تجدد الازمة بين لبنان والسعودية

 

الديار :

ما كان يحكى في التلفزيونات الاسرائىلية ووسائل الاعلام عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى اسرائيل في شهر ايلول الماضي وعن ان التطبيع قد بدأ بين اسرائىل والمملكة العربية السعودية، دولة الشريعة الاسلامية كما يعلنها النظام الوهابي منذ سنة وحتى اليوم وهو على قدم وساق وحقيقة مفصلية.
اما اخطر ما ظهر امس فهو بيان عن مكتب الدراسات في الشرق الاوسط الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجاء في البيان: ان مدينة القدس المحتلة تعتبر مركزاً للديانات اليهودية، وهذا ما ورد في بيان مكتب الدراسات السعودي المرتبط بولي العهد محمد بن سلمان ووجود المسجد الاقصى المقدس للمسلمين واهم الرموز، اضافة الى مسجد قبة الصحراء حيث حصل الاسراء، اضافة الى كنيسة القيامة حيث قبر السيد المسيح وكنيسة القيامة المسيحية عمرها 1950 سنة، اضافة الى جبل الزيتون الذي صام فيه السيد المسيح مع الموقع على قمة جبل الزيتون حيث توجد صخور من موقع وضع الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح عليه السلام.
اما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فأقل ما يوصف به انه خائن الشعوب العربية، والشعوب الاسلامية والدين الاسلامي الحنيف ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ورسالة السيد المسيح مخلص البشر من الوثنية والتي نقلها الى الحضارة الانسانية العالية والروحية والالهية، كما ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو اليهودي الاول ويمكن وصفه بتلميذ هرتزل احد مؤسسي الحركة الصهيونية التي خططت لاغتصاب فلسطين ونشر توسعها واغتصاب ارضها واحتلالها.
 

 

 

 صمت الملك السعودي


خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لا يتكلم اي كلمة وهو خائف من ردة فعل الشارع الاسلامي الهائج والمحتج بعنف ضد الصهيونية وضد قرار الرئيس الاميركي  ترامب باعتماد القدس مسلمة والمقدسة عاصمة للكيان الصهيوني.
اما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي هو الملك الفعلي الآن في المملكة العربية السعودية فانه بدأ بوضع معاهدة تطبيع ومعاهدات تطبيع بين السعودية واسرائىل للتصدير والاستيراد بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية، اضافة الى التقاعد مع شركة امن اسرائىلية يديرها ضباط اسرائىليون وضباط مخابرات، وهي مرتبطة بجيش العدو وجنودها من الجيش الاسرائىلي الذين تقاعدوا واسسوا شركة اسرائىلية ما زالت تابعة لجهاد الموساد ودفع لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 3 مليارات دولار سنوياً بحماية شركة «ارامكو» احد اكــبر شركات النفط في العالم والموجودة في السعودية وتنتج 11 مليون ونصف برميل في اليوم الواحد.
كما ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصهيوني والخائن الكبير وقع معاهدات سرية مع اسرائيل لشراء اسلحة من اسرائيل، اضافة الى اعطاء مكان في قواعد جوية سعودية عسكرية لأسراب من سلاح الجو الاسرائىلي للتحرك في المملكة العربية السعودية تحت عنوان «محاربة ايران».
سقط الحكم السعودي الوهابي عبر خيانة الدين الاسلامي والشعوب العربية والاسلامية، وسقطت الوهابية السعودية والمملكة العربية السعودية امام القوى العربية والاسلامية.
 

 تركيا وايران


اما اليوم فقد اصبحت دولتان تقودان العالم الاسلامي ضد الكيان الصهيوني وهما: تركيا وايران، وقد عمل ولي العهد السعودي بكل طاقته على الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وعلى الملك عبدالله الثاني ملك الاردن لعدم حضور قمة اسطنبول لرؤساء الدول الاسلامية التي انعقدت احتجاجاً ضد قرار ترامب واعتماد القدس المحتلة عاصمة لاسرائىل، لان الخائن والصهيوني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعد ادارة ترامب بإضعاف قمة رؤساء الدول الاسلامية في اسطنبول وجعلهم يتخذون قرارات غير قوية ضد اميركا واسرائيل.
 

 قوة المقاومة في وجه اسرائيل


اليوم انكشف الحكم الوهابي السعودي، انكشف وجه عائلات آل سعود وبالتحديد وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخائن الاكبر للاسلام والعروبة والصهيوني الاول المساند لاكبر جريمة صهيونية حصلت ضد شعب فلسطين واوقعت الويلات منذ 70 سنة، منذ اغتصاب فلسطين من الصهيونية وحتى الآن واصابت دول المنطقة كلها بالويلات والخراب والحروب والخسائر البشرية في حين ان المشرق العربي والعالم العربي كان بعد انتهاء السلطنة العثمانية في نمو وازدهار وانطلاق بقوة كبرى، لكن الكيان الصهيوني اطلق وعد بلفور ومخطط الصهيونية العالمية وتآمر الانظمة العربية، مما ادى الى نجاح مخطط الصهيونية العالمية التي تجد الآن في وجهها وللمرة الاولى في تاريخ الصهيونية العالمية والكيان الصهيوني قوة مقاومة لبنانية ـ اسلامية ـ مقاتلة لديها قوة الردع ضد الكيان الصهيوني والحقت به الهزيمة عبر اجباره على الانسحاب من الجنوب عام 2000. والحاق الهزيمة بالعدو الاسرائيلي عام 2006 في حرب تموز، وعبثاً يحاول الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية وضع حد لتقدم المقاومة التي تضم نخبة المجاهدين من شعبنا واكبر قوة عسكرية ـ صاروخية، اضافة الى اكبر قوة من افواج المقاومة للقتال البري وللقتال ضد الدبابات المدرعة والآليات الاسرائىلية بصواريخ حديثة، مع وجود 100 الف صاروخ بعيد المدى يسبب اكبر دمار للكيان الصهيوني، فان الصهيونية العالمية تحاول بكل الوسائل عبر واشنطن وعبر نظام آل سعودي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخائن للهوية وللدين الاسلامي والقوى العربية وهو يحاول هز صورة المقاومة وضربها خدمة للصهيونية وللكيان الصهيوني خصوصاً بعد ان وجهت المقاومة اكبر ضربة للعدو الاسرائىلي وانتصرت عليه في حرب تموز سنة 2006، وقد زادت قوتها 3 مرات وفيما كانت تملك 40 الف صاروخ سنة 2006 باتت اليوم تملك 100 الف صاروخ بعيدي المدى ولا تعرف الاقمار الصناعية الصهيونية والاميركية مكانها واماكن انتشارها حيث انها لم تعد من الجنوب فقط وجزء بسيط في الجنوب، لكن الصواريخ منتشرة في مناطق بعيدة وفي اماكن سرية وما دام ان مداها يصل الى 800 كلم، فانها من اي منطقة في لبنان يمكن ان تبلغ منطقة بيسان ووادي عربة على حدود فلسطين المحتلة مع الاردن.
هذا دون القول ان اكثر من 5 الاف صاروخ بعيدي المدى سيتم توجيهها الى العاصمة التجارية والاقتصادية والصناعية للسكان وهي تل ابيب، بالاضافة الى مطار بن غوريون وتستطيع القبة الصاروخية لدى اسرائىل ومنظومات باتريوت الاميركية التصدي بنسبة تتراوح بين 60 الى 70% لكن يمكن ان يصل من اصل 5 الاف صاروخ 1500 صاروخ مع اسقاط 3500 صاروخ، انما 1500 صاروخ التي ستصل وتسقط في تل ابيب ومطارها والمدن الاسرائىلية  والصاروخ يحمل في رأسه نصف طن من المواد الشديدة الانفجار، فان تل ابيب العاصمة والثقل الاساسي لحركة دورات الاقتصاد والصناعة والتجارة والانماء، وبالاضافة الى وجود مليون ونصف مليون اسرائيلي في تل ابيب، اضافة الى مطار بن غوريون حيث يتم الحاق دمار شامل في تلك المناطق وفق ما قاله مستشار الامن القومي الاميركي الجنرال ماك ماستر الذي عينه الرئىس الاميركي ترامب منذ شهرين رئيساً للامن القومي في البيت الابيض.
 

 تصريح ماك ماستر


وقال رئىس الامن القومي في البيت الابيض ماك ماستر لمحطة ان بي سي الاميركية ان اميركا ملزمة بالدفاع عن اسرائيل لحمايتها ومساعدتها بالاسلحة لكننا لا نستطيع ان نفعل لها شيئاً امام 100 الف صاروخ بعيد المدى بل اكثر من 100 الف صاروخ، ويمكن ان تصل الى كل اسرائىل، ويمكن اسقاط 65 الف صاروخ بواسطة الدفاعات الجوية، لكن سقوط 35 صاروخاً التي ستصل الى اهدافها، ويحمل كل صاروخ في رأسه نصف طن من المواد المتفجرة، سيشك اكبر ضربة للكيان الصهيوني وسيهز وجود الكيان الصهيوني والجيش الاسرائيلي والجنود الاسرائىليين الذين تم وعدهم بأن اسرائىل قوية ولا احد يستطيع مواجهتها.
 رئىس جهاز الامن القومي في البيت الابيض ماك ماستر  في تصريح  له لتلفزيون ان بي سي اعترف بصراحة بأن الصهيونية العالمية باتت على مدى مئات السنين وفي المئة السنة الاخيرة  التي اغتصبت فيها ارض فلسطين واحتلت اراضي، تواجه قوة مقاومة من حزب الله في لبنان ومن مقاتلين يملكون صواريخ بعيدة المدى الى صواريخ ضد الآليات والمدرعات وخبرة عسكرية في القتال، وهم مستعدون للاستشهاد فيما الجندي الاسرائىلي همه الاساسي عدم التعرض للموت مقابل مجاهدين قادرين على اختراق صفوف الجيش الاسرائيلي وغير آبهين لسقوط الشهداء كي يدمروا ما تقدم للجيش الاسرائىلي، وهذا ما حصل سنة 2006. 
واضاف ان الانظمة العربية سلمت نفسها لاميركا وخضعت لاسرائيل لكن لا يوجد حل للمقاومة الذي يقودها حزب الله وهي مقاومة لا يعرف احد اماكنها ومواقعها واماكن وجود صواريخها ولا قواها العسكرية، لانه ليس لها ثكنات ولا صواريخ ظاهرة وبالتالي فلا تستطيع اميركا تأمين الحماية الحقيقية لاسرائىل.
اخيراً عيب على شرفك يا خائن الاسلام والعروبة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

 

 

الجمهورية :

دخول البلد في عطلة الأعياد، وَجده اللبنانيون فرصة للرهان على انّ السنة الحالية ستطوي معها الكَمّ الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد على كل صعيد، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار العام وانتظام الحياة السياسية واستفاقة ولَو متأخرة للحكومة للدخول في مرحلة العمل والانتاج تِبعاً للوعود التي قطعت مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته. الّا انّ هذه السنة قررت خلال الايام القليلة المتبقية من عمرها ان تخسّر اللبنانيين رهانهم، بتأسيسها لمشكلات كبرى تضع مصير الحكومة في مهب احتمالات سلبية كثيرة. وامّا شرارات هذه المشكلات فانطلقت من مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط ما سُمّيَت «دورة عون»، وكذلك من ملف الاتصالات الذي تهدّد تطوراته التي دفعت «حزب الله» الى الطلب عبر النائب حسن فضل الله بعقد جلسة عامة لمجلس النوّاب لإستجواب الحكومة في هذا الملف. ومعلوم أنه في جلسات كهذه لا يلغى إحتمال طرح الثقة..

تؤكد الوقائع المحيطة بمرسوم الاقدمية، أنه نار مشتعلة تحت الرماد، وعكست الساعات الماضية معطيات مؤكدة حول دخول العلاقات الرئاسية مرحلة حرجة يحكمها توتر شديد يُنذر بسخونة أشد في القابِل من الايام، تفتح على احتمالات سلبية ومعقدة، وذلك تبعاً لأجواء النقاشات المكثّفة التي دارت في الساعات الـ24 الماضية بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط.

حيث عكست الوقائع التي حصلت عليها «الجمهورية» تَمسّك رئيس الجمهورية بهذا المرسوم ونشره، ومُماشاة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة في هذا الامر، مقابل الاعتراض الشديد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

بري
وبَدا جَلياً انّ اعتراض بري هو لأسباب كثيرة، ليس الخطير فيها تَخطّي وزير المال علي حسن خليل وتجاوز توقيعه على المرسوم، وهي في رأي رئيس المجلس سابقة خطيرة، إنما الأخطر كما قال بري هو «انّ هذا الامر يضرب الميثاق والقانون، والأكثر خطورة انه يشكّل جريمة بحق الجيش، هذا الجيش الوطني الذي كنّا وما زلنا حريصين على حمايته وعلى تماسكه، وحَميناه ونحميه بأشفار عيوننا». وعندما سُئل: ماذا لو تمّ الإصرار على المرسوم؟ أجاب: ساعتئذ لكل حادث حديث.


وفي السياق يأتي اعتراض «حزب الله» والنائب وليد جنبلاط على هذا المرسوم، وقد عبّر رئيس الحزب التقدمي عن اعتراضه بتغريدة عبر «تويتر» دعا فيها الى ترك الجيش «بعيداً عن الحسابات الضيقة والطائفية، وعن رواسب الحرب الاهلية». وقال: «لا لدورات على حساب الكفاءة».

توضيحات
وفي وقت كان المرسوم المذكور على أهبة إحالته أمس الى النشر ليصبح نافذاً، تحركت الاتصالات في اكثر من اتجاه. وبحسب المعلومات فإنّ رئيس الجمهورية أرسل توضيحات عبر قناة معينة في اتجاه عين التينة، تضمنت التأكيد أن ليس في الامر او في الخلفية او في النية محاولة تجاوز لفئة معيّنة، إنما هناك سابقة من هذا النوع تمّ الاستناد إليها.

الّا انّ الرد على التوضيحات لفت الى «انه اذا كان هناك خطأ ما قد وقع في الماضي فهذا لا يبرّر الاستناد اليه لتكراره، وبالتالي ما يُبنى على باطل فهو باطل».

الحريري وخليل
والموضوع نفسه كان محلّ لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال، وبحسب المعلومات فإنّ الحريري حاول تبرير توقيعه المرسوم، إلّا انّ الوزير علي حسن خليل حذّر من انّ السير بهذا المرسوم سيفجّر مشكلة كبرى وأزمة كبرى. وانتهى الاجتماع عند هذا الحد مع فتح الباب على مزيد من التشاور، مَقروناً بالترَيّث في نشر المرسوم بعد اعتراض بري الشديد عليه، والذي أبلغه خليل للحريري.


وكشفت مصادر وزارية معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية» انها فوجئت بتوقيع المرسوم بالطريقة التي تمّت، خصوصاً انّ هذا الأمر قد سبق وطرح على مجلس النواب بصيغة اقتراح قانون قَدّمه تكتل الاصلاح والتغيير قبل أشهر، ولم يتمّ السير به، كما انها فوجئت بتغيير موقف الرئيس الحريري منه، إذ انّ رئيس الحكومة، وعندما راجَعه احد الوزراء المعنيين بتوقيع المرسوم، أبلغَه ما حرفيّته انّ هذا المرسوم يخرّب الجيش، وانا لا يمكن ان أوقعه. وعندما تمّ استيضاحه عن الامر بالأمس، أشار الى انه تعرّض لضغوط وإلحاح شديد من قبل رئيس الجمهورية».

المعترضون
وبحسب أجواء المعترضين على المرسوم كما لَخّصتها مصادر وزير لـ«الجمهورية»، فإنّ ما حصل هو أخطر من أزمة استقالة الحريري، وهو امر لا يُعالج تحت سقف التسويات، بل يجب ان يعالج وفق الأصول، وإذا لم يعالج وفق هذه الاصول فإننا ذاهبون الى مشكل كبير جداً. خصوصاً انّ في هذا المرسوم، سواء بمضمونه او بالطريقة التي وقّع فيها، ثغرات موصوفة.

الأولى انه يتجاوز توقيع وزير المال بحجّة انه لا يُرتِّب أعباء مالية، وهو أمر ينفيه وزير المال ويؤكد وجود العبء المالي. والثانية انه ينطوي على مخالفة ميثاقية بامتياز.

والثالثة انه يضرب مبدأ العدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين على السواء. والرابعة انه مُجحف بحق ضباط الدورات التالية لدورة الضباط المنوي منحهم سنة أقدمية بحيث يمنحهم أسبقية عليهم. والخامسة انه عبث كبير بمؤسسة الجيش ويضرب التوازن الطائفي داخلها.


وسألت «الجمهورية» مصادر وزارية معنية بالمرسوم عن المدى الذي يمكن ان يبلغه الاعتراض عليه، وعن الخطوات التي يمكن ان تتخذ في حال تم الإصرار عليه، فقالت: دعونا لا نضع سقوفاً من الآن، نحن ننتظر ان تتمّ معالجة الأمر، وإن لم يحصل ذلك فكل الاحتمالات واردة، مشيرة في هذا السياق الى تداعيات قد تهدد الحكومة.

ملف الاتصالات
وعلى خط مواز من الأزمات، يبرز ملف الاتصالات الذي يبدو بدوره انه موضوع على نار التوتر الشديد بين الوزارة والقضاء والرقابة البرلمانية، وفيما ينتظر أن يبتّ مجلس شورى الدولة بالطعن المقدّم بقرار وزير الاتصالات حول شركة «GBS» التي تمّ منحها أموراً تتعلق بتمديدات وإيصال الانترنت الى المنازل وإعطائها بعض الكابلات والمعدات والخرائط وحتى موظفين، يتابع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مهامه في مقاربة هذا الملف وإجراء الاستجوابات حول ما وَصفته أوساط بارزة في لجنة الاعلام النيابية ملفاً تعتريه «شبهات وهدر وعرقلة لعمل القضاء، وتحويل أوجيرو الى شركة تعمل لمصلحة شركة خاصة».

فضل الله
وتؤشّر الوقائع المحيطة بهذا الملف، بأنه سيكون أحد ابرز الملفات الساخنة التي تطلّ مع السنة الجديدة، وسط إصرار من قبل لجنة الاعلام النيابية على المضِي في مقاربة هذا الملف بما يتطلّبه.

وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ«الجمهورية»: جميع المستندات والوثائق في هذه القضية في عهدة القضاء، وما أنجزته لجنة الاتصالات سابقة في تاريخ الرقابة البرلمانية.

لكن هناك عرقلة مكشوفة ومفضوحة لعمل القضاء لمَنعه من القيام بواجباته، فالتأخير الحاصل في بَتّ الامور قضائياً يعطي هامشاً زمنياً لشركة خاصة ليتحوّل استيلاؤها على قطاع واسع من الاتصالات الى أمر واقع.


أضاف: لقد بلغ الامر حَدّ وضع إمكانات مؤسسة الاتصالات الرسمية وموظفيها بخدمة شركة خاصة تُسابق الزمن للاستيلاء على واحد من أهم الموارد المالية للدولة موجود في قطاع الاتصالات. ولو كان لدينا تطبيق دقيق للقانون وحرص على المال العام، لأوقفت جميع الاعمال، على الأقل بانتظار ان يحسم القضاء الأمر، ويبتّ مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة.


واكد انه «لم يعد هناك مبرر للتأخير من قبل القضاء، وهذا التأخير يثير تساؤلات وشكوكاً كثيرة، ويذكّرنا بما حصل في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي، وهو ما أساء لصدقية القضاء لأنه لم يحاسب المرتكبين ولم يَستعِد المال المَنهوب».

وقال: لا نريد ان تتكرر التجربة في الملف القائم حالياً، فما يجري هو استغلال ظرف سياسي لتمرير صفقة مالية بتواطؤ سياسي على المكشوف، وقد نصبح أمام حاجة مُلحّة لعقد جلسة عاجلة واستثنائية للهيئة العامة لمجلس النواب لاستجواب الحكومة على تغطية هذه المخالفة الخطيرة.

موغريني
من جهة ثانية، تقوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني بزيارة الى لبنان اليوم، للقاء الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية. وقالت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» انّ الزيارة أولى مظاهر الدعم العملية للبنان وفي إطار التحضير للمؤتمرات الثلاثة: الأوّل في روما الخاص بدعم الجيش، والثاني في المانيا المخصّص للنازحين، والثالث مؤتمر باريس لدعم الإقتصاد.

وعشيّة وصول موغوريني، إستقبل الحريري في «بيت الوسط» المسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية المُكلّف التحضير للمؤتمر الاقتصادي لدعم الاستثمار في لبنان، السفير بيار دوكازن، الذي قال إنه جاء «للتحضير لِما يجب القيام به من عمل مع لبنان من أجل مساعدته على إعداد برنامج الاستثمار والإصلاحات التي يجب أن ترافقه».

مجلس الوزراء
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في السراي الحكومي، وسيبحث في جدول أعماله مشروع مرسوم لتعديل سن التقاعد في السلك الدبلوماسي لرَفعه من 64 عاماً الى 68، وسط معلومات عن خلاف حول الاقتراح الذي تقدّم به وزير الخارجية خلافاً لقانون الموظفين، ومَنعاً للتفرقة بين الموظفين.

 

 

اللواء :


في ظل اعتراضات داخل الحكومة على قضايا محددة، ينعقد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، يرجح ان تكون الأخيرة لهذا العام، على ان تعقد غداً اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في السراي الكبير.

يتطرق المجلس إلى 67 بنداً، معظمها مؤجل من جلسة الخميس الماضي، وأبرزها ملف النفايات، من زاوية اقتراح مجلس الإنماء والاعمار بتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

على ان مصادر وزارية معنية ترى ان النقاشات ستتأثر بالاعتراض الذي نقله وزير المال علي حسن خليل إلى السراي الكبير، على استيعادة عن التوقيع على مرسوم يقضي بمنح أقدمية سنة خدمة لضباط «دورة عون».

وذكرت مصادر مقرّبة من الوزير خليل ان الرئيس الحريري طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم.

وانتقدت المصادر تكرار الحيادية وهي المرة الثانية، خلال أسبوع، مشيرة إلى ان مرسوم الاقدمية الذي يستفيد منه 190 ضابطاً، قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر انهم «حرموا حقوقهم على مدى 22 عاماً من دون وجه حق»، على ان يستفيد منه ضباط دورة 1994 في الجيش وقوى الأمن الداخلي بدءاً من العام المقبل، لن يمر وسيؤدي إلى أزمة دستورية وميثاقية.

مرسوم ضباط دورة الـ1994

ووقع المرسوم الرئيسان عون والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف، فيما امتنع وزير المال علي حسن خليل من توقيعه، على اعتبار ان غالبية هؤلاء الضباط من لون طائفي وسياسي واحد، بالتوازي مع دفعة ضباط دورة 1995، الذين اعتبروا انه في حال إعطاء اقدمية لزملائهم فقد يصبحون مسيطرين على القيادات العسكرية في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إذ ان من بين ضباط دورة 1994 عشرة ضباط لقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط واحد مسلم، وكذلك الأمر في ضباط أمن الدولة.

وفيما توقعت بعض المصادر ان يُصار إلى تجميد مفعول المرسوم كونه اثار اعتراضات سياسية أبرزها من الرئيس نبيه برّي، غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، معتذراً عن التدخل العلني في شأن كان يجب الا يطرح بالاساس، مضيفاً بأنه وقد حدث فأقول: اتركوا جيش لبنان الباسل والذي أثبت وجوده وقدرته العالية في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، اتركوه بعيداً عن الحسابات الضيقة الطائفية وعن رواسب فترة الحرب الأهلية، لا لدورات على حساب الكفاءة.

الا ان اللافت كان دخول محطة O.T.V على خط الدفاع عن مرسوم الاقدمية، وتولت الرد على ما اسمته «الحملة المبرمجة» على المرسوم، مشيرة إلى ان الاقدمية التي أعطيت لهم، «انصفت هؤلاء الضباط» الذي كانوا هدفاً لإجراءات ظالمة لأسباب كيدية وسياسية افقدتهم الكثير على حقوقهم المعنوية والمادية على حدّ سواء.

ولاحظت المصادر المطلعة التي استندت إليها المحطة المذكورة، ان الحملة تجاهلت وقائع كثيرة واضاءت فقط على عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل مراسيم منح الاقدمية معتبرة ان ذلك يشكل سابقة في حين انه سبق ان صدرت مراسيم ترقيات لم تقترن بتوقيع وزير المال كونها لا ترتب اعباء مالية عليها.

وتساءلت المصادر عن توقيت هذه الحملة وابعادها خصوصا انه في عهد الرئيس عون صدرت مراسيم منح اقدمية للضباط الذين قاتلوا التنظيمات الارهابية في جرود عرسال من دون توقيع وزير المال، كما صدر مرسوم آخر لم يوقعه وزير المال ايضا بمنح العميد الركن سعد الله الحمد قدما للترقية مدته 4 اشهر حتى تسنى لمجلس الوزراء تعيينه امينا عاما لمجلس الدفاع الاعلى وترقيته الى رتبة لواء ولم تصدر اي ردود فعل على هذا المرسوم.

وعن القول بان مرسوم منح ضباط دورة 1994 سيحدث خللا طائفيا لمصلحة الضباط المسيحيين، اشارت المصادر الى انه من غير الجائز التعاطي مع مؤسسة الجيش الوطني من هذا المنطلق الطائفي، علما ان الفارق في عديد ضباط الجيش هو حاليا لصالح المسلمين، واخر دورة ضباط مكتب شملت ترقية رتباء الى رتبة ملازم ضمت 17 ضابطا مسيحيا و 60 ضابطا مسلما.

ولفتت المصادر الى ان التحجج بان عدد العمداء المسيحيين سيصبح اكثر من عدد العمداء المسلمين، لا يأتلف مع الواقع بدليل ان باب الاستقالات مفتوح دائما للضباط برتبة عميد وبالتالي فان المؤسسة العسكرية معنية باحقاق التوازن لدى تطويع الضباط وليس لدى تركهم الخدمة العسكرية لاي سبب كان لان للضباط عموما وللعمداء خصوصا الحرية في ترك الخدمة ساعة يرغبون. اضافة الى ان التوازن يتحقق في التعيينات في المراكز القيادية داخل المؤسسة العسكرية، وهذا الامر مؤمن بشكل دائم ولا يحصل فيه اي خلل.

واشارت المصادر الى ان ضباط دورة 1994 لحق بهم الظلم منذ دخولهم المدرسة الحربية في العام 1990 اذ اوقفوا عن متابعة دروسهم بعد سنة من التحاقهم بالمدرسة الحربية نتيجة الظروف السياسية التي سادت آنذاك، ما دفع عددا منهم الى ترك المدرسة والهجرة. ثم تكرر الظلم لدى اعادتهم بعد سنتين الى المدرسة الحربية ليتخرجوا منها بعد 5 سنوات من دخولهم اليها لانهم كانوا امضوا سنة فيها، ثم سنتين خارجها، وعادوا اليها ليمضوا فيها سنتين آخريين.

كذلك الحق ظلم بضباط هذه الدورة نتيجة تطويع العناصر الحزبية في اطار الحـــل السياسي الذي اعتمد بعد اتفـــــاق الطائف في ما سمي بـــ«دورة الاستيعاب» (1995-1996) والتي لم يكن فيها توازن طائفي وقد تم في حينه ترسيب عدد من تلامذة ضباط 1994 بحجة تحقيق التوازن مع الوافدين من الاحزاب حيث كانت غالبية هؤلاء من المسلمين.

النفايات

إلى ذلك، توقع وزير البيئة طارق الخطيب لـ «اللواء» ان يوافق مجلس الوزراء اليوم على خطته بالنسبة للنفايات الصلبة، والتي سبق ان رفعها إلى أمانة مجلس الوزراء منذ شهر آب الماضي، نافيا احتمال ان تثير أزمة داخل الحكومة، على اعتبار ان دور مجلس الوزراء هو حل الإشكالات والخلافات والأزمات بطريقة سياسية.

وأوضحت مصادر وزارية ان خطة وزير البيئة تقوم على ثلاثة مقترحات، وهي:

1 - توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود على الرغم من الاعتراضات على هذا الأمر.

- اعتماد اللامركزية في جمع النفايات في المناطق عن طريق اتحادات البلديات.

- اعتماد التفكك الحراري في بيروت والجبل.

غير ان مصادر وزارية أخرى، لفتت النظر إلى ان الوزير الخطيب لم يقدم أي حل بالنسبة لمشكلة نفايات الشوف وعاليه، وبالتالي فإن عليه ان يقدم حلا لأهمية هذا الملف وضرورة إيجاد حل جذري باعتباره ملفا بيئيا واجتماعيا من الدرجة الأولى.

وتوقعت المصادر ان تتم المطالبة بأن تشمل نفايات الجبل مطمر الكوستا برافا في حال تمت توسعته، إلى جانب ضرورة إنشاء معامل لمعالجة النفايات بأسرع وقت ممكن، ومن دون أي مماطلة، لأنه ليس هناك من سبب لإبقاء هذا الملف مفتوحا لسنوات دون إيجاد الحلول الناجعة.

كما توقعت ان تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة للمجلس لهذا العام، على ان تعقد ابتداء من السنة الجديدة سلسلة جلسات تخصص لدرس مشروع موازنة 2018، وهو ما تقرر في الاجتماع الذي جمع أمس الرئيس الحريري بوزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

بواخر الكهرباء

اما بالنسبة للكهرباء، ولا سيما مناقصة إنتاج الطاقة عبر البواخر، فلم يحسم الاجتماع الذي رأسه الرئيس الحريري للجنة الوزارية المخصصة لهذا الأمر، والذي عقد في السراي، أي توجه حاسم لهذا الأمر، خصوصا بعد فشل هذه المناقصة ثلاث مرات لعدم وجود عروض غير عرض الشركة التركية «كارادينر».

وأوضحت مصادر في اللجنة الوزارية لـ «اللواء» انه لا يمكنها القول ان مناقصة البواخر طارت، إذ ان اللجنة عكفت أمس على درس وضع الكهرباء بالكامل ومن ضمنها بواخر الكهرباء إلى جانب المعامل على البر، لكنها لم تتخذ أي قرار، بانتظار الدراسة التي سيرفعها وزير الطاقة سيزار أبي خليل للجنة يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء الذي سيكون عليه إقرار ما إذا كان من المناسب اجراء مناقصة جديدة للكهرباء بالبواخر وبدفتر شروط جديد، أم غض النظر عن الموضوع، مع الإشارة إلى انه لم يعد جائزا الاستمرار في هذا الملف كما هو عليه اليوم، إذ من الضروري الوصول إلى حل له كملف النفايات، لا سيما وأن كل المؤسسات الدولية لديها ملاحظات كبيرة وكثيرة عن ما يحصل في ملف الكهرباء، حيث ما يزال عجز الموازنة يتزايد بسببه منذ سنوات طويلة، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فالامور ذاهبة نحو كارثة مالية واقتصادية.

ولفتت المصادر إلى ان جميع القوى السياسية متفقة على مبدأ حل الملف من خلال إنتاج المزيد من الطاقة، ولكن الاختلاف هي في وجهات النظر حول الأولويات، هل تكون من خلال إنشاء معامل جديدة أو استئجار البواخر أو غيرها من الحلول.

ونفت المصادر ان يُشكّل هذا الملف خلافا داخل الحكومة، على الرغم من اعتراض وزراء القوات اللبنانية عليه كيفما كان، وكان لافتا غياب نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني عن اجتماع اللجنة، أو ان يكون عضوا فيها.

ولفتت مصادر القوات لـ «اللواء» إلى انها رفضت المشاركة في اللجنة بناء على مبدأ عدم اختصاص مجلس الوزراء في فتح عروض المناقصات، ولذلك لم يُشارك أحد من وزرائها في اجتماع اللجنة الذي يبدو انه أخذ منحى أوسع من المهمة الأساسية التي أوكلت إلى اللجنة.

مشكلة السفيرين

وبالنسبة إلى مشكلة عدم تحديد موعد في وزارة الخارجية للسفير السعودي المعين في بيروت وليد اليعقوب، لتقديم أوراق اعتماده، فقد عزت مصادر في بعبدا وأخرى في الخارجية المشكلة إلى ان وزارة الخارجية في المملكة العربية لم تحدد بعد موعدا لقبول أوراق اعتماد السفير اللبناني المعين في الرياض فوزي كبارة.

وقالت هذه المصادر ان السفير السعودي اليعقوب عين منذ قرابة الشهر، فيما السفير اللبناني كبارة عين منذ حوالى 4 أشهر، وهو ما يزال ينتظر قبول أوراق اعتماده، وبالتالي فإن المعاملة هي هنا بالمثل، مؤكدة أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع السعودية، لكننا ما نزال ننتظر تحديد موعد للسفير كبارة، لكي نحدد موعدا للسفير اليعقوب.

ولم تشأ مصادر السفارة السعودية التعليق على الأمر، واكتفت بالقول: «نحن ننتظر موعداً لتقديم أوراق اعتماد السفير الجديد».

موغريني في بيروت

وفيما تصل إلى بيروت اليوم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، والتي تجتمع مساء مع الرئيس الحريري ويليها مؤتمر صحفي مشترك في بيت الوسط، في إشارة إلى استمرار الدعم الأوروبي للبنان، ثم زيارة الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالركارديل لكل من قصر بعبدا والسراي الحكومي، ما يُشكّل فرصة أمام المسؤولة الأممية لتأكيد استمرار دعم المنظمات الدولية للبنان في المجالات كافة، كما كانت مناسبة أمام الرئيس ميشال عون لاعلان تمسك لبنان بقرارات الأمم المتحدة وتشديده على تطبيقها، وفي مقدمها القرار 1701، في وقت تواصل فيه اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 11 ألف خرق لهذا القرار.

 

 

الاخبار :

الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين لبنان والمملكة العربية السعودية لا تزال قائمة. لا يقتصر الأمر على تداعيات احتجاز الرياض لرئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني الماضي، وإجباره على الاستقالة، قبل التراجع عن ذلك بفعل الموقف الداخلي والضغط الدولي.

الأزمة التي لا تزال مستمرة متصلة بقرار السعودية التعامل مع لبنان بصفتها «دولة وصاية» عليه، فتسمح لنفسها بعدم قبول سفيره لديها، رغم مضيّ 5 أشهر على طلب اعتماده، وتصرّ في الوقت عينه على أن يقبل لبنان تعيين سفيرها لديه. الجانب اللبناني لم يعامل الرياض بالمثل. فهو وافق على تعيين سفيرها وليد اليعقوب، لكن من دون أن تحدّد وزارة الخارجية موعداً له لتقديم أوراق اعتماده. أما الرياض، فلم تكلّف نفسها عناء الرد على الرسالة اللبنانية بتعيين السفير فوزي كبارة، رغم انتهاء مهلة الثلاثة أشهر العرفية لقبول سفير أو رفضه.
اعتقدت المملكة العربية السعودية أنّها ما إن تُرسل سفيرها وليد اليعقوب، وتوافق الدولة اللبنانية عليه، ستُسارع وزارة الخارجية إلى تحديد موعدٍ له لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس ميشال عون. إلا أنّ «الصفعة» اللبنانية كانت في عدم تعيين موعدٍ لليعقوب. لم تُعلن الخارجية اللبنانية السبب، لكنّ مصادر «بسترس» وبعبدا تقول إنّ عون لن يتسلّم أوراق اعتماد اليعقوب لعدة أسباب، أبرزها أنّ المملكة لا تزال تمتنع عن قبول اعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها فوزي كبارة، رغم مضيّ 5 أشهر على إرسال ملفه إلى السعودية. تعامُل الدولة، وتحديداً رئاسة الجمهورية، مع السعودية لا يرقى إلى مبدأ المعاملة بالمثل (التعامل بالمثل كان يقتضي ألا يقبل لبنان تعيين اليعقوب إلى حين ورود الجواب على اقتراح تعيين كبارة). رغم ذلك، فإن مملكة الوصاية تعبّر عن غضبها من الأداء اللبناني.


 


تُعطي السعودية لنفسها حقّ «إهانة» الدبلوماسية اللبنانية، ولكنها في المقابل لا تجد حرجاً في التعبير بين أوساطها عن استيائها من الخارجية اللبنانية لعدم تحديدها موعداً لليعقوب، وقرّرت تشغيل ماكينةٍ سياسية تواكبها في حملتها. في هذا الإطار يوضع تصريح الوزير مروان حمادة أمس لصحيفة «اللواء»، الذي قال إنّه سيُثير مسألة اليعقوب في مجلس الوزراء اليوم، «لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 ألف لبناني، لا يجوز أن نغلط معها». وادّعى حمادة أنّ السعودية «موافقة على تعيين كبارة، لكن حصل بعض التأخير في إرسال السيرة الذاتية له كونه معيّناً من خارج الملاك». إلا أنّه بحسب مصادر الخارجية، كلام وزير التربية «غير صحيح، والمشكلة مع كبارة سياسية بالدرجة الأولى»، مع الإشارة إلى أنّ الحريري شخصياً سمّى كبارة كسفيرٍ في الرياض. وتُضيف المصادر أنّ تيار المستقبل حاول التدخل للاستيضاح من الرياض حول الأمر، «فكان يأتيه الجواب أنّه لا مُشكلة مع كبّارة وهم موافقون على تعيينه. إلا أنّه حتى الساعة لم تصل إلى وزارة الخارجية أوراق الموافقة». يُشبه الأمر ما حصل مع السفير اللبناني لدى الكويت ريان سعيد، الذي أوصلت الدولة الخليجية رسالةً بأنّها لن تقبل اعتماده بسبب طائفته وصدور الحُكم بحقّ «خلية العبدلي»، فدفع ذلك وزارة الخارجية إلى التريّث في إرسال أوراق سعيد، من دون أن يُحلّ الأمر حتى تاريخه. ولا يزال سعيد يُمارس أعماله في بعثة لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، على الرغم من تسلّم السفير سليم بدورة لمنصبه الجديد، فبات هناك دبلوماسيان من الفئة الأولى في البعثة نفسها.
أزمة «دورة عون» تتمدّد
من ناحيةٍ أخرى، علمت «الأخبار» أنّ الحريري طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم المُتعلّق بمنح أقدمية سنة لضباط الجيش الذي تخرّجوا في المدرسة الحربية عام 1994، وتُطلق عليهم تسمية ضباط «دورة عون» (كونهم دخلوا «الحربية» إبان فترة رئاسة العماد ميشال عون للحكومة العسكرية). وسبب عدم التسرّع في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يعود إلى الأزمة التي أثارها صدوره بين عون والحريري من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي من جهة أخرى. فقد وقّع رئيسا الجمهورية والحكومة المرسوم يوم السبت، مُتخطّيان توقيع وزير المال علي حسن خليل. مصادر تيار المستقبل تُقلّل من أهميّة ما حصل، عبر القول «إنّ مرسوم الترقيات لا يحتاج إلى توقيع وزير المال، ونحن لم نُخطئ بحق الرئيس برّي، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تواصل بيننا من أجل حلّ الأمر»، علماً بأنّ في القانون اللبناني نوعين من المراسيم، الأول يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والثاني يُعرف بالمراسيم الجوّالة، إلا أنّ الاثنين بحاجة إلى تواقيع الوزير المختص، وزير المال، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية (باستثناء مراسيم تأليف الحكومة وقبول استقالتها التي لا تحتاج سوى إلى توقيع رئيس الجمهورية وحده). لذلك، يُعتبر تخطّي توقيع وزير المال مُخالفة دستورية، في نظر عدد من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء (حركة أمل، حزب الله، الحزب التقدمي الاشتراكي)، فيما يرى المدافعون عن المرسوم أنه لا يرتّب أيّ أعباء مالية، وبالتالي، لا حاجة إلى توقيع وزير المال. بيد أن القضية ليست دستورية وقانونية صرف، بل تتجاوز ذلك إلى التوازنات الطائفية التي تحكم العمل السياسي، وإلى الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية التي انقسم ضباطها حول القضية، بين مؤيد «لإنصاف ضباط مظلومين»، وشاكٍ من «ظلم سيُلحِقه المرسوم بضباط آخرين».
مصادر برّي تصف ما حصل بأنّه «لا يقلّ خطورة عن أزمة 4 تشرين الثاني مع الحريري، ومشكلتنا ليست فقط مع عون، بل أيضاً مع الحريري الذي قد لا يكون مُتنبّهاً لخطورة توقيع المرسوم، وسبق أن وعدنا بعدم توقيعه». وأبلغ وزير المال علي حسن خليل موقف بري إلى الحريري أمس، فطلب الأخير من فليفل عدم نشر المرسوم سريعاً.
مصادر متابعة للملف استغربت «كيف يوقّع الحريري المرسوم، ويوقف في المقابل مشروع أقدمية لأحد الأجهزة الأمنية بحجة عدم التوازن الطائفي بين الضباط المقترحين لنيل الأقدمية»، زاعمةً أنّ الذي سوّق لترقيات «دورة عون» هو أحد «مستشاري رئيس الجمهورية». وقالت المصادر إنّ ضباط دورة الـ1994 «أُنصفوا عندما تخرّجوا في نيسان تلك السنة، وليس في آب 1994، ما أكسبهم 6 أشهر للترقية قبل زملائهم». أما القول إنّهم أضاعوا سنتين من عمرهم العسكري، «فهم كانوا يقبضون رواتبهم، ومعظمهم نال شهادات جامعية».
من جهتها، رفضت مصادر التيار الوطني الحر التعليق، إلا أنّ قناة «أو تي في» عرضت تقريراً ذكرت فيه أنّ المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال «كونه لا يُرتّب أعباءً مالية، لأنّ سنة الأقدمية تُسرّع ترقيتهم ولا تعني ترقيتهم الفورية». وقد عدّدت المحطة عدداً من المراسيم التي صدرت في عهود سابقة من دون توقيع وزير المال.