بانوراما لبنان الجديد : أزمة عون بري مرشحة للتصعيد والأمم المتحدة تنتصر للقدس

وتراجعت فرص إيجاد حلول للأزمة الحاصلة بعد أجواء أمس التي أوحت بها مصادر بعبدا لكن سرعان ما نفى الرئيس نبيه بري علمه بوجود هذا الحل.

ولفتت صحيفة "اللواء" الى انه بدا من الصعب التكهن بما يمكن ان يأخذه مسار معالجة أزمة مرسوم ضباط دورة العام 1994، في ضوء غياب بوادر الحل أقله في العلن، على الرغم من الوساطة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زار أمس قصر بعبدا للمرة الثانية، في غضون يومين، من دون ان تظهر أية بوادر حلحلة، علماً ان ملفات  داهمة يفترض ان تشق طريقها سريعاً وهي تنتظر طي صفحة الخلاف الرئاسي لا سيما على صعيد إقرار موازنة العام 2018، والانتخابات النيابية.

ولاحظت مصادر سياسية مطلعة ان هناك بما يمكن وصفه «بالكربجة» في المسار السياسي، إذ ان الأمور ليست على ما يرام بين فريقي «المستقبل» و«القوات اللبنانية» من جهة وبين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» من جهة ثانية.

وتلفت إلى وجود عتب من بعض النواب على خطوة توقيع المرسوم من دون التشاور حوله مع الرئيس نبيه برّي الذي ترى اوساطه ان الرئيس ميشال عون ذهب بعيداً في أخذ قرار التوقيع على المرسوم، ظناً منه ان الدور الذي لعبه في معالجة أزمة استقالة الرئيس الحريري ومواقفه من موضوع القدس سيسهلان عليه تمرير المرسوم، غير انه اصطدم بموقف الرئيس برّي الذي تعامل مع الموضوع على أساس ميثاقي وسياسي وغير طائفي، إذ ان ما جرى هو نظرة سابقة خطيرة، خصوصاً وأن خطورته تكمن في احتمال ان يهز كيان الحكومة.

وبحسب مصادر وزارية سابقة، فإن الدرب الذي سيلعبه الاطفائي في هذه الأزمة لن تكون مزروعة بالورود، والرياحين، بل ستكون وعرة، وسيواجه مطبات هوائية، وعواصف قبل الوصول إلى المخرج الملائم.

وأشارت هذه المصادر إلى ان الازمة كبيرة ومفتوحة، ومن الممكن ان تأخذ منحى قد يصل إلى حدّ انسحاب فريق من الحكومة، في حال أصر فريق رئيس الجمهورية على عدم التراجع في موضوع توقيع وزير المالية علي حسن خليل، من ضمن الصلاحيات المنوطة به بحكم الدستور، وهو أحد اوجه الأزمة، في حين يستمر السكوت حول الوجه الآخر والذي يتصل بمستقبل المؤسسة العسكرية، حيث ستكون غالبية القطاعات العسكرية عونية بامتياز.

على صعيد آخر , أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق الياس بو صعب أن العهد ليس مع قمع الاعلام أو الاعلاميين وأن الرئيس ميشال عون حريص على القضاء والحريات.

وعن العلاقة السعودية، لفت بو صعب لبرنامج "كلام الناس" عبر الـLBCI الى ان السفير الاماراتي على تواصل مع الوزير جبران باسيل للتوصل الى حل لمسألة العلاقات اللبنانية السعودية، لافتا الى أن باسيل يحاول ترسيخ علاقات لبنان مع الخارج وكل الدول.

بو صعب علق على مسألة توقيع مرسوم ترقية ضباط دورة العام 1994 وما يترتب عنها من خلافات سياسية قائلا:"لسنا ذاهبين نحو خلاف مع الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم يتوسط بين فريقنا وبين فريق الرئيس بري، ورئيس الجمهورية حريص على الميثاقية وعلى ألا يكون احد مغبوناً."

واستغرب بو صعب "كيف اطلقت القوات اللبنانية النار على الحكومة واعتبرت ان البقاء فيها خاطىء ومن ثم عاد وزراء القوات اليها بعد عودة الحريري"، لافتا الى أن لا شيء يمنع اللقاء بين الوزير باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع.

وسرعان ما ردّ رئيس جهاز التواصل في القوات شارل جبّور، أمس، بعنفٍ على كلام الوزير السابق الياس بوصعب حول خروج القوّات عن الإجماع في قضيّة «استقالة» الحريري القسرية، علماً بأنه أكّد أن التفاهم قائم بين التيار والقوات و«العتب على قدّ المحبة». وقال جبّور إن «المشكلة مع بوصعب تكمن في اعتقاده هو ومن يمثل بأن وجهة نظره هي الصحيحة، وكل من يخالفها يكون على خطأ، وبالتالي المشكلة الفعلية هي مع هذا الفكر الإلغائي للآخر، فيتحدث مثلاً عن إجماع وطني وهو الإجماع نفسه الذي كان يتحدث عنه النظام السوري إبان احتلاله للبنان». وسأل «عن أي إجماع يتحدث الوزير بوصعب؟ أربعة بيانات صدرت منذ استقالة الرئيس الحريري: بيان الحكومة وبيان الجامعة العربية وبيان مجموعة الدعم وبيان مجلس الأمن، وهذا الإجماع الذي يتحدث عنه كان يقول إن الاستقالة لم تحصل، فإذا لم تحصل وأدت إلى ما أدت إليه، فكيف لو حصلت إذاً؟ إجماع بعثي». وختم: «ليقل لنا الوزير بوصعب، هل المطلوب من القوات أن تصفق وتؤيد على العمياني السياسة الباسيلية لتكون في صلب الإجماع الذي يتحدث عنه؟ فهذا لن يحدث حتى في الأحلام، وهو يعرف ذلك، ومن ثم أثبتت مفاعيل استقالة الحريري أن القوات كانت على حق، ومعظم القوى الأخرى كانت تجهد لطمس الحقائق».

واعتبر الرئيس ​ميشال عون​ في كلمة معايدة في الريسيتال الميلادي في ​القصر الجمهوري​، ان كل لبناني اليوم يحترم القوانين ويبتعد عن الشغب يساهم في بناء الدولة، وكل سنة ستكون افضل من سنة.

فيما قال الرئيس سعد الحريري أن "ما حصل في موضوع مارسيل غانم وتضخيمه كان خطأ جسيما. لقد اعد مارسيل حلقة ظهر خلالها بعض الاشخاص وتكلموا، وانا رئيس حكومة وقد رفعت شكاوى على بعض الصحافيين الذين تعدوا الخطوط المسموح بها. هناك تحريض طائفي ومذهبي يصل الى حدود القتل أحيانا، فحينها يجب ان يصار الى رفع دعوى، وهناك آلية معينة يجب السير بها، قد تؤدي الى عقوبة او الى دفع مبلغ من المال او ما ينص عليه القانون، فلا اعتقد ان في لبنان تلفزيون او جريدة الا وعليهما عدد كبير من الدعاوى. هذا الموضوع يجب ان يحل بطريقة تحترم من خلالها الآلية القضائية ويأخذ مارسيل غانم حقه كإعلامي. في رأيي أن هذه الامور يتم تضخيمها في اماكن لها طابع سياسي، وانا ضد ذلك مئة في المئة وأضم صوتي الى مارسيل غانم في هذا الموضوع".

وكشف وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ في تصريج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن "سائق سيارة الأجرة التابعة لخدمة شرطة "أوبر" الذي ارتكب جريمة قتل الموظفة في ​السفارة البريطانية​ ​ريبيكا ديكس​ سبق أن كان مسجوناً لستة أشهر بجرم السرقة، كما أنّه كان قيد الملاحقة في قضية مخدّرات".

واشار النائب ​وائل ابو فاعور​ الى ان لقاء رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ناقش المواضيع الاقتصادية والمالية الراهنة.

وحول لقاء جنبلاط مع الوزير ​جبران باسيل​، لفت في حديث تلفزيوني الى ان لقاء الذي عقد في منزل جنبلاط هو لتطبيع العلاقات بين التيار والاشتراكي، وقد ادى اللقاء غرضه في هذا الموضوع، وجنبلاط هو الذي دعا باسيل للزيارة، موضحا ان جنبلاط يعتمد الايجابية في التعامل مع كافة الافرقاء لا سيما مع التيار ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​.

أضاف "نحن لدينا اعتراض مبدئي على موضوع "دورة عون"، ونحن نحرص على المؤسسة الضامنة للسلم الاهلي مؤسسة الجيش، وهذه قناعة راسخة بالنسبة الينا، وهناك حلول تطرح وحتى هذه اللحظة لا تحظى بالتوافق".

 

إقرأ أيضا : هل ينسحب وزراء حركة أمل من الحكومة بعد الأزمة الجديدة مع عون ؟

 

عربيا وإقليميا :