لم يمر قرار تعديل مجلس النواب، الثلاثاء في 18 تموز، ساعات العمل لتصبح 35 ساعة في الأسبوع، على خير، فهذا القرار نص على تعديل دوام العمل في القطاع العام، ليصبح من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 والنصف ظهراً، على أن يكون يومي السبت والأحد عطلة رسمية، مع اعطاء الموظفين ساعتي راحة يوم الجمعة، مراعاة للمسلمين خلال وقت الصلاة.
لكن، ما لبث أن تحول القرار إلى قضية رأي عام، تداولها الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً من المسلمين، الذين وجدوا في القرار "استخفافاً بحقنا في التعطيل يوم الجمعة"، والذي يعتبر يوماً دينياً، كما وجهوا انتقادات للنواب المسلمين لعدم حرصهم على إعطاء أبناء طائفتهم حق التعطيل يوم الجمعة أسوة بالطوائف الأخرى.
ووصل الهجوم إلى حد اعتبار أن يوم السبت خصص يوم عطلة من أجل اليهود، وهو يومهم الديني. وهذا الجو السلبي، دفع مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى امتصاص موجة الغضب والتوافق على أن يكون الدوام يوم الجمعة حتى الساعة 11 قبل الظهر، من دون العودة إلى العمل بعد الظهر.
في المقابل قال النائب سمير الجسر في تصريح له أن يأخذ القرار هذا المنحى من ردود الأفعال أو أن يجري ربطه بتخصيص يوم السبت كعطلة للهيود. فـ"مضمون القرار راعى جميع المسلمين بالتوقف عن العمل ساعتين عند موعد صلاة الجمعة، كما جرت العادة دائماً. وتحديد يوم السبت عطلة رسمية، جاء لمراعاة جميع الموظفين في الدوائر الحكومية الذين يفضلون التعطيل في يومين متتاليين للراحة والاستفادة من المشاريع الشخصية والعائلية. ما سينعش الحركة الإقتصادية والسياحية في البلد".
أما في ما يخص كلام المفتي دريان، فيشير الجسر إلى أن القانون قبل نشره قد يخضع لتعديل في الجلسة المقبلة. وفي حال ألغي القرار، يقدم المجلس اقتراحاً جديداً في هذا الشأن