نقاشات إنتخابية خارج الموضوع والبحث عن المصير الشخصي وليس عن مصير البلد
المستقبل :
بعد طول أخذ ورد وعملية شد حبال عقيمة دامت سنين على حلبة قانون الانتخاب، وبعد استحكام رياح «السلبية» بأشرعة هذا القانون حائلةً بينه ويبن بلوغه المرسى التوافقي، تبدو حكومة «استعادة الثقة» قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات وعهود خلت بقيت مكبّلة اليدين بقيود التعطيل والتمديد على ساحة القوانين الانتخابية، سيّما وأن كل المعلومات والمعطيات على هذه الساحة باتت تشي اليوم بأنّ الأمور دخلت مرحلة وضع اللمسات التوافقية الأخيرة على صورة قانون الانتخاب المنشود، بحيث انقشعت خلال الساعات الأخيرة عواصف المواقف والمواقف المضادة رفضاً لنظام انتخابي من هنا أو مطالبة بصيغة انتخابية من هناك، لتحلّ محلها أجواء من الهدوء البنّاء تحضيراً لإنضاج قانون جديد يرتكز بحسب التقاطعات التوافقية على «نسبية» توازن بين حُسن التمثيل ومراعاة الحقوق والهواجس.
فغداة دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جميع الأطراف إلى مغادرة السلبية الهدّامة للبلد وتطلعات أبنائه، تدحرجت كرة الإيجابية على ساحة المشاورات الجارية بشأن ملف قانون الانتخاب، والتقت مختلف الأطراف عند ضرورة الانفتاح والتعاون
والاستعانة على قضاء الحاجة التوافقية بالكتمان، فكان أول المغردين في سرب التكتم والهدوء رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بإعلانه صباحاً الالتزام بحبل «الصمت الإعلامي من أجل الوصول إلى قانون انتخابي توافقي»، قبل أن يؤكد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مساءً أنّ الأمور في هذا الملف «اقتربت كثيراً من بعضها البعض» داعياً إلى «تهدئة الخطاب السياسي» للوصول إلى القانون.
أما رئاسياً، فنقل زوار بعبدا أمس لـ«المستقبل» أنهم لمسوا انفتاحاً كبيراً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ملاقاة أي من الطروحات الانتخابية التي تحفظ الحقوق وتؤمن المعايير الدستورية والتمثيلية المنشودة، مشيرين إلى أنهم خرجوا من القصر الجمهوري بانطباع إيجابي يفيد بأنّ عون يتجه نحو توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تعزيزاً لفرص التوافق على قانون الانتخاب الجديد حتى التاسع عشر من حزيران المقبل. في حين لفت الانتباه على ضفة السراي الحكومي، الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان في حضور نادر الحريري، اللذين أكدا للصحافيين بعد الاجتماع وجود «تقدم ملموس» نحو إنجاز القانون الذي أضحت المشاورات بشأنه «في أمتارها الأخيرة» كما قال عدوان، مع الإعراب عن الثقة بأنّ الاتفاق الانتخابي سوف يُبصر النور قبل 20 حزيران تفادياً للفراغ التشريعي، حسبما جزم الحريري. علماً أنّ نائب رئيس «القوات» أكد استمرار التشاور والاجتماعات بزخم إيجابي مع كل من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ومعاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل بهدف تحقيق التوافق وتقريب المسافات بين الطروحات الانتخابية.
قمة الرياض
في الغضون، برزت أمس الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى رئيس الحكومة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية - الإسلامية - الأميركية المُزمع عقدها في 21 أيار الجاري في المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلن القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري إثر زيارته الحريري في السراي وتسليمه الدعوة، مشيراً إلى أنّ «الهدف من القمة هو العمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الأفضل لمستقبل أجيالنا في المنطقة العربية».
«حزب الله» ينكفئ حدودياً
على صعيد إقليمي آخر، وفي خطوة مفاجئة لم يسبقها أي تمهيد أو تلميح، أعلن «حزب الله» أمس على لسان أمينه العام الانكفاء عسكرياً عن الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، بحيث قال نصرالله خلال الخطاب المتلفز الذي ألقاه لمناسبة مرور سنة على مقتل قائده العسكري مصطفى بدر الدين في سوريا: «فكّكنا وسنفكك بقية مواقعنا العسكرية على الحدود من الجهة اللبنانية ومن اليوم الأمور في السلسلة الشرقية متروكة للدولة».
.. وجنبلاط يعلّق
وفي أول تعليق سياسي على القرار الذي أعلنه نصرالله، صرّح جنبلاط لقناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» ليلاً واصفاً خطوة انسحاب «حزب الله» عن الحدود الشرقية بأنها جيدة «كبداية»، وأردف قائلاً: «المهم أن نحقق الأمن والعدالة للشعب السوري، فما بين قتال «داعش» وتلكؤ الغرب ننسى أنّ هناك نظاماً يظلم الشعب السوري».
الديار :
خرق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حالة «الاستعصاء الداخلي» بخطاب شامل حمل رسائل «اطمئنان» على اكثر من صعيد، وضع «خريطة طريق» لكثير من الملفات، محددا «قواعد اللعبة» على الساحة الداخلية وفي المنطقة، في وقت تكثر فيه الاسئلة حول استثناء الرياض رئيس الجمهورية ميشال عون من الدعوة الى القمة الاميركية - العربية واقتصار الدعوة على الرئيس سعد الحريري، فيما برزت خلال الساعات القليلة الماضة «هواجس» مقلقة لدى النائب وليد جنبلاط ازاء ما يدبر لدروز السويداء...
اذا «رسائل» عديدة حملتها الذكرى الاولى لاستشهاد القائد مصطفى بدرالدين، اعلن خلالها السيد نصرالله سحب مقاتلي حزب الله من الحدود الشرقية بعد انجاز المهمة هناك، داعيا الدولة الى تحمل مسؤولياتها، وكشف للمرة الاولى عن مسعى جدي يقوم به حزب الله مع الدولة السورية لاعادة اللاجئين السوريين من «بوابة» عرسال، معلنا نهاية «جمهورية» عرسال داعيا المسلحين في جرود البلدة الى القبول بتسوية يضمنها الحزب مع النظام السوري، «غامزا» من قناة فريق لبناني يملك «المونة» على هؤلاء... وبحسب معلومات «الديار» فان ما طرحه السيد هو «الانذار الاخير» او «الفرصة الاخيرة» امام المسلحين لاقتناص الفرصة المتاحة قبل الذهاب الى حسم عسكري بات امره محسوما وخططه جاهزة، في ظل قرار باقفال ملف الحدود اللبنانية - السورية نهائيا...
وبعد ان طمأن اللبنانيين ان لا حرب مع اسرائيل المختبئة وراء الجدران، قارب ملف الانتخابات من خلال التأكيد على عدم بيع اللبنانيين اوهاما، وفي معلومات «الديار» فان هذا الحذر سببه عدم وجود اي معطيات حاسمة تؤشر الى الحصول على توافق في ظل عدم «خروج» التيار الوطني الحر من تمسكه بالقانون التأهيلي بعد، على الرغم من تقدم النقاش حول النسبية... ولهذا شدد السيد على ثلاث نقاط اساسية، استمرار الحوار، وتهدئة الخطاب السياسي، واستنفاذ كل المهل القانونية بما فيها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وهذه النقطة «رسالة» واضحة الى رئيس الجمهورية والحكومة بعدم «ابتزاز» رئيس المجلس نبيه بري بهذه المسألة.
السيد نصرالله الذي اكد على متانة التحالف مع روسيا في سوريا، اشار الى ان المسلحين يمرون في اسوأ احوالهم، مؤكدا تأييد اي اتفاق يحقن دماء السوريين، ووجه انتقادات حادة لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واتهمه بخوض حرب مذهبية مع ايران، كما عرج على القمة العربية - الاميركية المزمع عقدها في 21 الجاري في السعودية، وقلل من اهمية نتائجها واشار ان لا شيء مخيف في هذه القمة» اللي رايحين» يبحثون عن ما تبقى من اموال ونفط لينهبوه»...
لماذا الحريري وليس عون؟
وفي هذا السياق، توقفت اوساط وزارية عند دعوة القائم بالاعمال السعودي في بيروت وليد البخاري لرئيس الحكومة سعد الحريري لحضور القمة العربية - الاميركية في الرياض في 21 الجاري، وعدم دعوة السعودية للرئيس ميشال عون مع العلم ان الدعوات الموجهة من قبل العاهل السعودي شملت رؤساء الدول وليس رؤساء الحكومات، وعلى سبيل المثال لا الحصر تمت دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، مع العلم ان الصلاحيات التنفيذية في العراق بيد رئيس الحكومة حيدر العبادي، ودعي ايضا الملك الاردني والمغربي، وغيرهم من قادة دول عربية واسلامية... وبحسب المعلومات ثمة روايتان في هذا السياق، الاولى تتحدث عن تنسيق مسبق حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم الاتفاق خلالها على قيام الحريري بتمثيل لبنان في القمة، لاسباب متصلة برغبة عون عدم المشاركة في اجتماع له ابعاد وخلفيات غير واضحة المعالم قد تكون غير متناسبة مع مواقفه المبدئية من قضايا المنطقة، فكان الخيار «بمسك» العصا من «النصف»، وابلاغ الرياض بتوجيه الدعوة الى الرئيس الحريري... اما الرواية الثانية فتتحدث عن عدم وجود رغبة سعودية بدعوة رئيس الجمهورية الى القمة على خلفية مواقفه الاخيرة من سلاح حزب الله ودوره الداخلي والخارجي... ومن هنا جاء القرار السعودي - الاميركي بتوجيه الدعوة الى الرئيس الحريري... والى ان تتضح صدقية احدى الروايتين، فان علامات استفهام تبقى مطروحة ازاء الزام لبنان بقرارات هذه القمة التي تحمل عنوان مواجهة «الارهاب» ومحاصرة النفوذ الايراني، خصوصا ان رئيس الحكومة لا يمثل بحضوره رأي فريق وازن في حكومته وعلى الساحة اللبنانية... فهل ستطرح مسألة المشاركة من عدمها على طاولة مجلس الوزراء للمناقشة؟ هل سيلتزم لبنان بقرارات القمة، ام ستكون المشاركة اللبنانية مجرد «ديكور» ومناسبة لالتقاط الصور؟
دروز السويداء
الحضور اللافت لامين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر في الذكرى الاولى لاستشهاد السيد ذوالفقار، لا يعبر فقط عمليا عن ارتياح النائب وليد جنبلاط للموقف الذي سلفه اياه السيد نصرالله في خطابه السابق عبر اعطائه حق «الفيتو» في القانون الانتخابي، لكنه يأتي ايضا في سياق ارتفاع منسوب «الهواجس» لدى المختارة حيال ما «يدبر» لدروز السويداء، وهو امر يفترض زيادة التنسيق مع حزب الله لان التطورات على الحدود الجنوبية جعلت من جنبلاط متوجسا من «مؤامرة» كبرى على الوجود الدرزي في تلك المنطقة.
ووفقا لمعلومات «الديار»، ما هو مطلوب او «مفروض» على الاردن عملية عسكرية تهدف «لتحجيم» الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان، عبر تقطيع الطرق البرية ومنع التواصل الجغرافي بين أطراف محور «المقاومة»، هذا الامر لا يشكل مصدر القلق الحقيقي عند جنبلاط، وانما المخاوف من معلومات وصلته عن محاولات اردنية لابتزاز اهالي السويداء عبر اتهامهم بالقيام بعمليات تهريب في اتجاه شمال البادية الأردنية، واعتبار ذلك تهديدا للامن القومي الاردني... هذه الاتهامات تترافق مع محاولات لاستمالة الدروز في السويداء عبر العلاقات الوثيقة مع بدو شمال الأردن لإلحاقهم في المواجهة المفترضة عبر فتح ثغرات في محيط السويداء وجبل العرب، وهذا ما سيضع الدروز بين نيران «داعش» والقوات الحليفة للاردن، والجيش السوري، وفي هذا السياق تعمل المخابرات الاردنية على تفعيل خطة لتسليح الدروز باعتبارهم قاعدة دفاعية اولى ضد تنظيم «داعش». هذا السيناريو يقلق زعيم المختارة الذي لا يرغب بان يذهب الدروز «فرق عملة» في «لعبة الامم»... خصوصا ان ثمة من يغريهم لملء فراغ «داعش» المرجح حدوثه في الأشهر القليلة المقبلة على امتداد هذه المنطقة، والقيام بدور الاكراد في الشمال...
«الكهرباء» وقانون الانتخاب
الاتفاق على «التهدئة» الاعلامية لم يؤد الى خرق نوعي في ملف القانون الانتخابي، ووفقا لاوساط عاملة على هذا الخط نجح حزب الله في تهدئة «النفوس» بعد تدخل مع مختلف الافرقاء، ولاقاه في «منتصف الطريق» رئيس الحكومة الذي لعب دورا في هذا السياق عبر مدير مكتبه نادر الحريري، لكن عمليا لم يحدث اي خرق نوعي في اطار البحث عن قانون جديد، وتدور النقاشات حاليا من خلال الدور الذي يلعبه نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان على طروحات نسبية متعددة وتفاصيل تتعلق بالدوائر والصوت التفضيلي، بعد تجاوز مختلف القوى «عمليا» مشروع القانون «التأهيلي»، الذي يتمسك به التيار الوطني الحر «للمساومة» عليه وتحقيق المزيد من المكاسب خلال عملية التفاوض...
وفيما دخل رئيس الجمهورية ميشال عون «مواربة» على ملف الخطة الكهربائية من خلال دعوة من يرمون التهم جزافا في قضايا الفساد الى تقديم الادلة او الملف عن تضليل الرأي العام، شهدت جلسة المال الموازنة نقاشا ساخنا انتهى بحسب معلومات «الديار» ببقاء كل من الافرقاء على موقفهم، على الرغم من ايحاء وزير الطاقة سيزار ابي خليل بأنه قدم ردوداً مقنعة خلال الجلسة... وفي هذا السياق انتقد اعضاء اللجنة وزير الطاقة لان دفتر الشروط يحد من المنافسة مع اصرار على اجراء دائرة المناقصات لفض العروض، وقد رفض وزير المال علي حسن خليل توفير اعتمادات مالية اذا ما بقيت الشروط على حالها، مؤكدا ان الحديث عن وفر على المواطنين يقابله زيادة في الاعباء على الخزينة... وهكذا لم ينتهِ السجال ولا الخلاف... وسيكون الحسم في مجلس الوزراء الذي يعود اليه المضي بالخطة او الغائها.
الجمهورية :
بات القاسم المشترك بين القوى السياسية هو استعجال القانون الانتخابي، الّا انّ ذلك لم يقترن حتى الآن بترجمة جدية لهذا الاستعجال يمكن البناء عليها لتوقع ولادة قانون انتخابي جديد في المدى المنظور. وفي هذا المناخ تدور عجلة الاتصالات بوتيرة سريعة ولكن بلا نتائج ملموسة حتى الآن، إنما لا ينفي ذلك احتمال ظهور الضوء الانتخابي في ايّ لحظة، بالنظر الى عامل الوقت الذي يزداد ضغطه، واكثر من ذلك الى تَهيّب من الدخول في المحظور الذي يضع لبنان في مهبّ الاحتمالات. واذا كان خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس، قد قارب الانقسام الانتخابي بدعوة متجددة الى الحوار واستنفاد كل المهل الزمنية توصّلاً الى قانون، فإنه أشار في المقابل الى تطور على الحدود اللبنانية ـ السورية تَمثّل في ما يشبه إعلان نهاية معركة الجرود من الجهة اللبنانية، وسحب عناصره منها، بما قد يفتح الطريق لعودة النازحين السوريين اليها، وترحيل مسلحي «النصرة» و«داعش» كمقدمة لإنهاء ملف عرسال وجرودها.
في هذه الاجواء، تلقّى رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية - الاسلامية - الاميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 ايار الجاري، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبمعزل عن هذه القمة التي حدّد البخاري هدفها «بالعمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب، وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل أجيالنا في المنطقة العربية»، الّا انّ طريقة توجيه الدعوة للمشاركة، وإن كانت في الشكل تُعدّ لفتة ايجابية تجاه لبنان، ولكن في المقابل، شابتها ما وصفها مراقبون التباسات وما هو اكبر من خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد من المراجع الرسمية والسياسية، خصوصاً انّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه الى رئيس لبنان وليس الى اي مسؤول لبناني آخر.
وبالتالي، فإنّ رئاسة الجمهورية هي الباب الذي يجب ان تعبر منه الدعوة لمشاركة لبنان، ولرئيس الجمهورية ان يقرّر إن كان سيشارك شخصياً او يُنيب عنه مسؤولاً آخر في الدولة اللبنانية.
وبحسب المراقبين، انه اذا كان مردّ هذا الخطأ الى انّ القمة هي اسلامية، فهذا الامر تَنفيه القمم الاسلامية السابقة، والتي كان رئيس الجمهورية المسيحي للبنان، في مقدمة المشاركين فيها، وأكثر من ذلك، كانت مشاركته محلّ ترحيب وتمايز إيجابي.
وفي وقت أثارت الدعوة تساؤلات حول طريقة توجيهها، وحرّكت الديبلوماسية اللبنانية لمحاولة الوقوف على إجابات وتوضيحات حول هذه الخطوة
وأبعادها، لم يستبعد ان تشهد الفترة الفاصلة من الآن وحتى موعد القمة تصحيحاً لهذا الخطأ، عبر توجيه دعوة الى رئيس الجمهورية.
وهو أمر اعتبره المراقبون انه لا يقلّل من حجم الخطأ الذي وقع، الّا اذا كانت الدعوة شخصية الى الحريري، من دون غيره من المسؤولين اللبنانيين، فهنا الأمر يختلف، ويتصل بالسؤال عن موقع لبنان في القمة ومشاركته فيها أو عدمها.
وفي انتظار ما قد يَستجدّ في هذا الموضوع، فإنّ المراقبين يرصدون موقف رئيس الحكومة من هذه الدعوة وكيفيه تعاطيه معها. وما اذا كان سيلبّي هذه الدعوة، في حال لم يتلقّ رئيس الجمهورية دعوة سعودية للمشاركة في القمة، ام انه سيقرر عدم المشاركة، ولكلتا الحالتين ارتداداتهما، في رأي المراقبين إذ إنّ قرار الحريري بالمشاركة قد يصطدم مع رئيس الجمهورية، وامّا عدم المشاركة فقد يؤدي الى إحراجات له مع «أهل القمة» والمشاركين فيها. وتجدر الاشارة هنا الى انّ معلومات ترددت عن انّ الحريري لم يردّ على الدعوة بعد، وانه بصدد التشاور حولها مع رئيس الجمهورية.
الملف الإنتخابي
إنتخابياً، يبدو انّ القوى السياسية قررت النأي بالملف الانتخابي عن الصخب الاعلامي، والدخول الى النقاش الجدي والهادىء في الغرف المغلقة، لعلّ هذه الطريقة تمكّن هذه القوى من التوافق على قانون جديد قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران المقبل.
واذا كان العنوان الاساس للنقاشات والاتصالات الجارية هو رفض التمديد، بالتوازي مع حديث جدي عن ضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بعد 31 ايار الجاري تبقي المجلس في حال جهوزية لتلقّف أيّ صيغة توافقية وإقرارها ضمن المهلة المحددة.
ومع تأكيد تلك القوى على اختلافها على ضرورة الوصول الى قانون، وآخره ما أكّد عليه السيد نصرالله، في خطاب ذكرى اغتيال القيادي مصطفى بدر الدين بأنّ «هناك أملاً حقيقياً في الوصول الى قانون انتخاب جديد»، وشدد على الحوار، داعياً الى تهدئة الخطاب السياسي واستنفاد كل الفرص الزمنية للوصول الى قانون».
بري
في هذا الوقت، إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نصرالله في استعجال الوصول الى قانون، وقال أمام زوّاره: «على رغم التباين الحاصل لا نستطيع القول انّ الامور مقفلة والابواب «مسكّرة»، فقد تظهر إيجابيات في اي لحظة. لا اقول ذلك لأنني أملك معطى ما، لكن نحن في لبنان».
وإذ اشار بري الى مسار النقاشات العالق بين الايجابية والسلبية، لأنه يشهد صعوداً وهبوطاً وتوافقاً على امر أحياناً ثم اختلافاً عليه حيناً آخر، قال: «النقاشات تجري هكذا، وبالتالي يجب ان نخرج من هذه الحالة».
وختم بري: «حذّرت وما زلت أحذّر كل الفرقاء من المنحى الطائفي المدمّر والذي خبرنا كلنا نتائجه الوخيمة، ومع الأسف أقول إن استمرّينا على هذا المنحى فكيف ستكون هناك قيامة للبنان؟
إتصالات
وسجّل شريط الاتصالات الانتخابية اجتماعاً عُقد في وزارة الخارجية ضمّ الوزير جبران باسيل ونائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان وانضمّ اليه النائب ابراهيم كنعان. وسبقه لقاء في السراي الحكومي بين الحريري وعدوان، بحضور مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع الخارجية كان تنسيقياً حول الموضوع الانتخابي، وقد وضع عدوان كلّاً من باسيل وكنعان في جو اتصالاته مع الحريري ومع الوزير علي حسن خليل، مع الاشارة الى أنّ عدوان التقى مطوّلاً النائب وليد جنبلاط في كليمنصو.
وتحدث عدوان عن «إحراز تقدم في الساعات الثماني والاربعين الماضية، داعياً الى وقف التراشق الإعلامي والتحلّي بالتفاهم والهدوء، فيما اكد نادر الحريري انّ الأمور غير مقفلة، موضحاً انه لم يَنع الطرح التأهيلي بل «قلتُ بوضوح إنّ هناك أفرقاء في البلد يعارضونه».
ملف الكهرباء
وفي ملف الكهرباء، يبدو انّ الخلاف حوله يتفاقم أكثر فأكثر، وجديده ما أعلنه بري أمام زواره أمس: «كل واحد يشتغِل شِغلو، الامور ليست فالتة، وأي مسؤول ايّاً كان، ليس ربّ الكون». يأتي ذلك في وقت اوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال والموازنة حول هذا الملف أنه لن يتم تأمين الكهرباء خلال الصيف إلّا عبر خطة إنقاذية تتضمّن معامل جاهزة لا تتطلب وقتاً للبناء، أي المعامل العائمة.
واكدت مصادر وزارة الطاقة لـ«الجمهورية» انّ الاجتماع كان ايجابياً، كان هناك حشد نيابي وتميّز بوجود أشد المعارضين لخطة الكهرباء ولسياسة وزير الطاقة الذي قدّم شرحاً قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً، بَدّد المغالطات التي كانت لديهم وكانت النتيجة جيدة. كما شرح قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً وضع خطة الكهرباء».
الجميّل
الّا انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قال لـ«الجمهورية» انّ وزير الطاقة «لم يأت بجديد الى اللجنة، بل كرّر تبريرات اعلامية وتلطّى بقرار الحكومة حول خطة الكهرباء. لم يجب عن الاسئلة والاستيضاحات المتعلقة بالاتفاق المسبق مع الشركة المؤجّرة للبواخر ولا عن الجدوى الاقتصادية لاستئجارها ولا عن مبررات الكلفة المرتفعة للايجار بالمقارنة مع دول أخرى».
واعتبر الجميّل انّ نقاشات لجنة المال «لم توفّر الدعم النيابي للخطة كما أقرّتها الحكومة، وانّ الحزب سيستمر بمعارضته بالاستناد الى معطيات علمية ووثائق لم يجب الوزير على أيّ منها، وسيمضي قُدماً في بذل كل الجهود الممكنة لإسقاط هذه الصفقة وتصحيح الاسلوب الحكومي المعتمد لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يَستنزف الخزينة منذ عشرات السنوات».
الاخبار :
بعد أن ضاقت المهل بالقوى السياسية التي آثرت في الأشهر الأخيرة استنزاف الوقت، بات شركاء الائتلاف الحكومي على يقين بالمأزق الذي وقعوا فيه وضرورة العمل بجدية للوصول إلى قانون انتخابات توافقي؛ فالخيارات البديلة لا تقل سوءاً عن التمديد، بما فيها الستين أو الفراغ الذي لن يقتصر على المجلس النيابي حصراً بل يمهد لأزمة سياسية كبيرة لا يمكن توقّع مدتها وآثارها، لا سيما أن الفراغ يفتقد آلية أوتوماتيكية تحدد مراحله وكيفية انتهائه.
وبالتالي، فإن وقف مفاعيل هذا الفراغ عبر العودة الى قانون الستين غير مضمون بالمطلق. وهو ما حدا بكل الأفرقاء السياسيين الى تكثيف الاتصالات من أجل التوصل الى اتفاق حول قانون انتخاب جديد، وسط انتقال الحديث حصراً إلى النسبية ومجلس الشيوخ بعد رفض غالبية القوى لمشروع التيار الوطني الحر التأهيلي. وعملياً، إحداث خرق جدي في هذا المجال لتتويج الأجواء الايجابية ينتظر موقفاً واضحاً من التيار الوطني الحر حول النسبية، لا سيما بعد أن وافق التيار مبدئياً على مقايضة «التأهيل الطائفي» بمجلس الشيوخ، بناءً على مسعى من رئيس الحكومة سعد الحريري. الا أن التيار والقوات اللبنانية من جهة أخرى يطالبان بضمانات تتعلق بالصوت التفضيلي ومجلس الشيوخ، وبتعديلات في عدد الدوائر المقترحة في مشروع الرئيس نبيه بري الذي تبنّاه الحريري (اقترح بري أن تُجرى الانتخابات النيابية وفق النسبية في 6 دوائر، فيما يطالب التيار والقوات بأن يكون العدد الأدنى للدوائر 13 دائرة). ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل، لا تأكيدات لإمكانية الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف. من هذا المنطلق، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب (بين نهاية أيار ونهاية ولاية المجلس في العشرين من حزيران) لإتاحة المجال أمام المجلس للتشريع في آخر 20 يوماً من ولايته، تفادياً للدخول في الفراغ ومخاطره. وهذا الأمر يعيه التيار الوطني، «وكان إجراءً مسلّماً به بالنسبة إلينا، منذ ما قبل خطاب نصرالله»، بحسب مصادر «الوطني الحر». ولا يمانع التيار «فتح دورة استثنائية للمجلس، بل يؤكد ضرورة فتحها في حال لم يتم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، وذلك إفساحاً في المجال أمام مزيد من النقاشات بغية الوصول الى حل»، على ما يقول النائب ألان عون لـ«الأخبار». وبذلك، بات محسوماً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُصدر مرسوماً بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، في حال لم يتم الاتفاق على قانون للانتخابات قبل نهاية أيار.
وكان عون قد أوضح في مقابلة تلفزيونية أمس أن «التأهيلي ما زال مطروحاً ولم يسحب عن الطاولة»، مشيراً الى أنه «ربما هناك صيغ تتقدم على أخرى، مثل قانون النسبية الكاملة مع تشكيل مجلس شيوخ». وشدد على أن «التيار لا يرفض أيّ قانون، وبخاصة النسبية التي هي خيار أساسيّ له، ولكن ندعو الى وضع ضوابط لها». وتطرق عون الى انتقاد القوات لوزير الطاقة سيزار أبي خليل وملف تلزيم البواخر، لافتاً الى أن «النقاشات والاختلاف في وجهات النظر مشروعة»، ولكن «التعبير بهذا الشكل هو خاطئ، وقد وضع حزب القوات اللبنانية نفسه في قلب حملة تشنّ علينا. هذا الأداء لا يخدم العلاقة التي استجدّت بين التيار والقوات، وهو يضرّ بهذه العلاقة، وبالتالي عليه إعادة النظر في هذا السلوك». في السياق نفسه، غمز رئيس الجمهورية ميشال عون من قناة القوات وباقي القوى السياسية المنتقدة لأداء التيار، داعياً «من لديه أيّ شيء يدل على فساد محدد، سواء كان من رجال الإدارة أو السلطة، فليقدم الأدلة، وإلا فليتوقف عن تضليل الرأي العام». وأكد عون «أننا سنتوصل الى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قريباً». إيجابية عون أعقبتها عدة اجتماعات بين النائب جورج عدوان من جهة ورئيس الحكومة سعد الحريري بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، وبين عدوان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة أخرى. وقد أكد المجتمعون تفاؤلهم بإنتاج قانون جديد وبالتقدم الملموس، فيما أشار نادر الحريري، رداً على سؤال عن «التأهيلي»، إلى أن «هناك أفرقاء في البلد يعارضون هذا الطرح. لذلك يجب التركيز على الأمور التي نستطيع أن نتفق عليها، وأعتقد أن، من الآن فصاعداً، هناك مناخاً من كل الأفرقاء للعمل في هذا الاتجاه». ويبدو أن النسبية باتت أمراً واقعاً نتيجة سقوط التأهيلي وموافقة غالبية القوى السياسية عليها، حيث أكد وزير الثقافة غطاس خوري أنّ «النسبية على أساس 10 دوائر هي أحد الاحتمالات المطروحة»، مشيراً إلى أنّ «عدد الدوائر ليس مقبولاً من بعض الأفرقاء السياسيين، ومنهم التيار الوطني الحر، لكن البحث والنقاش في عدد الدوائر مفتوحان. وإذا كان تعديل عدد الدوائر يؤدّي إلى اتفاق، فهذا الشيء ممكن».
على المقلب الاشتراكي، لا جديد في موقف النائب وليد جنبلاط الذي أعلن خلال تغريدة له على موقع «تويتر» أمس التزامه الصمت الاعلامي من أجل الوصول الى قانون انتخابي توافقي، فيما لم يلتزم غيره من الاشتراكيين الموقف نفسه. فيوم أمس، شنّ وزير التربية مروان حمادة حملة عنيفة على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، من دون أن يسميهما، وذلك من على منبر حفل العشاء السنوي الذي أقامته مؤسسة «وليد جنبلاط للدراسات الجامعية». فقال حمادة إن «هناك من يريد أن يأخذنا إلى قوانين أقرب إلى القائمقاميتين، ويأخذ لبنان إلى حروب عبثية بعيداً عن حصة التمثيل الصحيح». ورأى أنه «عندما يصبح الحكم معلقاً على كهرباء، يمدّ أسلاك الفساد متجاوزاً قرارات الحكومة ونفور الرأي العام، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتنفس الحكم غازاً وفق مكعبات ومربعات مسبوقة التوزيع، متناسياً الموجبات القانونية بإنشاء صندوق سيادي للنفط، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتقاعس الحكم عن مواجهة الأخطار الاقتصادية المحدقة بلبنان، فلا يجري التعيينات الضرورية ولا يعالج المناخات المالية والعقوبات المرتقبة، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتحول الحكم في دراسة قانون انتخاب حديث وعادل إلى منبر للتحريض الطائفي والمذهبي يستهدف حقوق البعض باسم حقوق البعض، فنحن لسنا منه ولا معه».
البلد :
المواطنون العاديون حيثياتهما: نقاش ونقاش حول خطة الكهرباء. بالنسبة الى األول يبدو أن األفرقاء ً ا من ً ا وبعيد المعنيين بقانون االنتخاب قرروا أن يجعلوه مخفي ّب العدسات والعالنية، فأدخلوه الى كواليسهم التي لم يتسر منها معلومات سوى عن هوية المشاركين في االجتماعات وآخرها بين الوزير جبران باسيل وابراهيم كنعان والنائب ّ جورج عدوان. أما بالنسبة الى النقاش الكهربائي، فكان ال بد لوزير الطاقة سيزار أبي خليل أن يضع النقاط على الحروف ّ التهم التي كيلت له والتي يبدو أنها ال تعدو كونها إزاء كل مزايدات خرجت الى العلن فأغضبت رئيس الجمهورية العماد ًا بتقديم األدلة وإال ميشال عون ودفعته الى الخروج مطالب التزام الصمت... ٌ قواتية دينامية في الساعات القليلة الفائتة على هي حركة ّ القانون االنتخابي، فمن »الخارجية« الى كليمنصو والسراي خط الحكومي ترسم معراب الطريق الى ما قد يكون آخر المحاوالت ً ا للقانون النسبي الذي يتجه الرئيس نبيه بري الى إبداء دفع ً ا ٍ ليونة إزاءه. وأبدى عدوان تفاؤله »بأننا سننجز القانون قبل 19 ً ا »ضرورة العمل داخل الجدران وبعيد حزيران المقبل«، مؤكد ً ا في ذلك النائب جنبالط في دعوته من التراشق االعالمي« مالقي ُ ِحب الملف الى داخل جدران أربعة ً ا وس ً التي استجيب لها نسبي ٍ في انتظار الخروج بصيغة نهائية لطرح بري الذي أبدى ليونة في ما يتعلق بعدد الدوائر. ّ د رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد في هذه األثناء، غر ً ا بالقول: »من أجل الوصول الى قانون انتخابي جنبالط صباح توافقي سألتزم بالصمت االعالمي في هذه االجواء من الحروب الباردة«، واتمنى على كل الرفاق اإللتزام«. أما بالعودة الى الكهرباء، فأكد الوزير أبي خليل أن »خطة ّر الكهرباء ستوفر على المواطن اللبناني الكلفة االجمالية وستوف على االقتصاد اللبناني بين 45 في المئة و54 في المئة«. وفيما كانت لجنة المال والموازنة تناقش الخطة الكهربائية، قرر ٍّ للكالم الكثير. ّ ل لوضع حد الرئيس عون التدخ في الموازاة، أحيا »حزب الله« الذكرى السنوية االولى الغتيال مصطفى بدر الدين، في حفل أقيم في مجمع »سيد الشهداء«. وعرض االمين العام لحزب الله حسن نصرالله على المسلحين المتواجدين في منطقة عرسال الحدودية والذين تسللوا ً ا لما بمعظمهم من مناطق سورية محاذية، اتفاق إجالء مشابه يحصل في سورية مع مقاتلين معارضين. وتوجه نصرالله الى المسلحين في جرود عرسال بالقول: »على ضوء كل التطورات في سورية، في دمشق وفي الغوطة الشرقية والمنطقة الحدودية أنتم تخوضون معركة في الجرود ليس لها مستقبل«.