نبّه عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش من أن المؤشرات الاقتصادية في البلد لامست الخطوط الحمراء، معتبرا انه بدل أن تنصرف كل القوى السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، نشعر أن هناك غياب لحس المسؤولية في ظل التمسك بتفاصيل معينة مرتبطة بالأحجام ونوعية الحقائب الوزارية.
وأشار درويش في حديث لـ"النشرة" الى اعتبارات عديدة لا تزال تؤخر عملية تشكيل الحكومة، لافتا الى أن بعضها متعلق باصرار بعض القوى على التمثّل بشكل كبير في مجلس الوزراء، وبعضها الآخر غير معلن، وقال:"الموضوع في نهاية المطاف لدى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي سيكون عليه الخروج بصيغة وزارية يقدمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون". وأوضح أن كتلة "الوسط المستقل" طالبت الحريري بالتمثل بوزير واحد باعتبار ان الكتلة تضم 4 نواب، فيكون بذلك ممثلا عنها وعن مدينة طرابلس في آن".
وعما يحكى عن عقد خارجية تعيق عملية التأليف، أشار درويش الى أنه لو كانت هناك وحدة رؤية وقرار لبناني موحد، لما كان هناك اي أثر للتدخلات الخارجية على الملف الحكومي، لكن طالما نحن في حالة من التشرذم وكل فريق يبحث عن حصة أكبر له انطلاقا من مصلحة فردية، فحكما سيكون هناك تدخلات خارجية في مكان معين. وأضاف:"في حال لجأنا الى عمليّة تدوير الزوايا وتخفيض السقوف المرتفعة، فعندها لا أعتقد أن هناك اي معوقات جدية تمنع التشكيل".
وتناول درويش ملف العلاقة مع سوريا، فاعتبر أنه مع الوقت من المفترض أن تكون المصلحة الوطنية العليا في هذا الملف هي البوصلة المعتمدة، مشددا في الوقت عينه على أن المسألة مرهونة أيضا بالتوافق السياسي الداخلي. وقال:"الواجب من كل المسؤولين والقوى السياسية مقاربة هذا الموضوع بما يؤمّن ويحقق المصلحة الوطنية، وليس من أي زاوية أخرى".
وردا على سؤال عن باخرة الحاويات الصينية الضخمة CMA CGM nerval التي وصلت الى مرفأ طرابلس الاسبوع الماضي والتي تعتبر أكبر باخرة ترسو فيه منذ تأسيسه، اعتبر درويش أن هذا الحدث يؤكد اننا مع الوقت سنكون قادرين على أن نستوعب حاويات بهذا الحجم بشكل مستمر، ما ينعكس ايجابا على مدينة طرابلس ويتيح لنا المشاركة بفعالية بعملية اعادة الاعمار في سوريا، مشددا على وجوب أن يترافق ذلك مع تحسين البنى التحتية وبذلك نكون وضعنا القطار على السكة الصحيحة.
وجدّد درويش رفع الصوت للبتّ بمشروع " نور الفيحاء" لتأمين الكهرباء لمدينة طرابلس، لافتا الى ان وزارة الطاقة والمسؤولين يتجاوبون بشكل سريع مع مشاريع تُطرح لمناطق أخرى ويتلكأون حين يتعلق الموضوع بطرابلس. وقال:"رغم رفعنا الصوت مرارا وتكرارا، لم نلقَ ايّ التفاتة من المعنيين الينا علما أن المشروع جاهز وقابل للتنفيذ وهو برسم وزير الطاقة"، موضحا ان "المشروع قدمته شركة لبنانية برأس مال طرابلسي وهدفه انتاج الطاقة، وهو قريب للصيغة المعتمدة في مدينة زحلة بتكلفة أقل على الدولة".