لطالما تاق اللبنانيون الوصول إلى انتخابات برلمانية تُعبّر عن طموحاتهم في التغيير والبناء والإصلاح، وإذ طالما وضعوا نُصب أعينهم إنجاز قانون انتخابي عصري يُمهّد لقيام دولة مؤسسات وقانون، دولة محاسبة وشفافية، حتى جاءهم القانون الحالي الذي بموجبه سيمثلون أمام صناديق الاقتراع في السادس من شهر أيار القادم، وإذ به يحمل في طياته خيبات أملٍ عدة يمكن حصرها بما يلي:
أولاً: النسبية فاقدة المعنى
وُصم القانون الانتخابي الجديد بالنسبية، إلاّ أنّه أفقد صفته معظم معانيها، فلم يعتمد لبنان دائرة واحدة، بل أعاد تقسيم البلد الصغير إلى خمسة عشر دائرة فُصّلت على مقاس الفئات السياسية التي أشرفت على صياغته وإخراجه.
ثانياً: القانون المقيد بالاسوار الطائفية
يحافظ القانون على صيغته الطائفية في توزيع المقاعد مع الاجتهاد الكافي في الحفاظ على الغيتوات الطائفية المغلقة.
إقرأ أيضًا: معركة بعلبك-الهرمل الانتخابية ... إنّها الأمارة على قول معاوية
ثالثاً: القانون الأرثوذكسي بصيغة الصوت التفضيلي
أثناء احتدام النقاشات حول القانون طُرح ما سُمّي بالقانون الأرثوذكسي، أي أن تُفرز البلاد إلى دوائر طائفية صافية، بحيث ينتخب المسيحيون النواب المسيحيين، وكذلك بالنسبة للمسلمين، وسقط هذا المشروع "الجهنّمي" المتخلف، إلاّ أنّ البعض أراد له أن يبصر النور بصيغة الصوت التفضيلي، هذا الذي يُسبّب هذه الأيام الحُمّى الانتخابية التي تعصف بالجميع، وتهوي بالقوى السياسية في نزاعاتها وخلافاتها ومنافساتها إلى الحضيض، وتساهم في هتك النسيج الاجتماعي نتيجة التّخبط والضياع وانحدار القيم وفقدان المبادئ، وفي مقدمها المبادئ الوطنية، والتي على أساسها تُبنى الأوطان، وتُصان المؤسسات ويُحافظ على الكيان.
للأسف، قانون جديد اليوم لعودة نواب الأمس. ومكانك تُحمدي أو تستريحي.