بري يستبق بعبدا ويدعو الى جلسة تشريعية الاربعاء

 

المستقبل :

في عزّ استعداداته لخوض معركة تحرير الجرود اللبنانية من الوجود الإرهابي، ثمة من يحاول يائساً ضرب معنويات الجيش اللبناني وضعضعة صلابته، تارةً عبر التشويش على جهوزيته والتشكيك بقدرته على خوض المعركة منفرداً خارج إطار التنسيق مع جيش الأسد و«حزب الله»، وطوراً من خلال ما برز في الأيام الأخيرة من تضخيم ممنهج ومفتعل لقضية توقيف متهمين بدفع وتقاضي رشى مالية لقاء تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية. وبعدما طفح كيل «التحليل والافتراء»، جاء بيان قيادة الجيش ليل أمس ليوضح بشفافية متناهية وقائع هذه القضية وليدحض كل «التحاليل والافتراءات غير المستندة إلى دلائل واقعية وقانونية لا تمت إلى الحقيقة بصلة»، مشدداً على كون قيادة المؤسسة العسكرية «الأحرص قبل الجميع على معالجة أوضاعها ومتابعة التحقيقات في حال ثبوت تورط أي شخص في هذا الموضوع». في وقت آثر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس أن يخصّ الجيش الوطني بجرعة دعم ومباركة روحية عشية خوضه معركة الجرود، مشدداً عبر «المستقبل» على أهمية دور الجيش ومسؤوليته في حماية الوطن وتحرير الأرض.

وإذ نوّه بمناقبية الجيش اللبناني وعزيمته وبمحورية المهمات التي يضطلع بها للدفاع عن البلد في مواجهة مختلف الأخطار المحيطة، دعا الراعي اللبنانيين إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية انطلاقاً من الإجماع الوطني على دورها في حماية السيادة وتحرير الأراضي المحتلة.

في الغضون، برز أمس إعلان قوى الأمن الداخلي عن تنفيذ عملية نوعية نجا بموجبها المسجد المنصوري الكبير فيطرابلس من عمل إرهابي داعشي قبيل لحظات من موعد تنفيذه. وفي التفاصيل أنّ دورية أمنية معززة تابعة لقيادة منطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي أوقفت اللبناني «ر.ق.» (مواليد 2003) للاشتباه به أثناء محاولته الدخول الى المسجد، ولدى توقيفه وتفتيش حقيبة صغيرة كانت بحوزته حاول المغادرة على عجل، فمُنع من ذلك وعُثر داخل الحقيبة على قنبلتين يدويتين، ولاحقاً كشفت اعترافاته لدى شعبة المعلومات أنه ينتمي إلى «داعش» وكان بصدد رمي القنبلتين وتفجيرهما بين المصلين وقت صلاة العصر على أن يباشر بعدها بإطلاق النار على من بقي منهم على قيد الحياة.

وأوضحت مصادر أمنية رفيعة لـ«المستقبل» أنّ الموقوف هو من نوع الإرهابيين «الانغماسيين» الذين يعمدون إلى التوغل داخل جمع من الناس لشنّ هجمات توقع أكبر قدر من الخسائر في صفوفهم، كاشفةً أنّ العملية النوعية الأمنية التي أفضت إلى القبض على انغماسي «المنصوري» تمت بقيادة قائد منطقة الشمال العقيد علي سكيني الذي واكب كل تفاصيلها منذ لحظة رصد المشتبه به حتى توقيفه في السابع من الجاري، موضحةً أنّ دورية أمنية كانت قد رصدت «ر.ق.» إثر الاشتباه بحركته ظهر ذلك اليوم حين دخل المسجد المستهدف لكنه كما تبيّن لاحقاً عاد فعدل عن تنفيذ جريمته الإرهابية لقلة عدد المصلين في ذلك الوقت، فتّم تعقب حركته إلى أن عاد عصراً للشروع في الهجوم على مؤدي صلاة العصر غير أنّ القوى الأمنية أطبقت عليه وأحبطت مخططه الإرهابي.

وفي معرض تشديدها على فاعلية نهج الأمن الاستباقي في مكافحة الإرهاب ومخططاته، أكدت المصادر الاستمرار في تعزيز هذا النهج وتفعيله بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية سيما خلال هذه المرحلة الدقيقة التي قد يحاول فيها تنظيم «داعش» شنّ هكذا عمليات إرهابية للتخفيف من الضغط العسكري الذي يعانيه على مختلف جبهات القتال في المنطقة.

 

الديار :


يوم الاثنين القادم سيبدأ الجيش اللبناني المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي في جرود القاع وراس بعلبك وصولاً إلى وادي حميد وخربة داوود. 
وسيشترك الفوج المجوقل النخبوي وفوج المغاوير وثلاثة ألوية من الجيش اللبناني في المعركة مع سلاح المدفعية بحجم كبير وراجمات الصواريخ. 
هذا وزودت أميركا الجيش اللبناني بصواريخ ذكية تصيب أهدافها بدقة وسيستعملها الجيش لضرب مراكز داعش في التلال والوديان، والمعركة ستكون إبادة داعش من المنطقة وتحرير الارض اللبنانية، فيما الجيش السوري وحزب الله سيخوضان المعركة من الاراضي السورية في وقت واحد. 
وأصبحت داعش في كماشة بين الجيش العربي السوري وحزب الله من الاراضي السورية، والجيش اللبناني من جرود القاع وراس بعلبك، والمقاومة من ناحية جرود عرسال ووادي حميد والملاهي. 
وستكون المعركة سريعة وسوف يحسمها الجيش اللبناني بقوته الضاربة إضافة إلى هجوم الجيش السوري وحزب الله من الاراضي السورية مع استعمال الطيران الحربي السوري من طراز ميغ 23 وميغ 29 . 
اليوم تخلو جرود عرسال من المسلحين مع مغادرة مسلحي «سرايا اهل الشام» وعائلاتهم والمقدر عددهم بـ 4000 الاف بين مسلح ومدني، ومع خروج المسلحين سيدخل الجيش اللبناني الى وادي حميد والملاهي والعجم لتأمين «خاصرته الجنوبية»، خلال الهجوم على مسلحي «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، ومع خروج المسلحين تصبح مواقع داعش محاصرة كلياً من جميع الجهات.
وقد تزامنت استعدادات الجيش اللبناني للهجوم مع قيام الطائرات الحربية السورية لليوم الخامس على التوالي بشن عشرات الغارات على مواقع «داعش» في الجانب السوري وتحديداً في الجراجير وقارة والزمراني المتواصلة جغرافياً مع جرود رأس بعلبك والقاع.
اما بالنسبة لمسلحي «سرايا اهل الشام» فانهم سيغادرون صباحاً، وسيقوم الامن العام اللبناني بمرافقتهم الى الحدود السورية، وسينقسم المسلحين الى قسمين، منهم من سيغادر الى القلمون مع ابو طه العسالي بعد ترتيب اوضاعهم القانونية مع الجيش السوري، وآخرون الى بلدة جنبية برئاسة عبد الحميد الملقب «بالعمدة» وسينتشرون مع الجيش السوري الحر الذي بدأ اتصالات مع الجانب الروسي لاجراء مصالحات في المنطقة تشمل المسلحين المنسحبين من لبنان الذين سيغادرون باسلحتهم الفردية.
 

 

 قانون الانتخاب


هناك اجماع وزاري  ونيابي على وجود «سلة» من التعقيدات التقنية يتضمنها قانون الانتخابات، وطرحها خبراء وقضاة واختصاصيون على الرئاسات الثلاث والمراجع المختصة، واخذوا بها، وانطلاقاً من هذه الملاحظات، شكل مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الاخيرة لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري لدرس كيفية تطبيق قانون الانتخاب، على ان ترفع اللجنة قبل نهاية الشهر نتائج ما توصلت اليه لمجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب.
وفي المعلومات، ان النقاشات داخل اللجنة الوزارية كشفت عن تعقيدات تقنية في القانون على صعيد الاقتراع والفرز وتحديد الاصوات والسكن والمغلف، وكذلك استحالة تنفيذ البطاقة الممغنطة التي تراجعت عنها كل الدول التي استخدمتها. وهي تحتاج لتقنيات متطورة بالاضافة الى سرعة الانترنت وعدم انقطاع الكهرباء وعدم حصول اعطال قد تؤدي الى ضرب مصداقية العملية الانتخابية وفتح باب الطعون، كما تم النقاش في امكانية استبدال البطاقة الممغنطة «بالهوية البيرومترية» وهي على شكل جواز سفر، على ان تنجز للمواطنين مجانا ورفع هذا الاقتراح لمجلس الوزراء، كما جدد وزير الداخلية نهاد المشنوق عدم حماسه لاعتماد البطاقة الممغنطة والعراقيل امام استخدام هذه التقنية. 
واظهرت النقاشات الحاجة الى اجراء تعديلات تقنية، لكن النقاش داخل اللجنة الوزارية تشعب واسعاً الى الثغرات في القانون وضرورة اعتماد صوتين تفضيليين على صعيد الدائرة وليس القضاء، بدلا من صوت تفضيلي واحد، ولذلك ابدى بعض الوزراء تخوفهم من طرح اي تعديل تقني كي لا يفتح النقاش مجدداً امام تعديلات تطال جوهر القانون، خصوصاً ان معظم القوى السياسية وافقت على القانون على مضض. ومنعاً لانفجار الحكومة، لكنه تبين لهذه القوى ان القانون يتضمن «كمائن» خصوصا على صعيد الصوت التفضيلي الذي سيؤدي الى خروقات واسعة قد تخربط حسابات القوى الكبرى.
والسؤال، هل يكون طرح التعديلات التقنية مدخلاً لتأجيل الانتخابات النيابية لسنة او 9 أشهر، في ظل طرح بأنه لا يمكن اجراء الانتخابات النيابية عام 2022 وقبل 7 اشهر من الانتخابات الرئاسية، وهناك طرح متقدم يقضي بتأجيل الانتخابات النيابية كي ينتخب المجلس المقبل رئيس الجمهورية، لانه من المتعذر اجراء الانتخابات النيابية قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في ظل حماوة المعركة الرئاسية، وقد تؤدي الى اشكالات وتكرار سيناريو الفراغ ويمكن تلافيه بتأجيل الانتخابات تقنياً لسنة او 9 اشهر تسمح للمجلس المقبل بانتخاب الرئيس، وهذا الاحتمال موجود لدى القوى السياسية وسيرفع من حماوة المعركة الانتخابية.
 

 جعجع في زحلة


وفي اطار التحضيرات للانتخابات النيابية، زار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع زحلة مؤكدا بدء التحضير للانتخابات النيابية لانها مفصلية ومهمة جداً. ورأى ان اكثرية القوى السياسية لديها ميل في ان تخوض  الانتخابات منفردة، لان التحالفات لا تفيد في هذا النظام الانتخابي واللوائح ستكون بلون واحد وسياسة واحدة.
وقال : «القوات والتيار متفاهمان واذا ارتأت المصلحة ان ينزل كل منا على حدة على اي لائحة انتخابية فهذا ما سيحصل» واشار الى ان الخلافات مع التيار ديموقراطية وخصوصاً في الملفات الاقتصادية.
الدكتور جعجع بدأ حملته الانتخابية من زحلة كونها عاصمة «الكثلكة» وفيها 6 نواب، مسيحيين ثلاثة منهم للقوات اللبنانية، ولذلك للمعركة طعم خاص عند جعجع للحفاظ على التمثيل في ظل وجود التيار الوطني الحر والسيدة ميريام سكاف والنائب نقولا فتوش.
وفي اطار الانتخابات النيابية فان مجلس الوزراء سيبت في موضوع الانتخابات الفرعية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لان دعوة الهيئات الناخبة يجب ان تحصل قبل 17 آب فيما تعقد الحكومة جلستها نهار الاربعاء في 16 آب في ظل دعم الرئيس ميشال عون لاجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس مقابل تحفظ الرئيس الحريري، وقال وزير الداخلية ان اجراء الانتخابات الفرعية بحاجة لقرار سياسي، لان وزارة الداخلية جاهزة تقنياً.
 

 سلسلة الرتب والرواتب


وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب والتعقيدات في هذا الملف.
اكدت مصادر قصر بعبدا، ان الرئيس ميشال عون سيلتزم بما سيتوصل اليه المتحاورون على طاولة بعبدا الاثنين بشأن سلسلة الرتب والرواتب، وعلى ضوئها سيتخذ القرار المناسب، مع تأكيده على ضرورة اقرار الموازنة قبل السلسلة عملاً بالمادة 48 من الدستور بما يفيد انتظام المالية العامة.
علماً، ان مهلة الشهر تنتهي في 24 آب والرئيس ملزم باتخاذ قرار قبل هذا التاريخ مع استحالة اقرار الموازنة قبل 24 آب.
واشارت معلومات مؤكدة، انه يمكن تعديل بعض النقاط في مشروع السلسلة عبر قانون معجل مكرر دون ردها ويتم بحثها في اول جلسة لمجلس النواب واقرارها وتصبح السلسلة نافذة.
وقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية عامة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء نهاراً ومساء لمتابعة درس واقرار جدول الاعمال الذي كان حددها في الجلسة السابقة.
واكدت مصادر بعبدا، ان الرئيس عون يريد اشراك الجميع بالحل، لان موضوع المالية العامة للدولة دقيق جداً. وعلى ضوء النقاشات يقرر عون، إما رد القانون او توقيعه او رد بعض النقاط المتعلقة بالضرائب وT.V.A  او عدم اتخاذ اي موقف ويصبح المشروع ناجزاً بعد 24 آب بما يخفف اي ردود فعل على رئيس الجمهورية في المستقبل.
 

 الحريري الى الكويت وخلية العبدلي


من جهة اخرى، يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري الى الكويت اليوم وسيلتقي امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، وكبار المسؤولين. وسيتركز النقاش على اتهامات الكويت لحزب الله بالتورط في خلية «العبدلي» والمذكرة التي رفعتها الى لبنان وبانه يتابع مضمونها ويتمسك بجلاء ملابساتها.
وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد اكد في خطابه الاخير على افضل العلاقات مع الكويت، نافياً كل ما نسب الى حزب الله في هذا الاطار، داعياً الكويت الى التنبه لما يحاك لها على صـعيد ضرب علاقاتها.
وكان الرئيس نبيه بري لعب دوراً محورياً في هذا الموضوع، والتقى السفير الكويتي في لبنان القناعي واكد له حرص لبنان على افضل العلاقات مع الكويت، ونقل لهم موقف حزب الله الحريص على الموقف نفسه. وذكر ان الكويت تفهمت موقف الرئيس بري. كذلك اتصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بنظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح وابلغه حرص لبنان على افضل العلاقات مع الكويت، وتم الاتفاق على كيفية متابعة المواضيع المثارة ومعالجة موضوع «خلية العبدلي» واشارت مصادر متابعة، ان القضية في اطار الحل والكويت تفهمت الموقف اللبناني.

 

 

الجمهورية :

المشهد الداخلي معلّق على ملفَّين حسّاسين: سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها وما سينتج عن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون حولها تمهيداً لاتّخاذ القرار في شأن ردّها إلى المجلس النيابي أو عدمِه، وملفّ الإرهاب في جرود رأس بعلبك؛ ويبدو أنّ هذه الجبهة بدأت تدخل في مرحلة التمهيد للمعركة الفصل التي سيقوم بها الجيش اللبناني ضدّ «داعش».

يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم بزيارة رسمية إلى الكويت يلتقي خلالها صباح غدٍ الأحد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهي زيارة تقع على مسافة أسابيع قليلة من زيارة له إلى باريس مطلع أيلول للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على أن تليَها زيارة إلى موسكو في 11 أيلول.

وقالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الجمهورية» إنّ اللقاء مع أمير الكويت يليه غداءُ عمل، وإنّ الحريري سيبحث مع عدد من المسؤولين الكويتيين في قضايا تهمّ البلدين، وسيؤكّد دعمَ لبنان للوساطة الكويتية بين قطر والدول المقاطعة لها، وسيعرض رؤية الحكومة لمواجهة أعباء النزوح السوري، ويشرح خطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.

وأوضَحت المصادر أنّ قضية «خلية العبدلي»، والمتّهم «حزب الله» بارتباطه بها، هي بند على جدول أعمال البحث، علماً أنّ حكومة الحريري أصدرَت موقفاً قبل فترة، أدانَ مجتمِعاً أيَّ مساسٍ بأمن الكويت.

وكان المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية قد ذكرَ أنّ وزير الخارجية جبران باسيل أجرى اتّصالات عدة مع مسؤولين في الكويت «لمعالجة القضية المطروحة، أسباباً وتداعيات، ومنها أخيراً مع وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تمّ الاتفاق على كيفية متابعة المواضيع المثارة وحلحلتِها».

«سرايا الشام»

أمنياً، تصبح جرود عرسال، ولا سيّما منطقة الملاهي ووادي حميد نظيفةً بالكامل من الإرهابيين اعتباراً من اليوم، مع خروج 350 مسلّحاً من «سرايا أهل الشام» و3124 نازحاً سوريّاً من مخيّمات المنطقة باتّجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الجمهورية» إنّ الخروج النهائي للمسلّحين من المنطقة، يفتح البابَ سريعاً لتصبح بالكامل في عهدة الجيش اللبناني، وهو ما سيتمّ تدريجياً خلال الأيام المقبلة، علماً أنّ الجيش أولى المنطقة اهتماماً كبيراً، وجعلَها في رأس قائمة أجندته لإعادة الأمن والأمان لأبنائها».

إستهداف وتوقيف

وكان الجيش قد استهدفَ بالمدفعية الثقيلة، مركزاً لـ«داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع يَحتوي أسلحةً وذخائر، وحقّق فيه إصابات مباشرة، ما أدّى إلى تدميره. في وقتٍ دهمَت قوّة منه إحدى المزارع في منطقة شبيب في جرود عرسال، وأوقف 8 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى «داعش» وسُلّم الموقوفون إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

وقالت مصادر مواكبة لجبهة الجرود لـ«الجمهورية»: «إنّ قيادة الجيش تُقارب المواجهة المحتملة مع «داعش» في تلال رأس بعلبك والقاع ومحيطِها، من باب المواجهة الحتمية مع الإرهاب الذي يحتلّ أراضيَ لبنانية، والاستعداداتُ قائمة على قدمٍ وساق وعلى مراحل، والحديث عن رهنِ العملية بإخلاء مسلّحي «سرايا أهل الشام» والنازحين من جرود عرسال غيرُ دقيق، فالتحضيرات جارية بوجودهم أو عدم وجودهم، علماً أنّ إخلاءهم من المنطقة أفضلُ للجيش ويُريحه أكثر في تحرّكاته في المنطقة».

والجيش غير معنيّ بكلّ كلام يُقال عن تنسيق أو غير تنسيق، بل معنيّ فقط بمهمّتِه التي لا يشاركه فيها أحد، وبقراره الذي يتّخذه في شأن المعركة، وبالتوقيت الذي يحدّده لخوضِها بالقدرات القتالية التي يمتلكها لحسمِها. منبّهةً إلى أنّ التشويش على الجيش في أيّ مجال يسيء له وتترتّب عليه انعكاسات سلبية، فالجيش يخوض المواجهة العسكرية على أرضه ولا يَعنيه ما يقوم به الآخرون».

في هذا الوقت، وفيما أغار الطيران الحربي السوري على مواقع وتجمّعات نقاط انتشار لـ»داعش»في القلمون الغربي، المواجه لجرود عرسال ورأس بعلبك، دعَت مصادر«حزب الله» إلى التوقّف عند هذه الغارات والمغزى الذي تنطوي عليه في هذا التوقيت، وقالت لـ«الجمهورية» إنّها لا تستبعد أن يكون وجه الشبه مطابقاً بينها وبين غارات الطيران السوري قبل اندلاع معركة جرود عرسال ضدّ «جبهة النصرة»، مشيرةً إلى أنّ رصد الميدانِ العسكري في هذه الجبهة يجب أن يكون محطَّ العين في هذه المرحلة».

نصرالله

وموضوع الجرود سيحتلّ جانباً من كلمة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله غداً في سهل بلدة الخيام الحدودية. وقالت مصادر الحزب لـ«الجمهورية» إنّه سيؤكّد مجدّداً على أهمّية الإنجاز الذي تَحقّق في جرود عرسال وعلى أهمّية الانتصار الذي يُفترض أن يحقّقه الجيش اللبناني على الإرهابيين في جرود رأس بعلبك والقاع واقتلاعهم منها، وسيأتي كلامه بمجملِه في هذا الجانب من وحي ما قاله في خطابه الأخير بأنّ الحزب والمقاومة بأمر الجيش وخلفَه وإلى جانبه وأمامه».

وأوضَحت أنّ الكلمة «ستتمحور على معاني النصر الذي تَحقّق على العدوّ الإسرائيلي في آب 2006، وستؤكّد على الجهوزية العالية للمقاومة في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي أو إرهابي تكفيري، وعلى أنّ تفكير إسرائيل بعدوان ضدّ لبنان سيكون حماقةً كبيرة، لن يكون بنتيجته سوى هزيمة جديدة لها، وهو ما أشار إليه جنرالات في الجيش الإسرائيلي وليس آخرهم قائد لواء المظلّيين الجنرال نمرود آلوني».

جعجع

على صعيدٍ آخر، كانت لافتةً زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى زحلة أمس، حيث استهلّها بلقاءات دينية وسياسية وشعبية، في خطوةٍ أدرجَتها مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» في سياق «استعداداتها للانتخابات النيابية التي أرادها جعجع هذه المرّة ليس عن طريق إعلان ترشيحات ستأتي لاحقاً، إنّما من خلال زيارة شخصية تعبّر عن حبّه للمدينة وأهلِها نسبةً لرمزيتها التاريخية والنضالية والحضور القواتي الوازن في صميم نسيجِها، كما نسبةً لجغرافيتها التي تُجسّد العيشَ المشترك المسيحي-الإسلامي وفي توقيتٍ داعمٍ للجيش اللبناني في معركته في جرود رأس بعلبك ورافضٍ من البقاع أيَّ تنسيقٍ رسمي لبناني-سوري».

حوار «السلسلة»

مطلبياً، ظلّت الدعوة الرئاسية لحوار السلسلة محلَّ متابعة، وفيما يعوّل الرئيس عون على إمكان خروج هذا الحوار بما يُسهّل عليه اتّخاذ القرار النهائي في شأن نشرِ السلسلة والضرائب في الجريدة الرسمية أو ردّهما، أو ردّ أحدِهما إلى المجلس النيابي، تُطرَح تساؤلات عن جدوى هذه الدعوة وما يمكن أن يخرج به أطراف معروفة مواقفُها سَلفاً، سواء المؤيّدون أو المعارضون، وهل إنّ ذلك يُسهّل على الرئيس اتّخاذ القرار، وكذلك عن سبب عدم مبادرته إلى استمزاج آراء خبراء جدّيين في الشأن المالي وخارج أيّ اعتبار سياسي، وبالتالي يبني قرارَه الذي سيتّخذه وفق صلاحيتِه الدستورية في نشرِ القوانين أو ردِّها.

وفيما سُجّلت في الأوساط القريبة من عون تساؤلات حول غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حوار السلسلة، بدت أجواء عين التينة في حال ترقّبٍ لِما سيحصل في بعبدا، دون أن تبدي موقفاً إيجابياً أو سلبياً منه، علماً أنّ مصادر نيابية قريبة من بري قالت إنّ المجلس قام بما عليه في ما خصَّ السلسلة إضافةً إلى الرسوم والضرائب الملحقة بها، وأقرّها في حضور كلّ القوى، وإذا ما استثنينا حزب الكتائب، فقد أُقِرّت السلسلة بإجماع كلّ الكتل النيابية الأخرى، ومن بينها تكتّل «الإصلاح والتغيير». وفي النهاية، وكما قال بري، فإنّ السلسلة حقّ يجب أن يُعطى لأصحابه، وأمّا في ما خصَّ رئيسَ الجمهورية، فله صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، وحقّه أن يتّخذ القرار الذي يراه مناسباً.

وبرَزت أمس دعوة بري إلى جلسة تشريعية الأربعاء المقبل، لدرسِ وإقرار جدول الأعمال المتبقّي من الجلسة السابقة التي أقِرّ فيها قانونا السلسلة والضرائب.

وقالت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة المخصّصة لدرس جدول أعمال عادي، يمكن أن تتحوّل في أيّ لحظة دراسةَ قانونِ السلسلة والضرائب إذا ما قرَّر عون ردَّه إلى المجلس الذي إمّا سيأخذ في الملاحظات والأسباب التي استند إليها في ردّه، وإمّا سيؤكّد على الصيغة نفسِها التي أقِرّت في الجلسة السابقة بالأكثرية المطلوبة، في هذه الحالة (الأكثرية المطلقة 65 نائبا).

الإهراءات

إلى ذلك، اتّخَذ القرار الذي أعلنَه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بطردِ مدير الإهراءات في مرفأ بيروت وخمسة موظفين في الملاك الرسمي منحى التصادمِ السياسي.

وفيما برَّر الوزير الخطوةَ بأنّها إصلاحية، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل «إنّ مسلسل إقصاء الأوادم وتركيع القضاء والإدارة مستمرّ، وهو استنساخ لأيام الاحتلال التي ولّت إلى غير رجعة. وغرّد عبر «تويتر»: «بوَقتها ما رضَخنا، وما رَح نرضخ اليوم . أمّا وزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم فاعتبَر أنّ الخطوة استعراضية ولا تخلو من الانتقام السياسي.

وكان خوري قد أعلنَ أمس عن إجراءات اتّخَذها تتمثّل بالاستغناء عن خدمات مدير الإهراءات في مرفأ بيروت (المهندس موسى خوري) و5 موظفين آخرين، لأنّ مخالفاتهم كبيرة»، وأكّد أنّها «الخطوة الأولى من ضِمن سلسلة خطوات سيتّخذها في إدارة واستثمار الإهراءات». وقال إنّه استند في قراره إلى تقرير أعدَّته الشركة الدولية PWC التي كان قد كلّفها إجراءَ تقييم شامل لسيرِ العمل في الإهراء من النواحي الإدارية والمالية وآليات العمل، خصوصاً آلية تفريغ الحبوب وتسليمها إلى أصحابها.

حكيم لـ«الجمهورية»

من جهته، تساءلَ حكيم: «هل هي صدفة أنّ كلّ المطرودين مِن قبَل الوزير هم كتائبيّون»؟ وقال لـ«الجمهورية»: «ما جرى لم يكن خطوةً في اتّجاه الإصلاح، ولو كان كذلك لَما اعترَضنا. لكنّ طرد 6 موظّفين في الملاك الرسمي، وتعريضَهم مع عائلاتهم لصعوبات اجتماعية، من دون أسباب مُقنِعة، عملٌ خطير، ومِن حقّنا أن نسألَ لماذا لم تتَّبع الاجراءات القانونية التي ينصّ عليها قانون العمل. وأين دورُ التفتيش المركزي في ملفٍّ من هذا النوع»؟ واعتبَر أنّ ما قام به خلفُه في الوزارة عمليةٌ استعراضية لا تخلو من الانتقام السياسي

 

 

اللواء :

هل من علاقة بين دعوة الرئيس ميشال عون للقاء الحواري في بعبدا الاثنين «لايجاد حل للخلاف الذي نشأ حول قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون استحداث ضرائب لتمويل هذه السلسلة»، بحسب ما أوضح رئيس الجمهورية أمس، ودعوة الرئيس نبيه برّي لعقد جلسة تشريعية الأربعاء المقبل «لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة التي عقدت تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب ومصادر التمويل»؟
في الشكل، لا يبدو ان ثمة علاقة موضوعية بين الدعوتين، خاصة وأن الرئيس برّي سبق ووعد بعقد جلسة لاستكمال جدول الأعمال، الذي يضم نحو 30 بنداً، لكن العلاقة الاستطرادية في ما يمكن ان ينجم عن حوار بعبدا، من قرارات يفترض ان تتصل بعمل المجلس النيابي، خصوصاً وأنه وضع بعد إقرار مشروعي السلسلة والتمويل، بنداً ينص على «اعتبار السلسلة نافذة حكماً»، بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية، سواء أقرت موازنة العام 2017 أو لم تقر، وهو النص الذي يفصل بين السلسلة والموازنة، في حين ان الرئيس عون، وبحسب ما جاء في الدعوة، كان يرغب بأن تكون السلسلة ومواردها من ضمن الموازنة، لتحقيق التوازن المالي المفقود.
من هنا، تعتقد المصادر النيابية ان الرئيس برّي حين أبلغ الرئيس عون انه لن يُشارك في الحوار، كان يرى انه ليس للمجلس دور في هذا الحوار، الا في ما يمكن ان ينتج عنه من أفكار وطروحات، وتالياً من توصيات، والتي لن تخرج في كل الحالات عن قرارين اثنين يفترض بالرئيس عون اتخاذ أحدهما قبل انقضاء المهلة الدستورية المتاحة له، والتي تنتهي في 27 آب الحالي (مهلة شهر من تاريخ تسلم رئاسة الجمهورية القانونين مذيلين بتوقيع رئيس مجلس الوزراء)، وهما: اما التوقيع أو الرد.
ففي حال ردّ القانون معللاً بالأسباب الموجبة، وبالاقتراحات التي يراها مناسبة، أو توصل الحوار إليها، وهنا اما ان يأخذ المجلس باسباب الرد أو يُصرّ على القانون كما سبق واقرته الهيئة العامة، بما يحمل في طيّاته تحدياً لرغبة رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال سيكون للقرار انعكاسات على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، وهو ما حاول الرئيس برّي تفاديه من خلال تكراره لمقولة «التشكيك برد القانون»، انطلاقاً من أمرين، اولهما الحرص على حقوق المستفيدين من السلسلة، والثاني ان نواب «التيار الوطني الحر» كانوا في صلب الذين اعدوا للسلسلة.
وفي حال لجأ رئيس الجمهورية إلى ردّ القانون يوم الاثنين، فسيكون المجلس ملزماً بعرضه على الهيئة العامة واتخاذ الموقف المناسب من الرد، والا فإن السلسلة تصبح نافذة بعد انقضاء مهلة الشهر، ولا شيء يمنع من تقديم اقتراحات معجلة مكررة خلال الجلسة لتصحيح بعض الثغرات، وأن تدرج ضمن الموازنة.
حوار بعبدا
وكان الرئيس عون قد أوضح امام وفد من آل الخازن في كسروان ان هدفه من اللقاء الحواري هو إيجاد حل للخلاف الذي نشأ حول السلسلة وقانون مواردها «يراعي مصالح جميع اللبنانيين من دون ان يفقر فئة او يغني فئة اخرى، ذلك انه في ظل اوضاع اقتصادية صعبة كالتي يعيشها لبنان ليس في مقدور احد الحصول على ما يتمناه ويريده او يحقق له مصالحه دون مصالح الآخرين».
وأمل أن يعالج المشاركون في اللقاء الحواري «المسائل المطروحة بروح من المسؤولية لايجاد حل عادل لجميع الاطراف».
وسينعقد الحوار، بحسب ما اوضحت مصادر رئاسة الجمهورية في قاعة مجلس الوزراء في حضور قرابة 30 شخصية من أصحاب الاختصاص.
ولفتت إلى أن الجلسة ستكون بمثابة حوار مباشر بين الأطراف المعنية بموضوعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب بعد انقطاع عن التواصل إلا لمناقشة أوراق معينة ومن دون اكتمال المشاركة.
وقالت إنها مناسبة لمناقشة نص موجود أو صيغة دستورية وقانونية ومن شأن هذه الجلسة أن تخرج بتوصية لإدخال تعديل على الموضوعين الأساسين في مجلس النواب وكل ذلك بناء على المداولات التي ستجري.
وأشارت إلى أن الكلام عن احتمال الفشل في الوصول إلى قرار يندرج في إطار الفرضيات،مؤكدة أن الرئيس عون بريد أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم والعمل على الوصول إلى قواسم مشتركة والاستماع إلى ما قد يعرض، وإجراء الحوار على أنه في حال تم التوصل إلى نتيجة يمكن إدخال تعديلات والتفاهم على آلية.
ورأت أن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته وأنه من الاهمية بمكان الاتفاق على الخطوة التي ستتخذ في هذه الفترة الصعبة اقتصاديا.
ونفت أن تكون هيئة التنسيق النقابية قد استبعدت باعتبار أن المشاركين هم من الأساتذة وممن هم في الهيئة.
وعلمت «اللواء» أن من بين المدعوين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
وستعقد هيئة التنسيق اجتماعاً اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي لتحديد موقفها من موضوع الحوار، فيما أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة الاثنين المقبل، ملوحة بخطوات لاحقة متدرجة وتصاعدية وصولاً إلى الإضراب المفتوح، مؤكدة أن السلسلة حق لا رجوع عنه.
وفي السياق، ومن دون ان يُشارك في الحوار، قدم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مجموعة نصائح لحوار بعبدا، عبر «تويتر»، تضمنت ضرورة «الإصلاح الإداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف «الهمايونية» في قطاع الإتصالات مثلا أو الكهرباء وباقي المرافق ، وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية. وقف هذه التسوية المعيبة في ما يتعلق بالاملاك البحرية. كفى أرباحا للمهاجع السياحية والشركات العقارية».
إعتكاف حمادة
الى ذلك، لاحظت مصادر وزارية بارزة بوادر معالجة توترات حكومية على اكثر من ملف مطروح للبحث، لم يكن آخرها التوتر الذي خيم على الجلسة الاخيرة بسبب عدم توقيع مرسوم قبول هبة من البنك الدولي لوزارة التربية، ما دفع الوزير مروان حمادة الى مغادرة الجلسة بعد خمس دقائق من انعقادها،واعلان الاعتكاف عن حضور الجلسات، حتى البت بمصيرالمرسوم.
وأبلغ حمادة «اللواء» انه معتكف عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين توقيع مرسوم هيئة البنك الدولي، وانه لن يرضى بأي حل ينتقص من دوره كوزير معني، ووضع الملفات بيد موظف واحد لاعتبارات سياسية.
ونفت مصادر رسمية ان يكون حمادة قد تطرق الى هذا الموضوع في الاجتماع امس في القصر الجمهوري مع الرئيس عون، وقالت ان الاجتماع كان مقرراً مسبقاً قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وهو مخصص للبحث في كيفية تمويل زيادة عدد الطلاب اللبنانيين والسوريين المتوقع للعام المقبل في المدارس الرسمية وما يمكن تحصيله من الدول المانحة خلال مشاركة لبنان في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في ايلول المقبل بما يتلاءم مع حاجات وزارة التربية.
واوضحت ان حمادة حمل الى الرئيس عون ارقام تكلفة زيادة رواتب المعلمين في حال تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بناء لطلب رئيس الجمهورية من كل الوزراء المعنيين تزويده ارقام زيادات الموظفين في كل وزارة.
توترات حكومية
واشارت المصادر الوزارية الى ان التوترات الحكومية قائمة ايضاً على مواضيع ادارية، لكن بعضها ذو خلفيات سياسية، خاصة في ما يتعلق بمعركة تحرير جرود السلسلة الشرقية ودور «حزب الله»، وببعض التعيينات والمشاريع، والطروحات السياسية، واخرها طرح تعديل القرار 1701، عدا الاختلاف في وجهات النظر حول ملف سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها، إضافة الى مسألة سفر الوزراء إلى سوريا، والذي هزّ الوضع الحكومي، وما زال رغم ان مجلس الوزراء رفض تغطية هذه الزيارات رسمياً.
وأعلن أمس، ان الوفد الوزاري الذي سيزور دمشق يضم وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر تلبية لدعوة موجهة من وزير الصناعة السوري أحمد الحمو للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي الذي سيفتح رسمياً الخميس المقبل في 17 آب الحالي، ويستمر حتى 26 منه.
ولم يشر الإعلان إلى زيارة وزير المال علي حسن خليل ولا إلى زيارة وزير الاقتصاد رائد خوري الذي أشار إلى انه ما زال يدرس الموضوع، وأن هناك معالجة للأمر.
وكان خوري عقد أمس مؤتمراً صحفياً أعلن فيه الاستغناء عن خدمات مدير الاهراء في مرفأ بيروت وخمسة موظفين اعتبر ان مخالفاتهم كبيرة لا يمكن تحملها.
وتبين لاحقاً، ان الموظفين المصروفين جميعهم كتائبيون، بحسب ما كشف وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم عبر «تويتر»، فيما علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على قرار خوري قائلاً: «مسلسل إقصاء الأوادم وتركيع القضاء والادارة مستمر. استنساخ لأيام الاحتلال التي ولت إلى غير رجعة، بوقتها ما رضخنا. ما رح نرضخ اليوم».
الحريري في الكويت
وسط هذه الأجواء، يصل الرئيس الحريري الكويت اليوم، في زيارة تستمر يوماً واحداً، حيث سيلتقي غداً الأحد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، لاستيعاب تداعيات اتهام الحكومة «لحزب الله» بالتورط في «خلية العبدلي».
وسينقل الحريري إلى من سيلتقيهم تمسك لبنان الرسمي بأفضل العلاقات بين لبنان والكويت، مشيداً بدور الكويت في مساعدة لبنان وتقديمها كافة أنواع الدعم خصوصاً في الظروف الصعبة. كما سيطمئنهم إلى ان لبنان يتابع مضمون المذكرة التي رفعها السفير الكويتي إلى الخارجية اللبنانية في شأن خلية العبدلي ويتمسك بجلاء ملابساتها»، وسيؤكد موقف الحكومة اللبنانية الرافض لأي تهديد لأمن الكويت ولاي دولة خليجية.
وكانت وزارة الخارجية أصدرت امس بياناً، اعلنت فيه ان الوزير جبران باسيل أجرى اتصالات عدة في المرحلة الأخيرة مع مسؤولين في الدولة الكويتية لـ«معالجة القضية المطروحة أسبابا وتداعيات، ومنها مؤخرا اتصال مع وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تم الاتفاق على كيفية متابعة المواضيع المثارة وحلحلتها، وذلك حرصا منه على افضل العلاقات مع دولة الكويت».
معركة الجرود
في هذا الوقت، وفيما الاستعدادات العسكرية لمعركة تحرير رأس بعلبك والقاع من تنظيم «داعش» على قدم وساق، أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله ان «ترتيبات خروج 350 مسلحاً من «سرايا أهل الشام» وعشرات العوائل من مخيمات عرسال في اتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي ستبدأ اليوم، ويبلغ مجموع هؤلاء 3124 شخصاً.
ورأت مصادر متابعة ان طي ملف «أهل الشام» سيساهم في تحديد قيادة الجيش ساعة الصفر للمعركة المنتظرة، ذلك ان وجود هؤلاء المسلحين وعائلاتهم في الأراضي اللبنانية، وتحديداً في جرود عرسال كان من العوامل التي تؤخّر انطلاق المعركة ضد «داعش»، وسط تأكيد من الرئيس عون بأن الجيش سيحرز الانتصار في معركته في مواجهة الإرهاب.
وأوضح رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ان «أهل الشام» فصيل عسكري مستقل نشأ منذ فترة ضد «داعش» وجبهة «النصرة» وانه سبق له ان اتخذ قراراً قبل بدّء معركة الجرود بالمغادرة في اتجاه سوريا.

وأشـار إلى «ان عرسال «مرتاحة» بعد تحرير جرودها وهي تنتظر خروج «سرايا أهل الشام» من وادي حميد كي يتسنى لأهلها استعادة أراضيهم الزراعية هناك، طبعاً بعد انتشار الجيش في المنطقة، فهؤلاء شكلوا ضغطاً اقتصادياً لا أمنياً على عرسال لأنهم يتمركزون في الأراضي الزراعية للعراسلة في وادي حميد».
تزامناً، أعلنت قيادة الجيش في بيان، ان قوة من الجيش دهمت إحدى المزارع في منطقة شبيب في جرود عرسال، بنتيجة الرصد والمتابعة، واوقفت ثمانية أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الارهابي، وتم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
كما أعلنت ان وحدات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة مركزاً عائداً لتنظيم «داعش» في جرود منطقة رأس بعلبك والقاع يحتوي أسلحة وذخائر وحققت فيه اصابات مباشرة مما أدى إلى تدميره».
المسجد المنصوري
أمنياً، وفي سياق متصل، احبطت قوى الأمن في طرابلس، محاولة إرهابية كانت تستهدف المصلين في المسجد المنصورية الكبير في طرابلس، «بطلها» فتى لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره اعترف بانتمائه إلى تنظيم «داعش» الارهابي.
وفي المعلومات، بحسب ما أوردها بيان للمديرية العامة لقوى الأمن، انه قبل أيام، وتحديداً يوم الإثنين الماضي، أوقفت دورية أمنية تابعة لقيادة منطقة الشمال، عند مدخل المسجد المنصوري اللبناني ر.ق (مواليد 2003) بعد الاشتباه به، وكان يحمل حقيبة صغيرة، عثر بداخلها على قنبلتين يدويتين.
وعلى الأثر، احيل الموقوف الذي حاول الهرب مع المضبوط الى شعبة المعلومات، بناء على إشارة القضاء المختص، للتحقيق معه، حيث اعترف بإنتمائه الى تنظيم «داعش» الإرهابي، وانه كان بصدد الدخول الى المسجد وقت صلاة العصر، ورمي القنبلتين بينما المسجد يغص بالمصلّين، على أن يقوم بعدها بانتزاع بندقية أحد عناصر قوى الامن الداخلي المولجين الحراسة وإطلاق النار على من يبقى على قيد الحياة، إلا أن توقيفه حال دون حصول هذه الفاجعة.
كما اعترف بأنه اختار المسجد المذكور كونه على علمٍ مسبق بأن عددا من السواح وعناصر قوى الامن الداخلي يرتادونه عادةً للصلاة.
وبحسب اعترافاته أيضاً فإنه أكّد انه «كان سيبقى في إطلاق النار حتى يقتله أحد أو يمسك به».

 

 

الاخبار :

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن قد حُلَّت جميع العراقيل التي تحول دون تنفيذ اتفاق خروج مسلحي «سرايا أهل الشام» من جرود عرسال إلى منطقة القلمون الشرقي في سوريا. ورغم التسهيلات التي قدمتها الدولة السورية، والاتفاق على بدء عملية نقل 350 مسلحاً و3124 مدنياً إلى مدينة الرحيبة، «تعقّدت» مفاوضات اللحظة الاخيرة، بسبب إصرار المسلحين على الانتقال من لبنان إلى سوريا بآلياتهم، في مقابل إصرار دمشق وحزب الله على أن يستقل المسلحون الباصات.

وعلى هذه «المعضلة» تمحورت اتصالات اللحظات الاخيرة التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتوقعت مصادر معنية بالمفاوضات، في حديث مع «الأخبار»، أن يتم تجاوز العقبة الأخيرة اليوم، ليبدأ تنفيذ الاتفاق فوراً.
وأشارت المصادر إلى أن الدولة السورية قدّمت كل التسهيلات الممكنة، بقبولها انتقال المسلحين إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، رغم أن هذه المنطقة تشهد مفاوضات برعاية روسية، لعقد مصالحة تُنهي التمرّد المسلح فيها. وكانت دمشق تخشى من مطالب جديدة قد يقدّمها مسلحو القلمون الشرقي، في حال وصول 350 مسلحاً جديداً إلى المنطقة التي يسيطرون عليها. لكن الرئيس السوري بشار الأسد عاد وأوعز إلى الجهات الرسمية بالموافقة على المقترحات التي يتقدّم بها الجانب اللبناني، سواء عبر اللواء عباس إبراهيم أو عبر حزب الله.


 

 


وأكّدت مصادر ميدانية لـ«الأخبار» أن الاتفاق يشمل أيضاً أن يسلّم مسلّحو «السرايا» كل الأسلحة الثقيلة الموجودة في حوزتهم إلى الجيش اللبناني. وبخروج «أهل الشام» والمدنيين الذين سيرافقونهم، من وادي حميّد ومنطقة الملاهي في جرود عرسال، تكون هذه المنطقة قد خلت من أي وجود للمسلحين والنازحين.
وبعد «سرايا أهل الشام»، من المنتظر أن يغادر مخيمات عرسال آلاف النازحين (نحو 800 عائلة) إلى بلدة عسال الورد في القلمون الغربي. ويمثّل هؤلاء النازحون المدعو أبو طه العسالي، الذي كان صلة الوصل بين الجيش اللبناني و«سرايا أهل الشام»، عندما كان مسلّحو الأخيرة يقاتلون تنظيم «داعش».
وأكّد إبراهيم لـ«رويترز» أمس أن الأمن العام اللبناني سيرافق قوافل المغادرين حتى الحدود السورية، لافتاً إلى أن من سيعودون إلى بلدة عسال الورد «سيستعملون سياراتهم الخاصة للعودة».
ويُعدّ تنفيذ الاتفاق مع «سرايا أهل الشام» صفارة انطلاق المرحلة الأخيرة قبل بدء الجيش اللبناني هجومه لتحرير جرود عرسال الشمالية الشرقية، وجرود رأس بعلبك والقاع، التي يحتلها تنظيم «داعش». وسيتزامن هجوم الجيش مع هجوم آخر يشنّه من داخل الأراضي السورية حزب الله والجيش السوري وحلفاؤهما. وفيما أكّدت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» أن تحديد الساعة الصفر بيد قيادة الجيش وحدها، فإنها لفتت إلى أن غالبية التحضيرات للمعركة أنجِزَت من قبل المؤسسة العسكرية، وفي مقدور القيادة منح الأمر للوحدات الميدانية بمباشرة الهجوم على «داعش»، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل.
من جهته، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن قرار معركة جرود رأس بعلبك والقاع «توقيتاً وإدارة، هو بيد الجيش اللبناني». وأكّد أن المقاومة ستعمل، في المعركة، «لمؤازرة الجيش اللبناني حيث يرى ذلك ضرورياً ومناسباً، فله أن يقرر ما يشاء، لكننا لن ننام في بيوتنا، سنبقى على الزناد جاهزين لنؤدي دور المؤازرة حيث يجب أن نكون، وبناءً على طلب الجيش اللبناني». وأكّد أن المقاومة ستخوض المعركة «من الجهة السورية بالتعاون مع الجيش السوري لتعطيل الملاذ الآمن للمسلحين، ليتكامل التحرير ويكون انتصار الجيش في تنظيف الحدود كاملاً».
وقال قاسم، في احتفال تأبيني أقامه الحزب في بلدة اليمونة البقاعية، في ذكرى أسبوع الشهيد حسن علي شريف: «أنتم تعلمون أن شباب المنطقة من أهل رأس بعلبك والقاع وغيرهما من القرى كانوا يحرسونها برعاية الجيش اللبناني، وبدعم من المقاومة، هؤلاء الشباب من انتماءات مختلفة، منهم من التيار الوطني الحر، ومنهم من القوات اللبنانية، ومنهم من انتماءات أخرى، هؤلاء تركوا خياراتهم السياسية لمصلحة خيارهم السيادي، والتحموا على الأرض مع المقاومة والجيش، والقيادات المستنكرة تعرف هذه الحقيقة».
ووجّه قاسم «تحية خاصة» إلى أهل عرسال الذين «كانوا شجعاناً خلال المعركة في أن يقولوا رأيهم بحرية أنهم يريدون عرسال محررة ويريدون جرود عرسال محررة ممن احتلها من جماعة النصرة وداعش». وأضاف: «هؤلاء هم الذين يجب أن نسمع أصواتهم. أما أولئك الذين يتباكون عليهم ويدّعون أنهم يحمونهم، فمن قال إنهم يريدون منكم الحماية؟ أنتم أدخلتموهم في مشاكل كثيرة. حمايتهم بتحرير الأرض، وليست