علمت «الجمهورية» أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العليّة أعدَّ تقريرَه وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن يسلّم إلى الحريري والوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف.
وتَكتّمَ العلية على مضمون التقرير وقال لـ«الجمهورية»: " ما أتمنّاه هو ألّا يعود هذا الملف إلى دائرة المناقصات، لأنه أصبح أبعد ما يكون عن مناقصة" مضيفاً: " المسار الذي يسلكه منذ شهر أيار كان يمكن خلاله أن يُبنى معمل، كما أنّه لو أعدّت مناقصة طبيعية، وتقدّمت عروض بشكل طبيعي لمَا كنّا بحاجة إلى إستكمال مستندات أو أيّ شيء آخر، بل كان ( رِكِب عِنّا معمل) ".
ولفت إلى أنّ " هذه الطريقة التي يقارَب فيها هذا الملف، لن توصِل الى نتيجة، و ( المناقصات ) لن تقدم أبداً على تجاوز القانون والأصول، ولن يمرَّ عبرها أيّ أمرٍ غلط وخلافاً للقانون والأصول، هذا لن يحصل، وإذا كان سيُطلب مجدداً من إدارة المناقصات أن تقارب هذا الملف وفق الشروط المرتبطة به، فأقول بكلّ ثقة أنّنا سنصل إلى أيار المقبل ولن يكون عندنا عروض، فإذا كانت المستندات الإدارية قد أبرزت وجود ثغرات ومشكلات كبيرة فيها، ففي المستندات التقنية هناك مشاكل أكبر".