انتهت بعيد ظهر اليوم جلسة الاستماع الى الخبراء ) د. جهاد عبود ودافيد أبي صعب وويلسون رزق( التي كانت قد حددتها قاضي الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون يوم الأربعاء الفائت، استمرّت الجلسة حوالي 4 ساعات استمعت خلالها القاضية الى الخبراء كل على حدة. حضر الجلسة المحامي الأستاذ فادي محفوظ والمهندس يونس الحاج ممثلين مجلس الإنماء والإعمار، والمحامي رامي علّيق ممثلا الفريق القانوني في متحدون – الحراك المدني.
تماماً كما في الجلسة السابقة يوم الأربعاء الفائت في 26/9/2018 لدى قاضي العجلة، أصرّ محامي الجهة المعترضة أي مجلس الإنماء والإعمار على صرف النّظر عن الاستماع للخبراء كونه تمّ الاستماع إليهم في الجلسة الفائتة، إلّا أن القاضية شمعون رفضت الطّلب بسبب اختلاف مواضيع الجلسات وفقاً للاختصاص القضائي.
خلال الاستماع إلى الخبراء، في المواقف التي اتخذها الخبراء كان التناقض سيّد الموقف، ففي حين أنّهم كانوا قد ذكروا في تقريرهم الأوّلي أنّه لا وجود إلّا لبعض المواد العضويّة في المطمر وهذا ما يجعله صحّي، غير أنّه وخلال جلسة التحقيق الجنائي وفي خضمّ تقاذف المسؤوليات الذي جرى ما بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات أقر ممثلي مجلس الانماء والاعمار أنّ هناك كميّة تفوق القدرة الاستعابيّة بألف طنّ يوميّاً تدخل إلى المطمر والتي لا تدخل الى الفرز إطلاقاً ومع ذلك فإن الشركة المتعهدة تتقاضى ثمن فرزها ناهيك عن أنهم حاولوا الايحاء بأنّ الفرز يجري الى حد كبير في حين أن الفرز الفعلي لا يتمّ بتاتًا ولذلك فهي تحتوي في جزء كبير منها على مواد عضويّة، إلّا أنّ ما في ذلك سوى تضليل فاضح للمحكمة ناهيك عن الذرائع التي قدمها مجلس الإنماء والإعمار من أجل الطعن بالقرارالذي صدر بتاريخ 17/7/2018 بحجّة استكمال التجهيزات الملحة والضّرورية للمشروع، لاسيما تركيب محطة التّكرير وشبكة تجميع الغاز وإجراء التّصليحات اللازمة في الطبقة العازلة واستكمال الأعمال اللازمة لمنع انهيار السنسول البحري والذي ترتّب عنه وقف العمل بالبند الثاني أي وقف توسعة المطمر.
إنّ كلّ النفايات التي تدخل إلى المطمر لا تفرز بشكل كاف وليس فقط ما يدخل إلى المطمر من نفايات إضافيّة والدّليل على ذلك كان فيديو من داخل معمل الفرز يبرز فيها الطريقة العشوائية التي يتمّ عبرها الفرز وبالتّالي فإنّ المطمر مليء بالمواد العضويّة بنسبة تفوق ال 50%
هكذا كان موقف الخبراء بادئ الأمر ولكن يبدو أن الموضوع تبدّل بالنسبة اليهم بعد جلسة التحقيق الجنائي فبات رأي الخبراء أنّ دفتر الشّروط يسمح بإدخال المواد العضويّة إلى المطمر وبأنّ المطمر صحّي! في حين أنّه من بين المهام الأساسية التي كان قد كلّفوا بها الخبراء كانت وكما ذكر في الجزء الثاني من الفقرة (ب) من البند الأول من القرار الصادر بتاريخ 17/7/2018 "...تبيان ما إذا كانت أعمال مطمر النفايات في مشروع توسعة المطمر المذكور وبالطريقة المعتمدة بتاريخ كشف اللجنة من شأنها أن تلحق أضراراً بيئية وصحيّة سواء بمياه البحر أو بالهواء أو سواهما وتحديد تلك الأضرار بشكل مفصّل." وذلك ما لم يحصل إذ أنّ الخبراء الكيميائيين لم يقوموا بتحاليل علميّة ولا حتّى للمياه كحدّ أدنى أو بكشف على البنى التحتية والتمديدات والتجهيزات غير الظاهرة والتأثير الفعلي على حركة الملاحة.
تذرع الخبراء بأنّهم لم يكن لديهم الوسائل الكافية للقيام بذلك لرفع المسؤولية عنهم، إلّا أنهّم لم يطالبوا بتلك الوسائل أصلاً لكي تعطى لهم في حين أنه أعربت الجهة المستدعية عن استعدادها لتأمين كل ما طالبوا من أتعاب بشكل مسبق.
أكّد المحامي عليق الذي يمثل الحراك المدني بالجلسة على أنّ موضوع النفايات ومطمر الكوستابرافا هو موضوع وطني بامتياز، وضع صحة اللبنانيين بخطر وأضرّ ببيئة لبنان وبالواجهة السياحية للبلد، وقد لجأ التحالف إلى القضاء لرفع ذلك الضّرر وليس من واجبه تقديم الحلول بالرّغم من قيامه بذلك، إلا أنّه من واجب مجلس الانماء والاعمار ايجاد تلك الحلول إذ أن المجلس لديه الأموال الطائلة المعدّة لذلك والقدرة على التنفيذ.
في المحصّلة، أجمع الخبراء بالمبدأ أنهم ضد إنشاء أي مطمر بحري فما بالك بالمطمر الذي لا يبعد إلا امتار عن المطار باعتباره يشوّه صورة لبنان والشّاطئ اللبناني الذي هو من أبرز معالمه. وذلك أمر غير موجود في أي دولة تحترم نفسها في العالم عدا عن الروائح الكريهة التي يتسبب بها وتأثيره السلبي على حركة الملاحة لقربه من مطار بيروت بالإضافة الى الضرر البيئي وتلويث البحر.
في نهاية الجلسة حددت القاضية 31/10/2018 كتاريخ لجلسة المرافعة على أن يتمّ تقديم مذكرات خطيّة من كلتا الجهتين المعترضة والمعترض بوجهها. وسيقوم تحالف متحدون – الحراك المدني بالتقدم بتعليق على ما ورد في جلسة اليوم بالإضافة الى ما ورد في جلسة التحقيق الجنائي وذلك أمام قاضي العجلة وهو في خضم اعداد مذكرة لتقديمها الى النائب العام البيئي القاضية غادة عون بعد أن كان قد تقدم البارحة بتاريخ 3/10/2018 بمذكرة تبعا للشكوى التي كان قد قدمها سابقاً بيّن فيها بشكل جلي أوجه وكيفية الاستيلاء على المال العام بدون وجه حقّ.
وفي هذا السياق كان قد استمع بالأمس النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم الى ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار والمدير التنفيذي لجهاد العرب ولأحد مدراء شركة سوليكو.
نظراً الى حجم المشكلة الراهنة ولكون المسؤولية ليست بمعزل عن النظام السّائد في لبنان والذي نخره الفساد حتى العظم وتأكيدا على سياسة متحدون التي تقول "أضئ شمعة ولا تلعن الظلام"، يمدّ تحالف متحدون يده كجزء من الحراك المدني بإخلاص لأيّ أحد مهما كان انتماؤه وتوجهه. فهمّ التحالف الاساسي إيجاد روادع وحلول ترفع الضرر عن المواطن وصحته التي هي اغلى ما لديه وانطلاقاً من هذه المبادرة، فإن التحالف مستعد على العمل مع اي كان بما يحقق مصلحة الناس والحفاظ على صحتهم.