قانون الانتخاب يدخل في غيبوبة المناكفات السياسية
المستقبل :
بين مهلة وأخرى يتنقّل القطار الانتخابي على سكة الأمل بقرب التقاء النوايا الوطنية عند محطة توافقية جامعة قبل فوات المهل والدخول في نفق الفراغ المحظور. بالأمس طويت مهلة 15 أيار «على زغل» توافقي لتصبح الأنظار متجهة اليوم نحو محطة 29 الجاري تاريخ الجلسة العامة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لانعقاد المجلس عشية انتهاء دورته العادية، على أن تبقى نافذة الرجاء مفتوحة إلى ما بعد هذه المحطة إذا ما لاقت مصير سابقاتها في ضوء التوجه إلى فتح دورة استثنائية تكون بمثابة صمام أمان حتى 19 حزيران آخر المهل الدستورية المتاحة لتفكيك صاعق الفراغ التشريعي قبل انفجاره في وجه الجميع بحلول العشرين منه. وبالانتظار تراوح بورصة المباحثات الانتخابية صعوداً وهبوطاً بين «تفاؤم» و«تشاؤل».. تفاؤل مشوب بالخوف من «شياطين التفاصيل»، وتشاؤم مقرون بالرهان على حُسن النوايا وحسّ المسؤولية بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على ما عداها
من مصالح سياسية وحزبية وطائفية إنقاذاً للبلد ومنعاً لانزلاقه نحو مجهول لا تُحمد عقباه ولا ينفع معه الندم.
وإذا كان النصف الفارغ من كأس التوافق لا يزال يضجّ بالتراشق الإعلامي والتقاذف السياسي لمسؤولية إجهاض الحلول بشكل يُهدد باستمرار المراوحة والدوران في حلقات الفراغ المفرغة، غير أنّ نظرة معمقة في النصف الممتلئ منه تُظهر أنّ الأمور «مش مسكرة» نهائياً كما تقاطعت التأكيدات الرئاسية أمس لـ«المستقبل» على ضفتي قصر بعبدا وعين التينة، رغم استمرار التباعد بين الضفتين حيال مقاربة ملفي «مجلس الشيوخ» والدوائر النسبية، سيما وأنّ بري آثر خلال الساعات الأخيرة سحب مبادرة «الشيوخ» من التداول باعتبار صلاحيتها انتهت بانتهاء مهلة 15 أيار، في حين لا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسكاً بإنشاء هذا المجلس أو إقرار ما يعادله من الضوابط المنشودة للنسبية. أما في مسألة الدوائر الانتخابية فالجهود تبذل على مدار الساعة لتدوير زواياها الحادة بين تمسك رئيس المجلس النيابي بطرحه النسبي الذي يحصرها بست دوائر وبين إصرار عوني وقواتي على مضاعفتها.
وإلى الدوائر، يبرز كذلك الاختلاف في وجهات النظر حول تفاصيل أخرى في القانون النسبي المنشود أبرزها كيفية احتساب الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة أو القضاء، فضلاً عن رفض بري أي طرح لمسألة نقل مقاعد مسيحية من مناطق مختلطة إلى مناطق أخرى باعتباره طرحاً «يكرّس الكانتونات الطائفية والمذهبية في البلد» كما نقل زواره أمس لـ«المستقبل» مع إشارته في المقابل إلى أنه كما سبق ووعد قبل 15 أيار فإنه بعد انقضاء هذا التاريخ «أطفأ محركاته وينتظر من الآخرين المبادرة».
وكان رئيس الجمهورية قد كرر أمس أمام زواره التأكيد على كون «المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره»، مجدداً التشديد على ضرورة «اعتماد النسبية مع بعض الضوابط» كشرط لتأمين صحة التمثيل، وسط الإشارة في معرض نفيه أي صبغة طائفية للمشروع التأهيلي على أنّ «انتشار الناخبين المسيحيين السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية يُنتج خللاً بالنسبة إليهم حتى وفق القانون النسبي أما بموجب المشروع التأهيلي فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، لا سيما وأنّ الانتخاب في لبنان يتم اليوم على أساس طائفي».
ومن قصر بعبدا، حرص رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس على ضخ الإيجابية في عروق الاستحقاق الانتخابي، قائلاً بعد لقائه رئيس الجمهورية: «برأيي، باتت الأمور قريبة جداً إلى الحل وهذا الأمر يتطلب من كل الكتل السياسية أن تدرك أنّ مصلحة البلد أهم من مصلحتها»، لافتاً إلى أنّ عون «حريص على تقدم الأمور بشكل سريع» ومؤكداً العمل في الوقت عينه مع بري ومختلف الأطراف بروح إيجابية للوصول إلى حل توافقي يتيح إنجاز قانون جديد للانتخابات.
الديار :
«لعبة عض الاصابع» الانتخابية لتحسين «الشروط» تتواصل حتى «الرمق الاخير»، كلمات تختصر مفاوضات الساعات القليلة الماضية حول قانون الانتخاب، وسط تراجع حزب الله عن «المشهد العلني»، ومعه النائب وليد جنبلاط، وتقدم الرئيس نبيه بري «الصفوف الامامية»، واختيار الوزير جبران باسيل التفاوض «بالواسطة» عبر جورج عدوان... في هذا الوقت يحاول رئيس الحكومة سعد الحريري «لعب» دور «ساعي البريد» بين الاطراف . في هذه الاثناء، وبعيدا عن الاضواء «والضوضاء» تتواصل معالجة تداعيات «الخطأ» السعودي المقصود بحق مقام رئاسة الجمهورية والرئيس ميشال عون شخصيا، بعد قرار اتخذ على اعلى المستويات في المملكة باستثنائه من الدعوة الى القمة الاسلامية- الاميركية المزمع عقدها في الرياض...
وفي هذا الاطار بذل رئيس الحكومة سعد الحريري وما يزال من خلال «الحج» المتكرر الى قصر بعبدا محاولات حثيثة لتخفيف حدة «الغيظ» المكبوت لدى الرئاسة الاولى من التصرف غير اللائق وغير المبرر من قبل المملكة التي لم تحفظ للرئيس انه اختار ان تكون اول دولة على جدول اعمال زياراته الخارجية، كاسرا العرف المعتاد بان يكون الفاتيكان او فرنسا اولى الدول التي اعتاد الرؤساء السابقين على زيارتها اولا... لكن هذه الخطوة لم تترك بحسب اوساط ديبلوماسية في بيروت الاثر الايجابي المرتجى لدى المسؤولين السعوديين الذين لم يتوقفوا كثيرا امام هذه الخطوة «البروتوكولية» وكانوا ينتظرون على مدى الاشهر القليلة الماضية تغييرا ملموسا في سياسة الرئيس عون اتجاه ملفين اساسيين، الاول حزب الله وسلاحه، والثاني الموقف من الحرب في سوريا، وكلا الامرين لم يحصلا، ولم تتوقف المملكة كثيرا عند ما يسوق له الرئيس الحريري حيال نجاح خياره في ابرام التسوية الرئاسية التي اعادته الى رئاسة الحكومة، باعتبار ان «الحياد السلبي» اتجاه النظام السوري، والذي يترجم «بفرملة» تعزيز العلاقات وعدم فتح قنوات التواصل الرسمية، لا يبدو كافيا طالما انه لم يترافق مع تراجع «خطوة» الى الوراء في مسألة دعم حزب الله، اقله عدم اعطائه شرعية علنية كما حصل قبل زيارة الرئيس الى مصر، بعدها جاءت اولى الرسائل القاسية عبر تسريب خبر الغاء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز الى بيروت، والتي كانت مقررة قبيل انعقاد القمة العربية في عمان، وبين النفي والتأكيد ومحاولة «انكار» وجود استياء سعودي، جاءت الدعوة قبل ايام للرئيس الحريري لتفضح «المستور» حول وجود «ذاكرة» سعودية لا تريد ان تنسى ان الرئيس ميشال عون هو المرشح الرئاسي المدعوم من حزب الله...
«حصر الاضرار»
ووفقا لاوساط ناشطة على خط بعبدا، فان الرئيس عون العارف باهمية مشاركة رئيس مسيحي مشرقي في قمة تجمع 16 من قادة الدول، تصرف بمسؤولية كبيرة حيال هذه «الرسالة» واختار التصرف «بحكمة» متناهية لعدم الاضرار بعلاقات لبنان الخليجية، خصوصا ان الرئيس الحريري لم يكن مرتاحا للقرار السعودي، ووضع قرار المشاركة في القمة من عدمه بين «يديه»،واكد انه فوجىء بتلك الخطوة التي كان بالمقدور تجنبها لو ان المملكة نسقت خطواتها قبل توجيه الدعوة، وكان بالامكان التفاهم على تجيير الدعوة من قبل الرئاسة الاولى لتفادي «الاحراج» الحاصل اليوم، لكن المملكة «المزهوة» بقدوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب، واختياره الرياض كاول زيارة يقوم بها الى الخارج، لم تكن معنية كثيرا بالتعامل بدبلوماسية او «تدوير الزوايا»، وفي المقابل لا تبدو الرئاسة الاولى في معرض تصعيد الموقف والرد بالاسلوب نفسه، وقدمت المصلحة اللبنانية الداخلية على ما عداها، ومن هنا جاء الاتفاق على مشاركة الرئيس الحريري بوفد يضم وزير الخارجية جبران باسيل في القمة..
«الرد الرئاسي»
لكن رد الفعل «الهادىء» لا يعني ان ما جرى قد مر «مرور الكرام» لدى الرئيس عون الذي «يقراء» جيدا بين «السطور»،وبحسب تلك الاوساط، فان السعودية حررت الرئاسة الاولى من بعض الحسابات الدقيقة التي كان يحرص الرئيس على مراعاتها، وفي هذا السياق اعادت دوائر القصر الجمهوري التحرك على خط اجراء الترتيبات الدبلوماسية المتعلقة بزيارة الرئيس عون الى كل من موسكو وطهران، وهما كانتا مؤجلتين دون «اسباب موجبة»، ومن المفترض ان يتحرك ملف زيارة ايران بفعالية بعد انجاز الانتخابات الرئاسية المقبلة، علما ان طهران ابلغت الرئيس عون ان «ابوابها» مفتوحة لاستقباله عندما يجد ان ظروفه مناسبة لذلك..في المقابل انطلق التنسيق لزيارة روسيا مع الكرملين في ظل برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «المزدحم»... ورفضت تلك الاوساط الحديث عن احتمال «تزخيم» العلاقات مع سوريا، باعتبار ان هذا الملف حساس للغاية بحكم الانقسام الداخلي حوله...
«شد حبال» انتخابي
في غضون ذلك يتواصل «شد الحبال» الانتخابي على وقع مفاوضات «تحسين الشروط» في الامتار الاخيرة من «سباق المهل»، وهو ما اسماه النائب جورج عدوان «بالخياطة» بعد لقائه الوزير جبران باسيل بحضور النائب ابراهيم كنعان في الخارجية، واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد اكد ان المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد واقراره، ولاقاه بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب يؤكد «إن خروج إقتراح مجلس الشيوخ من التداول بحلول 15 ايار لا يعني أن الأجواء ليست إيجابية مع كل الفرقاء لا سيما أن النسبية هي موضوع البحث ألقائم»، وكذلك كلام للرئيس الحريري من بعبدا الذي اكد فيه ان الامور قريبة من الوصول الى حل... فهذا لا يعني ان العقبات قد تذللت امام الوصول الى الاتفاق حول القانون العتيد، حيث تستمر «المناورات» بين القوى السياسية، واكدت اوساط مواكبة لعملية التفاوض ان سحب الرئيس بري لمجلس الشيوخ، قابله تجديد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل المطالبة «بضمانات» للمسيحيين تعوض ذلك، وعاد الى «احياء» القانون «التأهيلي»، في هذا الوقت تتمسك» عين التينة» بحد اقصى للدوائر لا يتجاوز العشرة لابقاء على حد ادنى من الاختلاط الطائفي، فيما يطالب «الثنائي المسيحي» بـ 15 دائرة، ويطالب بالصوت التفضيلي في القضاء او على اساس طائفي، كما يرفض بري بشكل قاطع نقل اي مقاعد انتخابية لاي طرف سياسي لان ذلك سيفتح «ابوابا» لا يستطيع احد اغلاقها، وذلك ردا على مطالبة «الثنائي المسيحي» بنقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، والمقعد الماروني في بعلبك الهرمل الى جبيل، والمقعد الانجيلي من الدائرة الثالثة في بيروت الى الاشرفية، والمقعد الماروني في البقاع الغربي الى المتن الشمالي..
بري «مرتاح»
واذا كان «الثنائي المسيحي» يراهن على ضغط الوقت لاجبار الاخرين على تقديم تنازلات تعتبرها منطقية، فان اوساطاً في 8آذار تحدثت عن ارتياح لدى الرئيس بري وفريق عمله لعملية التفاوض الجارية على قانون الانتخابات، ويشعرون ان موقفهم اقوى من اي يوم مضى، بعد ان أوصلت «الادارة» الخاطئة لملف التفاوض من قبل التيار الوطني الحر «الثنائي المسيحي» الى خيارين لا ثالث لهما، اما القبول بقانون نسبي بشروط تراعي الجميع ولا تكون استنسابية لمصالح ضيقة، وهذا القانون يعطي المسيحيين القدرة على انتخاب ما يقارب 50 نائبا باصواتهم... او العودة الى قانون الستين الذي لا تتجاوز قدرة المسيحيين على انتخاب نوابه ال36نائبا... وهذه المعادلة تضع الثنائي المسيحي وخصوصا التيار الوطني الحر تحت ضغط المهل القانونية، وليس اي فريق آخر، فالتهديد بالفراغ لم تعد «ورقة» مجدية يمكن استخدامها لتحسين «الشروط» في الربع الساعة الاخير، لان «رسائل» تعميم الفراغ على كامل المؤسسات وصلت الى من يعنيهم الامر، ولا مصلحة للعهد ان «ينهار» في اول انطلاقته، اما العودة الى قانون الستين الذي ستجري الانتخابات حكما بموجبه اذا لم يتم التوصل الى تفاهم قبل 19 حزيران، فانه سيكون بمثابة «انتحار» سياسي وعندها سيكون «الثنائي المسيحي» امام السؤال الصعب حول تضييع الفرصة امام المسيحيين لرفع نسبة مشاركتهم الفعلية بانتخاب نوابهم..ولهذا تعتقد الاوساط عينها ان الجميع محكوم بالتوافق على قانون جديد لان الخيارات الاخرى مكلفة للغاية..
التجديد لسلامة
في غضون ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسةً عادية في السراي الحكومي غدا، وعلى جدول أعماله 52 بنداً، وقد طلب وزير المالية علي حسن خليل رسميا من مجلس الوزراء تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لمدة ست سنوات، ويبدو ان الاجواء تتجه الى اقرار التعيين دون ان يكون محسوما أن يتم هذا الاسبوع، وتخلو جلسة الغد من أيّ اقتراح مهم باستثناء طلب وزارة الدفاع تطويع 4000 عسكري من بين المدنيين على مدى سنتين، وسفر رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية
الجمهورية :
واضح انّ لقاء الخبز والملح في عين التينة ليل أمس الاول، لم يتمكن من عبور حقل الألغام المزروعة في طريق القانون الانتخابي، خصوصاً انّ الرؤى ما زالت متباعدة، والنتيجة الاساس التي تمخّضت عن هذا اللقاء هي انّ النيّات في الوصول الى قانون جديد قائمة، لكنها ما زالت تحتاج الى جهد كبير لترجمتها بصيغة توافقية على أرض الواقع. ما يعني انّ الامور ليست مقفلة بالكامل، وهو ما تتقاطع حوله مواقف كل الاطراف، خصوصاً بالنسبة الى المشاركين في لقاء عين التينة الذين عكسوا ما مفاده أنّ الابحاث تناولت أموراً يمكن البناء عليها، ولكن من دون تحديد ماهية هذه الأمور.
التقييم العام لحركة الاتصالات القائمة وتظهيرها فقط لنيّات كلامية بلا ترجمة فعلية حقيقية، لا يعدو أكثر من ايجابية خجولة يحرص بعض أطراف لقاء عين التينة على إشاعتها، على رغم أنها بلا أيّ معنى في موازاة الضغط الهائل لعامل الوقت الفاصل عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران.
وبالتالي تبقي سقف التوقعات عند حدوده الدنيا، ذلك انّ كل العصافير الانتخابية ما زالت على الشجرة، وليس في يد ايّ من الاطراف المعنية بالملف الانتخابي العصفور المناسب الذي يمكن إدخاله جدياً الى قفص التوافق ويخرج محاولات البحث عن قانون جديد من دائرة الابتزاز والمناورات السياسية.
مرجع سياسي
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «إنّ الاجواء لا تشجّع على التفاؤل، في ظل طاقم سياسي لا يشعر بضغط الوقت على البلد، ويعتقد البعض فيه انه يملك مساحة من هذا الوقت للمناورة والتكتيك، وما أخشاه هو ان تستمر هذه اللعبة حتى يشعر كل طرف مشترك فيها انها لن توصِل الى تحقيق ما يرغبه، وهذا يعني الاصطدام بلحظة حرجة تقود هؤلاء في النهاية الى «قانون مرقّع» أو قانون «كيفما كان».
وعلمت «الجمهورية» انّ حركة الاتصالات تواصلت بالأمس، ما بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وفي هذا السياق يندرج اجتماع وزارة الخارجية في حضور الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان.
وما بين بعبدا وبيت الوسط، حيث تندرج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى القصر الجمهوري ولقاؤه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن هناك عكس الحريري إيجابيات بقوله انّ الأمور قريبة من الوصول الى حل، مشيراً الى اجتماعات واتصالات تجري في هذا السياق.
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري وضع عون في تفاصيل لقاء عين التينة وما قطعته الإتصالات بشأن قانون الانتخاب والمواقف، مشيراً الى أنّ ورشة الإتصالات جارية الى النهايات الحتمية بوجود النية الصادقة لدى جميع الفرقاء للتوصّل الى قانون جديد من ضمن التفاهمات الجاري ترتيبها على أكثر من مستوى. واستعرض الحريري وعون جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما المواد المتصلة بالأمن الإجتماعي والإقتصادي والتجديد لحاكم مصرف لبنان الذي لم يُدرج بعد في جدول الأعمال.
كذلك تواصلت الاتصالات ما بين عين التينة و«حزب الله»، وما بين عين التينة والمختارة، حيث وضعت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب وليد جنبلاط في صورة لقاء عين التينة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ حركة الاتصالات ما بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» لم تنقطع بل هي تسير على وتيرتها الطبيعية، انما بشكل بعيد من الاعلام. والبارز ما تردّد عن زيارة قام بها باسيل الى الحزب، تخللها تواصل هاتفي بينه وبين الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، فيما لم تؤكد المصادر الحزبية هذا الأمر أو تنفِه.
في هذا الوقت، أنهى رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحية طرحه الانتخابي القائم على النسبية وكذلك طرح مجلس الشيوخ، وأكد انّ ذلك لا يعني انّ الامور سلبية. وبحسب مصادر مواكبة فإنّ لقاء عين التينة، وخلافاً للأجواء السلبية التي أشيعت، فهو لم يكن كذلك، بل طرح فيه ما يمكن التأسيس عليه، المهم انّ هناك رغبة شديدة في مواصلة الاتصالات توصّلاً لقانون في ما تبقّى من وقت.
وبحسب أجواء عين التينة، فإنّ مشروع بري فقد صلاحيته ولم يعد قائماً، وصار بري في حالة انتظار ان يتفق الاطراف على شيء ما، ولم يعد لديه ما يطرحه. امّا لماذا أفقد طرحه صلاحيته، فلكي يفسح المجال للأطراف ان تطرح جديداً، خصوصاً انّ هناك عشرات الطروحات موجودة، فليبحثوا فيها او عن غيرها.
يأتي ذلك في وقت اكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ «التيار الوطني الحر» ما زال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي (تأهيل مذهبي على أساس مرشحَين لكل مقعد في القضاء) من دون أيّ مشروع آخر.
وهو ما أكّد عليه مسؤول كبير أشار الى موقف رئيس الجمهورية الذي يعلن انّ الهدف الاساس هو تأكيد سلامة التمثيل وصحته عند المسيحيين، ومن هنا هو يقارب المشروع التأهيلي بوصفه المخرج الافضل بعد المشروع الارثوذكسي، مناقضاً القائلين إنّ التأهيلي مشروع طائفي خصوصاً انّ الانتخاب سيتم في النهاية على أساس النسبية.
يتقاطع ذلك مع كلام رئاسي قيل أمام وفد إعلامي موسّع في الساعات الأخيرة، وفيه ما مفاده أنه رغم الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، ما زال الوقت متاحاً للوصول الى قانون، والعمل كله يجب ان ينصبّ في هذا الاتجاه.
ولكن عندما طرح سؤال عما بعد نهاية ولاية المجلس بلا إقرار قانون او إجراء انتخابات جاء الجواب: «عندها لكل حادث حديث وليتحمّل كل مسؤوليته». وايضاً عندما طرح سؤال آخر عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، جاء الجواب بما مفاده «لا يوجد مشكل شخصي مع الرئيس بري هناك مشكل سياسي».
حاصباني
من جهته، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لـ«الجمهورية» أنّ «قانون الإنتخاب يخطو خطوات مهمة نحو الإتفاق عليه»، لافتاً الى انّ «الأجواء إيجابية، والبحث بات الآن في التفاصيل الدقيقة».
وشدّد على انّ «كل الأفرقاء يبدون إيجابية في البحث والنقاش وكل الاحتمالات واردة»، نافياً أن «يكون «التيار الوطني الحرّ» هو من يعرقل الإتفاق بسبب تمسّكه بالنسبية»، مشيراً الى أنّ «الإتصالات مستمرة بين الجميع ونأمل أن يُبصر القانون العتيد النور قريباً».
وعن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال حاصباني إنّ هذا البند ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة الغد، وإذا كان سيُطرح فهو سيطرح من خارج جدول الأعمال».
الثنائية المسيحية
الى ذلك، قالت مصادر الثنائية المسيحية لـ«الجمهورية»: تبيّن انّ طرح بري بإنشاء مجلس الشيوخ مناورة غير جدية، إذ بعدما أيّدها «التيار» و«القوات» عاد رئيس المجلس وتراجع عنها بذريعة انتهاء المهلة.
وأكدت المصادر «ان لا تراجع من «التيار» و«القوات» عن مجلس الشيوخ، الذي وافقا عليه للدخول في نقاش حول النسبية الكاملة باعتباره إحدى الضمانات المطلوبة لاحترام المناصفة وتأمين الميثاقية الدستورية.
الكتائب
واستبعدت مصادر كتائبية «أن تصل السلطة السياسية الى أيّ نتيجة إيجابية في ملف قانون الإنتخاب طالما بقيت على نَهجها المعروف في تجاوز الدستور واستبداله بصفقات ومحاصصات سياسية».
وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ ابتداع المهل الوهمية لا يحل مشكلة قانون الإنتخاب لأنّ المطلوب هو التخلّي عن سياسة كسب الوقت في محاولة لفرض أمر واقع لا يريده اللبنانيون ولا يقبلون به والإقرار بأنّ المخرج الصحيح يكون بقانون يسمح للناس بإحداث التغيير الذي يتطلّعون اليه بعد سنوات طويلة من مصادرة تمثيلهم».
«هجوم» على المركزي
وفي سياق حالة القلق التي أثارها انتشار فيروس إلكتروني يضرب أجهزة الكمبيوتر، ويركّز هجماته على المؤسسات الكبيرة حول العالم، وصل الخطر أمس الى لبنان، من خلال تعرّض مصرف لبنان المركزي لهجوم إلكتروني اضطرّه الى وقف كل عملياته والامتناع عن استقبال او إرسال الرسائل الالكترونية.
وكان الجانب السار في هذا الخبر المقلق، انّ الهجوم فشل من خلال الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان. ولم يُعرف بعد ما اذا كان المركزي سيستأنف نشاطه المعتاد اليوم، ام انّ فترة تجميد النشاط الالكتروني والعمليات المرتبطة به ستستمر لفترة أطول.
المؤتمر الإقليمي السابع
إلى ذلك، أطلق قائد الجيش العماد جوزف عون مواقف تطمينية خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي السابع حول «تناقضات الصراع والتحوّل في العالم العربي»، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش.
وقال عون: «آلينا على أنفسنا في الجيش اللبناني إعطاءَ الأولوية القصوى للحفاظ على الاستقرار الوطني، سواء من خلال جهوزية وحداتنا على الحدود الجنوبية استعداداً لمواجهة ما يخطط له العدو الإسرائيلي أو على الحدود الشرقية لمواجهة التنظيمات الإرهابية أو في الداخل لضبط الأمن ومنعِ الإخلال به».
وأكّد أنّ «الجيش مستمر في مواجهة الإرهاب بتنظيماته وشبكاته وذئابه المنفردة، ولن يسمح للإرهابيين بإيجاد أيّ ملاذٍ آمن لهم في أيّ منطقة من مناطق الوطن، مهما كلّف ذلك من أثمان وتضحيات»، مطمئناً اللبنانيين إلى أنّ «جهوزية الجيش، سلاحاً وعتاداً ومعنويات، هي اليوم أفضل من أيّ وقتٍ مضى، وأنه قادر على مجابهة ما قد يستجدّ من أخطار وتحدّيات».
من جهته، أشار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف إلى «أنّ انعقاد هذا المؤتمر يأتي وسط الكثير من التحديات والتطلّعات. تحدّيات ناجمة عن استمرار التصعيد العسكري والسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافق ذلك من تناقضات وإعادة خلطٍ للأوراق والتوازنات، وانعكاس ذلك كلّه على لبنان بشكلٍ أو بآخر. أمّا التطلعات، فهي تلك المدفوعة بإرادة صلبة من العهد الجديد».
الاخبار :
لا شيء سوى النكد. النكد هو وحده ما يؤخر صدور قانون جديد للانتخابات. لم تعد الحسابات السياسية هي الحاكمة. كل واحدة من القوى السياسية عرضت مطالبها، وتعرف النتائج التي ستحققها في الانتخابات النيابية المقبلة، في كل واحد من مشاريع القوانين المقترحة. كذلك فإن الوقت ضاق، فلا مجال للكثير من المناورة.
لا دخل للأوضاع الإقليمية والدولية بما يجري. يمكن الاتفاق غداً على قانون جديد. لا الأميركيون سيُرسلون أساطيلهم لمنعه، ولا الروس سيطلقون صواريخهم، ولا سوريا مهتمّة بما يدور عندنا، ولا حتى السعودية ستعرقل التوصل إلى قانون جديد. يمكن ثلاثة أشخاص أن يجتمعوا وأن يتفقوا على ما سيوافق عليهم حلفاؤهم. ما يحول دون ذلك هو النكد والنكاية. والنكاية هنا ليست سياسية، بل شخصية. والغالبية ينكّد بعضها على البعض الآخر. ثمة من يقامر برصيد العهد الرئاسي. وثمة من يريد أن يحطّم الرصيد نفسه. وثمّة من يلهو بمصير البلد، ليضمن التفريق بين خصومه. وإلى جانبهم من لا يرى البلاد سوى طريق يوصله إلى قصر بعبدا بعد ست سنوات، وآخر مستعد للتخلي عن ثلثي نواب كتلته، لقاء ضمان البقاء في الحكم. وأكثر من أي وقت مضى، يتحوّل الدستور إلى أداة للهو، إذ يسمح «دستوريون» لأنفسهم بالتنظير لمخالفة نصوص واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى أي تفسير، ولا تحتمل أي تأويل (كالمادة 42 التي تقول إن الانتخابات تُجرى «في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة»).
وإلى أن تنتهي المهل الدستورية والقانونية التي تتساقط الواحدة تلو الاخرى، لا أمل بأن تُنجز القوى السياسية في 35 يوماً تفصل عن انتهاء ولاية المجلس النيابي، ما عجزت عن إنجازه في أكثر من سبع سنوات. وحده التخلي عن النكد في سبيل العودة إلى السياسة، كفيل بالتوصل إلى حل. لكن، لا شيء يبشّر بالخير. وبعد فشل جميع الوساطات والمبادرات، كان يوم أمس مسرحاً لتحميل المسؤوليات، فيرمي كل طرف مسؤولية الفشل على الآخر. وأبرز المتنازعين في هذا المجال حركة أمل والتيار الوطني الحر. والأخير مدعوم من تيار المستقبل، ليحمّلا معاً مسؤولية الفشل للرئيس نبيه بري. أما مصادر الأخير، فتؤكد أن رئيس المجلس النيابي «عرض مشروع انتخاب مجلس نيابي يُحافَظ فيه على المناصفة في ست دوائر وفق النسبية، ومجلس شيوخ مذهبي وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، قائلاً: إمّا خذوه كما هو، أو ارفضوه. لكن أتى من شوّه المشروع وأفرغه من مضمونه، فكان من الطبيعي أن تُرفض التعديلات التي تمس جوهره».
التيار: التأهيلي باقٍ حتى قانون آخر
في المقابل، اتهمت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر الرئيس بري بـ«فركشة» مجلس الشيوخ «أولاً بفرضه مهلة للسير في طرحه، وثانياً برفضه رئاسة مسيحي للمجلس، بعدما كنا قد تبلّغنا منه موافقة صريحة على ذلك، وثالثاً بإصراره على المحافظة على المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين من دون مراعاة الحصص المذهبية». وتساءلت: «كيف يمكن تطبيق ذلك فعلياً في ظل الاحتقان السني ـــ الشيعي؟ وكيف يستقيم هذا الطرح فيما هو يرفض التعيينات القضائية، لأن عدد القضاة السنّة يزيد على الشيعة بثلاثة؟». أضافت المصادر أن طرح مجلس الشيوخ «كان يمكن أن يشكّل مخرجاً من الأزمة، والجميع كان مستعداً للسير فيه بعد إدخال تعديلات، وكان موقف التيار متقدماً جداً في هذا الشأن». وقالت المصادر: «نحن مصرون على مجلس الشيوخ ونرى فيه حلاً. لكن الرئيس بري هو، فعلياً، من نسف مبادرته التي طرحها، تماماً كما طرح المختلط ثم تراجع عنه، وكما طرح التأهيلي ثم رفضه».
وأكدت المصادر لـ«الأخبار» أنه «ما دمنا لم نتوصل إلى قانون، فإن اقتراح التأهيلي هو الوحيد الباقي. ولا يلغي هذا الطرح إلا قانون آخر يجري التوصل إليه». وقالت: «لا نزال بعيدين عن التوصل إلى اتفاق. المؤكد، في ظل رفض الجميع للتمديد والفراغ، أننا ذاهبون إلى قانون انتخاب بات واضحاً أنه سيتضمن النسبية. ولكن ليس واضحاً بعد وفق أي دوائر وأي ضوابط».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد دافع أمس عن «التأهيلي»، قائلاً: «إني أتساءل في ظل سعي البعض لإعطاء المشروع التأهيلي طابعاً طائفياً، أين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخاباً، بل انتقاء، وهو ما يجري مثلاً في أميركا وفرنسا، وكذلك الأمر في إيران وغيرها من الدول». كذلك امتدح عون مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مشيراً إلى أنه «إذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً، يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم». وتحدث رئيس الجمهورية عن الناخبين المسيحيين، فقال إن «انتشارهم السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية ينتج خللاً بالنسبة إليهم حتى وفق القانون النسبي. أما بموجب المشروع التأهيلي، فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، ولا سيما أن الانتخاب في لبنان يجري اليوم على أساس طائفي».
ووضع عون نتيجة مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار بيروت، التي أدارها وزير الأشغال يوسف فنيانوس، في إطار بداية مسيرة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى «التحقيق الجاري في كازينو لبنان، وقطاع الاتصالات، وإلغاء مناقصة الميكانيك».
البلد :
من بعبدا الى بسترس قصران احتضنا دينامية انتخابية بطلتها ٍ غير مسبوق في عين »النسبية« المطلقة أمس، على إيقاع تفاؤل التينة والسراي الحكومي. ففي القصر األول خرج رئيس الحكومة ّ من يحاول الدخول بينه وبين ً ا لكل ً ا حد ًا واضع سعد الحريري ممتن ٌ ثالثي ضم وزير رئيس الجمهورية، وفي القصر الثاني اجتماع الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعضو كتلة »القوات« النائب جورج عدوان وأمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب ابراهيم كنعان بحث في القانون االنتخابي. في القصر األول، قال الحريري: »أبدى رئيس الجمهورية حرصه على تقدم االمور بشكل سريع، وهو ما نعمل في سبيله حاليا، ونعمل إلنجاز مشروع قانون االنتخاب في اسرع وقت ممكن«. وسئل: هل بحثتم مع فخامة الرئيس مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟ فأجاب: »ال مشكلة في هذا االمر وعندما يحين الوقت سنتطرق اليه«. وعن النسبية التي يتم العمل عليها اليوم، أكد أن »التأهيلي مطروح اصال وفق النسبية، وكل القوانين التي نعمل عليها تتضمن النسبية. الفكرة هي ان نعمل على مجلس الشيوخ والنسبية وكل هذه االمور، وهناك تقدم في هذا المجال وسنصل الى مساحة تتقاطع فيها المصالح المشتركة لكل الكتل السياسية«. ً ا أما الرئيس العماد ميشال عون، فأكد أن المجال ال يزال مفتوح حتى 19 حزيران المقبل لالتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره، ً ا على »التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان مشدد بعدالة ومساواة«. واعتبر خالل استقباله وفد رابطة خريجي االعالم في لبنان أن »اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه أن يؤمن صحة التمثيل«. وحيثما تفاءل الرئيسان عون والحريري، القاهما الرئيس نبيه بري الذي شدد على أن »خروج إقتراح مجلس الشيوخ من التداول بحلول 15 أيار، ال يعني أن األجواء ليست إيجابية مع الكل، ال سيما أن النسبية هي موضوع البحث القائم«. ً ا أن »هدفنا قانون والى القصر الثاني، حيث خرج كنعان مؤكد انتخاب جديد وتصحيح التمثيل، وذاهبون الى كل ما يؤمن هذا الهدف. من هنا، يمكن ان يتوقف عرض او يتقدم آخر، ونكون امام طروحات او افكار جديدة، فالهدف تصحيح خلل عمره 27 عاما، نحن والقوات اللبنانية في هذا المجال على تنسيق تام، ومنفتحون على الطروحات الموجودة امامنا، ومستعدون للذهاب بها حتى النهاية«. ً ا في السراي برئاسة في غضون ذلك، ينعقد مجلس الوزراء غد ً ا، على ان يقر وفق الرئيس الحريري وعلى جدول أعماله 52 بند المتوقع اقتراح مرسوم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، بعدما رفعه أمس الى رئاسة مجلس الوزراء وزير المال علي حسن خليل إلدراجه على جدول اعمال الجلسة«. وكان سالمة ّ ضت البنك المركزي للحفاظ قال ل«رويترز« أمس إن »الحكومة فو على استقرار الليرة اللبنانية، وثمة ضرورة إلبقاء أسعار الفائدة مستقرة«