لازال خلاف الرئاستين الأولى والثانية قائمًا حول مرسوم الضباط بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري،
إذ أشارت مصادر عين التينة نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "أنّ مرسوم الأقدمية أزمة دستورية لا يمكن تجاوزها، وأنّ رئيس مجلس النواب لن يسكت عن هذه المخالفة، واذا كان الفريق الآخر يُراهن على أن تسقط هذه المخالفة بمرور الوقت فإنّ رهانه خاطىء، والرئيس بري لن يقبل بطَي الصفحة قبل العودة عن المخالفة، حتى لو اتجهت الأمور إلى مزيد من التصعيد".
ورغم أن المؤشرات الأخيرة لمحت بأن الكرة أصبحت في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري، إلا أن "الرئيس بري عاتب على الرئيس الحريري لأنه لم يفِ بوعده بعدم التوقيع على مرسوم الضباط في حال لم يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل، لأن استثناء الأخير من التوقيع يشكل مخالفة للدستور، ويدفع في اتجاه الإلتفاف على الطائف بالممارسة من دون إلغائه" وفق ما ذكرت مصادر نيابية نقلاً عن صحيفة "الحياة".
وسألت المصادر، "هل سينسحب الخلاف بين الرئيسين عون وبري على علاقة الأخير بالرئيس الحريري، خصوصاً إذا لم يصر إلى تطويقه، على الأقل قبل تسريع المفاوضات لتأليف اللوائح الإنتخابية، لئلا يتحول جزءاً من تبادل الحملات الدعائية، خصوصاً في بيروت؟".
وفي سياق الإنتخابات، أضافت المصادر "هل أن قرار الرئيس بري عدم التحالف مع المستقبل في الإنتخابات النيابية على خلفية أن الرئيس الحريري جزم بعدم التعاون انتخابياً مع حزب الله، بات نافذاً ولا عودة عنه؟ أم أن موقفه يأتي رد فعل على إخلال زعيم المستقبل، كما تقول أوساط رئيس البرلمان بوعده، أم أنه قابل للتعديل بمرور الوقت وقبل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللوائح الإنتخابية".
ومن ناحية أخرى، لفتت صحيفة "اللواء" إلى أن" السجال بلغ بين فريق الرئيس ميشال عون والرئيس برّي مرحلة جديدة من نبش الأوراق، لدرجة باتت تخرج دعوات علنية لمقاطعة مرشحي التيار من قبل الناخب الشيعي في دوائر النفوذ الشيعي في الجنوب (جزين) وزحلة والبقاع الغربي وبعبدا فضلاً عن جبيل وكسروان".