وعد الرئيس سعد الحريري منذ يومين أنه سيحرك ملف العفو العام في لبنان أخيرا لمعالجة القضايا العالقة.
وفي حال الإتفاق بين القوى السياسية في لبنان على ضرورة إصدار قانون العفو العام فإن الأمر سيكون إنجازا كبيرا لحكومة الحريري قبل موعد الإنتخابات النيابية القادمة في 6 أيار 2018.
حيث سيستفيد العديد من الملاحقين من هذا العفو وستتغير حياتهم وتحركاتهم وسيندمجون أكثر في مجتمعاتهم.
لكن يتخوف مراقبون من أن يتم التعامل مع الموضوع باستنسابية وباستعراض أكثر منه واقعية وشمولية لغايات إنتخابية فقط.
إقرأ أيضا : قانون العفو العام.. من يستهدف وما مصير الجرائم الأخرى؟
ويخشى بعض اللبنانيون أن يتم إصدار قانون عفو عام بحق المدعومين من القوى السياسية والمحسوبين على النافذين في السلطة وعدم شموله لكل من يستحق ذلك خصوصا أولئك المحسوبين على قوى المعارضة.
وبالتالي قد يتحول هذا القانون إلى وسيلة وأداة بيد السلطة لتصفية الحسابات السياسية قبل الإنتخابات والإستثمار إنتخابيا ما سيؤدي إلى مشاكل أوسع وأشمل.
خصوصا في حال لحظ القانون تمييزا بين الشخصيات والمناطق والتوجهات السياسية.
وينتظر الآلاف من الملاحقين هذا القانون لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية خصوصا في المناطق النائية كالبقاع.