ما الفرق بين القانون الإنتخابي الجديد والقانون القديم

للمرة الأولى ستجرى الإنتخابات النيابية على أساس قانون جديد بعد إعتماد قانون الأكثرية منذ عام 1960، والذي عُرف بقانون الستين، ولطالما طالب اللبنانيون إلغاء هذا القانون واعتماد قانون جديد يعتمد على النسبية، إلى أن توصلت الحكومة اللبنانية في 14 حزيران 2017 إلى إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي، فما الفرق بينه وبين القانون الأكثري؟
أُقيمت الإنتخابات النيابية السابقة عام 2009 على أساس قانون الستين (الأكثري)، وهو النظام الذي يفوز فيه المرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات، ولو بفارق صوت واحد، وقد يكون على دورة واحدة أو دورتين، وهو يُطبق بسهولة في الدول التي تعتمد الثنائية الحزبية كالولايات المتحدة مثلاً.
واعتمد القانون القضاء كدائرة انتخابية، إذ بلغ عدد الدوائر الإنتخابية في لبنان حوالي 26 دائرة، بينما القانون الجديد قلل من عدد الدوائر إلى 15 دائرة. 
أما من ناحية الفروقات بين القانون الأكثري والقانون النسبي فيمكن ذكر بعضها وهي:
 
أولاً، الأكثري لا يحقق العدالة في توزيع المقاعد، بينما القانون الجديد يُعزز مفهوم المساواة والعدالة في التمثيل الشعبي.
ثانيًا، يحتكر الحزب الحائز على أكثرية إنتخابية ساحقة لكل المقاعد النيابية حسب القانون الأكثري، بينما يتمثل كل حزب في البرلمان بحسب نسبة الأصوات التي حصل عليها حسب القانون النسبي، وهذا ما يضمن صوت ومشاركة جميع المقترعين كونهم سوف يتمثلون في البرلمان أيًا تكن اللائحة التي اقترعوا لها.
ثالثًا، يساهم النظام الأكثري في إلغاء دور الأقلية الإنتخابية التي تُمثل شريحة من السكان، بينما النظام النسبي يُعطي للأقلية فرصة أكبر في خوض الإنتخابات والربح، ويحقق التنوع السياسي في البلد واتجاهات الرأي العام.
رابعًا، يُعطي النظام الأكثري للناخب حرية إختيار العدد المطلوب من النواب والحق في التبديل، بينما يُقيد النظام النسبي هذه الحرية إذ لا يحق للناخب التعديل والتغيير والتشطيب، ويكون ملزم بلائحة معينة.
خامسًا، يفوز المرشح حسب النظام الأكثري في حال نال أكبر عدد من الأصوات، ولو بفارق صوت واحد، بينما يفوز المرشح وفقًا للنظام النسبي حسب النسبة المئوية.
وأخيرًا، عند فرز النتائج وتحديد المقاعد لكل حزب يتم اللجوء إلى أساليب حسابية معقَّدة في النظام النسبي على خلاف النظام الأكثري.