عكست كلمات مندوبي الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي انعقد أمس في جلسة طارئة، مسعى جماعيًا لتطويق تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ما يحمل القرار من تهديد للأمن في منطقة الشرق الأوسط وإفشال لخيار التسوية السياسية.
من جهتها عبرت الأمم المتحدة أمس الجمعة خلال الجلسة نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية" عن القلق البالغ إزاء مخاطر تصاعد العنف إثر قرار الرئيس الأميركي الإعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي هذا السياق قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال الجلسة في كلمة عبر الفيديو من القدس إنه تم إعلان "ثلاثة أيام غضب" من "السادس إلى التاسع من كانون الأول"، محذرًا من مخاطر "تطرف ديني"، مؤكدًا على أن "القدس هي القضية الأشد تعقيدا" في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "القدس تمثل رمزا للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية"، مشددًا على أن "التفاوض بين الطرفين وحده هو الوسيلة لتقرير مصير المدينة المقدسة".
هذا وقد طلبت اجتماع الجلسة الطارئة لمجلس الأمن كل من مصر والسنغال والأورغواي وبوليفيا والسويد وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، حيث إعتبرت الكثير من الدول القرار الأميركي انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.
من جهة ثانية اعتبر السفير المصري عمرو أبوالعطا أن قرار ترامب "انتهاك للشرعية الدولية" مشيرًا إلى أن القدس "مدينة محتلة"، وأردف "نرفض كل الآثار المترتبة على نقل السفارة الأميركية للقدس، والقدس واحدة من قضايا الحل النهائي ومصيرها مرتبط بالمفاوضات".
من ناحيته ذكر نظيره السويدي أولوف سكوغ بالقرار 2334 الذي اعتمد في 23 كانون الأول 2016 الذي يؤكد أن مجلس الأمن "لن يعترف بأي تغيير في حدود الرابع من يونيو 1967 بما يشمل القدس، إلا إذا اتفق الطرفان عبر مفاوضات"، وكان تم اعتماد هذا القرار بـ14 صوتًا في مجلس الأمن مع امتناع واشنطن عن التصويت، وأضاف الدب أنه "حان الوقت للتقدم باتجاه اتفاق مفصل للسلام"، وقال ردًا على سؤال بشأن النتيجة المتوقعة للاجتماع، "إنها ستكون عزلة واشنطن في هذا النزاع في حين قال آخر لا شيء".
من جهة أخرى قالت سفيرة أميركا بالأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها لم تتخذ موقفًا بشأن حدود القدس ولا تدعم أي تغييرات على الترتيبات المتعلقة بالأماكن المقدسة، وشددت على أن واشنطن ملتزمة بعملية السلام، لكنها استدركت بالتأكيد أن إسرائيل لن تُجبر أبدا من جانب الأمم المتحدة أو دول أخرى على قبول اتفاق لا يراعي أمنها.