أعلن اللواء عباس إبراهيم، الأربعاء في 27 حزيران 2018، انتهاء إجراءات عودة 400 لاجئ سوري من مخيمات بلدة عرسال إلى مناطقهم في القلمون الغربي. سيعود هؤلاء إلى وادي قارة، فليطا، السحل، الجريجير، يبرود والمعرة. وهذه العودة تحصل بناءً على اتفاق حصل بينهم وبين النظام السوري، ضمن مصالحة تقتضي بحصولهم على عفو من النظام مقابل أن يعودوا إلى بلدهم مع ضمانات العودة الآمنة إلى تلك المناطق، التي لم تعد تشهد اشتباكات عسكرية.
وخلال تسجيل أسماء الراغبين بالعودة حصلت بعض الإشكالات. إذ إن النظام السوري وافق على البعض منهم، وليس كلّهم. فهناك عائلات تضم 5 أشخاص مثلاً، جاءت الموافقة على 3 منهم، مقابل رفض إسمين. ما دفع العديد منهم إلى الإحجام عن العودة، لعدم التشتت وتفريق الشمل مجدداً. في المقابل، تلقى هؤلاء معلومات أن العائلة التي جاءت الموافقة على اسم واحد منها، بإمكانها أن تعود بأكملها. وهذا ما دفع البعض إلى التخوف، من حالات اعتقال النظام من لم ترد أسماءهم. بالتالي، قد يتراجعون عن الذهاب إلى هناك، لتبقى العبرة في التنفيذ وفي العدد الذي سيعود.
وتتحدث المصادر عن أن هناك مزيداً من الدفعات التي ستذهب إلى سوريا خلال الفترة القليلة المقبلة، ليصل عدد الذين سيعودون إلى هناك إلى نحو 3000 شخص، موزعين على دفعات، وقد تذهب دفعة منهم كل أسبوع. ويؤكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ"المدن" أن أحداً لا يجبر هؤلاء اللاجئين على العودة، وهم من يريدون ذلك، لأنهم يعتبرون أن العودة إلى أراضيهم ومناطقهم أفضل من البقاء مشرّدين، وفي ظروف معيشية سيئة، ويشكلون عبئاً على المجتمعات الأخرى. ويعتبر الحجيري أن عرسال لطالما رحّبت باللاجئين واحتضنتهم، لكنها أيضاً حريصة على إعادتهم إلى أراضيهم، متوقعاً أن تزداد دفعات اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى سوريا، في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد السيل والفياضانات التي حصلت، وتسببت بكارثة بيئية واجتماعية في المنطقة وفي المخيمات.
ويؤكد النائب بكر الحجيري لـ"المدن" أن من يكون قادراً على الذهاب وليس لديه إشكالات مع الدولة السورية يجب أن يعود إلى أراضيه، لأن عرسال لم تعد تحتمل، في ظل وجود أكثر من 60 ألف لاجئ سوري على أراضيها. يضيف النائب الحجيري: "ما حصل خلال زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى عرسال أنه كان هناك ترتيبات لعودة العديد من اللاجئين، لكن تبيّن أن هناك مجموعات بين اللاجئين تعمل على تحفيز اللاجئين على العودة. بينما هناك مجموعات أخرى ترفض الذهاب بدون أي ضمانات واضحة وملموسة، واقتصار هذه الضمانات على كونها شفهية بدون إقرانها بأي إجراءات ملموسة، وبدون رعاية الأمم المتحدة، خصوصاً أن من ذهب قبلهم لم يجد أي ضمانة كما وعد. وبعضهم استدرج إلى القتال على جبهات النظام السوري، والبعض الآخر يمكث بلا توفير أي عمل أو مأكل ومشرب له، لاسيما أنهم يقطنون في الخيم لأن بيوت بعضهم تهدمت، والبعض الآخر صار بيوتهم مقرات عسكرية".
لا تعتبر عودة هؤلاء اللاجئين خروجاً على مندرجات الاتفاقات بين لبنان ومنظمات المجتمع الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. إذ إن لبنان لا يريد إجبار هؤلاء على العودة، فيما المفوضية سترفع تقارير بشأن ظروف عودة الراغبين، وبأنهم لم يتعرضوا لهذه الضغوط، مقابل عدم إخافتهم في حال عودته، وعدم إرسال من يوجّه الأسئلة للاجئين، التي تسببت بإشكال بين لبنان والمجتمع الدولي من بوابة الإجراءات التي اتخذت بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.