ينقل زوار القصر الجمهوري تريث الرئيس العماد ميشال عون في توجيه رسالة إلى المجلس النيابي من أجل تعديل نص المادة 50 المعدلة بالمادة 49 في قانون الموازنة العامة للعام 2018 وما تضمنته لجهة اعطاء الأجانب حق الإقامة وغير اللبنانيين في حال تملكهم منزلا يزيد سعره عن الـ200 ألف دولار أميركي.
ولتريث الرئيس على ما يضيف الزوار أسباب عدة في مقدمها:
1- اجراء المزيد من الاتصالات والمشاورات مع المعنيين من سياسيين وحقوقيين بغية تعبيد الطريق أمام الخطوة (الرسالة) التي سيقدم عليها.
2- تكوّن قناعة لدى الرئاسة حول صعوبة لا بل استحالة التئام المجلس النيابي في الفترة المتبقية من ولايته وعقده جلسة عامة وذلك في ضوء انصراف النواب المرشحين بغالبيتهم الى الانتخابات وتلكؤهم عن المشاركة في النشاطات البرلمانية وحتى عدم حضور اجتماعات اللجان النيابية التي لا يزال بعض رؤسائها يوجه الدعوات إلى انعقادها.
وحول ما يطرح من حلول خارج الإطار البرلماني، ينقل الزوار أن المرسوم لا يعطل القانون وأن البعض ينصح ان يكون الحل لهذه المشكلة من خلال مرسوم أو تعميم يصدر عن وزيري الداخلية والمالية يطلب من الدوائر العقارية التريث في تطبيق احكام هذه المادة ريثما تتوافر الظروف المناسبة لالتئام المجلس النيابي واعادة النظر فيهاوان رئيس الجمهورية لا يزال يدرس المخارج الملائمة مع المعنيين.