الحريري ترأس الجلسة الحكومية الأخيرة لعام 2017: فخور بالعمل مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان
 

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في العام 2017 ظهر اليوم، وكان على جدول أعمالها 67 بندًا.  
وقد ستهل الرئيس الحريري الجلسة بكلمة قال فيها: "ان هذه الجلسة هي الأخيرة لهذه السنة، وأتمنى أن تكون مثمرة، لنؤكد على دورنا باستعادة الثقة، صحيح أن الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة، ومرت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، ولكن هذا الأمر لا يلغي أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، كان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط".
من جهته، أضاف: "فمن اقرار قانون الإنتخابات إلى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية، إلى قرار سلسلة الرتب والرواتب، وتجديد العمل بالمجلس الإقتصادي الإجتماعي، إلى انتصارات الجيش على الإرهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة، انا فخور جدًا أني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، واتخد قرارًا تاريخيًا بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة".
وفي السياق ذاته، تابع الحريري: "اليوم أمامنا ورشة جديدة من العمل، ومع بداية السنة يجب أن نكون أمام انطلاقة جديدة باْذن الله، وفي هذه المناسبة اتوجه باسم مجلس الوزراء باحر التهاني من جميع اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة، واتمنى أن يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الإستقرار ومواصلة الإنتاج"، وقال: "لقد عشنا سنوات من الإنقسامات وقمنا بتجارب لم تكن ناجحة للبلد وأدت إلى تعثر كثير من المشاريع وعدم الإنجاز، ولكن التوافق الذي أبرمناه بين جميع الأطراف أدى إلى انجاز العديد من الأمور والمسائل التي لم يكن بالإمكان انجازها في ظل أجواء الإنقسام".
من جهة ثانية، لفت إلى أنه "أمام الحكومة استحقاق وطني كبير، هو استحقاق اجراء الإنتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد، وكما يعرف الجميع، القانون انجز بعد نقاش طويل استمر سنوات، ونتيجة اتفاق بين كل مكونات الحكومة، أي بين غالبية القوى السياسية بلبنان"، وأكد أنه "في موضوع الإنتخابات لا عودة إلى الوراء، والإنتخابات ستجري بالمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية، ونحن لدينا رهان جدي على أن تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد".
من ناحيته، قال: "لدينا اليوم جدول أعمال، يتضمن بنودًا تتعلق بموضوع النفايات ومن الممكن أن لا تشكل هذه البنود حلولا نهائية للأزمة، لكنها تمنع دخول البلد، وخصوصًا العاصمة والضواحي، بأزمة نفايات جديدة، علينا كحكومة اتخاذ قرارات جريئة ونتكل على الله، البعض يفكر أنها قرارات صعبة ولكن علينا في النهاية اتخاذها وتنفيذها، واذا تراجعنا معناه عودة مشكلة النفايات، ونحن في هذا المجال يجب أن يكون أمامنا هدف محدد وهو اقفال الباب أمام تجدد مشكلة النفايات، لكن هذا الأمر لا يعفينا من مسؤولية وضع خطة لحل أزمة النفايات بكل المناطق، من عكار وطرابلس إلى الناقورة والحاصباني، واتمنى إنهاء هذا الملف، ومناقشة الوسائل القانونية المطلوبة، لتحقيق الغاية من البنود الموجودة أمامنا".
وختامًا، تحدث الرئيس الحريري عن "موضوع الإضراب الذي تنفذه بعض المصالح المستقلة والمؤسسات العامة"، قائلًا: "بالنسبة للإضرابات التي أعلنتها بعض القطاعات، أقول للجميع بكل وضوح نحن كحكومة لن نزيد ليرة واحدة على السلسلة، لقد وضعنا السلسلة لنزيد الرواتب ولتحسين مستوى عيش الموظفين وكانت تكلفة السلسلة المقدرة 1200 مليار لكنها بلغت عمليًا 1800 مليار وليس لدينا امكانية أن نزيد قرشًا واحدًا على مشروع موازنة 2018 لأننا نستدين لندفع الرواتب وأتمنى على الجميع في الحكومة اتخاذ موقف موحد من موضوع الإضرابات لأننا لم نبخس احدًا حقه".