خشية من أن يتعرّضن للتحرّش الجنسي، حرمت ملايين الفتيات والنساء على مرّ الأزمان من فرَص التعلّم والعمل والتطوّر. كان الأهل يحدّون الفتاة بالعمل المنزلي ويشجعونها على الزواج باكراً خوفاً من أن تتعرّض لأيّ اعتداء جنسي إذا اختلطت بالمجتمع، بدل الضغط على الحكومات لإرساء قوانين عادلة تحميها وتعترف بحقوقها كإنسان وتُبعد التمييز عنها.
تخلُّف في الشرق الأوسط
بينما بادَرت دول غربية كثيرة إلى تطوير قوانين تحمي النساء في أماكن العمل والمجتمع، يرصد تقرير البنك الدولي نقص الحماية القانونية في 70 في المئة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (لبنان من ضمنها)، وفي 50 في المئة من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وفي ثلث منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، ما يؤثر على أكثر من 500 مليون سيدة حول العالم.
وبينما يلفت التقرير إلى أنّ قوانين مكافحة التحرّش الجنسي لا تشكّل علاجاً نهائياً للتحرّش، يشير إلى أنّها خطوة أولى مهمة، لإنهاء كافة أشكال العنف والممارسات الضارّة ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، بحسب أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
في التعليم
إلى ذلك، يكشف التقرير أن لا قوانين تحمي النساء والفتيات من التحرّش الجنسي في التعليم ضمن 65 في المئة من البلدان.
وفي بعض المناطق، يذكر الآباء الخوف على فتياتهم من التحرش أو الاعتداء الجنسي وهنّ في طريقهنّ إلى المدرسة أو في داخلها، كأحد الأسباب وراء ترك الفتيات الدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية.
ويوضح التقرير أنّ التحرّش قد يسبّب معاناة نفسية شديدة للضحايا وإقصاء، خصوصاً إذا وصل حَدّ الاعتداء الجنسي، ونَتج عنه حمل بدون زواج، ما يمكن أن يدمّر الفتيات المراهقات ويعرّض مستقبلهنّ وفرصهن في الحياة للخطر.
وفي بعض الحالات، لا يساهم الخوف من التحرّش الجنسي والإساءة للفتيات في المدارس بتخليهنّ عن التعليم فقط، بل بزواج الأطفال وعواقبه السلبية الكثيرة.
المواجهة ضرورية
يُذكر أنّ مكافحة التحرّش الجنسي في العمل والتعليم، تشهد تقدّماً عالمياً بطيئاً ينتج عنه بقاء 1.5 مليار سيدة بدون حماية، علماً أنّ الإحصائيات شملت النساء في سن الـ15 وأكثر، وأنّه في بعض الأماكن تنعدم العقوبات الجنائية على الجناة.