في حلقة خاصة لكلام الناس اقتضتها الأوضاع المستجدّة في لبنان، إثر استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استضاف مارسيل غانم وزير الداخلية مروان شربل رئيس حزب التوحيد وئام وهاب، خلدون الشريف"مستشاررئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، النائب ابراهيم كنعان، ووزير الداخلية السابق زياد بارود.

فابتدأ حلقته في اتصال هاتفي مع النائب وليد جنبلاط الذي أرجع استقالة رئيس الحكومة ميقاتي لأنه لم يستطِع الحفاظ على جهاز المعلومات، ذلك الجهاز الذي قام بأعمالٍ مشرّفة للبنان واللبنانيين، والإنتخابات ذاهبة إلى قانون الستين إذا لم يتم التوافق على قانون آخر وأعلن بأنه سيترشح شخصياً على قانون الستين.

وتابع مع وزير الداخلية مروان شربل الذي أكد على ما قاله جنبلاط بالنسبة لقانون الستين، قائلاً إن الجميع في لبنان يقول بانه يريد الانتخابات ولكن البعض في الحقيقة لايريد انتخابات بل يريد مخرج للتمديد لمجلس النواب، داعياً للعودة إلى الحوار بأسرع وقت برعاية رئيس الجمهورية.

بينما رأى وئام وهاب بأن محاولة فرض قانون الستين فيها اعتداء على الدستور وعلى قانون العيش المشترك، وليس هناك مشكلة في تأجيل الانتخابات لأن الدولة كلها غائبة عن الوعي، وأن ميقاتي استقال حتى لا يتحمل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، وليرضي جوّ داخل الطائفة السنية وهو التمديد لأشرف ريفي، وأنه سيرتاح لفترة وسيعود لرئاسة الحكومة.

ورأى خلدون الشريف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقال تأكيداً على موضوع النأي، ولأنه يريد العودة إلى الحوار،ويريد حكومة إنقاضية، وقانون انتخابات يُجمعٍ عليه اللبنانيون، ولأنه لا يريد تحمُّل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، مؤكداً على أن الرئيس ميقاتي غير متحمّس إطلاقاً لترؤّس حكومة جديدة .

ووصف النائب ابراهيم كنعان بأن استقالة الحكومة وتعطيل الدولة أمر مضحك مبكي ومؤسف، يضع اللبنانيين أمام خيارين مرّين إما الانتخابات بقانون الستين وإما الفراغ والتمديد، وهذا الموقف مخالف للدستور والأصول والبرلمان اللبناني وكل القوانين.

بينما رأى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري عبر الهاتف، أن نجيب ميقاتي تأكد متأخراً بأن هذه الحكومة التي وُضِعَ عليها هي ليست حكومته بل حكومة حزب الله المناصرة للنظام السوري، واستقال لأنه لم يعد يريد تغطية القرارات التي يُريدها حزب الله.

ونهى مارسيل غانم حلقته مع الوزير السابق زياد بارود الذي رأى أن هناك مشكلة حقيقية إذا ذهبنا للانتخابات دون هيئة إشراف وإذا  لم يكن هناك قانون انتخابات جديد هناك تمديد والتمديد خطير على أيّ مستوى كان، وبعد استقالة الحكومة الكُرة الآن في ملعب مجلس النواب وهو السلطة الوحيدة اللتي تستطيع أن تنقذ لبنان وتمنع الفراغ.

وهكذا تضاربت الآراء وتنافرت حول موضوع الإستقالة والإنتخابات، على نحوٍ يُوقِع اللبنانيّ في متاهة الحَيرة من جهة، ودائرة الخوف من الأيام المقبلة من جهةٍ أخرى، فيقف مذهولاً أمام هذه الأحداث اللتي تتسارع بشكلٍ مخيف...