نص الدستور الإيراني الذي أشرف على وضعه الخميني في المادة رقم 154، بالفصل العاشر ضمن إطار السياسة الخارجية على أن "جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم (..). ومنح حق اللجوء السياسي إلى الذين يطلبون ذلك".
هذه المادة كانت هي الذريعة القانونية والأخلاقية التي برر بها #الحرس_الثوري تكوين العصابات والميليشيات في الدول الأخرى، ودعم #الجماعات_الإرهابية في عدد من الدول تحت حجة "المستضعفين في الأرض"، والذي هو في أصله تعبير قرآني ولكن أرادت به الآلة الخمينية كل الجماعات المناصرة للجمهورية الإيرانية الخمينية، سياسيا أو مذهبيا في أي مكان في العالم، في مقدمتها #جماعة_الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من جماعات متطرفة مثل#حماس وجماعة #الجهاد_الإسلامي، و #أنصار_الإسلام في إقليم #كردستان وحتى #القاعدة.
خامنئي
الخميني
هذا من الجانب السني، أما في النسخة الشيعية كان #حزب_الله اللبناني، و #جماعة_الحوثي في اليمن، وغيرها من جماعات إرهابية شيعية في كل من #البحرين و #السعودية و #الكويت.
الدعم القطري للإخوان
هذه الفكرة يبدو أنها لم تقتصر على النظام #الخميني، حيث نسجت على منوالها دولة #قطر في عهد أميرها حمد بن خليفة آل ثاني وحتى اليوم، وذلك في تبرير دعمها سياسياً وإعلامياً ومالياً لجماعة الإخوان المسلمين وكل ما تفرع عنها من جماعات عسكرية وسياسية في كل من #ليبيا و #مصر و #سوريا و #اليمن و #تونس، امتدت حتى آسيا الوسطى وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي.
بل حتى امتد هذا الدور إلى منطقة الخليج، منذ مطلع التسعينات، عبر دعم ما أطلقت عليه مسمى "حركات التحرر"، وهي النسخة القطرية عما يسمى "المستضعفين بالأرض"، وتحديدا في السعودية، تزامنا مع #الغزو_العراقي للكويت، من خلال ما سمي بـ " #الصحوة "، وما تفرع عنها من تشكيلات معارضة استوطنت في بريطانيا تحديدا، مثل جماعة الإصلاح التي يتزعمها سعد الفقيه ومحمد المسعري.
برز ذلك من خلال التسجيل الصوتي المسرب لأمير قطر الأسبق حمد آل ثاني، وذلك في حديث جمعه مع معمر القذافي، الرئيس الليبي السابق، داعيا فيه إلى قلب نظام الحكم في السعودية، وكذلك تسجيل آخر لوزير خارجيته ورئيس وزرائه حمد بن جاسم بن جبر.
عمدت الدوحة وطوال عقود وعبر علاقاتها العابرة للقارات مع الجماعات الراديكالية المتطرفة والمسلحة (سنية وشيعية)، كورقة مصالح ونفوذ لحجز موقع في خارطة القوى السياسية الفاعلة.
من ذلك كان تعزيز قطر تواجدها في ليبيا في عدد من المدن ولاسيما #بنغازي و #طرابلس و #مصراتة، عبر دعمها لتيارات إسلامية متطرفة كـ #أنصار_الشريعة وجماعة #فجر_ليبيا والجماعة الليبية المقاتلة وكتائب مسلحة مختلفة، إضافة إلى احتضان أسماء على قوائم الإرهاب، على رأسهم عبد الحكيم #بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة القريبة من "تنظيم القاعدة"، وعلي الصلابي، صلاح بادي.
"دعم مشبوه" في تونس
أما في تونس فأكد راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة في لقاء له في إحدى الصحف القطرية في يونيو 2012، أن "دولة قطر شريك في الثورة من خلال إسهامها الإعلامي عبر قناة "الجزيرة" وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها". وأضاف "نحن ممنونون لقطر ولأميرها ولتشجيعها الاستثمار في تونس".
وفي مايو 2015، دعا التوهامي العبدولي، مساعد وزير الخارجية التونسي السابق، إلى فك الارتباط بين بلاده وقطر، وحذر من تبعات استمرار تدفق المال القطري الفاسد على الجمعيات والمنظمات الأهلية التونسية ذات التمويل والنشاط المشبوهين التي تكاثرت خلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية.
متطرفو العراق وسوريا
أما في العراق فمنذ الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين تبنى الإعلام القطري دعاية التنظيمات المتطرفة كالقاعدة وتنظيم الزرقاوي، واستضافة رموزها على منصته الإعلامية.
كما أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير سابق لها، تتبع وزارة الخزانة الأميركية لمبالغ كبيرة من تمويلات خاصة بمؤسسات خيرية ومواقع للتواصل الاجتماعي في قطر، لدعم متطرفين في العراق وسوريا.
في المقابل، لعبت قطر في #أفغانستان على إيقاع تحريك الجماعات المتطرفة الإسلامية في كابول وقندهار، كان منها الاحتفاظ بعلاقات دافئة مع حركة #طالبان، والتي أثمرت بافتتاح الحركة مكتباً سياسياً لها في #الدوحة في يونيو 20133، سبقته إقامة العشرات من قياديي الحركة رفيعي المستوى في قطر بعد الحصول على اللجوء السياسي لهم ولأسرهم.
هذا وكانت قطر قد أبرمت مع إدارة أوباما، الرئيس السابق للولايات المتحدة، في 30 مايو 2013، اتفاقا يتضمن الإفراج عن 5 قياديين رئيسيين في حركة طالبان معتقلين في غوانتانامو ونقلهم إلى قطر، مقابل إفراج حركة طالبان عن الجندي الأميركي السارجنت بو بيرغدال، الذي وقع رهينة لدى الحركة لمدة 5 سنوات.
وكان من بين المفرج عنهم ملا خير الله خير خواه، وزير الداخلية في نظام طالبان، وملا محمد فاضل آخوند، وزير الدفاع في نظام طالبان وأحد أهم قياداتها العسكرية، وملا عبد الحق وثيق، نائب مدير الاستخبارات في نظام طالبان وأحد مؤسسي الحركة.
إلى ذلك، كان لقطر في سوريا ولا زال حتى اليوم حضور وتأثير بارز بتمويل ودعم الجماعات الراديكالية المتطرفة والإرهابية كجبهة #النصرة فرع تنظيم القاعدة بسوريا، إلى جانب فصائل وحركات مسلحة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
كما لا تكف قطر عن تغذية الاضطرابات في اليمن بدعمها للحوثيين، إلى جانب دعم المعارضة الشيعية في البحرين وتأييد مظاهراتها، إضافة إلى الدعم الإعلامي للأعمال الإرهابية التي شهدتها #شرق_السعودية.
هذا بالإضافة لاحتفاظها بعلاقات مميزة مع جماعة (حزب الله) اللبنانية، والمدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية دوليا وخليجيا، والتي تصفها قطر بـ "حركة مقاومة". ولعل أوضح مشهد لتلك العلاقات المميزة ما قدمته قطر في 2008 من دعم لحزب الله وحلفائه (فريق الثامن من آذار)، مقابل تيار المستقبل وحلفائه (فريق الرابع عشر من آذار) في ما عرف وقتها لبنانياً بـ"اتفاق الدوحة". وقد علق حينها نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني وحليف حزب الله الأبرز، خلال زيارته لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قائلا: "أول الغيث قطرة.. فكيف إذا كان قطر".
قطر والسلفية "السرورية"
وشكل المزج ما بين الحركية الإخوانية (القطبية) وبين العباءة "السلفية"، المتجسد في تيار محمد سرور زين العابدين، حيث كانت آخر محطاته في قطر إلى أن وافته المنية ودفن فيها في نوفمبر 2016، وقد حضر عزاءه أمير قطر وكافة المسؤولين القطريين، أبرز دليل على رعاية قطر للحركات المتطرفة.
هذا المزج شكل النهج الذي يفسر رعاية الدوحة لمختلف تيارات الإسلام السياسي الحركي كحماس والإخوان المسلمين والسروريين، والحركات الجهادية الراديكالية، بما في ذلك الحركات المسلحة الشيعية "حزب الله في لبنان".
محمد سرور
وتجدر الإشارة إلى الكلمة الشهيرة لمؤسس التيار "السروري" أو ما يعرف أحيانا أخرى بالتيار "الصحوي" لمحمد سرور، والتي كانت في لقاء خلال إقامته في قطر وانتقاده فيها علماء السلفية عندما قال: إن التوحيد الوهابي توحيد جاف أي خالٍ من السياسة، حيث كان يريد تطعيمه بالنكهة السياسية، وهذا ما رفضه العلماء الكبار أمثال الراحلين ابن باز وابن عثيمين".
ويبدو أن محاولة الإدارة القطرية ابتلاع واستخدام الورقة السلفية لم تنجح، فتمت الاستعانة بالسروري ذي الوجهين "السلفي والإخواني".