خاتمي: على المؤسسات المعنية أن تعترف بمسؤوليتها عن الوضع الإقتصادي السيئ
 

دعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أمس الثلاثاء السلطات في الجمهورية الإيرانية إلى الإصغاء للغضب الشعبي الذي تم التعبير عنه خلال الإضطرابات الأخيرة، والسماح للمواطنين بـ "التعبير عن مطالبهم مع حماية أمنهم".
في السياق ذاته، قال خاتمي الإصلاحي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "على الهيئات المعنية وأجهزة الدولة السعي لتحديد المشكلات ومعاناة الشعب بدل إذلال الناس ونكء جراحهم".
يذكر، أنه بين 28 كانون الأول والأول من كانون الثاني، شهدت عشرات المدن الإيرانية تظاهرات عنيفة نددت بالوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد ورفعت خلالها شعارات تدعو إلى تغيير النظام. وأوردت السلطات أن 25 شخصًا قتلوا في هذه الإضطرابات.
من جهة أخرى، اتهم القادة الإيرانيون "أعداء" الجمهورية الإسلامية، أي إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة ومجموعة معارضة محظورة، بالوقوف وراء ما حصل.
من جهته، اعتبر خاتمي أن "على جميع المؤسسات أن تعترف بأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية في الوضع الإقتصادي السيء والشكاوى" التي عبر عنها المتظاهرون.
وبدوره حذر خاتمي الذي تولى الحكم بين 1997 و2005 من خطر "خيبة أمل" شعبية قد تدفع الإيرانيين إلى "وسائل إعلام" و"مجموعات هدفها الوحيد تقويض" الجمهورية الإسلامية إذا لم تتم تلبية مطالب الشعب، وآمل "بأجواء تتيح للناس التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم مع حماية أمنهم من دون أن يشعروا بأنهم عرضة للترهيب"، ومن دون أن يشكل ذلك خطرًا على أمن واستقرار البلاد.
والجدير ذكره أن الإضطرابات الأخيرة ساهمت في تصعيد التوتر داخل السلطة الإيرانية بين روحاني ومؤسسات أخرى يهيمن عليها المحافظون المتشددون الذين يناهضون سياسة الإنفتاح الحكومية ويتهمون الرئيس الحالي بإهمال الطبقات الأشد فقرًا.