السلسلة ستقر مع تعديل في الموازنة ونفس الاعتراض من المعترضين

 

المستقبل :

على قاعدة الموازنة بين ضرورتين، الأولى تحتم إنصاف أصحاب الحقوق والثانية توجب الحفاظ على استقرار المال العام، انعقد اللقاء الحواري أمس في قصر بعبدا واضعاً قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المُستحدثة لتمويلها على طاولة النقاش الموضوعي الهادئ والصريح بعيداً عن الصخب والتوتّر بين ممثلي القطاعات والهيئات الاقتصادية والتجارية والتربوية والصناعية والعمالية والتعليمية والمهنية، ليخلص بعد استهلاليتين لرئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري وسلسلة مداخلات للمتحاورين تلتها توضيحات وزارية ومالية رداً على بعض الملاحظات المثارة، إلى تثبيت قانوني السلسلة والضرائب التمويلية بالتوازي مع إعداد اقتراحات قوانين لمعالجة الثغرات المتوافق عليها بين مختلف الأطراف على أن يتم توقيعها من ممثلي الكتل النيابية تمهيداً لتقديمها كمشروع قانون معجّل مكرر يتضمن مادة وحيدة بالتعديلات المقترحة لإقراره في الجلسة التشريعية غداً. 

وبنتيجة لقاء بعبدا، أكدت مصادر القصر الجمهوري لـ«المستقبل» أنّ عون سيوقّع قانوني السلسلة والضرائب الأسبوع الجاري، منوهةً بأجواء اللقاء «الممتازة سيما وأنه نجح في جمع القوى الاقتصادية والاجتماعية لأول مرة على طاولة نقاش مباشر هادئ بالأرقام لتذليل التباينات ومعالجة الثغرات وفق الأصول الدستورية التي تنصّ على أنّ القوانين لا تُعدّل إلا بقوانين». 

وأوضحت المصادر أنّ المهمة التي أوكلت إلى كل من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزير المال على حسن خليل

في ضوء نتائج حوار بعبدا من المُفترض أن تنجز صباح الغد «ما بين خمس أو ست اقتراحات قوانين تلحظ التعديلات والملاحظات المتوخاة لإزالة الثغرات وأبرزها الازدواج الضريبي خصوصاً أنّ لبنان من الدول الموقعة على منع هذا الازدواج». 

وإذ شدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الحواري على وجود «قواسم مشتركة» سيأخذها بالاعتبار خلال ممارسة صلاحيته الدستورية في ما خصّ توقيع قانوني السلسلة والضرائب مع تأكيده على وجوب ألا تتناقض القوانين الجديدة لمعالجة الثغرات مع القوانين المرعية وألا تؤثر على الاستقرار والنهوض بالبلاد، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ «الحوار الذي تحقق هو بداية والحكومة ستستمع إلى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلد»، مشيراً إلى ضرورة «تكريس هذا النهج الجديد من التعاون والتحاور الدائم بانتظار تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقع على عاتقه تولي هذا الدور» بين مختلف القطاعات الحيوية. 

وبُعيد انتهاء اجتماعه مع وزير المال، أوضح كنعان لـ«المستقبل» أنّ اقتراحات القوانين التي يُعدها مع خليل ستكون جاهزة بحلول صباح الغد وستُعنى بمعالجة الثغرات على مختلف جوانبها سواءً النقابية أو المطلبية أو المالية، وأردف: «في حال سير الأمور كما هو مرسوم لها فسيتم توقيع هذه الاقتراحات من قبل نائب عن كل كتلة ليصار إلى تقديمها كمادة وحيدة ضمن مشروع قانون معجل مكرر لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة».

وفي معرض إشادته بلقاء بعبدا الحواري بوصفه يمثل «مبادرة استثنائية وتاريخية تؤكد أهمية التعاون بين السلطات وضرورة تحاورها مع المجتمع المدني»، لفت كنعان إلى أنّ من «الخلاصات المهمة» لهذا اللقاء وجوب الإسراع في تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليلعب دوره في هذا المجال. 

الموازنة

وعلى وقع تأكيد رئيس الحكومة خلال لقاء بعبدا على كون مشروع الموازنة العامة سيُرسل ضمن المهل الدستورية، مشيراً في هذا المجال إلى الوعد الذي تلقاه من رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة الهيئة العامة لمناقشة المشروع وإقراره فور رفع لجنة المال والموزانة تقريرها إلى رئاسة المجلس، كشف كنعان لـ«المستقبل» أنه باشر بإعداد التقرير ويعتزم إطلاع اللجنة عليه خلال الأسبوع الجاري تمهيداً لرفعه إلى بري. 

في وقت توقعت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن يتم إقرار الموازنة قبل منتصف أيلول المقبل، وأفادت في ما يتعلق بموضوع قطع الحساب الخاص بالموازنة بأنّ وزير المال يعكف على الانتهاء من الصيغة التي يعدّها للانتهاء من هذا الموضوع.

 

الديار :

لم يعد للهبة السعودية ايّ تأثير في موضوع تسليح الجيش اللبناني، لان اميركا زوّدت لبنان بمدرعات ودبابات على مدى اشهر وأشهر.
وكان البعض يراهن ان الولايات المتحدة الاميركية لن تسلّح الجيش، وقد كتب في وسائل الاعلام مقالات تتحدث عن توقف المساعدات الاميركية للجيش، فيما كانت الديار تنشر معلومات ان الدعم الاميركي للجيش اللبناني لن يتوقف، وسيتم تزويده بكل ما يحتاج اليه من اسلحة، وبالفعل، وصلت امس مدرعات اميركية وملالات وذخيرة، ولم يتوقف تدفق المساعدات الاميركية بشكل علني عبر مرفأ بيروت حيث يتم تسليمها باحتفالات رسمية، وكذلك الى قاعدة رياق الجوية.
وقد جاءت هذه الدفعة من المساعدات لتعطي الجيش قوة نارية قوية وتجعله من اهمّ جيوش العالم.
وتفيد المعلومات ان الجيش ينتظر 12 طائرة حربية اميركية، حيث انهى الطيارون اللبنانيون تدريباتهم على هذه الطائرات التي ستأتي قريباً الى لبنان وتكون مساعدة لقوات المشاة والمدرعات والالوية.
وفي اطار الدعم الاميركي تسلمت المؤسسة امس ثماني مصفحات من نوع BRADLEY M2.A2 مجهزة بقاذفات صواريخ متطورة ومدافع متوسطة من عيار 50 ملم قادرة على نقل 8 جنود فضلا عن طاقمها، من اصل هبة عبارة عن 32 مصفحة، فضلا عن  ثماني آليات ثقيلة مخصصة للدعم اللوجستي ونقل الذخائر. وتكشف المصادر انه كان سبق واتفق على تجهيز الافواج الخاصة المنتشرة على الجبهة الشمالية بها، نافية اي ارتباط بين عملية التسليم والمعركة المتوقعة، وان كانت ستدخل في الخدمة فورا في فوجي مغاوير البحر والمجوقل، علما ان الجنود اللبنانيين قادرون على استخدامها فورا نظرا لامتلاك الجيش اللبناني نموذجا مشابها لها بلجيكي الصنع تستخدمه الافواج الخاصة في الجيش، وتؤكد المصادر ان المساعدات الاميركية امنت حاجات الجيش، وهو بات بالتالي بغنى تام عن المكرمة السعودية. 
فمن بعبدا الى جبهة جرود رأس بعلبك - القاع - الفاكهة مرورا بالمرفأ خيط عسكري رفيع ربط احداث الامس، حيث وضع رئيس الجمهورية حدا للكباش السياسي - الاجتماعي  القائم في البلد، فيما تلملم هيئة تحرير الشام ذيول انكسارها عبر تسجيل لابي مالك التلي خلال استقباله للعائدين من الجرود، فيما يستعد داعش لتلقي الضربة القاضية، مع اقتراب ساعة الصفر التي اوشك العماد جوزيف عون على اعلانها مع اكتمال الطوق وتضييق الخناق على المسلحين في الجرود.
مصادر واسعة الاطلاع كشفت ان الرقعة التي يحتلها داعش في الجانب اللبناني تبلغ حوالى 120 كلم مربع مقابل 360 كلم مربع داخل الاراضي السورية، معتبرة ان اللغط السائد حول المساحة يعود الى الفروق المسجلة بين الخرائط اللبنانية والسورية نتيجة نزاع حدودي، من هنا فان المعركة اكثر تعقيدا مما يعتقده الكثيرون وسط الاحتمالات الكثيرة التي قد يلجأ اليها مسلحو داعش، الذين لم تتضح حتى الساعة معالم الخطة التي سيعتمدها المسلحون.
وفي هذا الاطار يكشف مصدر عسكري رفيع ان الجيش سرع من وتيرة استعداداته على طول الجبهة، والتي من ضمنها تفعيل استراتيجية الاستنزاف عبر القصف البري والجوي لمواقع المسلحين الاساسية ولتحصيناتهم، مؤكدا ان الجيش لن يتسرع في اي خطوة سيتخذها، اذ تجري مراجعة دقيقة للخطط العسكرية على مدار الساعة وفقا للتطورات الميدانية والمعلومات الاستخباراتية المتوافرة، كاشفا ان لا تنسيق مع اي جهة كانت سواء حزب الله ام الجيش السوري، نظرا لان لا حاجة لذلك، فالمؤسسة العسكرية لديها القدرة القتالية الكاملة على التعامل مع الوضع وتحرير الارض، خصوصا انه امن عبر انجازاته طوال الفترة الماضية جزءا اساسيا من عوامل النصر عبر استراتيجية الاستنزاف التي اتبعت والضربات الوقائية التي اتخذت، داعيا الى وقف التكهنات وضرب المواعيد لساعة الصفر، جازما ان القيادة العسكرية ستخرج الى العلن معلنة بشكل واضح انطلاق المعركة امام جميع اللبنانيين والتي لا مفر من الانتصار فيها.
اوساط متابعة لمجريات الاوضاع والاستعدادات اكدت ان الربط الحاصل بين انسحاب سرايا اهل الشام وانطلاق المعارك هو غير دقيق وفهم في غير محله، معتبرة ان مجموعة من المؤشرات الحسية ستدل بوضوح الى قرب تحديد ساعة الصفر، اولها، زيارة علنية او سرية لقائد الجيش الى بعبدا ليطلع رئيس الجمهورية على تحديد ساعة الصفر، ثانيا اعلان منطقة العمليات التي ستمتد لكيلومترات من الجبهة منطقة عسكرية خالية من اي وجود اعلامي، وثالثا انتهاء الجيش من السيطرة على بعض المواقع الحساسة التابعة لداعش في اطار عمليات القضم التي بدأت الاحد الماضي، والتي ستكون اساسية في نجاح الخطة الموضوعة. وفي هذا الاطار كشفت الاوساط ان انتشار الجيش في منطقة وادي حميد ومدينة الملاهي امن فصلا بين قوات حزب الله وداعش، مما سيسمح للحزب بنقل مجموعات شاركت في القتال في جرود عرسال وادخالها المعركة الى جانب الجيش السوري في منطقة الجراجير، علما ان الجيش لن ينتشر حاليا في منطقة جرود عرسال المحررة قبل انجاز عملية تحرير جرود القاع - رأس بعلبك - الفاكهة، رغم استعداد حزب الله لتسليمها فورا.
واذا كانت الاستعدادات العسكرية باتت قاب قوسين او ادنى من الانتهاء، غير ان ثمة في قيادة الجيش خلية من نوع آخر باشرت مهامها لمواكبة المعركة على الجبهة، في نقلة نوعية ستشهدها المؤسسة لاول مرة، عبر خطة اعلامية انجزت بتفاصيلها، حيث علم انه تم الانتهاء من تجهيز احدى القاعات الكبرى في مبنى القيادة وتم تزويدها بشاشة كبيرة ووسائل اتصال مخصصة للصحافيين المولجين من قبل مؤسساتهم بنقل مجريات المعارك على مدار الساعة، كما علم انه تم انتداب احد الضباط ليكون ناطقا رسميا باسم الجيش يقدم موجزا يوميا عن مجريات الاحداث على الجبهة ويجيب عن اسئلة الصحافيين، على ان تكون اطلالة اليوم الاول لمدير التوجيه العميد علي قانصوه الذي سيعلن مبدئيا انطلاق الاعمال القتالية. وفي هذا الخصوص علم انه سيفرض طوق امني وعسكري على مسافة من الجبهة يحظر على الاعلاميين دخولها او الاقتراب منها حرصا من القيادة على سلامتهم بداية وعلى سرية المهام وانتقال القوى في بقعة العمليات، حيث ستجهز الجبهة باجهزة ارسال مباشرة تسمح بنقل حي من الجبهة فضلا عن الصور التي قد توفرها التغطية الجوية سواء من السيسنا او الطائرات من دون طيار.
الانظار الموجهة الى رأس بعلبك والقاع لم تحجب الرؤية عن مجريات اليوم العرسالي الطويل والذي وان تحررت جرود البلدة من المسلحين مع مغادرة آخر فرد من سرايا فتح الشام باتجاه الداخل السوري، حيث قدر عدد المغادرين يحسب اللوائح اللبنانية من مسلحين وعائلاتهم بـ 551 شخصا، فيما فضل نحو 4000 آلاف مدني من النازحين الى مخيمات وادي حميد ومدينة الملاهي الانتقال الى داخل عرسال حيث توزعوا على مخيماتها، نفت مصادر امنية لبنانية ان يكون اي من مسلحي السرايا قد سلم سلاحه للجيش او دخل الى عرسال، مشيرة الى ان الجيش تسلم اسلحة متوسطة وبعض الآليات الرباعية الدفع التي منع المنسحبون من اخذها معهم وفقا للاتفاق المبرم، كاشفة انه عمليا لم يتبق من وجود لأي مسلح في تلك المنطقة وكذلك لأي مخيم، وان قوى الجيش باشرت انتشارها في المنطقة وفقا لخطة موضوعة بتان بعدما تبين ترك المسلحين لعشرات الاشراك والالغام والعبوات والقذائف، ما قد يستلزم بعض الوقت لتنظيف تلك الرقعة.
وبالعودة الى مسلحي داعش، كشفت مصادر مطلعة ان عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت من التقاط اتصالات لاسلكية بين امير التنظيم في الجرود «ابو السوس» والقيادة المركزية في الرقة التي رفضت بشكل قاطع انسحاب المسلحين وانتقالهم الى المدينة، ما اثار تململا في صفوف الارهابيين وعائلاتهم، معولة في هذا الاطار على ان يؤدي هذا الموقف الى استسلام تلك الجماعات مع اندلاع المعارك ومطالبتها بالانسحاب نحو ادلب عبر البادية حيث ما زالت تملك ممرا عبر الاراضي السورية، مشيرة الى ان لا خطوط اتصال حاليا او وساطات باستثناء خيط رفيع عبر احدى القنوات غير المباشرة طلب خلاله المسلحون بعض الامور «البسيطة» الا ان الرد اللبناني كان واضحا بضرورة كشف مصير العسكريين التسعة قبل اي شيء.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحركات الشعبية


العسكريون المتقاعدون الذين اعادوا الحركة الى الشارع عبر الاحتجاجات التي قاموا بها امس واتجاههم الى تصعيد تحركهم وقطع الطرقات بشكل مدروس على ما سرب، ابتداء من يوم الاربعاء، كشفت مصادرهم ان التحركات التي سيقومون بها لن تؤثر في اي عمليات عسكرية قد تشهدها الجرود، مطمئنة رفاق السلاح الى ان شيئا لن يحصل قد يعيق عملهم، وان ما يقومون به يتكامل مع قيامهم بواجبهم على الجبهة، اذ انهم صوتهم الذي يطالب بحقوقهم وحقوق عائلاتهم.

 

 

الجمهورية :

14 آب 2017، تاريخ يسجّل في ذاكرة لبنان يؤرّخ جلاء آخر إرهابي عن منطقة جرود عرسال وعودتها الى أحضان الدولة اللبنانية، بما يطوي هذا الملف نهائياً، ليسلّط الضوء على جرود رأس بعلبك والقاع في انتظار ساعة الحسم التي سيحددها الجيش اللبناني ضد الارهاب الداعشي. وعلى المقلب الآخر، دخلت سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها، مدار النشر في الجريدة الرسمية خلال الايام المقبلة، وفق ما أوحت المؤشرات الرئاسية بعد جلسة الحوار التي عقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وشهدت نقاشاً تذكيرياً بالمواقف وبالتباينات حيال السلسلة.

بعد حوار السلسلة الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، شاع جَو يفيد بأنّ عون لن يرد قانوني السلسلة والضرائب الى مجلس النواب. وبحسب ما قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» فإنّ الامور المحيطة بالسلسلة تَشي بأنّ تفاهماً سياسياً تم حولها، خلاصته ان يُصار الى نشر القانونين في الجريدة الرسمية، على ان يصار عند نفاذهما وبدء تطبيقهما، الى تحديد الثغرات والاخطاء التي تعتري ايّاً منهما، ويُعمد بعد ذلك الى تقديم اقتراحات قوانين معجلة مكررة في مجلس النواب لإقرارها سريعاً وتصحيح وتصويب ما يجب وسدّ الثغرات التي تظهر.

واشار المرجع الى انّ المتبقّي من مهلة الشهر لنشر القانونين كما تحدد المادة 57 من الدستور، هو نحو 10 ايام، وبالتالي سيتم نشر القانونين في وقت قريب جداً.

فوائد الحوار

ومع انتهاء الحوار وبروز مؤشرات توحي بأنّ معالجة الشوائب في القانونين ستتمّ من خلال اقتراحات قوانين معجلة مكررة، بات السؤال: ما هي الفوائد التي خرج بها الحوار؟

الاجابة لا ترتبط بنتائج حوار الأمس حصراً، والّا لأمكن الاستنتاج انه حوار بلا فوائد، لأنّ المواقف كانت معروفة وتكررت. لكن أهمية الحوار انه شكّل سابقة في جمع طرفي الانتاج مع السلطة التنفيذية لمناقشة ملفات اقتصادية.

وهذا الامر يعطي انطباعاً ايجابياً حول جدية رئيس الجمهورية في إعطاء الاولوية لمعالجة الملفات المالية والاقتصادية، ويؤشر الى خطورة الوضع المالي والاقتصادي في آن، والذي دفعه الى تنظيم هذا الحوار.

وبالتالي، ما سيجري ما بعد الحوار هو الأهم، اذ انّ المشكلة ليست في السلسلة ولا حتى في الضرائب، بقدر ما هي في الفساد والمال العام السائب. واذا كان احد المشاركين الكبار في الحوار اشار الى انّ التهرّب الضريبي يبلغ نحو 4,2 مليارات دولار سنوياً، فهذا قد يعطي فكرة عمّا تحتاجه الدولة لمعالجة أزمتها الاقتصادية والمالية بدلاً من البحث عن الايرادات في جيوب الفقراء.

وكان عون ترأس جلسة الحوار، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء وشخصيات نقابية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والمصرفية وحاكمية مصرف لبنان. وساد نقاش هادىء أدلى فيه كل طرف بدلوه، وانفضّ الاجتماع من دون ان يسدّ فجوة التباين القائمة حول السلسلة بين المؤيّدين لها والمعترضين عليها، على ان يتّخذ عون قراره في ما خصّ نشر القانونين في الجريدة الرسمية في الساعات المقبلة.

وقالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية»: «كان اللقاء ناجحاً بكل المعايير وحقق الأهداف التي أرادها رئيس الجمهورية منه في مواجهة الترددات التي تركها الإنقسام حول قانوني الضرائب والسلسلة».

واشارت الى انّ المشاركين أبدوا آراءهم بشكل هادىء وهادف في آن. فكان حواراً مسؤولاً وسجّل الجميع ملاحظاتهم بإيجابية، حيث جمعت الملاحظات في تقرير شامل ومُبَرمج وفق جدول خاص، ما مَهّد التوصّل الى مخارج دستورية وقانونية لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في بنود القانونين بهدف التصويب وسدّ الثغرات التي لم تكن ملحوظة بكامل نتائجها».

ولفتت المصادر الى انّ مهمة ترجمة نقاط التفاهم أوكلت الى لجنة ثنائية ضمّت وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللذين انتقلا فور انتهاء اللقاء الى وزارة المال، حيث عقد اجتماع عمل انتهى مساء بوضع العناوين العريضة لمشاريع واقتراحات القوانين التي تم التوافق بشأنها، ونقل كنعان الى عون مساء الحصيلة النهائية لما تمّ التفاهم بشأنه.

وقالت المصادر: «التعديلات على قانوني السلسلة تناولت 6 بنود أساسية شكّلت نقاط ضعف دستورية وقانونية في القانونين، وباتت معروفة وتتصِل بصناديق التعاضد وما يمسّ الإزدواج الضريبي ومطالب القضاة والضباط المتقاعدين لوَضع حَدّ لكل مظاهر الإحتجاج، ومن أجل مزيد من العدالة الضريبية وحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط».

وقائع الحوار

وحصلت «الجمهورية» على ملخّص عن محضر الحوار الذي استهلّه عون بكلمة، أشار فيها الى التناقضات التي ظهرت حول السلسلة مشدداً على انّ هناك مطالب محقّة ستُحترم، وما نسعى إليه هو تعديل بعض الأخطاء. وقال: «هذه المرة الاولى التي تجلسون فيها معاً وتقومون بعرض وجهات نظركم، وهي تجربة ديموقراطية».

الحريري

ردّ الحريري: «إنها حكومة استعادة الثقة، وما يحصل اليوم اساسي وضروري ويمكن ان نقول انه من المرّات النادرة التي نجلس فيها على طاولة واحدة بمختلف قطاعاتنا ونتحدث بهدوء. الامن والاستقرار اساسيان لأي اقتصاد. ولقد أقرّينا جملة إصلاحات وليس فقط السلسلة، وأنا حريص الآن على القطاع الخاص تماماً كحرصي على القطاع العام.

الحكومة ملتزمة بما أقرّ في مجلس النواب، وهناك جلسة تشريعية الاربعاء وفي جدول اعمالها بند مهم جداً له علاقة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من شأنه ان يريح الوضع المالي اكثر. نحن مع إقرار السلسلة لأنها إنجاز لكن علينا ان ندخل بعض الاصلاحات عليها، خصوصاً تلك الامور التي تمّت بتسرّع.

حكومتنا هي حكومة استعادة الثقة وستمضي بالسلسلة والاصلاحات والضرائب، وستقوم بتعديل الثغرات والملاحظات والاقتراحات التي برزت في لقاء اليوم. هذا الحوار هو بداية، وأعدكم بأنّ الحكومة ستكون مستعدة دائماً للاستماع الى كل القطاعات».

عون: «البلد يعاني صعوبات كثيرة وكان ضرورياً ان نجلس هنا ونتحاور لمعالجة هذا الملف». وتحدث طويلاً عن الفساد وقال: «نسمع كل يوم بفضيحة فساد لكن لا احد يضع إصبعه على المكامن كي يتسنى لنا متابعتها.

فثقافة الفساد حتى الآن تغلب ثقافة الاصلاح، ووعدتُ في خطاب القسم ان أضع خطة اقتصادية لكنّ الاحداث توالت بنحو مُتسارع وكانت تأخذ وقتاً طويلاً، وما زلت مصمماً على هذا الامر».

ثم أعطى عون الكلام للحاضرين مخصّصاً 5 دقائق لكل منهم، وجاءت مداخلاتهم كما يلي:

- الأب بطرس عازار (إتحاد المدارس الكاثوليكية) رفضَ السلسلة بشكل كامل وقاطع، وتوجّه الى الحاضرين قائلاً: انا اقول لكم من الآن انّ كل المدارس التي يبلغ عدد تلامذتها من 600 طالب فما دون ستُفلس، لأنها لن تستطيع ان تتحمّل أعباء السلسلة وأكلافها.

- جوزف طربيه (رئيس جمعية المصارف): من حيث المبدأ لسنا ضد السلسلة، ولكننا مع تمويلها بطريقة سليمة. أكبر قلق لدينا واحتجاج هو ما نعتبره غير قانوني وغير دستوري، هو موضوع الضريبة المزدوجة على المصارف، اي ان ندفع الضريبة مرتين على نفس الأصل، والذي هو عدم تنزيل الفائدة من أرباح المصارف.

اي اننا ندفعها مرتين، مرة فوق ومرة تحت. لسنا ضد السلسلة من حيث المبدأ، والأهم بالنسبة الينا انه في اي حال من الحالات لا يكون لها مفعول رجعي.

- رودولف عبود (نقيب المعلمين في المدارس الخاصة): نرفض رفضاً قاطعاً اي محاولة لفصل التشريع بين التعليم في القطاع الرسمي والتعليم في القطاع الخاص.

- نقولا شماس (رئيس جمعية التجار): رفضَ السلسلة، وطالبَ بردّها الى مجلس النواب.

- صلاح عسيران (رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة بيروت وجبل لبنان): السلسلة حق، فضلاً عن أنها مصلحة وطنية لأنها تضخ في الاقتصاد كتلة نقدية مهمة وتساهم في إعادة إنشاء الطبقة الوسطى في لبنان، شرط ان يعمل على ضبط الانفاق وضبط التهرّب الضريبي.

وألفتُ النظر الى انّ موضوع التقاعد ربما يكون غير مدروس دراسة كافية، وارى ضرورة ملحّة لإحياء لجنة المؤشر، لأنه لو كانت هناك لجنة مؤشّر لَما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم في موضوع السلسلة، إذ مع وجود هذه اللجنة تُزاد الرواتب سنوياً وفق مؤشّر الغلاء، ولما كنّا أمام عبء دفع الزيادات.

- بشارة أسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام): نتمنى توقيع السلسلة سريعاً وفي أقرب وقت، ونرفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والصفقات والسمسرات، وندعو الى العمل على ردعها.

- محمد صميلي (رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية): نحن مع السلسلة ونطلب إقرارها.

- مروان حمادة (وزير التربية): ككتلة سياسية عبّرنا عن تحفظنا على السلسلة في جلسة مجلس النواب، ولكن انا شخصياً كوزير تربية، مع السلسلة كما أقرّت وبامتياز.

- يعقوب الصراف (وزير الدفاع): أنا مع السلسلة، ولكن اخشى ان يحدث موضوع المتقاعدين أزمة.

- حسين الحاج حسن (وزير الصناعة): نحن مع السلسلة لأنها حق مزمن، ومع تجديد العقد الاجتماعي في البلد، وفي الوقت نفسه نحن مع تصحيح بعض الخلل الذي يعتري السلسلة.

- علي حسن خليل (وزير المال): لسنا في مواجهة مع بعضنا البعض. نحن حريصون على القطاع الخاص لأنّ حجمه اكبر بكثير من القطاع العام، لكننا ايضاً معنيّون بموظفي القطاع العام، الدولة قصّرت ولم تعتمد مؤشراً سنوياً لغلاء المعيشة. منذ العام 2012 ندفع سلفة زيادة غلاء معيشة ما قيمته 888 مليار ليرة سنوياً، ندفعها من دون وجود سلسلة، وهذه السلفة موجودة من ضمنها.

نريد ان ننتهي من امر اساسي ومرهِق إسمه الحقوق المكتسبة، وهذه الحقوق المكتسبة أوصلت دولة مثل اليونان الى الافلاس، ولو لم يكن هناك ظهر لها إسمه الاتحاد الاوروبي لكانت انهارت بالكامل. أمّا نحن في لبنان فلا يوجد لنا ظهر، يعني لا يوجد احد خلفنا ليساندنا ويدعمنا، فموضوع الحقوق المكتسبة يجب ان ننتهي منه.

وسأل: أليس من العيب اننا نصرف على التعليم الرسمي 800 مليار ليرة سنوياً، ثم يأتي أساتذة التعليم الرسمي ويسجّلوا أولادهم في المدارس الخاصة؟ نحن ندفع لهم بدل منح تعليم. وأيضا التقاعد هو موضوع خطير ويحتاج الى دراسة معمّقة، لأنّ الدولة ممكن ان تدفع تقاعداً لموظف لمئة سنة بعد دخوله في الوظيفة.

موازنة العام 2018 ستتضمن بنوداً تحفيزية، وضبطاً للانفاق وحققنا فائضاً أولياً للسنوات 2014 و2015 و2016، لكن خدمة الدين مَحَت كل شيء. يجب ان نجري إصلاحات جوهرية في الاقتصاد، ولا يجوز اعتبار كل العسكر في حالة حرب، بل يجب ان يعتبر كذلك العسكري الموجود على الجبهة.

نريد ان نعيد النظر بالتقديمات الاجتماعية، ولن نقدم على عمل يؤدي الى ازدواج ضريبي للمهن الحرة. امّا بالنسبة الى الفائدة على أرباح المصارف فأنا متمسّك بهذا الامر، وانا مع إعادة النظر في المدارس المجانية لأنّ كثيراً منها أوادم، ولكن هناك الكثير منها ايضاً مدارس وهمية وعبارة عن نَصّابين. واؤكد انّ إصلاح نظام التقاعد ضروري.

- سليم جريصاتي (وزير العدل): إستمعنا الى وزير المالية، ولتكتمل الصورة يجب ان نسمع رأي حاكم مصرف لبنان. نحن مع مطالب السلطة القضائية الى الآخر.

- أواديس كيدانيان (وزير السياحة): تحفّظَ على بعض الرسوم وقال: أرجو إزالة الضرائب عن المشروبات الروحية، وعدم القسوة على مخالفات الاملاك البحرية.

- رياض سلامه (حاكم مصرف لبنان): الوضع المالي دقيق دقيق دقيق، سنتابع نفس السياسات التي أمّنت الاستقرار لمجتمعنا. يهمّنا الاستقرار بسعر الصرف واستقرار الفوائد مهم جداً لتخفيض العجز في الموازنة.

 

 

اللواء :

إذا كان الهدف من إنعقاد الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا التشاور والتشارك في المسؤوليات فهو أصابه، وإذا كان الهدف منه أيضاً «تشريح» الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق في البلاد، من خلال الموضوع المطروح للبحث وهو قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون موارده المالية، واستمزاج الآراء في شأنهما، فهو اصابه أيضاً، خاصة وأن «اللقاء الحواري» أوجد مساحة لتلاقي وجهات النظر، وعرض الملاحظات بشكل مباشر، والحوار بين طرفي التناقض في البلاد، أي بين أصحاب الحقوق والخائفين على مصالحهم والاقتصاد، إلا انه كان يفترض أن يتم كل هذا الجهد قبل إقرار السلسلة وقانون تمويلها في مجلس النواب، لكان وفر على البلاد احتمال تداعيات خطيرة بدأت تطل برأسها من خلال التحرّك الذي بدأ في الشارع سواء عبر هيئة التنسيق النقابية التي لوحت بتعطيل بدايات العام الدراسي وهددت بتحركات تصعيدية إذا لم يوقع الرئيس على السلسلة أو عبر المتقاعدين العسكريين الذين أقفل اعتصامهم مصرف لبنان والعمل في مرفأ بيروت، ولكان أيضاً قد وفر على الرئيس ميشال عون كل هذا العناء أمام خياري التوقيع على القانون أو رده.
وفي تقدير مصادر مطلعة انه إذا كانت الغاية من طاولة الحوار التي استعارت طاولة مجلس الوزراء لمدة ثلاث ساعات فقط، ليس الخروج بقرارات أو خلاصات وتوصيات، بل فقط قواسم مشتركة كان الرئيس عون يتطلع إليها لمساعدته على أخذ خياره، فإن الحوار حقق هدفه لهذه الناحية، وهو ما لاحظه جميع الحاضرين وادركوه منذ اللحظة الأولى للاجتماع، حيث لم يطلعهم الرئيس على ماهية خياره، باعتبار انه يريد منهم مساعدته، فكان ان تركوا الملف في عهدته، ومن هنا دار الحديث عن اتجاه لحسم الخيار خلال الأيام العشرة المقبلة، وهي الأيام المتبقية من المهلة الدستورية، علماً ان مصادر بعبدا تؤكد ان هذه المهلة كافية لأن يتبلور الاتجاه، فيما رجح كثيرون بعد اللقاء، وفي مقدمهم وزير المال علي حسن خليل ان يوقع رئيس الجمهورية القانونين، على ان تتم معالجة الثغرات التي برزت فيهما وفقاً للأصول الدستورية، حسب ما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الحواري.
ولاحظت المصادر المطلعة ان أي توجه يناقض السير بالسلسلة لم يبرز، لكن الاعتراضات ارتفعت على الضرائب وعلى عملية التمويل، مؤكدة ان ما من فصل بين المشروعين اللذين أصبحا قانونين، كما انه ليس هناك من أفق لتعديلها إلا من خلال جهد نيابي وليس حكومياً، على اعتبار ان الحكومة ملتزمة بالسلسلة، وهو ما أكده الرئيس الحريري الذي شدّد على ضرورة ان يُقابل الصرف توفير مصادر التمويل وليس من خلال الدين.
وأكدت معلومات خاصة بـ «اللواء» ان الاجتماع الذي انعقد بين رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان والوزير خليل في وزارة المال، جاء لدراسة اقتراح إدخال تعديل على قانون السلسلة يدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس غداً، مشيرة إلى ان هناك عملاً حثيثاً لإنجاز هذه التعديلات لطرحها على الجلسة التشريعية، وقد ناهز عدد اقتراحات القوانين الخمسة.
وستركز الاقتراحات على معالجة الثغرات الضريبية وضريبة الكحول والازدواج الضريبي، كما ستحل الاشكال المتعلق بصندوق تعاضد القضاة ومسألة التعويضات للعسكريين.
ولفتت مصادر مشاركة وقريبة من عين التينة إلى انه وبعد المطالعة المفصلة والدقيقة والايضاحات التي قدمها الوزير خليل لا تعتقد انه من السهل على أي كان تحمُّل وزر تطيير السلسلة نظراً لأهمية المكامن التي حددتها لجهة الإيرادات التي طالت وللمرة الأولى قطاعات مصرفية، وشركات مالية ظلت لعقود لأسباب معلومة غير مجهولة معفية من أي ضريبة واقعية على ارباحها».
وأعربت المصادر عن اعتقادها ان «رئيس الجمهورية إذا ما اختار التوقيع وهذا ما بات مؤكدا، فإنه سيقرن توقيعه بطلب إصلاح الثغرات عبر اقتراحات قوانين من المجلس النيابي أو مشاريع قوانين تأتي من الحكومة، يتم اقرارها بُعيد توقيع قانوني السلسلة والضرائب ونشرهما».
في كل الأحوال، فإن حوار بعبدا نجح في تحقيق اغراضه، وكان، بحسب مصادر رئاسية، قمّة في الهدوء والموضوعية، حيث شرح كل طرف وجهة نظره بواقعية، الأمر الذي ساعد الرئيس عون في تكوين تُصوّر للخطوة التي سيتخذها، بموافقة كل الحاضرين على اجراء تعديلات على السلسلة يفترض ان تأخذ طريقها عبر مجلس النواب.
ورجحت المصادر ان يوقع الرئيس على القانونين بالتزامن مع معالجة الثغرات في القانونين، مشيرة إلى ان هذه التعديلات من شأنها ان تعجل في إقرار موازنة العام 2018، الذي تعهد الرئيس الحريري طرحها على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية في تشرين الأوّل المقبل.
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير الاسبق عدنان القصار لـ «اللواء»: ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية جدا والشكر للرئيسين عون  والحريري على اتاحة الفرصة لكل الاطراف للادلاء بموقفهم. واعطونا المجال والوقت الكافيين لعرض وجهات نظرنا.والهيئات الاقتصادية ابدت موقفها وهواجسها وتركت الامر والقرار للرئيسين وننتظر منهما اتخاذ القرار الذي يراعي مصلحة الوطن والاقتصاد.
وعما اذا لمس توجها لاقرار السلسلة ومعالجة ثغراتها لاحقا؟ قال: نحن تركنا التقدير والقرار لفخامة الرئيس ولنا الثقة بحرصه على مصلحة البلاد».
مجلس الوزراء
وكان سبق اللقاء الحواري، اجتماع بين الرئيسين عون والحريري، وتفاهما على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا.
ورجحت معلومات لـ «اللواء» ان لا يتطرق جدول الأعمال إلى تعيينات، خلافا لمعلومات سابقة بأن يطرح موضوع تعيين محافظ للجبل من دون تعيين محافظ البقاع نظرا للاشكالية الحاصلة في موضوع تعيينه.
ومن المقرّر ان يزور الرئيس الحريري في 31 آب و1 أيلول، باريس للاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكبار المسؤولين للبحث في سلسلة ملفات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية. وسيركز على سبل تقديم الدعم الاقتصادي ومساعدة لبنان عبر احياء اجتماعات مجموعة الدعم الدولي للبنان، وتأمين ما يلزم في ملف النازحين السوريين ووضع خطة لاعادتهم، وهذه الملفات بمجملها سيحملها الحريري في زيارته إلى موسكو في 11 أيلول حيث يبحث مع كبار المسؤولين وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين، على مدى ثلاثة أيام قضايا لبنان والمنطقة وتطورات الأزمة السورية.
ترحيل سرايا «اهل الشام»
في غضون ذلك، وبعد تأجيل استمر ثلاثة أيام انتهت أمس، صفقة ترحيل مسلحي سرايا أهل الشام وعائلاتهم من شرق عرسال في اتجاه فليطة السورية ومنها إلى الرحيبة في القلمون الشرقي. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان «أربع وثلاثين حافلة تقل المئات من مسلحي «سرايا أهل الشام» وعوائلهم انطلقت باتجاه الأراضي السورية بمواكبة دوريات من الأمن العام بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني وذلك حتى الحدود اللبنانية السورية، على ان تتولى السلطة المعنية في سوريا تأمين وصولهم إلى منطقة «الرحيبة» داخل الأراضي السورية»، وأكّد البيان على «انجاز عملية إخراج المسلحين بعد مفاوضات قامت بها المديرية مع المعنيين».
ولوحظ ان اعداد الذين تمّ ترحيلهم لم تكن كما كانت متوقعة، إذ اقتصرت على 253 مسلحاً مع 293 مدنياً من عوائلهم، فيما رغب حوالى 1500 من النازحين العودة إلى عرسال وقد سمح لهم بذلك، بشرط ان لا يكون معهم سلاح.
وعلى اثر إتمام هذه العملية، نفذت وحدات الجيش ظهرا انتشارا في منطقة وادي حميد ومدينة الملاهي والمرتفعات المحيطة بهما، استكمالا لعملية احكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع»، بحسب بيان القيادة.
وتزامن تنظيف جرود عرسال من المسلحين للمرة الأولى منذ أربع سنوات، والتي من شأنها ان تعجل بالمعركة التي سيخوضها الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك في خلال الساعات المقبلة، مع تسليم واشنطن، عبر سفيرتها في بيروت اليزابيت ريتشارد دفعة جديدة من المركبات القتالية من طراز برادلي وعددها 8 من إجمالي 32 مركبة ستسلم تباعا في الأشهر المقبلة، ومركبات امداد مدرعة لمدفعية الميدان إلى الجيش في مرفأ بيروت.
وأشارت ريتشارد إلى ان «خلال الأشهر القليلة القادمة، سيخضع العسكر لتدريب مُكثّف للتعرّف إلى كيفية تشغيل وصيانة هذا النظام الجديد القتالي المتطور جداً». ولفتت إلى «ان دعمنا يستند إلى مبدأ تشاركنا نفس أهداف الاستقرار والأمن في هذا البلد، وتشاركنا نظرة ان الجيش اللبناني يحتاج للحفاظ على مكانه الصحيح كموّفر وحيد لأمن واستقرار الشعب اللبناني.

 

الاخبار :

اللقاء الذي عُقد أمس في قصر بعبدا، كان أقرب إلى جلسة استماع منه إلى حوار، إذ خُصص كل مدعو بـ10 دقائق للتعبير عن موقفه من السلسلة والضرائب أمام كبار مسؤولي الدولة: رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ونحو عشرة وزراء. لم يناقش أحدٌ أحداً، ولم تكن هناك أي مفاجآت على صعيد المواقف المعروفة مسبقاً، إذ إن غالبية المدعوّين من معارضي السلسلة والضرائب. ولولا موقف وزير المال علي حسن خليل، المدافع عن فرض الضرائب على المصارف، لما كان هناك أي موقف مغاير لموقف المصارف وتجار العقارات والمدارس الخاصة

محمد وهبة

 

خرج عدد من المدعوين باعتقاد مفاده «أن الدعوة التي وجّهت من القصر الجمهوري للقاء الحواري كانت مجرّد منصّة اتكأ عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، لتبرير قراره الذي سيعلنه لاحقاً». يقول أحد المدعوين إن «توقيت الدعوة ونوعية الحضور ومسار الجلسة، تعزّز الاعتقاد أن موقف الرئيس عون متخذ مسبقاً، وأن إعلانه كان يتطلب حدثاً أكبر من بيان صحافي، أو حتى من مؤتمر صحافي أو رسالة إلى مجلس النواب».

فاللقاء لم يحصل فيه أي حوار من أي نوع كان، على الرغم من أن أفكاراً عدّة طرحت. ما حصل كان تكراراً لمواقف معلنة منذ البداية.
هذا الاعتقاد الذي خرج به المجتمعون ناتج من الهمس المتداول، وهو أن الرئيس، بعدما سمع مواقف المعترضين أو المتضررين الذين تدفقوا إليه في الأيام الماضية، يتجه إلى توقيع قانوني السلسلة والضرائب، على أن يترافق هذا الأمر مع الإيعاز إلى كتلة التغيير والإصلاح بتقديم اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة لإجراء تعديلات تتلاءم مع بعض المطالب، وأبرزها ما يتعلق ببعض مطالب القضاة، وتجارة المواد الكحولية، والازدواج الضريبي للمهن الحرّة، واستثناء أولاد الشهداء من تقسيط السلسلة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن النائب ابراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل يعكفان على انهاء اقتراحات القوانين بتكليف من رئيس الجمهورية وأنه ربما تدرج هذه الاقتراحات في جلسة المجلس النيابي غداً الاربعاء.

الهدف جمع الآراء ودراستها

بدأ اللقاء عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية، وحضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وعدد من الوزراء المعنيين، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلون عن نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية وهيئات صناعية واجتماعية والاتحاد العمالي العام وأساتذة الجامعة اللبنانية. وبحسب بيان صادر عن القصر الجمهوري، فإن الهدف من الاجتماع هو «البحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لغاية تمويل السلسلة المذكورة». وقال عون: «سوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتخاذ الموقف المناسب من القانونين»، مشيراً إلى أن «هناك مطالب محقّة سوف تحترم، وما نسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء التي وقعت. إن الإمكانات محدودة، والوضع الاقتصادي دقيق، مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بد من معالجة مسؤولة وشاملة، وإننا جاهزون لنستمع إليكم بانفتاح ونقيم حواراً حقيقياً يبرز القواسم المشتركة بين الأفرقاء المعنيين».
أما الحريري، بحسب مصادر الحاضرين في اللقاء، فقد التزم تقديم مشروع موازنة 2018 في الموعد الدستوري، مشيراً إلى «أننا نعمل على Capital Investement Plan (خطّة الاستثمار الرأسمالي) التي ستُقام لها جولة على بعض الدول لإطلاقها». وتقول المصادر إن هذه الخطّة هي عبارة عن مؤتمر جوّال يطلب فيه لبنان ضخّ استثمارات رأسمالية من الدول المانحة، أي إنه أحدث نسخة من مؤتمرات باريس، أو بديل من مؤتمر باريس 4. أما موقفه من السلسلة والضرائب، فكان على النحو الآتي: «صحيح أن هناك انقساماً حيال سلسلة الرتب والرواتب، لكن هي المرة الأولى التي تصدر فيها السلسلة مع إصلاحات وعدد من الضرائب».

رياض سلامة

تحدث سلامة عن مؤشرات ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج، وقال إن مصرف لبنان «سيتابع السياسات نفسها التي أمّنت الاستقرار سابقاً، ويهمنا استقرار سعر الصرف واستقرار الفوائد. هناك اتجاه خارجي لرفع أسعار الفوائد العالمية وسط منافسة على اجتذاب الودائع في منطقة الشرق الأوسط من ثلاثة مصادر أساسية، هي: تركيا، مصر، قطر». ولفت إلى وجود «أثر سلبي لارتفاع أسعار الفوائد على قطاع السكن، فيما الطلب على القطاع العقاري في أدنى مستوياته لانعدام السيولة الناتجة من انخفاض أسعار البترول في الدول التي يعمل فيها لبنانيون، ولا سيما الخليج وأفريقيا». وقال إن «الوضع الاقتصادي دقيق»، لذلك إن «المقاربة في موضوع السلسلة هي لإبقاء الثقة لدى القطاع المصرفي».

موقف المصارف

لم يخرج كلام طربيه عن موقف جمعية المصارف المعلن مما تسمّيه «ازدواجاً ضريبياً». وقال طربيه: «لسنا ضدّ السلسلة. نحن قطاع مصرفي خاص، ولدينا ودائع بقيمة 180 مليار دولار، لكننا ندير أموال القطاع العام». وأضاف: «نحن ضد الازدواج الضريبي الوارد في الضرائب، وضدّ أن تقرّ الضريبة بمفعول رجعي». ما يقصده طربيه، هو تلك العبارة التي وردت في المادة المتعلقة بزيادة الضريبة على الفوائد ووقف حسمها من ضريبة الدخل. المصارف ترى أن إخضاع المصارف لضريبة الفوائد وإلغاء حسمها من ضريبة الدخل هو ازدواج ضريبي، وأنه لا يجب أن تفرض الضريبة على الالتزامات السابقة للمصارف، بل على الالتزامات الجديدة.
وتكرّر الموقف ضدّ الازدواج الضريبي على لسان نقيب المحامين أنطونيو الهاشم، الذي تحدث أيضاً عن موقف معارض لإبقاء مرور الزمن مفتوحاً لتحصيل الضرائب من الشركات.

المدارس الخاصة

ظهرت الشراسة ضدّ السلسلة عندما طالب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بردّها وضرائبها «ردّاً كاملاً وشاملاً»، مشيراً إلى وجود تناقض مع القانون 515 الذي يحدّد تمويل رواتب الأساتذة من الأقساط المدرسية. ولفت إلى أن «السلسلة وضرائبها ليس فيهما أي إصلاح»، علماً بأن تطبيق السلسلة يعني أن «كل مدرسة فيها أقل من 600 تلميذ ستقفل».


 
طالب رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، بوقف التهرّب الضريبي وعدم تعميم صورة الفساد على التجار بسبب اكتشاف تاجر فاسد، وضرورة وجود مركزية في الجباية لدى الدولة، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ دراسة اكتوارية عن المتقاعدين في القطاع العام لمعرفة قدرة هذا النظام على الاحتمال والاستمرار، مشيراً إلى ضرورة إحياء لجنة المؤشر وتفعيلها.
وطالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بردّ السلسلة وضرائبها، فيما رفض رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 11%، وشاركه في هذا الموقف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أعلن موقفاً مماثلاً لعربيد. وفي المقابل، طالب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، بتوقيع السلسلة والضرائب، رافضاً كل ما من شأنه أن يؤدّي إلى فصل التشريع بين القطاع الخاص والقطاع العام.
أما الوزراء الحاضرون، فقد التزموا مواقف سريعة. وزي