تنعقد اليوم الدورة الـ ١٥٠ العادية لجامعة الدول العربية في مقرّ الجامعة في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية. وقبل بدء الدورة يعقد وزراء الخارجية جلسة خاصة لبحث موضوع تمويل "الاونروا" بعد الموقف الاميركي الاخير بوقف واشنطن مساهمتها المالية في صندوق "الاونروا". وسيتخذ الوزراء الموقف المناسب بعد دراسة هذا القرار وانعكاساته على القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
والجلسة الخاصة تنعقد بناء على طلب الاردن قبل ساعة على بدء اعمال الدورة. ونشطت الاتصالات والمشاورات العربية خلال الايام الماضية للتوصل الى موقف موحد من تمويل "الاونروا" يتخذ في نهاية الاجتماع. ومن المنتظر ان يُسجل شجب للموقف الاميركي، ودعوة كافة الدول المانحة لتغطية المساهمة الاميركية في الوكالة، والاستمرار في دفع مساهماتها وعدم اتباع السياسة الاميركية حيال ملف "الاونروا". ذلك ان هناك معطيات لدى الوزراء العرب، بأن العديد من الدول المانحة لن تحذو حذو الولايات المتحدة. وهي تؤيد مهمة "الاونروا" واستمراريتها وعدم تفريغها من دورها.
وتقول مصادر ديبلوماسية غربية، ان الدول الاخرى ليست لديها السياسة نفسها التي تتبعها الادارة الاميركية من ملفات الشرق الاوسط. وهي تعتبر ان المقاربة الاميركية خاصة جداً في ضوء الموقف من القدس، ونقل السفارة ، وتأييدها اسرائيل في قرار يهودية الدولة الاسرائيلية. هناك عدد قليل من الدول لحق بالقرار الاميركي بالنسبة الى القدس. لكن التعويل العربي يبقى على الدول الاخرى للبقاء على موقفها.
وتعتبر المصادر، ان القرار الاميركي حول "الاونروا" يمثل جزءاً من صفقة القرن، وفضح التعامل مع العناصر الخمسة للعملية السلمية في الشرق الاوسط في التفاوض المتعدد الأطراف، وهي: اللاجئون، القدس، الحدود، الامن، والمياه. وكلها مسائل تعيد فيها واشنطن النظر، وتتخذ حيالها قرارات تعاكس التوافق الدولي. والآن السؤال: كيف سيتم الاهتمام باللاجئين وكيف سيكون وضعهم في الدول المضيفة اذا تعثر التمويل؟
وموضوع "الاونروا" ليس مطروحاً على جدول اعمال الجامعة إلا من الباب المتصل بمتابعة شؤونها في بند الصراع العربي - الاسرائيلي وقد كان حتى وقف التمويل الاميركي لهذه الوكالة موضوعاً روتينياً. اما الآن فإن المشاورات حول "الاونروا" ستؤدي الى استصدار موقف عربي موحد في هذا الشأن يدعو واشنطن الى اعادة النظر في موقفها، وبحض الدول الممولة على الاستمرار في التمويل.
وعلى جدول اعمال الدورة ثمانية بنود، الاول: العمل العربي المشترك بما في ذلك الفقرات المتصلة بتقرير الامين العام عن نشاط الامانة العامة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ١٤٩ و١٥٠. والتقرير النصف السنوي حول تنفيذ مقررات قمة الظهران، وتحديد انعقاد الدورة المقبلة ١٥١. والبند الثاني: قضية فلسطين والصراع العربي - الاسرائيلي، وفيه متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل المبادرة العربية للسلام، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس، ومتابعة تطورات الاستيطان، والجدار، والانتفاضة والاسرى واللاجئين، والاونروا، والتنمية. ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني. وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة. وتقارير مكاتب مقاطعة اسرائيل، والامن المائي العربي، والجولان العربي السوري المحتل.
اما البند الثالث فينضمّن الشؤون العربية والامن القومي، وفيه فقرة "التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، والوضع في اليمن، واحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث، واتخاذ موقف موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية. ودعم الصومال وجمهورية جزر القمر، ودعم العراق ازاء الانتهاكات المائية التركية والايرانية لامنه القومي المائي. وغيرها من الفقرات.
في مشروع القرار اللبناني هناك فقرة متصلة بدعم تمويل "الاونروا" لان ذلك قضية موت او حياة. فضلاً عن ثوابت لبنان في دعم استقراره، وتشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ القرارات الدولية، وحقه في استثمار نفطه، وحقوقه في مياهه وارضه المحتلة. وستدعم الجامعة الشرعية اليمنية والدولة العراقية، والحل السياسي في سوريا، مع ان الاولوية العربية تبدو لليمن وليس للوضع السوري حيث هناك انتظار عربي لما سيؤول اليه هذا الوضع والاتجاهات الاميركية حياله.
ثم هناك البنود المتصلة بالشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الاقتصادية، والشؤون القانونية وحقوق الانسان، والشؤون الادارية والمالية.
وسبق الدورة اجتماعان يومي الاحد والاثنين على مستوى المندوبين الدائمين، وعلى مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحضّر للقمة الاقتصادية في بيروت في ١٧ و١٨ ك٢ المقبل.