قانون إنتخابي بين ليلة وأخرى يتغير , ولاعبون على توتير العلاقات بين أقطاب القانون

 

المستقبل :

بين الضنية «الخضراء التي تجمع روعة الطبيعة بالحضارة والتاريخ»، والمنية «مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري» اللتين بقيتا متمسكتين على الدوام «بمشروع الدولة والاستقرار والاعتدال والعيش المشترك»، تنقّل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس مستكملاً جولته الرمضانية في الشمال. فإلى جولته الميدانية في الضنية عصراً بدعوة من فعاليات المنطقة حيث

احتشد المواطنون للترحيب بزيارته، رعى الحريري غروب أمس مأدبة إفطار أقامتها منسقية «تيار المستقبل» في «سير» ليشدد في الكلمة التي ألقاها عقب الإفطار على كون «المستقبل» ليس تياراً للمساومات على حساب البلد، متوجهاً إلى أبناء المنطقة بالقول: «أنا متطرف للاعتدال، وإياكم أن تعتقدوا أن الاعتدال ضعف بل هو قوة، وإلإ لما قتلوا رفيق الحريري»، وأردف مضيفاً: «نقوم بتسويات من أجل الوطن ولم نساوم على المحكمة الدولية ولا على أي موقف يخص ذهاب«حزب الله» إلى سوريا ولا على سلاح الحزب (...) هم يعرفون أننا ضده ولكن اتفقنا على ألا ندخلكم جميعاً ومعكم البلد بمشكل اقتصادي وسياسي».

وفي كلمته خلال الإفطار بحضور النائبين أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز ورجال دين وشخصيات إلى جانب حشد من المدعوين، شدد الحريري على أنّ منطقة الضنية والشمال عموماً شبعت وعوداً إنمائية، وبناءً عليه عدّد مجموعة المشاريع التي أنجزت أو هي قيد التنفيذ في المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أنّ «المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، التي سيكون للشمال كله دور أساسي فيها، وسيلعب دور الرافعة للنهوض الاقتصادي في كل لبنان». مع إشارته في ما يتعلق بقانون الانتخاب إلى قرب إنجازه وإلى أنه، أسوةً بما قاله الرئيس الشهيد إبان الإعداد لقانون انتخابي جديد قبل استشهاده، يعتزم الترشح في «الدائرة الأصعب.. ولنرَ».

وإلى المنية، حيث زار دارة النائب فتفت مؤكداً أنه كما جاء إلى هذا المنزل في 2005 وبدأت المعركة الانتخابية منه سوف يكمل المعركة «من هنا»، خاطب الحريري الحشود المتجمهرة من أبناء المنطقة للترحيب به قائلاً: «أنتم إسلامنا والاعتدال الذي نريد أن نحافظ عليه»، مضيفاً: خلال مأدبة السحور التي أقامها عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» الدكتور معتز زريقة في دارته: «المقعد النيابي في المنية محفوظ مهما كان قانون الانتخاب الجديد»، منوهاً بوقوف «أهالي بحنّين وكل المنية مع الجيش اللبناني في وجه التطرّف والإرهاب، وبتمسكهم بالعيش المشترك والشرعية والدولة»، وأضاف: «كل المشاريع الجاري تحضيرها في المنية هدفها الأول والأخير النهوض الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للشباب بشكل خاص، وأملي أن نتابع مسيرتنا سوياً ونحافظ على استقرار بلدنا وأهلنا ونستعد لمرحلة مقبلة»، وسط تجديده العهد أمام أهالي المنية «بأن نصدر قانون عفو يعطي كل صاحب حق حقه في أسرع وقت».

سحور الصفدي

وكان الحريري قد لبى دعوة النائب محمد الصفدي إلى مأدبة سحور أقامها ليل الأحد في دارته في البترون على شرفه. وإذ أشاد الصفدي باهتمام رئيس الحكومة بطرابلس واعتبارها «من أول أولوياته في الحكم»، أكد في المقابل أنّ «الطرابلسيين يجدون الفرصة اليوم لكي يعبروا عن التفافهم حول الرئيس الحريري». في حين شدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ «الجو الجديد في البلد سيكون لمصلحة لبنان ككل ولا سيما طرابلس»، كاشفاً في هذا السياق عن عزمه على عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس لإقرار المشاريع التي تحتاج اليها المدينة.

 

 

الديار :

هل يكون الاسبوع الطالع هو أسبوع «الخلاص الانتخابي»؟ وهل تكون «الخطوبة» في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، يليها «عقد القران» في جلسة 12 حزيران النيابية؟
على مقربة من موعد جلسة مجلس الوزراء، ارتفع منسوب التفاؤل بقرب انجاز مشروع الانتخاب على اساس النسبية في 15 دائرة، بحيث يمكن القول ان الساعات المقبلة ستُخصص لوضع اللمسات الاخيرة على هذا المشروع الذي يفترض ان يكون حاضرا على طاولة الحكومة في اجتماعها الاربعاء، وإلا الخميس على ابعد تقدير، من أجل إقراره وإحالته الى الجلسة النيابية العامة في 12 حزيران. 
ويبدو ان الجميع يتصرف على قاعدة ان يوم 12 حزيران المقبل هو الحد الفاصل الحقيقي وليس 19 حزيران، كما يؤكد الرئيس نبيه بري الذي يشير الى انه يجب التعاطي مع الجلسة العامة المقبلة باعتبارها مفصلية وحاسمة، منبها الى انه لا يجوز العبث بالوقت او «التشاطر» عليه وبالتالي لا يصح الافتراض ان بالامكان ان نستمر في الاخذ والرد حتى الساعات الاخيرة من ولاية المجلس النيابي، لان كلفة اي دعسة ناقصة او خطأ في الحسابات ستكون عندئذ مكلفة.
وما يزيد من حساسية هذه الروزنامة الزمنية، هو ان مجلس النواب سيحتاج الى قرابة ثلاثة ايام للانتهاء من دراسة الصيغة الانتخابية، خصوصا انها تحوي مواد اصلاحية قد تتطلب نقاشا، الامر الذي يعني ان القانون سيصدر في 15 حزيران، أي على حافة هاوية انتهاء ولاية المجلس، وهذا مؤداه ان اي خلل في الالتزام بالسيناريو المرسوم سيؤدي الى تداعيات وخيمة.
وعُلم انه تمت المباشرة في صياغة أولية لبعض جوانب مشروع النسبية وفق 15 دائرة انطلاقا من الامور المتفق عليها، وانه جرى استحضار نصوص مدروسة كان قد تم اقرارها اثناء جلسات اللجان النيابية المشتركة، لالحاقها بالمسودة التي يتولى فريق عمل اعدادها.
وتواصلت المشاورات بوتيرتها المكثفة في عطلة نهاية الاسبوع، لمعالجة آخر العقد المستعصية التي لا تزال تؤخر انجاز التفاهم النهائي، في ظل توقعات ايجابية تسود الاوساط السياسية المعنية بمفاوضات ربع الساعة الاخير. 
وعلمت «الديار» ان اجتماعين عُقدا ليل امس في اطار استكمال البحث في تفاصيل قانون الانتخاب، الاول ضم الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان، والثاني جمع باسيل وعدوان والوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وقد قطع النقاش خلال الاجتماعين شوطا كبيرا في اتجاه التفاهم على الامور العالقة.
وفي المعلومات ان النقاش توصل الى الآتي:
- بالنسبة الى عتبة التأهيل: بات هناك شبه توافق حول اعتماد الحاصل الانتخابي كأداة قياس( أي عدد المقترعين في الدائرة مقسوما على عدد المقاعد. وعلى سبيل المثال 100 ألف ناخب % 10 مقاعد = 10 آلاف صوت تشكل عتبة قبول اللائحة).
- في ما خص نقل المقاعد: يتواصل البحث في مطلب الوزير باسيل بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين تتوزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما رجحت اوساط واسعة الاطلاع ان تطرأ حلحلة على هذه المسألة. الى ذلك، عُلم ان مقعد الاقليات سيصبح، بعد التوزيع الجديد للدوائر، في الدائرة الاولى.
- في ما يتعلق بكيفية احتساب فوز المرشح، يصر باسيل على وجوب ان يحظى المرشح بنسبة مئوية معينة من اصوات طائفته حتى يفوز، وذلك لكيلا يصل الى المجلس على ظهر اللائحة التي تضمه من دون ان يكون صاحب حد أدنى من التمثيل في بيئته، بينما يرفض آخرون هذ الطرح الذي ينطوي في رأيهم على فرز طائفي مرفوض. وقد طمأنت الاوساط الناشطة على خط المشاورات الى ان هذه العقدة قابلة للحل.
- اما على صعيد الاطار السياسي للقانون الانتخابي المرتقب، فان من بين الخيارات المطروحة هو ان يتم التفاهم على مبادئ عامة تتصل بالمناصفة ومجلس الشيوخ واللامركزية الادارية، من دون الدخول مسبقا في التفاصيل التي لا تزال موضع تباين. وابلغ مصدر سياسي مواكب للمفاوضات «الديار» انه لا يجوز ربط قانون الانتخاب بتفاهمات كاملة حول ملفات أخرى قد تعيق او تؤخر ولادة القانون، لا سيما وسط الخلاف المستمر حول صلاحيات مجلس الشيوخ وطائفة رئيسه، إضافة الى ان الرئيس بري كان قد أدرج انشاء مجلس الشيوخ في سياق اعتماد النسبية على اساس دائرة واحدة او ست.
 

 

 

 

 

 

 

 

 1180 دولاراً... اتصالات هاتفية!


وقد شبّهت أحدى الشخصيات السياسية المشاركة في اللقاءات المتلاحقة المشهد بغرفة عمليات مُستنفرة، تحوي أطباء في الجراحة والبنج وممرضين، يعملون جميعا لإتمام ولادة قانون الانتخاب بسلام. 
وتشير هذه الشخصية في مجالسها الخاصة الى ان فاتورة هاتفها الخلوي للشهر الماضي بلغت 1180 دولاراً اميركياً بفعل الاتصالات الهاتفية المكثفة التي اجرتها في سياق المفاوضات الانتخابية الناشطة، لكنها لا تلبث ان تضيف مبتسمة: بالتأكيد، ان هذه الكلفة تهون حين نعلم ان فاتورة الفشل في انجاز قانون الانتخاب ستكون أكبر بكثير.
 

 عدوان: انه اتفاق انقاذ


وقال نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» و«المفاوض المكوكي» جورج عدوان لـ«الديار» ان التفاهم على مبدأ النسبية وفق 15 دائرة أطلق دينامية قوية من شأنها ان تدفع نحو تسوية التفاصيل العالقة، مشيرا الى ان الكل يصرون على الوصول الى حل، ويتحسسون بالمسؤولية خلال النقاشات، حيث الـ«لا» مرنة والـ«نعم» منفتحة.  
ويلفت عدوان الانتباه الى ان الانجاز الذي اقتربنا من تحقيقه ليس انتخابيا فقط، بل هو قبل ذلك انقاذي بالمعنى الوطني، لان عدم التوافق على قانون للانتخاب كان سيقودنا الى نفق مظلم ومفتوح على كل الاحتمالات، في ظل ظروف اقليمية صعبة وانشغال الجميع عنا، مشددا على ان أهمية اقرار القانون لا تنحصر فقط في إعادة الانتظام المطلوب الى اللعبة الديموقراطية، وانما ايضا في تحصين لبنان وحمايته من تطورات المنطقة.
ويتابع: كما كان انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون صناعة وطنية، فان وضع قانون الانتخاب سيكون هذه المرة صناعة وطنية كذلك، ومع انجازه سيكتمل صمام الامان وسيدخل لبنان في مرحلة من الانفراج الحقيقي، وبالتالي سيتأكد ان بإمكان اللبنانيين، وحدهم، بناء مؤسساتهم وتحديد مصيرهم من دون الاتكال على أحد في الخارج. 
وكان عدوان قد اكد في تصريح له، امس، ان اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء هو مفصلي، ونحرص على ان يكون كل شيىء جاهزا  من صياغة للمشروع وتذليل للعقبات. 
وفي سياق متصل، أعرب مرجع سياسي بارز عن تفاؤله بالوصول الى نهاية سعيدة لمخاض قانون الانتخاب، مستبعدا التقهقر مجددا الى الخلف، لكنه يؤكد ايضا انه لا ينبغي الاستخفاف بالتفاصيل وشياطينها.
ويلفت المرجع الانتباه الى ضرورة التركيز على اقرار القانون الانتخــابي والتفــاصيل العائدة له، من دون تكبير الحجر كثيرا وتحميل هذا القانون حمولة سياسية زائدة. 
وفيما أكد الوزير جبران باسيل الاقتراب من الاتفاق على قانون انتخابي اساسه النسبية، قال رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية - في امتداد للخلاف المستحكم بين التيار الوطني الحر وبنشعي - انه لا يمكن لمن تنكر للنسبية وعمل على ضربها من خلال قوانين غريبة ان يعتبر نفسه بطلا ويتبناها عند اقرارها.

 

 

الجمهورية :

يُفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً على مستوى إنجاز قانون الانتخاب، ليتمّ إقرارُه في مِثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، حيث ينعقد مجلس النواب في أولى جلساته من عقدِه الاستثنائي الذي ينتهي في العشرين من الجاري. ولوحِظ تلاحُق الاجتماعات على رغم «تضييع يومين»، على حدّ قول أحد المراجع، كان يمكن إنجاز معالجة كثير من التفاصيل الانتخابية خلالهما، مشيراً إلى أنّ الوقت يضيق ويفرض على الجميع تحمُّلَ المسؤولية ووضعَ البلادِ على سكّة الانتخابات أياً كان موعدها. وفي رأي هذا المرجع أنّ التفاصيل التي تتناولها الاتصالات والاجتماعات لم تعُد من القضايا المعقّدة، ويُفترض أن لا يطولَ الوقت لحسمِها، بحيث إذا سارت الأمور بيُسرٍ يُمكن إقرار قانون الانتخاب في جلسةٍ لمجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، ليُحالَ فوراً إلى مجلس النواب ليدرسَه ويقِرّه الاثنين المقبل، لأنّ التوافق السياسي سيكون شاملاً ويعفي من أيّ نقاش مستفيض فيه.

تنشط اللقاءات والاتصالات في شأن التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب الجديد، وقد حسمت هذه الاتصالات موضوعَ عتبةِ الفوز (نصاب الإبعاد)، بحيث يكون عشرة في المئة، على المرشّح أن ينالها لكي يفوز، وكلّ مرشح ينال ما دونها يُستبعَد من الفوز. وعلِم أنّ البحث يتركّز حالياً حول موضوع احتساب الأصوات والكسور في الأرقام لتحديد عدد المرشّحين الذين يفوزون في كلّ لائحة، وعلى «الكوتا» النسائية واقتراع المغتربين.

برّي

في هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره إنّ الاجتماعات بدأت لإنجاز قانون الانتخاب الذي اتفِق على خطوطه العريضة، مشيراً إلى أنّ اجتماعاً عقِد مساء أمس وهناك اجتماع آخر سيُعقَد اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري. وأضاف: «يجب أن ننتهي لأنّ الوقت باتَ ضيقاً».

وردّاً على سؤال، قال بري إنه لا يؤيّد تمديداً لفترةٍ طويلة لمجلس النواب، إذا تَقرَّر أن يقترع الناخبون بالبطاقة الممغنَطة إذ مِن شأن هذه البطاقة أن تؤمّن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتَها وتمنَع الرشاوى والفساد، فضلاً عن أنّها تخفّف عبءَ الانتقال عن الناخبين، بحيث يكون في استطاعة الناخب أن يقترع في مكان إقامته من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه ليدليَ بصوته، كذلك من شأن هذه البطاقة أيضاً أن تزيد نسبة المقترعين».

إجتماعات ولقاءات

وقد ارتفعَت في الساعات الماضية وتيرةُ اللقاءات والمشاورات، فعقِد في «بيت الوسط» اجتماع حضَره الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

وعَلمت «الجمهورية» أنه بعد اجتماع بيت الوسط توجَّه عدوان والحريري إلى منزل الوزير جبران باسيل في الرابية، وانضمّ إلى الاجتماع النائب ابراهيم كنعان.

وأكّدت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» أنّ قراراً جدّياً اتّخِذ بإنجاز مسوّدة مشروع قانون الانتخاب لتكونَ على طاولة اللجنة الوزارية التي سيَدعوها الحريري إلى الاجتماع غداً الثلثاء لوضعِ اللمسات الأخيرة عليها، لتكون بنداً أوّلاً على طاولة مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء في قصر بعبدا.

وأضافت هذه المصادر «أنّ الأجواء لا تزال إيجابية على رغم النقاش المتشعّب في التفاصيل، إلّا أنّ الجديد هو أنّ جميع الأطراف يعملون تحت سقفِ اتّفاق بعبدا، حيث اتّخِذ القرار النهائي بالتوصّل إلى قانون قبل 19 حزيران، ما يعني أنّ البحث في التفاصيل لا يجب أن يكون عائقاً أمام ولادة القانون». وأكّدت «أنّ هوامش الاختلاف تضيق مع ضيقِ الوقت».

إلى معراب

وأوفَد الحريري الوزير غطاس خوري إلى معراب، حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وأجرَيا جولة أفق حول آخِر التطورات السياسية، ولا سيّما منها تفاصيل قانون الانتخاب «الذي نتمنّى جميعاً أن يبصرَ النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل»، كما قال خوري، مشيراً إلى أنّ» هناك بعض التفاصيل التي تتمّ مناقشتها في كلّ الأوساط السياسية، ونحن أكّدنا مع الدكتور جعجع توافُقَنا حول هذا القانون وأكّدنا أيضاً صِلة التحالف العميق القائم بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» والتي نتمنّى أن تستمرّ في الانتخابات المقبلة». وأضاف «إنّ ثمّة أموراً أخرى تمَّ البحث فيها وسننقل هذه الأمور السياسية إلى الرئيس سعد الحريري، ويتابعها بلقاءات أخرى».

الحريري

وفي انتظار ولادة القانون العتيد، يبدو جليّاً انطلاق إشارات المعارك الانتخابية في كلّ مكان. وفي هذا السياق، قال الحريري: «إن شاءَ الله، قانون الانتخاب يُنجَز ونترشّح في الدائرة الأصعب، ولنَرَ. من يحاول أن يقول إنّنا تيار نقيم تسويات يميناً ويساراً، فإنّنا تيار يقوم بتسويات من أجل البلد، للوطن للبنانيين وليس لمصلحة سعد الحريري، وهذا ما كان يقوم به رفيق الحريري».

وأضاف: «نحن لم نساوم على المحكمة الدولية ولا على أيّ موقف في ما يخصّ ذهاب «حزب الله» إلى سوريا، نحن ضدّه وهُم يعرفون أنّنا ضده. نحن لم نساوم على سلاح «حزب الله»، هم يعرفون أنّنا ضدّه، ولكن اتّفقنا على أن لا ندخلكم جميعاً ومعكم البلد في مشكلة اقتصادية وسياسية.

هذا هو الفارق، فمن يحبّ وطنَه يعمل على هذا الأساس ولا يطلِق خطابات للجمهور. ما يهمّني هو الوطن والبلد، وما يهمّني هم الشبّان والشابّات. ما يهمّني هو أن يقوم البلد كما كان يريده رفيق الحريري، ومَن أعجبَه ذلك جيّد، ومَن لم يُعجبه «يبَلّط البحر».

المشنوق

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد تحدَّث عن انعقاد مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع لإقرار قانون الانتخاب، وكرّر التأكيد «أنّ القانون يحتاج إلى ستة أشهر على الأقلّ لتنفيذ متطلّباته التقنيّة والإداريّة، كونه يَعتمد النظامَ النسبي للمرّة الأولى في لبنان، مشيراً إلى أنّه «قانون عاقل ويتّسم بالواقعية الشديدة، لكنّه ليس عادلاً».

باسيل

ومِن جهته، أعلن باسيل «أنّنا دفَنّا قانون الستين، وأنهَينا الفراغ، والأهمّ دعسنا التمديد، وهذا انتصار لـ»التيار الوطني الحر»، ولأنّ زعيم «التيار» الذي أصبح رئيساً للبلاد استخدم صلاحياته، ورأينا أنّ رئيس الجمهورية يستطيع استعمالَ هذه الصلاحيات، وقال للمجلس النيابي إنّ لديك دورةً استثنائية حصراً من 7 إلى 20 حزيران فقط لعملِ قانون انتخاب، لأنّ في هذا البلد توازناً وتعاوناً بين السلطات فقط لخير الناس ومصلحتهم».

وأضاف: «الأهمّ أنّ الـ 15 دائرة هي أهمّ ضابط انتخابي، لكن هناك الصوت التفضيلي، وسنرى في الأيام المقبلة كيف سيكون ضابطاً إضافياً». ولفتَ إلى «أنّ هناك من يفكّر في عتبات عالية ليمنعَ المجتمع المدني من المشاركة في الانتخابات»، وطالبَ بمشاركة المجتمع المدني وأن يكون لديه ممثلون، «وكما أنّ هناك عتبةً للائحة، هناك عتبة للمرشّح حتى لا يأتي مرشّح لديه صفر أصوات في الصوت التفضيلي ليكون نائباً على حساب مرشّح لديه خمسة آلاف صوت».

وقال: «لا يجب أن يضَعنا أحد تحت ضغطِ الوقت بأنّنا تأخّرنا بسبب وجود 20 يوماً فقط. هناك قانون انتخابي جديد اليوم أو غداً أو بعده، ولن يُدخِلنا أحدٌ في لعبةِ المهل».

وكرّر باسيل المطالبة بإنشاء مجلس شيوخ «فإذا لم يكن في هذه الدورة نريده في الدورة المقبلة وتحت قانون واضح، لا نريد من أحد أن يبيعَنا كلاماً بأنّه قدّم هديةً في مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس الشيوخ كلامٌ بكلام، نحن نريده واقعاً».

«المردة»

وأعلنَ رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية أنه «سيكون لتيار»المردة» مرشّحون وأصدقاء في مختلف الدوائر في الانتخابات النيابية المقبلة». وقال: «إنّ للناس ذاكرةً، فلا يمكن لمن تَنكّرَ للنسبية وعملَ على ضربِها من خلال اختراع قوانين غريبة أن يَعتبرَ نفسَه بطلاً ويتبنّاها عند إقرارها والتوافق عليها».

وأكّد فرنجية أمام وفدٍ من «مردة» بشرّي «أنّ العلاقة بين بشري وزغرتا علاقة تاريخية، وأنّ هذه العلاقة تتكرّس أكثر من خلالكم ومن خلال حضوركم»، لافتاً إلى «أنّ ما تَحقّقَ من نتائج في الانتخابات البلدية الأخيرة يُثبت هذا الحضور ويؤكّده بعيداً من أيّ تهليل أو تَباهٍ إعلامي لم تعتمده «المردة» يوماً».

الأحرار

بدوره، أعلنَ رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أنّ الحزب «قرّر أن يسلك الطريق التي يجب أن يمشي عليها، ولن «نتّكل» على أحد، وسنَبذل ما في وسعنا لكي نكون موجودين في الانتخابات المقبلة، وسنترشّح في غالبية المناطق التي لنا وجود فيها».

الراعي

وتابَع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ضَغطه للإسراع في إقرار قانون الانتخاب الذي تمَّ الاتفاق عليه. وأكّد «أنّنا نعيش بشائرَ فرَح هي من ثمار الروح، أعني اتّفاق الكتل السياسية والنيابية على قانون جديد للانتخابات. ونرجو أن يقرَّه المجلس النيابي في دورته الاستثنائية.

وإنّنا نصلّي لكي يُتِمَّ الروح القدس هذا الفرَح، فتنتقلَ السلطة السياسية، بفضلِ هذا التوازن الجديد، إلى معالجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والإنمائية العالقة، وإلى معالجة تداعيات وجود المليونَي نسمة من النازحين واللاجئين، فإلى استكمال الوحدة الوطنية اللازمة لإعطاء لبنان المناعةَ اللازمة في وجهِ الاهتزازات الكيانية في المنطقة».

 

 

اللواء :


ليل أمس، تقدمت النقاشات نحو إنجاز مسودة شبه نهائية لصيغة قانون الانتخابات الجديد على اساس النظام النسبي، من دون أن تكون الدعوة وجهت إلى اللجنة الوزارية للانعقاد اليوم.
ولم يعد خافياً أن الصيغة، التي ستعرض تباعاً على الكتل الإسلامية الاربع: كتلة المستقبل، وكتلة التنمية والتحرير، وكتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة اللقاء الديمقراطي، هي من اعداد كتلتي «الثنائي المسيحي» الاصلاح والتغيير (التيار الوطني الحر) وكتلة «القوات اللبنانية»، والممثلة بسلسلة الاجتماعات المفتوحة بين «دينامو اللجنة» أو قانون الانتخاب النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان، وصولاً إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع الإشارة الى ان وزير المال علي حسن خليل، شارك في لقاء عقد في السراي، وكذلك مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري الذي شارك في لقاء الخارجية.
قانون الانتخاب
وعلمت «اللواء» أن جدول أعمال مجلس الوزراء لم يوزع بعد على الوزراء لأنه يخضع لبعض التعديلات، وفهم أن الجلسة ستعقد بالمبدأ في السراي يوم الأربعاء الا إذا طرأ تغيير يستوجب نقل الجلسة إلى قصر بعبدا.
وعلم أيضاً أن أي لجنة وزارية لم تتشكل بعد، وربما يُصار إلى الاكتفاء بتلك المكلفة من الحكومة.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ما من نص لقانون الانتخاب ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، إنما هناك نوع من مسودة تخضع للتقييم من قبل الاطراف.
وأكدت ان ما من مادة نهائية للبحث، وذكرت أن النقاط العالقة في القانون لا تزال: العتبة الوطنية اي احتساب الأصوات والصوت التفضيلي في الدوائر المؤلفة من القضاء.
وأكّد وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح لـ«اللواء» أن اللقاء الرئاسي الثلاثي افضى إلى اتفاق على إنجاز قانون الانتخاب ضمن المهلة التي حددها الرئيس ميشال عون في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مبدياً تفاؤله بقرب الوصول إلى صيغة لقانون الانتخاب.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن لا عودة عمّا اتفق حوله من عناوين في ما خص قانون الانتخاب، خصوصاً ان اللقاء الرئاسي الثلاثي أرسى هذه العناوين، وبارك ما جاء فيها، متناولاً بعض التفاصيل التي تحتاج إلى متابعة.
ولفتت المصادر إلى أن الكلام الذي ورد عن قيام تحصين سياسي أمر أكثر من مطلوب.
وأشارت إلى أن المهم هو بت التفاصيل وبالتالي التعجيل فيها، مؤكدة انه كلما توسع النقاش بها كلما ظهر تقصي من هنا وتفصيل من هناك.
ولم تستبعد المصادر نفسها تزخيم مروحة الاتصالات والاسراع، في بلورة صيغة نهائية تطرح في مجلس الوزراء، لاقرارها تمهيداً لاحالتها إلى مجلس النواب، بعد أن ارجأ الرئيس نبيه برّي جلسة الاثنين في الخامس من حزيران الحالي الى الاثنين الذي يليه أي في 12 حزيران، لكي يتفرغ المجلس للتصديق على القانون.
وفيما علم أن اجتماعاً حول قانون الانتخاب عقد مساء أمس في «بيت الوسط» وضم الوزير علي حسن خليل وعضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، سبقه لقاء في معراب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووزير الثقافة غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري، ذكر ان اجتماعاً ثالثاً عقد الليلة في منزل وزير الخارجية جبران باسيل وضم النائبين عدوان وأمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان ونادر الحريري.
وكان عدوان الذي المح إلى الاجتماعين، أكّد أن الاتصالات لم تتوقف لدقيقة من اجل الوصول إلى قانون الانتخاب، واصفاً اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء «بالمفصلي»، لكي يكون كل شيء جاهزاً قبل موعده.
اما الوزير خوري الذي بحث مع جعجع على مدى ساعة ونصف الساعة في تفاصيل قانون الانتخاب، وفي حضور الوزير ملحم رياشي، فقد تمنى من جهته ان يبصر القانون النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. ولفت إلى أن هناك بعض التفاصيل التي تتم مناقشتها في كل الاوساط السياسية، مؤكداً التوافق مع الدكتور جعجع حول هذا القانون، وكذلك التحالف العميق القائم بين «القوات» وتيار «المستقبل» والتي نتمنى ان تستمر في الانتخابات المقبلة.
وختم مشيراً إلى أمور أخرى تمّ التباحث فيها، وانه سينقلها إلى الرئيس الحريري وستتبعها لقاءات أخرى.
وبحسب معلومات محطة «او.تي.في» الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، فان الأيام المقبلة ستشهد حركة لقاءات واتصالات ناشطة، لا سيما من قبل التيار و«القوات» مع كل من الرئيسين برّي والحريري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط بهدف بلورة الاتفاق النهائي على ما تبقى من تفاصيل في قانون الانتخاب، والذي دخل الأمتار الاخيرة من سباق الإقرار.
ونقل مصدر نيابي عن قيادي في التيار الوطني الحر أن التمسك بنقل المقاعد هو لاستخدامه في معركة الصوت التفضيلي، على أساس القضاء.
وقال المصدر أن نقطة إضافية لم تحسم بعد أيضاً هي النسبة التي يتعين أن تحصل عليها اللوائح ليحق لها أن تتمثل.. مستبعداً امكانية أن تؤدي التفاصيل لعرقلة القانون.
الحريري في الدائرة الأصعب
وعشية انجاز القانون ردّد الرئيس سعد الحريري من الضنية في الشمال ما سبق لوالده ان ردّده: اختاروا القانون الذي تريدون وانا سأترشح في الدائرة الأصعب.. واليوم انا قلت الأمر نفسه، وان شاء الله قانون الانتخاب انجز ونترشح في الدائرة الأصعب، ولنرى.
وفي الشأن السياسي، شدد الرئيس الحريري في الضنية، مثلما فعل في عكار على الاعتدال والعيش المشترك، معتبرا بأن الاعتدال ليس ضعفاً بل قوة، ولو كان ضعفاً لما قتلوا الرئيس رفيق الحريري الذي كان قائداً لهذه المسيرة، لافتا الى ان التسويات التي قام بها كانت لمصلحة الوطن واللبنانيين، وليس لمصلحة شخصية، مؤكدا على انه رغم ذلك لم يساوم لا على المحكمة الدولية ولا على الموقف من سلاح «حزب الله».. لكننا اتفقنا علىان لا ندخل البلد بمشكل سياسي واقتصادي، طالما «ان ما يهمني هو الوطن والبلد ويلي عجبه جيد واللي ما عجبوا يبلط البحر».
واللافت للانتباه، ان تأكيد الرئيس الحريري على الاعتدال، خلال افطارات الشمال، لاقاه في التأكيد عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، في افطار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت، بما يؤشر الى ان «الاعتدال» سيكون شعار المرحلة الانتخابية المقبلة، حيث لاحظ المشنوق، انه «بعد ما نراه حولنا من حرائق اقربها الحريق السوري، بات الاعتدال هو الافضل ان لم يكن خيارنا الوحيد رغم اننا نعرف الثمن السياسي للاعتدال وأولنا الرئيس الحريري، ونعرف انها سياسة غير شعبية بالمعنى الفوضوي، ولا تؤدي الى تضعيف الجماهير وقوفاً، لكنها مسؤولية الحفاظ على الدولة والتي يعرفها اولا وقبل اي احد آخر ابن مدينة عريقة مثل بيروت.
واعتبر ان هذه السياسة والتي بديلها الحرب الاهلية من شأنها ان تحفظ انفسنا وبيئتنا واهلنا وحتى مراكزنا المسؤولة، الى ان تنجلي الصورة في المنطقة، ونحدد فعلاً ما نستحقه في نظامنا السياسي، داعياً من ينتقد أو يشكو الى ان يدلنا اين وضعنا توقيعنا على تنازل عن الثوابت، مكررا نحن نؤسس لتسوية عاقلة ونعمل بهدوء بانتظار التسوية في المنطقة، وحين يأتي يوم الحساب سننتصر بالاعتدال الذي يملأ عقول هذه النخبة من اهل بيروت.
وكان المشنوق قد اعلن ان القانون الذي سيجري اقراره في جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع سيحتاج الى ستة اشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والادارية، كونه يعتمد للمرة الاولى في لبنان على قاعدة النسبية، واصفاً القانون العتيد بأنه عاقل ويتسم بالواقعية الشديدة لكنه ليس عادلاً، لان العدل في الدول المركبة مثل لبنان لا يمكن تحقيقه، وفائض الاوهام المسمى فائض قوة والمتنقل بين طائفة واخرى يجعل العدل اصعب في الدنيا ويترك لله في الآخرة تحقيقه».
باسيل: دعسنا التمديد والحصة 50 نائباً
وفي لهجة، لا تخلو من تصعيد او استفزاز اعلن الوزير باسيل من حراجل في جبيل، «دعسنا التمديد، دفنا الستين وانهينا الفراغ».
واعتبر ان فتح الدورة الاستثنائية من 7 حزيران الى 20 حزيران هو استخدام الرئيس عون لصلاحيته، بقوله: «للمجلس النيابي لديك دورة فقط لعمل قانون انتخاب…».
وزفّ باسيل خبر الإقتراب من قانون الانتخاب على اساس النسبية، معترفاً بفشل الأرثوذكسي والتأهيلي، لكنه معتبرا ان النسبية على اساس 15 دائرة هو «ضابط انتخابي كبير يسمح للمسيحيين باستعادة جزء من «الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من اصل 64 بدلاً من قانون الستين، وسنبقى نقاتل لأننا نريد 64/64.
وكشف ان الصوت التفضيلي سيكون عنوان المعركة في الايام المقبلة.. ليكون ضابطاً اضافياً.. واصفاً النسبية بالخطوة نحو عدالة التمثيل…».

 

الاخبار :

اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية الرئيسية، منذ أسبوع وحتى اليوم، توحي وكأنّ البلاد باتت قاب قوسين من الإعلان عن القانون الجديد للانتخابات النيابية. الفكرة العامة مُتفق عليها: قانون نسبي في 15 دائرة. فإضافةً إلى أنّ الأحزاب والتيارات الأساسية بحاجة إلى عقد اتفاقات بين بعضها البعض، تحاول من خلالها حسم نتائج الانتخابات قبل تنظيمها، لا يزال هناك عراقيل تقنية عديدة بحاجة إلى تذليل.

بعض المطالب سقطت بفعل النقاشات، كخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، الذي يُطالب به التيار الوطني الحر. لكن التيار لا يزال يطالب بمنح المقاعد العشرين (التي أضيفت بعد اتفاق الطائف) إلى المغتربين والكوتا النسائية واللاطائفيين. كذلك يتمسّك التيار بعدد من المطالب، أبرزها منح العسكريين حق الاقتراع.
وفي ما خصّ نقل المقاعد، الذي كان شرط القوات اللبنانية للموافقة على القانون، فلم يحصل على موافقة الكتل، لا سيّما بعد أن عارضه بشدّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. لكن استمر النقاش حول المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية (وفق تقسيمات الـ15 دائرة الجديدة)، ونقله إلى الدائرة الأولى.
كذلك صار شبه محسوم أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، وان يكون «الحاصل الانتخابي» عتبة تمثيل اللائحة في الدائرة. و«الحاصل الانتخابي» هو نتيجة قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد. بمعى آخر، تحصل كل لائحة على مقعد، فور نيلها نسبة من الأصوات كافية للحصول على مقعد.


 

 

وبحسب مصادر المتفاوضين، فإن الخلاف انحصر في نقطة واحدة، وهي كيفية احتساب الفائزين في كل دائرة. ويطالب التيار الوطني الحر والقوات بأن يتم احتساب الفائزين وفقاً لعدد الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها من طوائفهم. فإذا حصل مرشح مسيحي في دائرة مختلطة على 10 آلاف صوت تفضيلي، فيما حصل منافسه على 9 آلاف صوت تفضيلي، وكان الاول قد تفوّق على الثاني بأصوات ناخبين مسلمين، يفوز الثاني. وتعارض غالبية المفاوضين الآخرين هذا الاقتراح، وترى أنه قد ينسف الاتفاق من أساسه، كونه «أرثوذكسي مقنّع» يعيد تثبيت الطروحات الطائفية التي جرى إسقاطها في جميع مراحل المفاوضات.
مصادر وزارية تنتمي إلى كتل نيابية متنوعة أبلغت «الأخبار» أنه في حال الاتفاق السياسي على النقاط الثلاث المذكورة هناك إمكانية أن يُقرّ مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، لافتة في الوقت عينه إلى أن النقاش لم يشهد تقدّماً كبيراً في الأيام القليلة الماضية. وفي الإطار نفسه، توقع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أن تُحسم الأمور في جلسة مجلس الوزراء، على أن تستمر الاتصالات هذا الأسبوع. ورغم أنّ بري قال إنه لا جديد على صعيد القانون، بقي محافظاً على تفاؤله «رغم أنّ الوقت أصبح ضاغطاً». الإيجابية تُسيطر أيضاً على مصادر القصر الجمهوري التي قالت لـ«الأخبار» إنّ الخوف من عدم الاتفاق على قانون جديد قد زال، كاشفةً أنّ الرئيس ميشال عون دخل الخميس الماضي على المجتمعين في بعبدا، على هامش الإفطار الرئاسي (الوزير جبران باسيل، والنواب آلان عون وابراهيم كنعان وجورج عدوان) وأبلغهم أنه بعد لقائه ببرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري «تجاوز قانون الانتخاب مرحلة الخطر».
المفاوضات بين القوى استُكملت أمس في الإفطار الذي أقامه مدير مكتب الحريري، نادر الحريري في منزله، وجمع الوزير علي حسن خليل (يُفاوض عن حركة أمل وحزب الله) وعدوان (يُفاوض عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية). وقد جرى البحث في الأمور العالقة.
وكان التيار والقوات قد اتفقا خلال اجتماع قصر بعبدا الخميس الماضي على تقسيم الملّفات بينهما، على أن يُتابع باسيل وكنعان وعدوان الاتصالات السياسية، فيما يشرع النائب ألان عون بكتابة نصّ القانون الذي سيتضمن أكثر من 100 مادّة. ووفق المصادر المتابعة، فإنّه بوجود نُسخ قوانين سابقة، كالمشروع المُقدّم من الوزير زياد بارود (ويتضمن 117 مادة) ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما صدر عن لجنة فؤاد بطرس، «فإنّ كتابة النصّ لن تكون صعبة».
اجتماع بعبدا الرباعي بين باسيل وعون وكنعان وعدوان، سبقه جولات نقاش عدّة. ففي آخر اجتماعات وزارة الخارجية، نصح عدوان باسيل السير بالمشروع «من دون تضييع المزيد من الوقت». إلا أنّ باسيل استمهل مُحدّثه، على اعتبار أنّه كفيل باقناع حزب الله الموافقة على مطالب ثنائي القوات ــ التيار، المتمثلة بنقل المقاعد وخفض عدد النواب وحصر الصوت التفضيلي في القضاء. لم يكن عدوان موافقاً لاعتقاد القوات أنّ حزب الله «هو الذي عرقل الاتفاق على التأهيلي وقانون الـ59 مقعد على أساس النسبية و69 مقعد على أساس أكثري». إضافة إلى أنّ «الحزب لن يتخلّى عن برّي. فلا يجب المراهنة على هذا الأمر». تخلّل هذه الجلسة، نقاش حول وضع مجلس الوزراء في حال الوصول إلى الفراغ النيابي. فاتفق كنعان وعدوان على أنّ «الحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. ولا يعود هناك شرعية لأي سلطة، باستثناء رئاسة الجمهورية». لذلك، أصرّ عدوان على ضرورة فتح دورة استثنائية. لم يُخيّب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ظنون عدوان، فخلال لقاءه بباسيل رفض نصرالله مطالب وزير الخارجية، وطلب منه فتح دورة استثنائية «لأنّ الفراغ خطّ أحمر».
وكان الوزير نهاد المشنوق قد أعلن خلال إفطار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية أنّه ستُعقد «جلسة لمجلس الوزراء لإتمام إقرار القانون الذي يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والإدارية».
من جهته، وصف باسيل مشروع الـ15 دائرة بأنه «ليس القانون الأنسب، ولكن قطعنا جزءاً كبيراً من الطريق (...) وهذا ضابط انتخابي كبير وأساسي، ويسمح لنا بإعادة جزء من الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من أصل 64 بدلاً من 31 في قانون الستين. لكن هناك الصوت التفضيلي وسنرى في الأيام القادمة كيف سيكون ضابطا إضافيا».