هل سيكون الحريري أمام مرحلة جديدة بعد عودته عن استقالته، تختلف عن مرحلة ما قبل الإستقالة؟
 

دعا مصدر وزاري إلى عدم المرور مرور الكرام على الموقف المتشدّد الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري حيال الجولة التي قام بها زعيم "عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخزعلي على عدد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان. 
وقال المصدر نقلًا عن صحيفة "الحياة" إنه أراد من خلال إصراره على إجراء التحقيقات اللازمة التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأية نشاطات ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، توجيه رسالة إلى الداخل مفادها أنه من غير المقبول السماح بخرق القرار1701 من خلال دخول شخص بلباس عسكري إلى منطقة العمليات في جنوب الليطاني التي تخضع لسيطرة الجيش اللبناني والقوات الدولية "يونيفيل" وأخرى إلى الخارج بأن لبنان يلتزم سياسة النأي بالنفس.
في السياق ذاته رأى المصدر أن "طلب الحريري فتح تحقيق حول هذا الخرق يعني أنه لم يعد مسموحًا إحداث فوضى، خصوصًا في منطقة جنوب الليطاني، وتوقّع مع عودة الحريري في الساعات المقبلة من باريس أن يبادر إلى التحرك في اتجاه عقد لقاءات أمنية وعسكرية يراد منها ضبط الوضع وتحديدًا في المناطق المحيطة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين لقطع الطريق على من يحاول استغلال التحركات ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واستخدام لبنان كمنصة لإطلاق الرسائل منها".
وتضيف صحيفة "الحياة": "يبقى السؤال كيف سيتحرك الحريري بعد أن لقي حاضنة دولية من قبل المجموعة الدولية لدعم لبنان، وهل سيكون أمام مرحلة جديدة بعد عودته عن استقالته، تختلف عن مرحلة ما قبل الإستقالة؟".
ومع أن الجواب عن هذا السؤال يبقى ملكًا للحريري فإن من واكب الظروف التي أحاطت بإعلان استقالة حكومته ومن ثم التريث في تقديمها بناء لرغبة رئيس الجمهورية ميشال عون، وصولًا إلى عودته عنها متسلحًا بموقف مجلس الوزراء المؤيد لسياسة النأي بالنفس، يعتقد بأن الحريري اليوم غيره ما قبل الإستقالة ما يعني أنه يطمح إلى اجتياز الإختبار أمام المجتمع الدولي من دون أن يسجل على نفسه أنه تراجع في مكان ما عن تطبيق ما ورد في بيان مجموعة الدعم اللبنانية.
وعليه فإن الحريري لم يعد لديه من "المؤونة" السياسية ما يدفعه إلى التهاون أو صرف النظر عن كل ما يعيق الالتزام بالنأي بالنفس عملًا لا قولًا، خصوصًا أن لبنان يدخل منذ الآن في مرحلة جديدة تخضع لمراجعة دولية للتأكد من قدرة مؤسساته الدستورية على توظيف المساندة من المجتمع الدولي في المكان الذي يؤدي إلى توفير الحلول ولو على دفعات لمشكلاته الإقتصادية والسياسية، لأن تفويت مثل هذه الفرصة الأممية قد لا تعوّض.