لا جديد في ازمة المرسوم، والا تراجع عن ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم الاقدميات
 

لفت وزير المال علي حسن خليل الى أنه يحتكم في موضوع الأزمة المتجددة بين وزارة المال والمصارف، الى ما ينص عليه القانون.
في هذا السياق قال نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": "لقد نمي إلي بأنّ المصارف بصدد تحرّك معين، ولكن حتى الآن لا اعرف ماهية هذا التحرك ولا أسبابه، ولم يحكِ معي أحد ولم يسألني أحد من قريب أو بعيد حول هذا الأمر.
بدوره أشار إلى أنه لا جديد في أزمة المرسوم، والا تراجع عن ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم الأقدميات. 
ومن جهة أخرى، قال "اذا أصرّوا على عدم توقيعه فالأزمة ستمتد ربما حتى الإنتخابات النيابية، وأبلغنا رئيس الحكومة بأن يرسل الينا المرسوم لنوقعه، وغير ذلك لا قبول لأيّ صيَغ أخرى".