أشار النائب في تكتل "لبنان القوي" سليم خوري الى أنهم متفائلون لكن بحذر بالملف الحكومي، متمنيا أن يكون كل الفرقاء قد توصلوا لقناعة بخصوص دقة المرحلة الحالية، ووجوب الترفع عن المطالب التعطيلية وتقديم التنازلات، كي نتوصل الى صيغة مشتركة تؤدي لقيام حكومة منتجة، باعتبار أن ما يعنينا ليس عدد الوزراء الذين سيحصل عليهم كل فريق بقدر ما تكون التشكيلة متجانسة بالحد الأدنى.
وأوضح خوري في حديث لـ"النشرة" أنه "قد تمّت بلورة مخرج معيّن للعقدة الدرزية، لم تتظهر كل تفاصيله بعد، لكن ذلك ينعكس بوضوح في التصريحات والمواقف الأخيرة التي اتسمت بالمرونة والتي صدرت عن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وهو أمر نرحب فيه". واضاف: "بالنسبة للتيار الوطني الحر، لم تكن العقدة في يوم من الأيام عبر وزير بالزائد أو آخر بالناقص، ما كان ولا يزال يعنينا هو عدم الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية. وقد بدا جليا طوال المرحلة الماضية أن الرئيس ميشال عون يتعاطى بكثير من الحكمة مع الموضوع، وهو اذا اضطر الامر لن يتردد بتقديم تنازل ما لتسريع عملية التشكيل".
واعتبر خوري أن "التنازلات مطلوبة من كل الفرقاء دون استثناء، حتى نحن مستعدون للتنازل شرط قيام حكومة منتجة، فالانتاجية بالنهاية هاجس دائم لنا لاننا نرفض ان تكون الحكومة المقبلة حكومة متاريس وغير قادرة على التنسيق بين مختلف مكوناتها". وقال: "نحن نعي تماما أن كل فريق يتمايز عن الآخر، وأن لكل طرف رأيه السياسي سواء بالملفات الداخلية أو الخارجيّة، لكن ما نشدد عليه هو أن يكون هناك الحد الأدنى من الرؤية المشتركة التي تنعكس في البيان الوزراي".
وعبّر خوري عن أمله في ألاّ ينجر البعض باتجاه خطط افشال العهد، لأن في ذلك خدمة لمصالح وأجندات خارجية على حساب المصلحة الوطنية العليا. وقال: "نحن أصرينا على ان تكون الحكومة الجديدة وحدة وطنية، لكننا نتمنى عدم انجرار البعض لتنفيذ رغبات الخارج".
وردا على سؤال، اعتبر خوري أن "ملف النازحين السوريين يحتاج الى المزيد من الوقت ليتم حله، فكلنا يعي بالنهاية أن عودة العدد الأكبر منهم لا يمكن ان تحصل بين ليلة وضحاها. وأضاف: "هناك تنسيق في هذا الملف بين الجانبين اللبناني والسوري، كما أن هناك لجنة مشتركة تضع تصورا لحل الأزمة، وبالتالي القول أن الملفّ مجمد، غير صحيح وليس في مكانه".
وتطرق لملف معبر نصيب، فأوضح أن "وزير الخارجية جبران باسيل زار الأردن وبحث الملف مع المسؤولين هناك، باعتباره حاجة اقتصاديّة أساسيّة للبنان، سواء لقطاع الزراعة أو الصناعة باعتبار ان هذا المعبر هو المتنفس البري الوحيد للبضائع اللبنانية باتجاه البلدان المجاورة". واضاف: "الملك الأردني أبلغ الوزير باسيل بجهوزية بلاده لفتح المعبر وبأن التأخير سببه الجانب السوري نتيجة الدمار اللاحق بالمنطقة، لذلك فور الاعلان عن فتح المعبر، سنتحرك لتأمين مرور البضائع اللبنانية من دون أن ننجر لأيّ نوع من الابتزاز أو نثير هواجس أي من الفرقاء اللبنانيين".