حصار للرئيس بري وحركة أمل قانونيا , وعودة التوتر بين بعبدا وعين التينة

 

المستقبل :

بعد جهود وطنية شاقة ومضنية قادتها الدولة وبذلتها وفود نيابية ومصرفية تعاقبت في الفترة الماضية على زيارة الولايات المتحدة الأميركية، نجحت المساعي اللبنانية الحثيثة مع صُنّاع القرار في الكونغرس في كبح جماح أي تشدد أميركي من شأنه الإضرار بلبنان وبقطاعه المصرفي وبالمودعين فيه من خلال صياغة مشروع قانون العقوبات الأميركية المُزمع إصداره بشأن تشديد الحصار المالي على «حزب الله» وتجفيف مصادر تمويله. إذ أكدت مصادر ديبلوماسية في واشطن لـ«المستقبل» أنّ لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي توصلت إلى وضع «صيغة نهائية» لمشروع القانون لا تستهدف لبنان إنما تركّز على الأنظمة المصرفية التي تتعامل مع «حزب الله» في العالم ولا تخصّ بالتحديد المصارف العاملة في لبنان، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ صيغة المشروع التي تم التوصل إليها خلت في استهدافاتها من أي إشارة إلى «حركة أمل» أو أي من حلفاء «حزب الله» في لبنان، مع إشارة المصادر إلى ترقب صدور قانون العقوبات بصيغته النهائية عن الكونغرس قبل نهاية تموز المقبل.

وإذ نوّهت بكون زيارة الوفد النيابي اللبناني لواشنطن، والتي تقاطعت مع زيارة كان يقوم بها وفد مصرفي إلى كل من واشنطن ونيويورك في منتصف أيار الماضي، نجحت في حمل الإدارة الأميركية على التخفيف من لهجة المشروع، أوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد جلستي استماع قامت بهما لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس برئاسة الجمهوري اد رويس، الأولى تم خلالها الاستماع الى أربعة خبراء ملمّين بمكافحة تمويل «حزب الله»، والثانية تم خلالها الاستماع إلى شهادة مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (أميركان تاسك فورس فور ليبانون) التي كانت قد زارت لبنان في أواخر نيسان الماضي برئاسة رئيس المجموعة إدوارد غابريال الذي حرص على التنبيه إلى تداعيات تشديد العقوبات على لبنان وعلى اقتصاده، داعياً من هذا المنطلق إلى تسمية أشخاص مشتبه فيهم لا جماعة. وبحسب المصادر، فإن المشروع لا يطال القطاع المصرفي الذي يحظى باحترام الإدارة الأميركية لشدة ودقة التزامه القوانين مرعية الإجراء لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وخصوصاً القانون الأميركي الرقم 2297 الصادر عام 2015 الذي فرض تضييقاً مالياً على «حزب الله»، لافتةً إلى أنّ مجرد التمعّن في حجم ومستوى اللقاءات التي أجراها وفد المصارف اللبنانية في واشنطن مع المسؤولين في كل من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي ومع نواب مهتمين بملف العقوبات على «حزب الله» يبرهن هذا الدعم.

في الغضون، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي درس مشروع يحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف «حزب الله» بأكمله منظمة إرهابية وعدم الاكتفاء بتصنيف جناحه العسكري كياناً إرهابياً، كما هو معمول به أوروبياً في الوقت الراهن. 

وبحسب المعلومات فإنّ عضو الكونغرس «الديموقراطي» ثيودور دويتش الذي صاغ هذا المشروع، يُركّز في نصّه على «الجرائم والاعتداءات من «حزب الله» الإرهابي»، مشدداً في هذا الإطار على أنّ «حزب الله» جزء من شبكات المخدرات وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال غير المشروعة في جميع أنحاء أوروبا، وأنه يستخدم الأموال الناتجة عن هذا النشاط لتمويل هجمات إرهابية. ويقول دويتش في الرسالة التي أعدّها بهذا الخصوص: «إنّ علاقتنا مع حلفائنا الأوروبيين بُنيت على التزام مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم. نحن نقدّر كثيراً أنّ شركاءنا وضعوا عقوبات قاسية جداً ضد النظام الإيراني، ولكن مع ذلك، فإنه واجب على الاتحاد الأوروبي أن يصنّف رسمياً «حزب الله» كمنظمة إرهابية وأن ينضم معنا (في الولايات المتحدة الأميركية) إلى العمل لمنع هذا الحزب من استخدام النظام المالي الأوروبي لتمويل مؤامراته ضد الأبرياء في جميع أنحاء العالم».

 

الديار :

يعيش لبنان «جنة امنية» وسط عواصف تلفه من كل الاتجاهات، تحصد مئات القتلى والجرحى يوميا، مصحوبة بمآس فاقت كل ما يمت للانسانية بصلة جراء فكر ارهابي وحشي دمر كل شيء، واستباح كل المحظورات لصالح اسرائيل وهيمنتها على كل العالم العربي، ورغم كل هذه الامواج المتلاطمة بقي لبنان، متعافياً، رغم كل تناقضاته الداخلية، ولاول مرة تكون المنطقة مشتعلة. ولبنان في وضع امني سليم بفضل الاجهزة اللبنانية من جيش وامن عام وشعبة المعلومات وامن الدولة، التي نجحت في حربها الاستباقية ضد الارهابيين، ورفع كبار قادة اجهزة الامن العالمية التحية للقوى اللبنانية على انجازاتها رغم الامكانيات المتواضعة جداً، لكن «عقل» القادة الامنيين اللبنانيين تفوّق على كل «التكنولوجيا» العالمية التي عجزت عن تجنب كأس العمليات الارهابية.
والى جانب انجازات القوى العسكرية اللبنانية، كان للمقاومة وقيادتها ومجاهديها الدور الاساسي والمحوري والمركزي في حماية لبنان من هذا الفكر، وشكلت حربهم الاستباقية على الحدود، وفي سوريا، الدور المحوري في استقرار لبنان حاليا، وسط علاقة قائمة على التعاون والاستقلالية والاحترام مع القوى العسكرية، حيث كل طرف يلعب دوره المستقل في حربه ضد الارهاب.
الحرب على الارهاب مكلفة للدولة وللجيش وللشعب اللبناني، ولكن لا خيار الا المواجهة لبقاء البلد، والمواجهة تتطلب تأمين مستلزماتها، وعدتها من أسلحة وذخائر وهذا ما تؤمنه الولايات المتحدة الأميركية للجيش وباتت «الهبة السعودية» بدون قيمة امام الدعم الأميركي المستمر للجيش اللبناني وهذا الدعم يتعرض «للتشويش» و«التشكيك» احيانا كثيرة وخصوصاً في الفترة الاخيرة عبر تسريبات عن توقف هذا الدعم عام 2018، وبأن برنامج المساعدات يخضع لاعادة تقييم أميركية نتيجة العلاقة بين الجيش والمقاومة على الحدود اللبنانية السورية، علماً ان المساعدات الاميركية باتت المصدر الوحيد لدعم الجيش اللبناني.
هذه التسريبات خلقت نوعاً من البلبلة، لكن مصدراً عسكرياً لبنانياً رفيع المستوى نفى لـ«الديار» كل ما روج في الفترة الاخيرة، منتقداً مثل هذه التسريبات، مؤكداً التزام واشنطن بكل اتفاقياتها بتسليح الجيش اللبناني، وبأن لا تغييرات في البرنامج ولبنان لم يتبلغ اي رسالة بهذا الامر، بل على العكس هناك اشادة دائمة بدور الجيش اللبناني وعمله، والاعجاب الاميركي ترجم بمناسبات عديدة وكثيرة.
وشرح المصدر العسكري تفاصيل اتفاقات الجيش مع الجانب الأميركي وطريقة العمل. وقال: انواع المساعدات للجيش نوعان، ويشمل النوع الاول، المساعدات الاميركية التي تقدم من خلال برامج سنوية، اما النوع الثاني، فيشمل مساعدات ظرفية من واشنطن وغيرها من الدول التي تجمعها علاقات صداقة مع الجيش اللبناني.
واضاف: البرنامج الوحيد الذي يتلقى الجيش من خلاله مساعدات مادية بشكل مباشر، هو كناية عن مبلغ تتراوح قيمته بين 70 الى 150 مليون دولار، تخصصه الولايات المتحدة الاميركية للجيش بهدف تحقيق ما يراه مناسباً من اعتدة وتدريب اسمه «اف. ام. أس» FMSFOREIGN MILITARY SALAS وهذا البرنامج اثار بعض الاشكاليات خلال الفترة الماضية عندما طلب قائد الجيش العماد جوزاف عون وقف المبلغ المخصص لبعض مجموعات التدريب، بعدما أصبح بالامكان تأمينه محليا، ونقل هذه الاموال لصالح تأمين اعتدة اخرى.
ويشرح المصدر العسكري هذه النقطة بالقول «المبلغ كان يصرف من قبل الحكومة الأميركية على هذه المجموعة من الخبراء العسكريين التابعين لشركات خاصة أميركية متعاقدة مع الدولة الأميركية، وطلب نقل هذه الاموال المخصصة لهذا الفريق لصالح شراء أسلحة واعتدة للجيش بعدما اصبح تدريب العسكريين اللبنانيين مؤمناً من قبل خبراء الجيش اللبناني.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج الثاني


اما البرنامج الثاني، فهو برنامج سنوي اسمه 2282، سابقاً كان معروفاً باسم «1206»، يتيمز باختبار نوعية الاسلحة والمعدات المطلوبة، لا يتم بشكل مباشر، انما يأتي نتيجة دراسات تحدد حاجة الجيش بعد استطلاع رأي الوحدات الميدانية، وهذا البرنامج ينفذ خلال سنة واحدة، وغير قابل للتجديد أو التعديل.
 

 البرنامج الثالث


برنامج مكافحة الارهاب «C. T. P. F» هذا البرنامج فترته تمتد لعدة سنوات، لا تحدد قيمة المساعدات الا بعد البدء بتسليم العتاد، والسبب ان لبنان جزء من مجموعة دول عربية تستفيد من هذا البرنامج وهذا البرنامج ينفذ خلال سنتين وغير قابل للتجديد او التعديل.
 

 البرنامج الرابع


برنامج «I. M. E. T» هو برنامج سنوي مخصص للتدريب، وبدأ منذ سنة 2006، وحاليا هناك برنامج جديد يعمل عليه اسمه «1226» هدفه دعم الوحدات المنتشرة على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، لجهة تأمين الغذاء والألبسة وتصليح الآليات، وتحصين المراكز ومصروف المحروقات، وغيرها من الامور اللوجستية.
ويتابع المصدر العسكري بالمبدأ، كل المساعدات التي يطلبها الجيش يحصل عليها وفقاً للاتفاقات الموقعة والغير مشروطة، والتي تراعي القوانين والانظمة اللبنانية والاميركية، خصوصاً ان هذه البرامج يجب ان تخضع لموافقة الكونغرس وبعض الاعتدة الحديثة يلزمها اتفاقيات خاصة، ويشار الى ان الشرط الوحيد هو شرط عام يتضمن كل برامج المساعدات الاميركية، وليس لبنان فقط على «عدم جواز نقل السلاح الاميركي الى اي طرف ثالث دون اذن واشنطن، وعلى سبيل المثال عندما سلم الاردن لبنان دبابات «ام- 60»، والدبابات حاملة المدافع 155 ملم حصل الاردن على الموافقة المسبقة من واشنطن قبل تسلمها للجانب اللبناني».
ويضيف المصدر العسكري، كما ان بعض الاتفاقيات تحتاج الى وقت لتنفيذها نظراً لعدم وجود السلاح المطلوب تحققه في مخازن الشركات المعنية، وهي عادة تتطلب بين سنة وسنتين لتأمينه. وتختلف المهل المحددة للتنفيذ بين برنامج وآخر، مثلاً برنامج «FMS» يستغرق بين مدة سنة الى 3 سنوات لتحقيق العتاد او الاسلحة، لكن بالمقابل يمكن ان يبقى ساري المفعول، فيما يتعلق بأنواع معينة من الأسلحة والاعتدة ويمكن ادخال تعديلات سنوية عليه لجهة رفع نسبة المبلغ المدفوع او نقل الاموال من هذا البرنامح الى برنامج آخر، ولا يمكن وقف العمل به الا عندما ينفذ بالكامل وحسب ما نص.
كما ان برامج انشاء مراكز التدريب او مخازن معينة للأسلحة والذخائر قد تستغرق عدة سنوات.
 

 حجم المساعدات الأميركية


ويشير المصدر العسكري الى ان الولايات المتحدة الاميركية قدمت ما بين 2006 و2016، مليار ومئتي مليون دولار أميركي، وشملت اسلحة منها مدافع 155 ملم متطورة، طوافات «U - H - 2» ثلاث طائرات «سيسنا»، آليات «هامفي» بينها عدد كبير «مصفح»، شاحنات نقل عسكرية، مناظير ليليلة، «لبنان نال اكبر نسبة منها اذا ما قيس الى عدد عناصر الجيش»، ذخائر، قذائف 155، صواريخ تاو مضادة للدروع ومتطورة مع قاذفاتها، رشاشات متوسطة وخفيفة «ام 4» قناصات، مع الذخائر العائدة لها».
يشار على هذا الصعيد، ان رئيس اركان الجيش الأميركي وقائد القيادة الوسطى الأميركية اعلن صراحة من لبنان، ان مخازن الجيش الأميركي في المنطقة مفتوحة امام الجيش اللبناني عند اندلاع اي مواجهة مع الارهابيين.
ومن الاسلحة المحققة ايضا هناك صواريخ «الهل فاير» وطائرات من دون طيار تستخدم على الجبهة الشرقية في مواجهة الارهابيين، وهي سمحت بنقل المبادرة الى الجانب اللبناني وشل حركة المسلحين.
فضلا عن ذلك، تشمل الاتفاقات الصيانة، قطع البدل والتدريب عليها، وفي هذا الاطار يمكن ادراج طائرات السوبرتوكانو التي تخرج الطيارون اللبنانيون من التدريب عليها في حفل بحضور العماد قائد الجيش خلال زيارته الاخيرة الى واشنطن، على ان تصل دفعة من 3 طائرات «السوبرتوكانو» الى بيروت خلال شهر ايلول، بعد انجاز «العنابر» وباقي قطع الغيار والفنيين، كما ستصل مجموعة من مدرعات «البرادلي» المستخدمة في الجيش الاميركي والسعودي، وسيكون لبنان الدولة الثالثة التي ستزود بها وستسمح برفع الجهوزية والمناورة وسرعة الحركة، وغزارة النيران للافواج الخاصة المنتشرة على الحدود الشرقية، وعليه يؤكد المصدر العسكري ان برنامج المساعدات الأميركي يسير وفقا للمخطط المرسوم وبالاتفاق والتعاون التام مع الجانب الاميركي، وقد ساهمت تلك المساعدات في رفع جهوزية الوحدات العسكرية المختلفة بنسبة كبيرة، وقد شجعت التقارير التي رفعتها الوفود الاميركية التي زارت لبنان، وفرق التدريب واشاداتهم بأداء الجيش وحسن استخدام الاسلحة الاميركية بأقصى طاقاتها وبالسرعة المطلوبة، في تشجيع الجانب الأميركي على تعزيز دعمه للجيش.
وفي هذا الاطار يتمنى المصدر العسكري ان ترتفع نسبة المساعدات المخصصة للبنان في العام 2018، بعدما تبلغ لبنان بشكل مبدئي ان تخفيض موازنة المساعدات الخارجية لن يشمل الجيش اللبناني عام 2018.
من هنا تمنى المصدر العسكري عدم زج المؤسسة العسكرية وبرامج المساعدات الاميركية في المهاترات السياسية لانها ليست لصالح الجيش والدولة اللبنانية، نظراً لحاجتها الى ما يقدمه لها الاميركيون من مساعدات، لدورها في رفع جهوزية الجيش في مواجهته ضد الارهاب، وهذا ما سمح بتحقيق الانجازات التي عجزت جيوش المنطقة عن «تحقيقها» والنتيجة كانت لمصلحة لبنان واستقراره.
انتهى حديث المصدر العسكري، وفي معلومات «الديار» ان طائرة اميركية تهبط اسبوعياً في مطار رياق العسكري تنقل كل ما يحتاجه الجيش في حربه ضد الارهابيين على الحدود الشرقية، وحسب ما يطلب الجيش. كما ان باخرة اسلحة أميركية تصل كل 3 اشهر الى احد المرافئ اللبنانية وتسلم الجيش طلباته من معدات وما يحتاجه.
وفي المعلومات انه عندما تم دعوة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى واشنطن مؤخراً، جرى تكريمه على اعلى المستويات وتم التفاهم على تزويد الجيش بالسلاح النوعي لضرب الارهاب وتدريب الضباط، خصوصاً ان العماد جوزاف عون كان قد اجرى دورة عسكرية في واشنطن، والضباط الأميركيون يعرفونه جيداً ويعرفون امكاناته وما يتمتع من قدرات، ويعرفون ايضاً ان الجيش اللبناني الذي بات عديده 76 الف ضابط وجندي قادر على حماية البلد واستقراره. كما يعرفون ايضاً قدرات مديرية المخابرات وانجازاتها في الحرب ضد الشبكات الارهابية، وبالتالي الاميركيون مطمئنون الى دور الجيش وعمله إن كان على الجبهة الشرقية مع سوريا او في الداخل اللبناني لجهة ضرب الارهاب وحفظ الاستقرار الداخلي، وهذا الاعجاب الاميركي يطال كل الاجهزة الأمنية اللبنانية وادوارها والتنسيق فيما بينها.

 

 

الجمهورية :

ينصبّ الاهتمام ابتداءً من الأسبوع المقبل على الورشتين التشريعية والحكومية. إذ سيجتمع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في جلسةٍ من المقرّر أن تعقبَها جلسة تشريعية منتصف تموز المقبل وعلى جدول أعمالها مشروعا قانونَي الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب. ويَسود التباسٌ حول الطريقة التي ستُعتمد في مناقشة «السلسلة»، حيث سبقَ لمجلس النواب أن أقرّ قسماً من الضرائب المفترض أن تؤمّن إيراداتها، إلّا أنّ البنود المقَرَّة لم تدخل حيّز التنفيذ حتى اليوم، في انتظار انعقاد جلسة تشريعية جديدة لإقرار السلسلة وإيراداتها ضمن مشروعي قانونين منفصلين. فهل يَستكمل المجلس النيابي النقاشَ من حيث انتهى؟ أم تعود المناقشات إلى المربّع الأوّل؟

علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أرسل أمس لوائح بقوانين أقِرّت سابقاً ولم تصدر مراسيمها التنظيمية بعد، إلى رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين حسب الاختصاص للتذكير بضرورة العمل على إعداد هذه المراسيم وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لوضعها قيد التطبيق.

وقد بلغَ عدد هذه القوانين 36 قانوناً، تتناول مختلف نواحي الحياة اليومية والاختصاص. وجاءت هذه الخطوة تطبيقاً للقرارات التي اتّخذت في لقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية والأحزاب المشاركة في الحكومة حيث عرضت هذه القوانين كلّها في اللقاء وتحديد الوزارات المعنية بها.

وفي انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس خلال الساعات المقبلة، تستعيد الحركة السياسية زخمها في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ستتناول سبلَ ترجمة المقرّرات التي تمّ التفاهم عليها في لقاء بعبدا.

عون

وقال عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون لـ«الجمهورية»: «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً حكومياً على الوضع الاقتصادي الذي يحتلّ سلَّم الأولويات في عهد الرئيس عون بعد إنجاز قانون انتخابي جديد.

وأصَرّ الرئيس خلال اللقاء التشاوري في بعبدا على وضع خطة اقتصادية والمباشرة فوراً في تطبيقها، وهذا من المفترض أن يترجَم بسلسلة تدابير وحوافز وقرارات ستتّخَذ تباعاً في الأسابيع والأشهر المقبلة. وبدفعٍ من رئيس الجمهورية، تُنظّم وزارة الاقتصاد مؤتمراً لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في ١١ تمّوز المقبل تدعو إليه كلّ الشركات الخاصة من مختلف المناطق للبحث معها في سبلِ مساعدتها وتحفيز عملها».

وأشار عون إلى «أنّ درس الموازنة مستمر في لجنة المال، ومن المتوقّع الانتهاء منها في منتصف تموز على أمل أن تحالَ الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرارها. وهذا سيكون إنجازاً جديداً بعد طول انتظار يعيد الانتظام الى مالية الدولة».

وفي شأن «السلسلة»، تساءل عون «عمّا إذا كانت هناك جدّية هذه المرّة لإقرارها بعدما مرّت بخيبات كثيرة». وقال: «السؤال الأساسي هو هل إنّ المآخذ والمحاذير التي حالت دون إقرارها سابقاً قد زالت؟ أم أنّنا متّجهون الى مسرحية مزايدات انتخابية جديدة كما عوَّدنا البعض؟ وهل من أفكار جديدة بديلة عن الإجراءات الضريبية التي طرِحت سابقاً وتعرّضت لحملة تشويش وتحريض كبيرة وطيَّرت الجلسة السابقة؟».

دوفريج

وقال النائب نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «إنّ المنطق يقضي بأن يتمّ استكمال الجلسة التشريعية من حيث عُلّقت، أي اعتبار ما تمّ إقراره في جلسة 16 آذار الماضي مُقَرّاً، إلّا في حال طلب بعض النواب إعادةَ النظر في جزء من الضرائب لأنّها تتضارب مع ما هو وارد في مشروع الموازنة».

جابر لـ«الجمهورية»

وقال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: «إنّ إقرارَ الضرائب في الجلسة السابقة لا يُعتبر نهائياً لأنّ محضر الجلسة لم يُستكمل ولم يصدَّق عليه، كما أنه لم يتمّ التصويت على القانون».

وأشار الى أنّ الضرائب التي أقِرّت سابقاً ما زالت في إطار المناقشة اليوم بما أنه لم يتمّ إقرار القانون». ورأى «أنّ المشكلة الاساسية اليوم لا تتعلق باستكمال الجلسة السابقة، بل بالعقبات القائمة امام إقرار السلسلة والالتزام بسقف الـ1200 مليار ليرة».

ملفّ البواخر

على صعيد ملفّ الكهرباء، تسلّمت إدارة المناقصات أمس ملفّ مناقصة استقدام سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية، مرفَقاً بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي نصَّ على إحالة الملف بكامله إلى إدارة المناقصات لفضّ العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية.

وبَرز في هذا الصَدد سؤال كيف ستتعامل إدارة المناقصات مع الملف؟ وفق منطق الاكتفاء بفضّ العروض؟ أم على أساس التوسّع نحو إعادة هيكلة الملف من البداية؟ بعض المعلومات أفادت بأنّ إدارة المناقصات ستعمد إلى معاودة درسِ الملف من نقطة البداية، ولن تكتفيَ بمهمّة فضّ العروض.

أبي خليل لـ«الجمهورية»

لكنّ هذه المعلومات نفاها وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي أكّد لـ«الجمهورية» أنّ «قرار مجلس الوزراء واضح ولا يحتمل أيّ لبس، ومن يقول عكسَ ذلك، إمّا أنه يحاول تضليلَ الناس، أو أنّه كان نائماً خلال اتّخاذ القرار في مجلس الوزراء. وبالتالي ما سيَحصل واضح، وهو أن تفضّ إدارة المناقصات العروض، وعليها أن ترفع تقريراً إلى وزير الطاقة، وبعد ذلك يُتّخَذ القرار المناسب، وأيّ كلام خارج هذا الإطار لا قيمة له». 

حاصباني في بنشعي

إلى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ الوزير غسان حاصباني سيزور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي اليوم، في إطار جولة شمالية له على عدد من المستشفيات والمراكز الصحّية والدينية والحزبية، وستَشمل الجولة عدداً من الفاعليات، وأبرزُها الوزيرة السابقة نائلة معوّض التي ستستضيف ونجلها رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، حاصباني إلى مائدة الغذاء في دارتها في إهدن، بحضور فاعليات المنطقة.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ العلاقة مع «المردة» طبيعية وعادية، وإنّ الخلاف في الرؤية الاستراتيجية لا يفسِد في الودّ قضية، والدليل هو التقاطع في مجلس الوزراء في بعض الملفات الحياتية».

واعتبَرت «أنّ التركيز على المصافحة لم يكن في محلّه، كون المصافحة تمَّت منذ زمن بعيد، وبالتالي لا عدائية في العلاقة، بل تعاون إيجابي على مستويَين: داخل المؤسسات، وعلى أرض الواقع في زغرتا بغية ضبطِ أيّ خلاف واستيعابه».

ورأت المصادر نفسها «أنّ التبريد السياسي يَحكم المرحلة، والعلاقات بين مختلف المكوّنات في سياق سياسة واضحة هدفُها تحييد الملفات الخلافية بغية التركيز على الشؤون الحياتية وتحقيق اختراقات جدّية وعملية، وإنّ الخروج على هذه السياسة مثلما فَعل «حزب الله» يرتدّ سلباً على لبنان وعلى النهج الجديد الذي انطلقَ مع العهد الجديد».

أمّا لجهةِ التحالفات الانتخابية فقالت مصادر «القوات» إنّ «مِن المبكر الكلام على التحالفات، فيما الأولوية اليوم لدى كلّ القوى هي الشروع في ورَشٍ تنظيمية انتخابية داخلية مواكبة للقانون الجديد»، وأكّدت «أنّ الأمور مفتوحة على كلّ الاحتمالات، إنّما في الوقت المناسب».

كلام نصرالله

وسط هذا المشهد، ظلّ كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله حول دخول مقاتلين من اليمن والعراق وإيران إلى لبنان في حال اعتدَت إسرائيل عليه، يتردّد صداه في الأروقة السياسية، وسط مطالبات بتحييد لبنان عن نزاع المنطقة وإبعادِه عن سياسة المحاور.

وفي هذا الصَدد قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إثر زيارته لعون إنّ كلام نصرالله «لا يعبّر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني».

ووصفه بأنه «كلام غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن في غنى عنها، وأنه خارج سياق المسار اللبناني، ويعطي الانطباع كأنّنا سنستورد الحريقَ السوري إلى لبنان، ولا يمكن أيّ لبناني أن يوافق على هذا الموضوع».

جعجع

وفي هذه الأجواء، تشخص الأنظار إلى المواقف التي سيعلنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السادسة والنصف مساء اليوم خلال توزيعه دفعةً جديدة من البطاقات إلى منتسبين للحزب، علماً أنّ مواقفَه تأتي عقب المواقف الأخيرة للسيّد نصرالله، ولن يغيبَ الشأن الانتخابي ولا الملفات المطلبية عنها .

ماكغورك في «الطبقة»

وعلى صعيدٍ آخر، وفي إطار الدعم الذي يُقدّمه «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن لـ«قوات سوريا الديموقراطية»، زار المبعوث الأميركي لدى التحالف بريت ماكغورك مدينة «الطبقة» السورية، في إطار اليوم الثاني من لقاءاته مع مسؤولين محليين في شمال سوريا.

والتقى ماكغورك في «الطبقة» أعضاء المجلس المدني الذي يتولّى إدارة شؤون المدينة، ورافقه نائب قائد قوات التحالف الجنرال روبرت جونز وقياديون عسكريون من التحالف ومن «قوات سوريا الديموقراطية».

وجاءت هذه اللقاءات غداة زيارة ماكغورك أمس الأوّل مقرَّ مجلس الرقة المدني في بلدة عين عيسى شمال الرقة.

 

 

اللواء :

يقترب الوقت الميت الموصول بعطلة الفطر السعيد من نهايته، لتطفو على السطح مجدداً الخلافات حول الملفات المطروحة، سواء على طاولة مجلس الوزراء: مناقصة استقدام سفن الطاقة الكهربائية والتعيينات الإدارية وفي بعض مجالس إدارة المؤسسات العامة، كتلفزيون لبنان، أو على جلسة مجلس النواب التشريعية وأبرز ما على جدولها سلسلة الرتب والرواتب، التي أخذت معالم الخلافات تتجدد حولها، على خلفية التمويل، أو فصل السلسلة عن الموازنة، وهو ما تعتبره دوائر بعبدا عودة إلى تعطيل السلسلة والموازنة معاً.. مع العلم ان زوّار عين التينة نقلوا عن الرئيس نبيه برّي حرصه على استعادة الثقة المفقودة بالمجلس والدولة، معتبراً ان الموضوع لا يتعلق بالكيمياء مع رئيس الجمهورية، بل بالتعاون بين السلطات.
وفي بحر الترقب والانتظار هذا، نجحت السلطة إلى حدّ مقبول، في لجم إطلاق النار، وحتى المفرقعات لمناسبة إعلان نتائج الشهادة المتوسطة الـBrevet والتي بلغت 81٪ من مجموع التلامذة الذين تقدموا للامتحانات الرسمية، ما خلا رصاص ابتهاج طائش اودى بحياة المواطن حسين جمال الدين في بعلبك.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم تكن الدعوات وجهت لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان لا تعيينات ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة، ولم يستبعد ان تكون من خارج جدول الأعمال.
مجلس الوزراء
الا ان عدداً من الوزراء تبلغ شفهياً، أمس، إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بعد ان يكون الرئيس سعد الحريري قد عاد من فرنسا، لكن حتى مساء أمس، لم تكن أي دعوة رسمية قد وجهت للوزراء، لعقد الجلسة ولا مكانها في القصر الجمهوري أم في السراي الكبير، ولا جدول الأعمال، وإن كانت مصادر وزارية تتوقع ان تكون الجلسة بجدول أعمال عادي إداري ومالي، ولا يتضمن أية مواد مهمة خاصة في مجال التعيينات الإدارية، على اعتبار ان هذا الموضوع يحتاج إلى تحضير ملفات خاصة، وإن كانت جاهزة لدى وزارة شؤون التنمية الإدارية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني لـ«اللواء» إنه لا يتوقع ان تطرح قضايا مهمة في الجلسة نظراً لعدم نضوج الملفات وخاصة ملف مناقصة بواخرتوليد الكهرباء، مشيرا الى ان الملف تأخر في الوصول الى هيئة ادارة المناقصات بسبب عطلة عيدالفطر التي اعقبت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والتي تقرر فيها احالة الملف الى ادارة المناقصات وليس لسبب آخر، لكنه اكد ان الملف وصل الى الهيئة ويفترض ان تعكف على درسه وإعداد التقرير الخاص حوله ورفعه الى وزير الطاقة الذي يرفعه بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، بعدما بات كامل ملف الكهرباء في عهدة مجلس الوزراء.
وعن الوقت المحدد لدى ادارة المناقصات لدرس الملف ولإعداد التقرير؟ قال: نحن لم نحدد لها مدة ولانعلم كم تحتاج من وقت، لكن يفترض الا يكون وقتاً طويلاً.
واضاف حاصباني: اننا وغيرنا من الوزراء منذ البداية كنا نريد أن يسير هذا الملف المسار الصحيح عبر ادارة المناقصات ومجلس الوزراء ليستوفي حقه بشفافية تامة وبطريقةعلمية مدروسة، وهذا ما حصل، ولكن نظراً للتأخيرالذي حصل اخشى ان يتأخر تلزيم المرحلة الاولى من خطةالكهرباء وان يمضي الصيف قبل ان ننتهي من تنفيذ الخطة، وربما ذهبت الامور الى اواخر ايلول المقبل يعني الى نهاية الصيف ما لم يتم تسريع الامور اكثر.
يُشار إلى ان حاصباني سيزور اليوم رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي من ضمن جولة له في منطقة زغرتا – الزاوية لتفقد المستشفيات والقطاع الصحي في المنطقة، لكنه لم يشأ في حديثه لـ«اللواء» ان يعطي للزيارة طابعاً سياسياً، مؤكداً ان «القوات اللبنانية» منفتحة على الحوار مع كل الأطراف السياسية في البلد، ولا موقف سلبياً لها من أي طرف من أجل توفير انتاجية في العمل الحكومي والاستقرار في البلد.
وفي مجال آخر، علمت «اللواء» ان دوائر القصر الجمهوري ارسلت إلى الوزراء لائحة بالقوانين التي لم تنفذ والتي كان الرئيس نبيه برّي ارسلها بدوره إلى بعبدا في سياق لفت نظر الرئاسة أثناء انعقاد «لقاء بعبدا» إلى هذه القوانين التي يربو عددها عن الأربعين قانوناً، وطلبت الرئاسة إلى الوزراء اعداد المراسيم التنظيمية لتنفيذ هذه القوانين، ليصار إلى عرضها امام مجلس الوزراء لاقرارها.
المشنوق في بعبدا
إلى ذلك، شكلت زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق لقصر بعبدا، أمس، فرصة للتداول مع الرئيس ميشال عون، أمس، فرصة للتداول مع الرئيس ميشال عون، في الأوضاع الأمنية، وموضوع الانتخابات النيابية، في ضوء ما يوصف بتفلت السلاح بالتزامن مع صدور نتائج امتحانات شهادة البريفيه، حيث كان يخشى من سقوط ضحايا نتيجة رصاص الابتهاج، جرياً على العادة التي درج عليها اللبنانيون، في هكذا مناسبات، إضافة إلى الشكوك حول إمكانية اجراء الانتخابات في موعدها بسبب اللغط الحاصل حول صعوبة إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة في الموعد المحدد لهذه الانتخابات والفرز الالكتروني، كما شكلت الزيارة مناسبة لاطلاق اول موقف رسمي من كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في «يوم القدس العالمي»، والذي اثار موجة من ردود الفعل السياسية حيال ما أعلنه عن استقدام مئات الألوف من «المجاهدين» لقتال إسرائيل على الأرض اللبنانية، في حال شن الكيان الصهيوني حرباً على لبنان.
وعلى الرغم من كل حملات التوعية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، والتعليمات التي أعطيت للقوى الأمنية والاستنابات القضائية للتحري عن مطلقي النار ابتهاجاً وتوقيفهم في أي منطقة كانوا، وأن لا غطاء سياسياً على أحد، على حدّ تعبير الوزير المشنوق نفسه، فإن ذلك لم يحل دون سقوط قتيل ثمانيني في بعلبك وجريح في البداوي برصاص الابتهاج، وهي احصائية تماثل تقريباً ما حصل في السنة الماضية، برصاص الابتهاج بصدور نتائج امتحانات «البريفيه»، حيث قتل طفل في بيروت واصيب خمسة أشخاص بجروح.
والقتيل البعلبكي هو حسين جمال الدين (85 سنة) الذي توفي متأثراً بجروح اصيب بها في رئته امام منزله في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، نتيجة إطلاق النار العشوائي.
ولفت الانتباه ان قوى الأمن لجأت ليلاً إلى التشهير باسماء مطلقي النار عبر توزيع اسمائهم على الإعلام وعددهم 79 شخصاً وعدت بملاحقتهم وتوقيفهم.
وحرص الوزير المشنوق، في مجال مقاربته لارتفاع نسبة جرائم القتل المتعمد والدفاع عن قوى الأمن الداخلي إلى إلقاء تبعة التفلت الأمني على ما وصفه بـ«التفلت العقلي» أي تهاون القضاء في الاحكام التي يصدرها، مستشهداً بإطلاق سراح أحد كبار المتهمين بعدد من الجرائم المالية والاخلاقية بعد أيام قليلة من توقيفه.
الانتخابات ببطاقة أو دونها
وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات، استناداً إلى تعقيدات قانون الانتخاب، والتعبير للوزير المشنوق نفسه، فقد كشف وزير الداخلية ان مجموعة من الخبراء تجتمع بشكل دائم في الوزارة للبحث في كافة الصيغ التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذا القانون في وقته ومضمونه، مشيراً إلى ان لديه بين 18 و20 ألف موظف من بينهم قضاة وأساتذة سيشاركون في الإجراءات الإدارية للانتخابات ولا يملكون أي خبرة بمستلزمات القانون الجديد، وهذا يتطلب دورات تدريبية ودراسة للقانون لمعرفة كيفية تطبيقه، مقدراً ان يكون التقرير النهائي جاهزاً لهذه العملية بعد شهر، بما في ذلك كل ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة والفرز الالكتروني، نافيا ان يكون قد ناقش مسألة موعد الانتخابات مع الرئيس عون، مؤكدا على ان كل العمل يجري على اساس ان الانتخابات ستتم في موعدها، وكيف يمكن ان نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقررة، على ان تتم الانتخابات في موعدها من دون اي تردد ولا اي تأخير او تأجيل، ومع البطاقة بالتأكيد.
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان موضوع البطاقة الممغنطة لا يمكن ان يشكل سبباً في عرقلة اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده في حال لم تنجز، لكنها اكدت ان وجود البطاقة يساهم في اتمام العملية بشكل افضل، لكن عدم القدرة على انهائها لن يؤخر الانتخابات التي يحرص الرئيس عون على قيامها بموعدها دون استئخار يوم واحد.
واشارت المصادر نفسها ان ما من شيء يحول دون حصول الانتخابات في ايار من العام 2018 في حال اتمام التحضيرات المتصلة بها، وهو ما وعد به الوزير المشنوق الرئيس عون في لقاء بعبدا.
الموقف من كلام نصرالله
اما الموقف من كلام السيد نصر الله، فقد كان واضحا بالنسبة للمشنوق بأنه «لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني، واصفا هذا الكلام بأنه «غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها، فضلا عن أنه خارج سياق المسار اللبناني ويعطي الانطباع بأننا نستورد الحريق السوري للبنان».
وقال: «واجبنا قبل ان نستقدم حشودا لمقاومة العدو الاسرائيلي ان نحشد اللبنانيين على رأي واحد وموقف واحد وتفاهم واحد».
اضاف: «موقفنا حكومة ودولة اننا لا نقبل بهذا الامر ولن نسمح به بقوة القانون وبقوة الدولة».
ردّ عوني على الجميّل
وفيما اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن لقاء بعبدا هو دليل على أن الحكومة عاجزة، لفت عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الان عون في حديث لـ«اللواء» أن لقاء بعبدا ليس موجها ضد الكتائب وان الاستثناء لم يطاول هذا الحزب وان هناك قوى أخرى أهم منه لم تشارك.
وقال:لا يمكن للكتائب أن تعتبر نفسها نقطة التقاء العالم وتصور نفسها الضحية، مذكرا بأن هدف اللقاء الذي انعقد هو تفعيل الحكومة. وأشار إلى أن الكتائب هي من قررت إراديا عدم المشاركة في الحكومة.
وكان الجميل قد انتقد في مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C.I ضمن برنامج «حديث الناس» اداء السلطة الحالية، لافتا الى «مظاهر ليست صحية للديمقراطية والحرية في لبنان، مثل التنكيل بالمتظاهرين أمام مجلس النواب، معتبرا ان ادعاء وزير (المقصود وزير الطاقة سيزار ابي خليل) على كل من يخالف رأيه «مظهرا مخيفاً، متسائلا هل نحاسب الشعب اللبناني على كل من ينتقد اداء السلطة».
وقال ان «الوزير ليس سيد وزارته وصلاحاته معروفة، وما حصل في بعبدا اعتراف بعدم قدرة الوزراء على ادارة البلاد، ولو كنت مكان الوزراء لاستقلت، لان اجتماع بعبدا دليل على ان الحكومة عاجزة، وان السلطة عاجزة، وهي تصدق على امور تتم خارج مجلس الوزراء، مثل الضرائب التي اقرت معلبة لتمويل السلسلة وصوتوا عليها وفشلت في مجلس النواب لانها ليست مدروسة.
وإذ اعتبر ان الرئيس الحريري يعرف اين طعنني، وان معارضته ليست ضده بل على اداء الحكومة، قال: «كنت اتمنى ان يلعب الحريري دورا اصلاحيا حقيقيا، وشفافية مطلقة برئاسته للحكومة، وكنا نتمنى لو ان الحريري رفض الطريقة الحالية بالتعاطي مع المؤسسات وكان الى جانبنا بعملية تطوير البلد»، مشيرا الى انه «لديه قناعات وثوابت ومبادئ ومشروعنا اللبناني لا مساومة عليه، ولا مشكلة لدينا مع الحريري او رئيس الجمهورية ميشال عون او اي فريق، مشكلتنا هي مع نهجهم وطريقة ادارتهم للبلد».

 

الاخبار :

قبل عيد الفطر، عرض وفد من المجلس الوطني للبحوث العلمية على الرئيس نبيه برّي مجموعة خرائط عن الحدود البحرية للبنان. وقدّم شرحاً عن المنطقة المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي، والملف الذي أرسل الى الأمم المتحدة. شكّل ذلك مناسبة لإعادة هذا الملف الى الواجهة من جديد، حين قال رئيس المجلس إن لقاء سيُعقد مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ لمناقشته.

ما إن انتهت فرصة العيد، حتى كشف برّي أن «الأمم المتحدة أعلنت استعدادها لرعاية ترسيم الحدود البحرية». فهل هذه إشارة لطمأنة شركات النفط والغاز التي تسعى الى التنقيب في هذه المنطقة؟ وهل أبلغت إسرائيل استعدادها لترسيم الحدود؟ ما هي المشكلة التي لا تزال عالقة؟
كان لبنان قد طلب رسمياً قبل عامين من الأمم المتحدة أن تلعب دوراً في ترسيم الحدود، شبيهاً بالذي لعبته عام ٢٠٠٠ في رسم الخط الأزرق على الحدود البرّية بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وذلك من أجل حلّ النزاع، بعد اقتطاع إسرائيل جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة مليئة بالنفط والغاز. وعلى رغم إبداء الأمم المتحدة تجاوباً مع الطلب اللبناني، لم يحدث أي شيء، علماً بأنه تمّ تشكيل هيئة كان الدبلوماسي الأميركي فريديريك هوف يترأسها للتفاوض والتوصل الى اتفاقية بشأن الحدود البحرية اللبنانية ــ الفلسطينية.


 

 


عدم الترسيم أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من حقلي لوفياتان وتمار للاستهلاك الداخلي. وفتح أمامها المجال بالتنقيب في المياه الحدودية غير المرسّمة، ما يعني إمكانية التعدي على المنطقة المتنازع عليها، وهي مثلث بحري بمساحة تفوق الـ ٨٠٠ كيلومتر مربع، يؤكد لبنان أنها تعود له، فيما تحاول إسرائيل ضمها إلى المساحات التي تحتلها. وقد ذهبت إسرائيل في اعتدائها أبعد من ذلك، حين أعلن وزيرا الطاقة يوفال شطاينيتس وحماية البيئة زئيف إلكين الإسرائيليان في آذار الماضي أنهما سيطرحان على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية ــ الاقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل ذلك منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان.
ولعب الأميركيون في ظل الإدارة السابقة دور الوسيط في ما خص المنطقة البحرية المتنازَع عليها. وعيّنت مجموعة شخصيات رفيعة المستوى لتولّي متابعة هذا الملف. وقد ذكّر بهذا الدور النائب وليد جنبلاط منذ أسبوعين، عبر تغريدة له على «تويتر» بالتسوية التي قدمها هوف، معتبراً أنه «لو جرى الاستفادة منها لكانت لصالح لبنان».
بالعودة إلى التسوية المذكورة، فقد خلص هوف إلى اقتراح ينص على تقسيم المنطقة المتنازع عليها بشكل مؤقت، بحيث يعود ثلثاها إلى لبنان والثلث الباقي إلى الاحتلال الإسرائيلي، من دون إلغاء حق لبنان بالترسيم الذي وضعه بنفسه وينص على أن كامل الـ 830 كلم مربعاً المتنازع عليها تابعة للسيادة اللبنانية. وتعهد هوف آنذاك بأن تعمل الإدارة الأميركية على «إقناع إسرائيل بالحل المؤقت الذي لا يعوق تحقيق مصلحة الجانبين الإسرائيلي واللبناني ببدء التنقيب عن ثرواتهما الغازية والنفطية».
ورداً على سؤال «الأخبار»، قال بري إن كلام جنبلاط «مرفوض. أنا لم أسمع به، ولو قرأته لكنت رددت عليه». وأشار إلى أنه أبلغ مسؤولين من الأمم المتحدة أخيراً عدم القبول بأي تسوية تقتطع من ثروتنا، وقال «نحن لا نريد كأس ماء من مياه فلسطين المحتلة، لكننا لن نتنازل عن كوب ماء من مياهنا».
وكشف برّي أن المشكلة الوحيدة التي لا تزال عالقة هي «إصرارنا على أن تترأس الأمم المتحدة أي اجتماع ثلاثي، كما كان يحصل في الجنوب»، في حين أن «مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين كان يُصر على ترؤسها». وبحسب بري: «نحن نريد أن يكون الأميركي طرفاً مساعداً فقط».
جدير بالذكر أن هوشتين طرح سابقاً فكرة حل خلاصتها رسم خط أزرق بحري غير نهائي، على أن تبقى المساحة المتنازع عليها بمحاذاة هذا الخط من الجهتين اللبنانية والفلسطينية، خارج عمليات التنقيب إلى حين حسم الترسيم النهائي، على أن يتم البدء بعملية الاستثمار في بقية المناطق غير المتنازع عليها وفق إطار التفاهم أو الاتفاق على الخط الأزرق البحري المتوافق عليه من الطرفين.
مصادر مطلعة على الملف، اعتبرت أن تعهد الأمم المتحدة يعني أن «الطرف الإسرائيلي يقبل بما يطرح لترسيم الحدود»، متسائلة «هل أعطت إسرائيل إشارة بهذا الشأن»؟ ورأت المصادر أن «إسرائيل تستعجل الترسيم لأنها تريد شركاء في التنقيب والتصدير، وهذا الأمر لن يحصل في ظل وجود نزاع في المنطقة البحرية». وأشارت الى أن «الشركات العالمية كالسمك لا تعترف بالحدود بين الدول، وهي