أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري، أن "نواصل الإتصالات لمنع الأطماع الاسرائيلية في الأرض والمياه وسنواجه اي اعتداء عليهما".
من جهته، قال الرئيس عون: "ما حصل مؤخرًا حالة استثنائية تمّت معالجتها حفاظًا على الوحدة الوطنية ومن ضمن الدستور والقوانين"، مشددًا على "ضرورة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وتطبيق القوانين والنصوص"، ودعا مجلس الوزراء للاسراع في مناقشة الموازنة وانجاز التحضيرات اللازمة للمؤتمرات الثلاث، في روما وباريس وبروكسيل، كما دعا إلى تخصيص جلسة لدرس مطالب القطاع التربوي ويشدّد على تنفيذ القرارات التي تنظّم قطاع النقل وتحميه.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل الجلسة أن "جميع القوى السياسية مهما اختلفت في ما بينها تقف موحدة لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل راهنًا ببناء الجدار الإسمنتي وادعاء ملكية البلوك رقم 9، ولقد اجتمع مجلس الدفاع الأعلى بالأمس واتخذ قرارًا يدعم سياسة لبنان واستقلاله وحقه في الدفاع عن أرضه"، وقال: "نعمل مع كل الدول الصديقة والأمم المتحدة لمواجهة الأطماع الإسرائيلية، ونأمل أن نصل الى نتائج ايجابية، ويتحرك فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري وأنا ووزير الخارجية والغتربين جبران باسيل في اتجاهات عدة، كما نأمل أن تتحقق النتائج المرجوة".
وبدوره، تحدث عن المؤتمرات الثلاث، فأعلن أن "الحكومة أعدت أوراق عمل متكاملة وواضحة لعرضها على المؤتمرات، وسنواكبها بمشاريع قوانين اصلاحية تعرض على مجلس الوزراء لدرسها واقرارها واحالتها الى مجلس النوب".
وفي موضوع الموازنة، اشار الرئيس الحريري إلى "التخفيض الذي طلب من الوزارات وفور انجاز ذلك ستعرض على مجلس الوزراء".
من ناحية أخرى، دعي رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان للمشاركة في جانب من الجلسة بسبب البندين 47 و48 المعترض عليهما ديوان المحاسبة حيث سيشرح أسباب الاعتراض.
يُشار الى أن الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على رحيل الوزير السابق محمود عبد الخالق، كما غاب عن الجلسة الوزيرين مروان حمادة وطلال ارسلان.