أكدت مصادر مقربة من ​عين التينة​ لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قدّم تنازلاً عندما أعلن ان مرسوم أقدمية الضباط يسري بمجرد اعادته لتوقيع ​وزير المال​ ​علي حسن خليل​، عليه، وهو بذلك يكون قد مشى إلى منتصف الطريق بانتظار ملاقاته من قبل الرئيس عون"، مشيرةً الى أن "اعتبار ​رئيس الجمهورية​ المرسوم نافذاً من دون نشره هو خطأ دستوري".