على خلفية مرسوم الضباط الـ19 لدورة 1994، وقّع وزير المالية علي حسن خليل على "الترقيات باستثناء 19 عقيداً تمت ترقيتهم إلى رتبة عميد على أساس الإستفادة من قانون إعطائهم الأقدمية لمدة سنة، والضباط الـ19 هم من دورة 1994".
جاء ذلك بعد دراسة الموضوع من الناحية القانونية في وزارة المالية، ووفقًا لما صرحه الوزير خليل لصحيفة "الديار"، قائلاً: "إنه تلقى اليوم من وزير الدفاع يعقوب الصراف مرسومين للترقيات أحدهما مرسوم ترقية من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، وكذلك مرسوم آخر بالترقية من رتبة مقدّم إلى رتبة عقيد"، مؤكدًا على أنه "حريص جداً على الجيش اللبناني ودعمه، ولا يوجد أي مشكلة بين وزارة المالية وقيادة الجيش وأن وزارة المالية وقيادة الجيش حريصتان جداً على مؤسسة الجيش الوطنية".
وتضيف الصحيفة، أن "خليل تلقى مرسوم فيه ترقيات من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، وتبين أن هناك خمسة ضباط من دورة 1994 تمت ترقيتهم على أساس منحهم سنة أقدمية وفق المرسوم الذي وقعه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، وسيتم استثناء الضباط الخمسة من الترقية".
وفي التّفاصيل، شرح خليل للصحيفة، "أن المادة 47 من قانون الدفاع الوطني وقانون الجيش، تقول إنه يتم إعطاء أقدميات وترقيات على أساس أعمال باهرة في العمليات العسكرية والإصابة بجراح وغير ذلك، أما إعطاء دورة كاملة من أكثر من 180 ضابطاً أقدمية سنة فان هذا الأمر يخالف المادة 47 من قانون الجيش، حيث لا يتم منح الأقدميات والترقيات الا على أساس الأعمال العسكرية الباهرة، والحصول على أوسمة الجرحى في القتال والإنتصارات التي حققها ضباط الجيش اللبناني من رتباء وأفراد".
وأكد خليل، "أنه سيقوم بتوقيع الترقيات كلها من رتبة عقيد إلى رتبة عميد باستثناء 19 ضابطاً من دورة 1994، وخمسة ضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد من دورة 1994 أيضاً لأن ترقيتهم جاءت على أساس منحهم سنة أقدمية وهم من دورة 1994، وهذا غير دستوري لأن كل مرسوم دستوري يحمل أعباء على الموازنة العامة المالية للدولة يجب أن يوقعه وزير المالية".
من جهة أخرى، لفتت الصحيفة، أن "قيادة الجيش اللبناني ستقوم باصدار الترقيات بعد ثلاثة أيام دون أن يشمل المرسوم أسماء 19 ضابطاً الذين ترقوا إلى رتبة عميد، ولم يحصلوا على توقيع وزير المالية، وبالتالي لا يحق لقيادة الجيش ترقيتهم، كذلك لم يشمل المرسوم ترقية 5 ضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، وستنشر الترقيات باستثناء ترقية 19 ضابطاً من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، و5 ضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد على أساس استفادتهم من أقدمية سنة في مرسوم دورة 1994 دون الإستناد إلى المادة 47 من قانون الجيش اللبناني والدفاع الوطني".