أعلنت المملكة العربية السعودية عن موازنة العام 2018 التي تضمنت نفقات وإيرادات البلاد للعام المقبل.
وعبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن موقفه من الموازنة الجديدة قائلًا: "نحن اليوم نعلن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة والمستوى المعيشي للمواطن أم الأولويات".
وتتضمن الموازنة للعام المقبل أرقام مشجعة وجيدة وجاذبة للإستثمارات وكان واضحًا عليها أنها تمهد لسعودية من دون نفط حيث جرى تخفيض نسبة إيرادات النفط إلى 50% في الموازنة الجديدة.
لكن على الرغم من ذلك سجلت الموازنة عجزًا مقداره 195 مليار ريال لكنه أقل بنسبة 1.5% عن العام 2017 وهذه خطوة مشجعة كما يراها مراقبون.
ولحظت الموازنة الجديدة الأرقام التالية بحسب "العربية .نت":
- بلغ الإنفاق العام 978 مليار ريال وهو زاد بنسبة 10% عن 2017 ويعتبر هذا الإنفاق الأكبر من نوعه المقدر في تاريخ المملكة.
- الإيرادات بلغت 783 مليار ريال وزادت بنسبة 13% عن 2017.
- سجلت الموازنة عجزا بلغ 195 مليار ريال لكن مقارنة ب 2017 فقد سجل تناقصا نسبته 1.5%.
وإعتمد في الموازنة الجديدة على العديد من مصادر التمويل للإيرادات والتي أخذت مساحة على حساب حصة النفط.
فإكتفى النفط بتمويل 50% من الموازنة فيما توزعت نسب مصادر التمويل الأخرى على الشكل التالي :
- العوائد غير النفطية 30%
- الدين العام 12%
- الأرصدة الحكومية 8%
وفي جدولة للإنفاق العام وتوجهاته، بلغ الإنفاق العسكري 21% من الإنفاق العام وهذا مرتبط بزيادة الحاجات العسكرية للمملكة بعد إتساع دورها وتدخلاتها المباشرة في ميادين الحروب كاليمن مثلا الذي تدور فيه حرب بين الحوثيين والجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور المدعوم من التحالف العربي العسكري الذي تقوده السعودية.
وبالتالي، فإن زيادة الإنفاق العسكري بقدر ما هو جيد لتقوية وتجهيز الجيش السعودي بقدر ما هو سلبي إذا ساهم هذا الإنفاق في إنخفاض الإنفاق والإستثمار على الصحة والتعليم والثقافة.
بالمحصلة، يرسم محمد بن سلمان طريقًا واضحًا للسعودية نحو مملكة من دون نفط ومن دون عجز ضمن رؤية السعودية 2030 التي أطلقها .