بعد مرور حوالي 9 أشهر على الحملة التي نظمتها جمعية "أبعاد" اللبنانية، لإلغاء المادة الـ522 أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الأربعاء، بند الغاء هذه المادة من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الإغتصاب ،الخطف...) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
يذكر أنه خلال الحملة التي نظمتها جمعية "أبعاد" اللبنانية في الأول من كانون الأول 2016، ارتدت المتظاهرات أثواب زفاف بيضاء مُلطخة بدماء ووضعن ضمادات وتجمعن أمام مقر الحكومة داعيات إلى إلغاء مادة في القانون تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته للإفلات من العقاب.