لا جدال في أن مؤتمر روما في آذار 2018، وهو الثاني من نوعه على الصعيد الدولي لدعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية، انعقد هذه المرة في ظروف مختلفة عن المؤتمر الأول في حزيران 2014. فقبل أربعة أعوام تقريباً لم تكن أحوال لبنان والمنطقة كما هي الآن. والسؤال الكبير اليوم: هل سيرسم المؤتمر الجديد الطريق لتحقيق غايته القصوى ألا وهي منح الجيش اللبناني ما يكفي من القدرات لكي يمسك زمام الأمن وحده مع سائر الاجهزة الامنية الشرعية وفي مقدمها قوى الأمن الداخلي؟

 

بالعودة إلى مؤتمر روما الأول عام 2014، فقد كان ثمرة جهود بُذلت في آخر أيام عهد الرئيس ميشال سليمان الذي كان خارج قصر بعبدا عندما انطلق المؤتمر، ولاقتها استجابة دولية تحت وطأة مخاوف من تمدد الانهيار الذي كان مستعراً في العراق وفي بداية لهيبه في سوريا. لكن المؤتمر لم يحل دون انخراط “حزب الله” في الحرب السورية غير آبه بالمبدأ السيادي الذي يقول إن قرار الحرب والسلم يعود الى الدولة.

 

هل سينجح مؤتمر روما الثاني حيث فشل مؤتمر روما الاول؟ في الجواب عن هذا السؤال هناك كثير من الشكوك التي تراود اوساطا سياسية من مناهضي المشروع الذي ينفذه “حزب الله” في لبنان بالنيابة عن إيران التي تسعى الى توسيع نفوذها على امتداد ما يسمى “الهلال الإيراني” بين بغداد وبيروت مروراً بدمشق. وفي هذا الإطار، يقول النائب أحمد فتفت عضو كتلة “المستقبل” إن “حزب الله” يطمح الى تكرار تجربة “الحشد الشعبي” العراقية التي أدت الى شرعنة عمل الميليشيات التي أنشأتها طهران في بلاد ما بين النهرين. أما الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون فيرى أن سحب سلاح “حزب الله” لن يتم إلا من خلال كارثة تدمّر لبنان أو بقرار من المرشد الايراني. وقد استبعد بيضون الاحتمال الثاني، أي القرار الذي يصدر عن المرشد، مرجحاً الخيار الاول، أي الكارثة.

 

ما يؤيد شكوك المرتابين من “حزب الله” ما قاله صراحة ممثلو الحزب ومرجعيات إيرانية في آن واحد. ففي وقت متزامن مع مؤتمر روما أبرزت صحيفة “كيهان” الايرانية التابعة للمحافظين موقفا أدلى به رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة للحزب النائب محمد رعد وقال فيه: “إن المقاومة التي تمثل ركناً أساسياً في معادلة القوة والدفاع عن الوطن… لا تحتاج الى نصوص وتبقى حاجة طالما ان هناك عدواً إسرائيلياً وتهديدات إرهابية لوجودنا وهويتنا”. كما أبرزت “كيهان” دعوة نائب الامين العام لـلحزب الشيخ نعيم قاسم الى “أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية كاستفتاء على شعبية المقاومة… ومشروع المقاومة”.

 

مقابل هذه الشكوك التي تجد في مواقف “حزب الله” ومرجعيته الايرانية التي أبلغت أخيراً وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان عندما زار طهران في مستهل الشهر الجاري، ان الحزب “يضطلع بدور المساهم في الاستقرار اللبناني”، بدأ يطفو على السطح مجددا موضوع الاستراتيجية الدفاعية كما ظهر في مواقف صدرت عشية مؤتمر روما من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن وزير الداخلية نهاد المشنوق والعودة الى متابعته بعد الانتخابات في أيار المقبل. وفي معلومات من أوساط ديبلوماسية لـ”النهار” ان ملف سلاح “حزب الله” سيكون مفتوحا للبحث على كل المستويات الداخلية والاقليمية والدولية في الاشهر المقبلة.


لا بد من التوقف عند ما كشفه مصدر فرنسي رفيع المستوى لـ”الحياة” حول الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الفرنسي الى طهران، فقال إنها هدفت إلى “إيصال رسائل واضحة الى القيادة الإيرانية تمنع حسابات خاطئة في شأن المواقف الفرنسية والأوروبية والأميركية والعربية والإسرائيلية”.

 

في موازاة ذلك، جاء معبّراً الموقف الذي أدلى به رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وربط فيه ما بين ذكرى 14 آذار 2005 الثالثة عشرة وبين مؤتمر روما، إذ قال: “تدعيم الدولة وبناؤها وسيادة لبنان وحريته كانت المطالب التي التفّ حولها أكثر من مليون لبناني… ونحن اليوم نواصل النضال لتحقيق هذه المطالب”.

 

من روما أتت رسالة مهمة الى الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله أن العد العكسي قد بدأ لكي يتخلى الحزب عن سلاحه بعد تأخير استمر عقوداً، ولا عودة الى الوراء عن مطلب: “تأهَّب! سلِّم سلاحك الى الجيش اللبناني”؟ من روما بدأ العد العكسي الجديد لاتفاق الطائف الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات بعد تأخير استمر 29 عاماً.