استطاعت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، تسديد العجز للسنة الماضية ٢٠١٨ بعدما اوقفت الولايات المتحدة تسديد مساهمتها في الوكالة.
وأفادت مصادر لبنانية واسعة الإطلاع، أن دولاً عديدة في مقدمها الدول الخليجية رفعت مساهمتها لتغطية العجز بـ ١٢٢ مليون دولار أميركي، وساهمت دول عربية وأوروبية بـ ٥٠ مليون دولار. وهناك أمل لبناني بإستمرار الجهود من الدول المانحة لتمويل "الأونروا" لسنة ٢٠١٩. ويمكن القول أن الوكالة تخطت "قطوعاً" كبيراً في التمويل لهذه السنة، بعدما كان هناك قلق من أن لا يتوافر كامل المبلغ. والجهود انطلقت من أجل السنة الحالية مع كل الموازنات بالإضافة إلى المشاريع والطوارئ وكلها بقيمة مليار و٢٠٠ مليون دولار أميركي. وتمكن المعنيون في الأمم المتحدة من إجتذاب مساهمين جدد من بينهم إنشاء الصندوق الشعبي التركي الذي يتم تمويله من الزكاة، وكذلك عدد من الصناديق المشابهة في أندونيسيا وماليزيا، ودول أخرى ستقوم بإنشاء صناديق من هذا النوع دعماً لـ "الأونروا".
وهناك أمل لبناني بتوفير المزيد من الداعمين للسنة ٢٠١٩، وإن تزداد المساهمات الدولية لتأمين كامل موازنة "الأونروا". وكذلك الأمل بتوفير كافة مبلغ الـ ١٠٠ مليون دولار لإعادة اعمار مخيم نهر البارد وفقاً لما خصصه مؤتمر بروكسل الدولي للنازحين في نيسان الماضي. وقد تبلغ لبنان من الحكومة الإلمانية توفيرها مبلغ ٢١ مليون يورو من أصل ذلك.
وذكرت المصادر، أن في لبنان ١٢ مخيماً للاجئين الفلسطينيين حالياً بعدما كان العدد ١٥. ويبدو أن الإتصالات تخطت الخوف الكبير الذي كان سائداً لدى لبنان والدول المضيفة للاجئين، على الرغم من إرادة الدول المانحة الإستمرار في زيادة مساهمتها، من أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الدول المانحة سعياً لأن توقف دفع مساهمتها. والقلق من أن تستجيب هذه الدول للضغوط. لا يزال الأوروبيون يقولون أنهم يقفون دائماً إلى جانب "الأونروا" ولن يتخلوا عن دعمها. إن السنة الحالية تشكل إستحقاقاً بالنسبة إلى الأمم المتحدة حول ما إذا سيستمر فعلاً الأوروبيون في تأدية مساهمتهم وزيادتها لتغطية المساهمة الأميركية.
وتفيد المصادر، بأن القيمة السنوية التي تخصصها "الاونروا" للاجئين هي مليار و٢٠٠ مليون دولار في شتى الأبواب. وهي تنقسم بين مساهمة أساسية نحو ٧٠٠ مليون دولار، ومساهمة للطوارئ بنحو ٨٠٠ مليون دولار.
وأوضحت المصادر، أن أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين غادرت لبنان، لا سيما منذ خروج منظمة التحرير الفلسطينية وبعد حرب المخيمات. وفي لبنان بقي زهاء ١٧٤٬٤٠٠ ألف لاجئ فلسطيني بعدما كان العدد بلغ النصف مليون شخص. وهذه الأعداد مسجلة لدى الدوائر الفلسطينية ولدى إدارة الإحصاء المركزي اللبناني. في حين تسجيل "الأونروا" وجود ١٨٠ ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، والمسجلين منذ العام ١٩٤٨ إلى الآن، منهم من هاجر ومنهم من توفي، والهجرة مستمرة حتى الآن.
والآن تقوم "الأونروا" بإعداد موازنتها للسنة الحالية، ويؤمل أن تكون هناك زيادة متوقعة في التمويل، وينتظر أن تحدد الدول طبيعة مساهماتها ومستواها إلا أن تغطية المساهمة الأميركية، تعبر من جانب الدول على الموقف الدولي الداعم لـ "الأونروا " ولاستمرارية دورها، وإن هذا الدور لم يتأثر بالموقف الأميركي. وقد ساهمت دول غربية وعربية عدة بإزالة عجز السنة الحالية.
ومنذ مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، إتخذ موقفاً سلبياً من تمويل بلاده لمنظمات الأمم المتحدة كلها وليس فقط "الأونروا". وهو يعتبر أنه يجب ألاّ تكون بلاده وحدها لها الجزء الأساسي من التمويل، وأن على الأمم المتحدة أن تجد ممولين آخرين. كما يعتقد أن على بلاده النظر في إمكان أن تمول صناديق أميركية متنوعة حصة الولايات المتحدة في تمويل "الأونروا".
حتى أنه في الآونة الأخيرة برز موقف أميركي مشابه من تمويل قوات حفظ السلام في العالم. ولدى التمديد لـ "اليونيفيل"، طرحت الولايات المتحدة ضرورة معرفة فائدة التمويل وفائدة وجود القوة في الجنوب. وهي تريد أن يكون تمويلها مجدياً بحسب هدف وجودها وإنتشارها.