أكد النائب ميشال معوض انه "كان هناك خلاف واضح قبل انعقاد الجلسة التشريعيّة بشأن منطق تشريع الضرورة وهذا الجوّ كان معروفاً".
ولفت معوض، في تصريح له، الى ان "وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل عرض وضع قانون برنامج لخمس سنوات لملف الإسكان يلحظ 100 مليار ليرة في السنة لإنجاز 4 آلاف ملف في السنة ويمتدّ على مدى 5 سنوات ولكنّ هذه الخطة بحاجة إلى 1500 مليار ليرة وهذا خطأ فادح"، منوهاً الى "اننا أمام وضع اقتصادي دقيق تستوجب مواجهته عدم التصرّف بشعبويّة ويجب وضع خلافاتنا السياسية جانباً ووضع خطة اقتصادية بعيداً عن المزايدات".
كما أشار الى "انني أقترح القيام بتعديلات على النظام الداخلي في مجلس النواب وتوزيع المشاريع على النواب قبل 7 أيام وليس قبل ساعات من الجلسة وسأقترح على رئيس مجلس النواب نبيه بري إنشاء موقع الكتروني لتأريخ القوانين كي يتمكن الرأي العام من المحاسبة".
أما عن معالجة النفايات الصلبة، فذكر معوض "أنني أتفهّم مخاوف اللبنانيين وعدم ثقتهم بالمُمارسات الرسميّة ولكنّ القانون تتمّ مناقشته منذ سنوات والقوننة أفضل من استمرار الواقع الراهن الذي هو سيّء جداً وربما الأسوأ".