جولة رسائل في الجنوب اللبناني , حزب الله يستعرض قوته على الشريط الحدودي
المستقبل :
وسط الحديث المتزايد عن تهديدات وعقوبات تطاله وتطال إيران، وفي الوقت الذي كان الاجتماع العسكري الثلاثي برعاية قيادة «اليونيفيل» منعقداً جنوب الناقورة للبحث في نقاط تتعلق بتطبيق القرار 1701، نظّم «حزب الله» «عراضة» إعلامية محلية وخارجية في منطقة اللبونة، التي لا تبعد عن مقرّ الاجتماع شرقاً سوى بضع مئات من الأمتار، ليقدم «مشهداً استفزازياً لأكثرية اللبنانيين»، كما أكد تيّار «المستقبل» في بيان أمس رفض فيه مثل هذه التحركات التي «لا وظيفة لها سوى الإعلان عن وجود جهة تعلو سلطتها على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية».
وفيما شدّد التيّار على «التزام الدولة بكل مكوّناتها الشرعية السياسية والعسكرية بالقرار 1701»، معتبراً أن «العراضة جاءت في سياق تجاوز حدود السلطة والإجماع الوطني»، وصفها رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بأنها «خطأ استراتيجي وليست مجرد غلطة»، مضيفاً انها أعطت انطباعاً «وكأن القرار الأممي 1701 أصبح في خبر كان».
ونقل متابعون في الجنوب عن مصادر في القوات الدولية عدم علمها المُسبق بهذه الجولة، مشيرة إلى أن تغييبها لم يترك ارتياحاً في أوساطها. أضافت أن وجود «حزب الله» على طول الحدود أمر مؤكد ومعروف وخصوصاً في منطقة اللبونة حيث يجري الحديث عن وجود أنفاق تحت الأرض تتصل بالحدود. واعتبرت أن ظهور الحزب ولو إعلامياً «يحمل رسالة للجميع، للداخل والخارج، بأنه على استعداد لفضّ قواعد الاشتباك التي ترعى القرار 1701».
وتزامنت هذه «العراضة» مع استعداد وفد عسكري من الجيش اللبناني لزيارة واشنطن للمطالبة باستمرار المساعدات الأميركية العسكرية للبنان، وكذلك مع وجود وفد نيابي منذ أيام في العاصمة الأميركية حيث يقوم بجهود حثيثة لتجنّب العقوبات المالية المرتقبة ضد «حزب الله» وحلفائه.
قانون الانتخاب
هذا التطوّر لم يحجب الاهتمام بملف قانون الانتخاب الذي بقي مادة سجال بين المعنيين، وسط استمرار المحاولات للتوصل إلى توافق حوله، كان آخرها الاجتماع الذي جمع في وزارة الخارجية مساء أول من أمس وزيرَي الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل.
وكشف مصدر وزاري اطلع على نتائج هذا الاجتماع لـ«المستقبل» أن اقتراحاً جديداً – قديماً دخل على خطّ المداولات هو اقتراح الرئيس الحريري الذي كان عرضه العام 2014 ويقضي بإنشاء مجلس للشيوخ، وفقاً لما جاء في اتفاق الطائف، بالتزامن مع إقرار قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية، بحيث يكون المجلس المُستحدث بديلاً من اقتراح التأهيل الطائفي.
وفيما أشار المصدر إلى عقبات في طريق هذا الاقتراح جرت مقاربتها في اجتماع أول من أمس على قاعدة أن جميع المشاركين فيه «معنيون بتذليلها»، أوضحت مصادر أخرى مطلعة على مسار المداولات التي سبقت هذا الاجتماع أن اقتراح الحريري جاء بناء على الاعتراف بوجود هواجس مسيحية دفعت البعض في اتجاه ابتكار صيغة «التأهيلي» لضمان وصول أكبر عدد ممكن من النواب المسيحيين بأصوات المسيحيين بما يتيح حداً أدنى من ارتباطهم بقواعدهم، أو عدم تأثرهم بأصوات ناخبين من طوائف أخرى قد تؤثر على أدائهم أو تصويتهم في البرلمان في مسائل مصيرية.
ذلك أن الاعتراض على اقتراح «التأهيلي» من قوى سياسية متعددة، حسب المصادر، دفع الرئيس الحريري إلى اقتراح معالجة هذه الهواجس من ضمن اتفاق الطائف نفسه الذي وجد حلاً لها يتمثل بمجلس الشيوخ الذي يتيح لكل من المكونات حق «الفيتو» في وجه أي قرار مصيري أو أساسي، على قاعدة أن يقرّ هذا المجلس ضمن مهلة زمنية معينة. أما في حال عدم التوافق على صيغة تركيبة مجلس الشيوخ ضمن هذه المهلة، الأمر الذي أثارته قوى مؤيدة لـ «التأهيلي»، فيصار إلى العمل على إقرار قانون «التأهيلي» لمرة واحدة وأخيرة، على أن تكون مهمة البرلمان المنتخب العمل على إقرار مجلس الشيوخ تمهيداً لانتخاب أعضائه.
الديار :
«خرق» حزب الله حالة الاستعصاء الداخلية حول قانون الانتخابات، ونقل «الحدث» الى الحدود الجنوبية في توقيت مدروس جداً، يحمل في طياته اكثر من «رسالة» الى الخارج، في وقت تستمر الاطراف السياسية في الداخل بأداء رتيب «لمسلسل» البحث عن قانون الانتخاب، وسط ملل اللبنانيين من تكرار «مشاهد» حفظوها عن «ظهر قلب»، فيما يحاول البعض اضفاء بعض الحماسة من خلال استحضار ادوات الاستنهاض الطائفي علها تضفي بعض الحيوية على «العرض» المسرحي الباهت... فما جديد السيناريوهات المطروحة؟ ولماذا يشعر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع «بالقلق» من بعبدا؟ ولماذا اختار حزب الله اعادة «البوصلة» الى وجهتها الاصلية؟ ولماذا في هذا التوقيت؟
ثمة عاملان اساسيان، «ورسالة»ردعية وراء توقيت هذه الجولة، المنسقة مع قيادة الجيش اللبناني وقوات اليونيفل، «الرسالة» ستترك اثارا سلبية على معنويات العدو لان الحزب اراد اظهار حضوره ويقظته على الحدود من خلال الكشف عن الإجراءات الجديدة المتّخذة من قبل الجيش الإسرائيلي عبر بناء تحصينات لمنع المقاومة من الدخول الى منطقة الجليل، وهو تحول استراتيجي في رؤية هيئة الأركان الإسرائيلية لمنطقة الجليل وتحويلها من أراض كانت تستخدم منطلقا لشن هجوم بري على لبنان إلى مناطق في حالة دفاع.
اما العامل الاول الحاسم في التوقيت، كما تقول اوساط مقربة من المقاومة فهو ان هذه «الجولة» تأتي في سياق الرد العملي على حملة تهويل قامت بها بعض الجهات الدولية، تحدثت عن وجود ضوء «اخضر» لاسرائيل لشن هجمات على لبنان، بعد الضربة الأميركية على مطار الشعيرات في سوريا، ولذلك كان لا بد من اظهار جهوزية المقاومة للرد على اي اعتداء، وكان من الضروري اظهار الجهوزية في هذا التوقيت الاقليمي والدولي الشديد التعقيد لمنع اسرائيل من القيام بأي مغامرة.
«زيارات استخباراتية»
العامل الثاني يرتبط بالزيارات المتكرّرة لمسؤولين في أجهزة استخبارات غربية، خصوصاً الأميركية والأوروبية إلى لبنان، فقائد العمليات الخاصة الأميركية ريموند توماس كان آخر الزائرين قبل ايام، وفي الفترة الأخيرة توجّه رئيس لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي الى لبنان، وسبقه قبلها مساعد مدير الـ «سي أي ايه»، وذلك بعد زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس فضلاً عن الزيارات الدورية شبه الأسبوعية لوفود عسكرية أميركية تحمل طابعاً أمنياً استخبارياً، وهو ما طرح أسئلة حول مغزاها وتوقيتها، خصوصا ان بعض الاسئلة المركزية في لقاءات هؤلاء المسؤولين تمحورت حول ردود فعل حزب الله على الضغوط المالية المفترضة عليه، وكذلك التصعيد الممنهج من قبل ادارة ترامب مع طهران. وكان هناك اهتمام جدي بمعرفة مدى تأثر بنية حزب الله العسكرية والامنية نتيجة مشاركته في الحرب السورية. ولذلك كان لا بد من الرد على تلك «الزيارات» عمليا من خلال اظهار حضور حزب الله على كافة الجبهات وبشكل خاص على الجبهة الجنوبية...
وفي هذا السياق اكد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف «للديار» ان توقيت الجولة الاعلامية جاء للرد على حملة «تهويلية» اسرائيلية ضد لبنان، «اردنا ان نثبت للاسرائيليين اننا جاهزون لكافة الاحتمالات، وفي الوقت نفسه اردنا ان نفضح «هشاشة» الدعاية الاسرائيلية من خلال اظهار نقاط ضعفهم امام وسائل الاعلام من خلال الكشف عن الوضعية الدفاعية التي يقومون بها على الحدود، ونحن نريد اثبات ان انشغالنا في الحرب ضد التكفيريين لم يشغلنا عن القضية الاساس وهي الدفاع عن لبنان في مواجهة الاطماع الاسرائيلية»...
خرق 1701؟!
وفيما رفض عفيف التعليق على انتقاد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للجولة الاعلامية باعتبارها خرقا للقرار 1701 اكدت الاوساط المقربة من حزب الله ان تعبير «الحكيم» عن انزعاجه من الزيارة دليل نجاح، وما دام هو منزعجاً فيعني ان الخطوة كانت في مكانها، ويعني ايضا انها ازعجت الاسرائيليين. لان السؤال اليوم هو كيف يمكن لفريق لبناني ان يشعر بالضيق من جولة تظهر ضعف العدو؟ «كنا ننتظر رد الفعل السلبي الاول والاخير من تل ابيب، المستغرب انه جاء من «معراب» التي لم تنتبه الى نقطة جوهرية واساسيةوهي ان المقاومة لم تنظم جولة على مواقع تابعة لها على الحدود، لكي تعتبر الامر «استفزازيا»، وانما كانت جولة «ردعية» تكشف انقلاب المشهد العسكري والامني على تلك الجبهة، وترسل الى اسرائيل رسالة مفادها اننا نرصد كل تحركاتكم. فاين مشكلة جعجع مع 1701؟ الا اذا كان قد اكتشف من خلال هذه الجولة ان حزب الله لا يزال موجودا على امتداد تلك الجبهة. وهذا الامر جيد؟ وبعد انضمام تيار المستقبل الى جعجع في انتقاد الجولة الاعلامية ووضعها في سياق الاستفزاز والاستقواء على اكثرية اللبنانيين، تسأل تلك الاوساط: اين الخطا الاستراتيجي اذا كانت الجولة كشفت، كيف بنى الجيش الاسرائيلي خلال السنوات الثلاث الماضية دشما وتحصينات مرتفعة وجدراناً عازلة، من أجل صد أي هجوم لعناصر حزب الله، او لتأخير عملية السيطرة على الجليل؟ واين الخطأ الاستراتيجي من خلال الكشف عن هشاشة الاجراءات المتخذة مثلا في «مستوطنة حانيتا» مقابل قرية علما الشعب اللبنانية، حيث إضطر الجيش الإسرائيلي إلى تغيير ملامح المنطقة عبر إستحداث جرف أرض بعمق 10 أمتار، بسبب العجز عن حماية المنطقة بسبب طبيعتها الجغرافية المكشوفة...
وأين الخطأ الاستراتيجي اذا كان حزب الله لديه صور ومعلومات لم يعرضها، لاكثر من 10 نقاط مختلفة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، توثق مواقع عسكرية ووسائل استخباراتية مكشوفة وخفية ورادارات ومعدات هندسية...؟ واين الخطأ اذا كان السكان في مثلث «شتولا» لا ينامون من «هاجس» صوت الحفريات تحت الأرض ويعتقدون ان حزب الله يحفر الخنادق؟ وهل ما يضير لبنان في ردع اسرائيل من خلال زيادة «شكوك» الاسرائيليين في انه بات قادراً على شن هجوم عسكري على مناطق الجليل والسيطرة عليها. على عكس تأكيدات هيئة الأركان الاسرائيلية التي تتحدث دائماً، عن أن الأمور على الحدود مع لبنان تحت السيطرة.. في الخلاصة، تقول تلك الاوساط، اراد حزب الله ان يبلغ الجميع ان الحرب في سوريا لم تلهه عن القضية المركزية في قتال اسرائيل. جمع معلومات الامنية عن الانشطة العسكرية الإسرائيلية مستمر، وهو يتطور على صعيد المراقبة والإستطلاع اذ يترصد تحركات جيش الاحتلال والأعمال الهندسية التي يقوم بها على طول الحدود. هي «رسالة» ردعية بامتياز في توقيت جرى اختياره بعناية شديدة.
«لاءات» الرئيس وقلق»الحكيم»
«لاءات» رئيس الجمهورية الثلاث، اقلقت رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وابلغت اوساط مسيحية مطلعة على الاتصالات حول قانون الانتخابات، ان «الحكيم» يسعى لعقد لقاء قريب مع الرئيس لاستيضاح موقفه واسباب جزمه التوصل الى قانون انتخابي جديد على الرغم من تبلغه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان الامور لا تزال عند «نقطة الصفر»، ولم يتحقق اي نتائج جدية خلال اللقاء الرباعي في وزارة الخارجية قبل يومين... ويخشى جعجع ان يتحول «الاعجاب» الذي ابداه الرئيس عون بقانون النسبية وفق الدوائر الست الذي استعرض مزاياه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في اللقاء الاخير في بعبدا الى «غرام»، ويخشى ان «يحشر» الرئيس الجميع في «الزاوية» بمن فيهم وزير الخارجية غير الموافق على المشروع... وفي هذا السياق تشير تلك الاوساط، الى ان رئيس الجمهورية انكب في الساعات القليلة الماضية على تشريح هذا الطرح الذي يعطي المسيحيين القدرة على انتخاب 52 نائبا بأصواتهم وكذلك المسلمين، وثمة من يعتقد ان رئيس الجمهورية قادر على تجاوزالتنسيق القائم بين «القوات» والتيار الوطني الحر في قانون الانتخاب، وفرض «حل» انقاذي يجنب البلاد «السقوط في الهاوية». وهو امر يبدو انه ازعج ايضا النائب وليد جنبلاط الذي رد على الرئيس دون ان يسميه مذكرا من خلال «تغريدة»، بأن ثمة قانوناً قائماً يمكن اجراء الانتخابات على اساسه.
وعلم ان الرئاسة الاولى مستاءة ايضا من «استخفاف» رئيس الحكومة سعد الحريري بخطورة الموقف من خلال عدم تفعيل اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة قانون الانتخاب، وعدم رغبة الرئيس عون «بالصدام» في الوقت الراهن اجلت انعقاد مجلس الوزراء حيث تغيب اي بوادر جدية «للتفاهم» ويخشى ان يؤدي الامر إلى نتائج عكسية وسلبية».
الجمهورية :
ينتقل الواقع السياسي في البلاد من مرحلة التجاذب السياسي إلى مرحلة التشنّج السياسي، الأمر الذي ينعكس على الحياة العامة، ولا سيّما منها الاقتصادية والمالية. وقد شهدت الساعات الـ24 الأخيرة بداية سباق بين القوى السياسية، بما فيها رئاستا الجمهورية والحكومة، حول من يسبق الآخر؟ نفادُ مفعول المادة 59 من الدستور؟ أم وضعُ قانونٍ انتخابي جديد؟
لا تزال مصادر الرئاسة الأولى تبدي تفاؤلاً بالوصول إلى قانون قبل 15 أيار، ولكن ما يُضعف هذه الثقة هو ارتفاع حدّة المواقف، إذ تساءلَ مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»مساء أمس: «إذا كان التفاؤل في محلّه فلماذا المواقف العالية؟
وقال «إنّ المواقف الصادرة عن أكثر من طرف قد تؤدّي إلى مضاعفات يَصعب السيطرة عليها في الأسابيع المقبلة، إذ إنّه للمرّة الثانية يُشحن الرأي العام والشارع من دون تقديم حلول على صعيد القانون الانتخابي الجديد من جهة، أو استعمال صلاحيات إضافية من جهة ثانية».
ومقابل ثلاثية لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «لا للتمديد، لا لقانون الستّين ولا للفراغ»، برَزت ثلاثية أخرى: «إمكانية قانون التأهيل، إمكانية قانون النسبية، وإمكانية العودة إلى قانون الستّين». ويدور تجاذُب حول هاتين الثلاثيتَين من دون وجود أفقٍ واضح حتى الساعة.
واللافت أنّ في مقابل تأكيد عون عدمَ العودة إلى قانون الستين فإنّ عدداً من زوّار بعبدا في الأيام المنصرمة لم يلمسوا رفضاً مطلقاً لهذا «الستّين» على أساس «لا حول ولا قوة»، على رغم أنّ رئيس الجمهورية يرفضه ويعتبره قانوناً مجحفاً في حق، ليس المسيحيين فحسب، بل في حقّ الحالة الميثاقية في البلاد.
وقد جاءت تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» لتؤكّد هذا المنحى، إذ سأل: «لماذا حملة التضليل من بعض المراجع؟». وقال: «ليس هناك تمديد إلى أن يتّفق على قانون جديد، هناك قانون ١٩٦٠ وفق الدوحة ووفق الدستور».
لكنّ البارز في هذه الحالة الآن هو النزاع المفتوح والذي أخَذ منحى جديداً أمس بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية، إذ إنّ عون وجَّه انتقاداً مباشراً لتقاعسِ المجلس النيابي منذ «إتفاق الطائف» حتى اليوم، ولفتَ إلى الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضعِ قانون انتخاب جديد، وقال: «مع الأسف، يتمّ التعامل مع هذا الأمر عبر ذهنيات كانت وضَعت كافة قوانين الانتخاب السابقة والتي يلزمها تغيير، ونحن نطالب بتغييرها، ما يتطلّب بعضَ الوقت، لكنّنا سنصل إلى نتيجة.»
وتساءَل عون: «إذا لم يتمكّن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، أي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع أن يفعل؟ هذا أمرٌ غير مقبول إطلاقاً. لقد أصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي أشبَه بولاية ملك». وقال: «مِن الجيّد أنّنا حقّقنا وحدتنا الوطنية، لكن هذه الوحدة لها ركائز عدة، ومنها تنفيذ اتّفاق الطائف. وعلى قانون الانتخاب الجديد أن يحترم مضمون بندِ اتفاق الطائف المتعلق به».
كذلك تساءَل: أين أصبحت الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ أين هي التدابير التي ستلغي الطائفية؟ فهي غير موجودة لا في قانون الانتخابات الحالي، ولا في النظام التربوي، أو في نظام المؤسسات الاجتماعية والفكرية التي من شأنها التحضير لهذا الموضوع وإلغاء التمييز بين المواطنين الذين سيشعرون حينها أنّهم مواطنون وليسوا طوائف».
ورأت مصادر سياسية أنّ النزاع بين الرئاستَين الأولى والثانية لا بدّ من أن يترك آثارَه السلبية على السعي لوضعِ قانون انتخاب جديد.
في هذا الوقت، بقيَت حركة الاتصالات في شأن الملف الانتخابي معطّلة بكاملها، وخجولة بين بعض المقارّ الرسمية والسياسية، من دون أن يَبرز أيّ تقدّم يُذكر على هذا الصعيد.
وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» أنّ الأسبوع المقبل قد يشهد سخونةً على صعيد الاتصالات والمشاورات، خصوصاً في ظلّ مبادرة انتخابية جديدة سيُطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتعليقاً على الموقف الأخير لرئيس الجمهورية من أن «لا أحد يَحلم لا بالتمديد ولا بالستّين ولا فراغ»، قال بري لـ»الجمهورية»: «كلام الرئيس عون جيّد، وخصوصاً لناحية تأكيده أن لا فراغ».
وعندما قيل لبري إنّ الاجتهادات القائلة أن لا فراغ مجلسياً، خصوصاً وأنّ المادة 74 من الدستور ترعى هذا الفراغ، أجاب: «الدستور واضح، وهذا النوع من الاجتهادات والتفسيرات، ليس أكثر من هرطقة، بلا أيّ معنى، وأنا أردّ على أصحاب هذه الاجتهادات بقولي لهم إنّهم يعرفون بالدستور والقانون، بمقدار ما أنا أعرف وأفهم بالقنبلة النووية».
وقال بري: «لقد عكفتُ خلال الأيام القليلة الماضية على إجراء اتّصالات ومشاورات مع القوى السياسية، وهناك أطراف أخرى سألتقيها قريباً، ويمكنني القول إنّني قد أنجزتُ صيغةً جديدة لقانون انتخابي جديد، تعتمد النظام النسبي الكامل. والأجواء التي لمستُها خلال المشاورات إيجابية». وأشار إلى أنه بعد استكمال مشاوراته، سيُبادر الأسبوع المقبل، إلى الإعلان عن هذه الصيغة.
«القوات»
وفي سياق متصل، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية استؤنِفت مجدّداً في محاولة للخروج بصيغة مبدئية تتيح وضعها على طاولة مجلس الوزراء للبحث فيها وإبداء الملاحظات عليها وإحالتِها إلى مجلس النواب في حال التوافق عليها».
ورأت «أنّ الهدف من هذه اللقاءات هو تسهيل عمل الحكومة، خصوصاً أنّ القوى المشاركة في تلك اللقاءات تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من الحكومة، وإقرار قانون جديد يصبّ في مصلحة الحكومة والعهد والبلد».
وكشفَت هذه المصادر «أنّ الأفكار التي سجّلها النائب جورج عدوان في اللقاءات التي عَقدها كانت محطَّ مناقشة وتقدير، كونها تستند إلى الدستور وتأخذ في الاعتبار الجانبَ التمثيلي لكلّ الفئات اللبنانية بما يحقّق الشراكة والمساواة».
وقالت: «على رغم المناخات الإيجابية إلّا أنه لا يمكن إطلاق الوعود بقربِ التوصّل إلى قانون انتخابي جديد بفعل التجارب السابقة التي كانت تُنسَف في كلّ مرّة تقترب الأمور من خواتيمها».
وكشفَت «أنّ «القوات» تتحرّك على أكثر من خط ولقاء في محاولة لإنجاز قانون الانتخاب وتجنيبِ لبنان أزمة وطنية»، وقالت «إنّ حركتها تهدف إلى تضييق مساحة الاختلاف بغية كشفِ القوى المعطّلة على حقيقتها، كذلك كشف أهدافِها ومآربها وفضحها أمام جميع اللبنانيين».
«المردة»
في غضون ذلك، قالت مصادر تيار «المردة» لـ«الجمهورية» إنّ «المردة» «ضدّ التمديد لكنّها أيضاً ضدّ الفراغ، فكلاهما شرّان، لكن التمديد يبقى أهونَ الشرور. إنّما هذا الأمر لا يعني أنّ هناك فريقاً مع التمديد وآخر ضده، بل هناك فريق مع قانون انتخابات عادل يقوم على النسبية وفريق ضد قانون انتخابات عادل ويسعى إلى قانون مختلط بطريقة مركّبة تجعله يفوز خطأ بكلّ المقاعد المسيحية. فالبلاد إذن منقسمة على هذا النحو وليس هناك شيء اسمُه فريق مع التمديد وآخر ضدّ التمديد».
وأضافت: «لدينا الآن مهلة حتى 15 أيار، فإذا كانت العقبات عند الثنائي المسيحي فهناك طرحُ النسبية على أساس الـ 15 دائرة وقد التزَمه الأقطاب الموارنة الأربعة في بكركي، فلماذا لا يسيرون به كمبدأ؟ يقولون اليوم إنه ليس لمصلحة المسيحيين.
كيف كان لمصلحتهم في العام 2012 ولم يعُد لمصلحتهم في العام 2017؟ كان لمصلحتهم حينها لأنّهم لم يكونوا حلفاء كما اليوم. إنّ المعيار بالنسبة إليهم مصلحة الثنائي المسيحي وليس مصلحة المسيحيين. مصلحة المسيحيين هي في النسبية الكاملة بغَضّ النظر عن توزيع الدوائر، أمّا مصلحة الثنائي فهي ضدّ النسبية لأنّهم لا يستطيعون أن يكونوا في لوائح موحّدة. فكفى تضليلاً باسمِ المسيحيين، وتكون النتيجة على حساب المسيحيين كما علّمنا التاريخ».
جولة ميدانية
في موازاة ذلك حمل يوم أمس حدثين: الأوّل الجولة الميدانية التي نظّمها «حزب الله» للإعلاميين على الخط الحدودي مع إسرائيل بهدف الاطّلاع على الأشغال والتحصينات التي يقيمها الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان.
وقد لاقت هذه الجولة انتقادات داخلية في وقتٍ اعتبرَتها مصادر مسيحية بارزة أنّها تصبّ في تحدٍّ ثلاثيّ الأبعاد: تحدٍّ للدولة اللبنانية وتحدٍّ للولايات المتحدة الأميركية التي تستعدّ لفرضِ عقوبات جديدة على الحزب، وتحدٍّ لإسرائيل في ظلّ الحديث عن مواجهة عسكرية ممكنة مع «الحزب»، علماً أن لا مؤشّرات تُنبئ بحصول مواجهة كهذه.
مبنى أميركي جديد
أمّا الحدث الثاني فتمثّلَ بوضعِ السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد حجرَ الأساس لمقرّ السفارة الأميركية الجديد في عوكر، معتبرةً أنّ «وضع حجرِ الأساس لمجمَّع السفارة الجديد هو رسالة قوية للشعب اللبناني بأنّنا معكم على المدى الطويل. ونحن نعتزم مواصلة روح التعاون والشراكة التي سادت على رحلتنا معاً منذ مئتي سنة تقريبا» .
تجدر الإشارة إلى أنّ كلفة بناء هذا المرفق هي بقيمة مليار دولار، ما يدلّ إلى أنّ لبنان باقٍ كدولة وأنّه سيَشهد استقراراً بشكل أو بآخر في المرحلة المقبلة وأنّ الولايات المتحدة تَعتبر لبنان منطلقاً لدورها في منطقة الشرق الأوسط.
تدابير في عرسال
إلى ذلك، نفَّذ الجيش منذ الساعات الأولى لصباح أمس، تدابير أمنية واسعة وشاملة في عرسال، وأقام حواجز ثابتة وموَقّتة، وسيَّر دوريات مؤلّلة وراجلة في أحياء البلدة وشوارعها وفي جرود المنطقة، بحثاً عن المخِلّين بالأمن والمطلوبين. وأوقفَ أكثر من عشرة مطلوبين.
وقال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّه «في إطار التغييرات التي شهدتها عرسال منذ انتخاب مجسلها البلدي الأخير، وعودتها إلى كنف الدولة، تنفّذ الأجهزة الأمنية من جيش وأمن داخلي حملات دورية فيها وعند مداخلها لقمعِ المخالفات، ومِن ضِمن الخطة الموضوعة هو «اليوم الأمني» الذي نفَّذته فصيلة عرسال أمس معزَّزةً بقوى الأمن الداخلي داخل شوارع البلدة وعند مداخلها، دقَّقت خلاله في هويات أصحاب السيارات والدرّاجات النارية المخالفة من سوريين ولبنانيين على حدّ سواء، كذلك قمعَت المخالفات وحرّرت محاضر ضبط واتّخذت الإجراءات الأمنية في حقّ المخالفين، وواكبَت العملية دوريات مؤلّلة من الجيش لتأمين الدعم في حال حصول أي تطوّر، إلّا أنّ اليوم مرَّ على خير».
وأضاف: «هذا اليوم الأمني نُفِّذ بناءً على طلب أهالي البلدة الذين شكّلوا وفوداً زارت أكثر من مسؤول أمني وسياسي ومرجعيات سياسية، طلبوا خلالها من الدولة تأدية دورها، ومن المؤسسات الأمنية إثباتَ حضورها داخل عرسال، وهو ما حصَل ولقيَ تجاوبَ الأهالي، كذلك رحّب المواطنون بهذه الخطوة وطالبوا بتكرارها دورياً، مؤكّدين أنّهم تحت سقف القانون ولا اعتراض لديهم على قمعِ المخالفات، إذ إنّ ذلك يحفظ أمنهم ويحميهم»
الاخبار :
يتّجه أركان الحكم الى التوافق على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياضة سلامة في منصبه. ويدور النقاش بين تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات أو ست سنوات. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس سعد الحريري يضغط لاتخاذ القرار سريعاً وعدم انتظار موعد انتهاء ولاية سلامة في تموز المقبل. ويجري الحديث عن ترتيبات لوضع التمديد على جدول أعمال الحكومة في أول جلسة مقبلة لها.
وتفيد المعلومات بأن الحريري والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله وغالبية القوى السياسية أبلغوا سلامة دعمهم التمديد له. كذلك أبلغوا موقفهم هذا الى الرئيس ميشال عون، الذي لم يعلن حتى أمس موافقته الكاملة بعد، رغم أن أوساطاً مصرفية وحكومية أكدت أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ سلامة موافقة التيار على بقائه في منصبه، على قاعدة إدخال تعديلات في السياسات النقدية المتّبعة في البلاد.
وبحسب المعلومات، فإن لكل من القوى السياسية حساباتها، وإن سلامة أظهر استعداداً للتعاون مع الجميع، بما في ذلك الرئيس عون والتيار الوطني الحر، وأن يأخذ في الاعتبار من الآن فصاعداً العودة اليهما في كل ما يتصل بالمواقع الادارية المحسوبة على المسيحيين في المؤسسات التابعة لسلطته المباشرة أو غير المباشرة.
من جهة أخرى، لا تزال عقدة «القانون التأهيلي» بعد إخراجه بنسخته النهائية على يد الوزير باسيل، تعرقل التوصّل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، في ظلّ المراوحة المستمرة في النقاشات بين الأطراف، ورفضه من قبل الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وملاحظات حزب القوات اللبنانية عليه، وأطراف كثيرة أخرى في البلاد.
ومع مرور الوقت وبداية الأسبوع الثاني من مهلة الشهر التي فرضها رئيس الجمهورية ميشال عون باستناده إلى المادة 59 وتجميده عمل مجلس النواب، تزداد احتمالات الوصول إلى المجهول. وفي سياسة واضحة لليّ ذراع القوى السياسية الرافضة للتصويت الطائفي والمذهبي في البلاد والتأسيس لتقسيم البلاد من بوابة قانون الانتخاب بعد ثلاثة عقود على نهاية الحرب الأهلية، يضع التيار الوطني الحرّ الآخرين أمام خيارات ضيّقة، بالإصرار على قوانين تحت عنوان «حقوق المسيحيين»، وهي إمّا الفوضى والوصول إلى التقسيم الفعلي الذي تنتجه الفوضى في الشارع، وإمّا السير بقانون التأهيل الطائفي المقيت، الذي يؤسّس بدوره لتقسيم المجلس النيابي، وتالياً فرز اللبنانيين أكثر فأكثر في طوائف وملل ومذاهب ومناطق، وكأن المطلوب إدخال لبنان، الكيان الصغير، في بازار الفدراليات التي ترسّم بالدم في الإقليم.
وفي المعلومات، بات واضحاً أن تيار المستقبل تراجع عن رفضه للقانون، بعد أن أبلغ مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أمس المعنيين بأن التيار وافق على مشروع قانون الانتخاب الأخير محطّ النقاش. وبذلك يكون الحريري ليس فقط انقلب على موقفه السابق، بل على وعده للنائب وليد جنبلاط بأنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الحزب التقدمي الاشتراكي. ومع أن حزب الله وافق على القانون، برز صوت الوزير علي خليل، في خلوة وزارة الخارجية أول من أمس، صوتاً معترضاً وحيداً على القانون، علماً بأن الرئيس عون كرّر أمام زواره في اليومين الماضيين أن «الشيعة أعطوني التزاماً، ولا يخرجون مني».
ومع أن كلام عون أمس أمام وفد من أهالي المتن وقوله «لا أحد يحلم بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ»، بدا موجّهاً نحو برّي، الذي حدّد جلسة للتمديد للمجلس النيابي في 15 أيار المقبل في حال عدم التوافق على القانون خشيةً من الفراغ، إلّا أن رئيس المجلس النيابي اعتبر أمام زوّاره أمس أن «كلام رئيس الجمهورية تحفيزي»، وهو بذلك يراه إيجابيّاً للحثّ على الاتفاق على القانون، وليس جواباً على جلسة التمديد.
من جهته، قال النائب سامي الجميّل لـ«الأخبار» إنّ «الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤولية التمديد للمجلس النيابي، فلا أحد من مكوّناتها طالب مرة بأن يوضع قانون الانتخابات على جدول الأعمال. طارت المهل الواحدة تلو الأخرى، وكنا في كل مرة نقوم بمؤتمرات صحافية ونُحذر». وأضاف الجميّل: «أما حالياً، فنُحذر اللبنانيين من أن يكون ما يحصل تمثيلية حتى نصل إلى الفراغ، ومجرد أن نصل إلى هذا الخيار ستُدعى الهيئات الناخبة وتُجرى الانتخابات على أساس الستين، بعد أن عُطّلت كل مشاريع القوانين الأخرى. خطر جداً، يُكرّس منطق المحادل ويمنع العديد من القوى السياسية من أن تتمثل».
كذلك، كرر النائب غازي العريضي لـ«الأخبار» موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بالرفض القاطع للقانون المطروح، مؤكّداً أن «هذا القانون غير منصف وغير عادل ويكرّس تفتيت اللبنانيين بين طوائف ومذاهب متفرّقة، ونحن أبلغنا موقفنا برفضنا له». وقال «سمعنا من الجميع، ومن التيار الوطني الحر، عن المساواة والعدالة والإنصاف. كيف يكون الإنصاف إن كان القانون يمنع عشرات آلاف اللبنانيين من الاقتراع؟». وسأل: «هل ما زالت القوى السياسية عند موقفها بأن قانون الانتخاب يحصل بالتوافق لا بالفرض؟ إذا كان لا يزال بالتوافق، فعلينا جميعاً أن نهدّي الأمور بعيداً عن التشنّج للوصول إلى تفاهمات وترك الحوار مفتوح».
سفارة المليار دولار
على صعيد آخر، وضعت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، يوم أمس، الحجر الأساس للسفارة الاميركية الجديدة في بيروت، الذي يقوم على 43 فداناً من الأرض بكلفة مليار دولار أميركي. وقالت ريتشارد إن «المجمع سيوفّر منبراً آمناً ومستداماً وحديثاً وداعماً لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية»، وإن «هذه رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل». هذه الخطوة المتوقّعة منذ مدّة، هي إشارة واضحة من الأميركيين بالرغبة في رفع مستوى نفوذهم في لبنان والاستفادة من الموقع الجغرافي كمنصّة لتوسيع النفوذ في المنطقة، في وقت شرع لبنان فيه بالعمل على استثمار النفط والغاز على شواطئه، وارتفاع حدة المواجهة الأميركية ــ الروسية، والضغوط الكبيرة التي يمارسها الأميركيون على سوريا وإيران والمقاومة في لبنان.
البلد :
ثالث الءات جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه بها: ال للتمديد ال للقانون الساري وال للفراغ. وطمأن ً ا من اهالي قرى المتن عون اللبنانيين خالل استقباله وفد االعلى في قضاء بعبدا برئاسة النائب فادي االعور الى«أن الشوائب التي تعترض االتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلل وسنتوصل الى وضع هذا القانون. فأنا أقسمت اليمين على ذلك والحكومة نالت ثقة مجلس النواب على ّ أحد بالتمديد لمجلس النواب او هذا األساس، وال يحلمن البقاء على القانون نفسه او حصول فراغ«. وتساءل: »إذا لم يتمكن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، أي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع ً ا. لقد أصبحت والية أن يفعل؟ هذا أمر غير مقبول إطالق المجلس النيابي الحالي أشبه بوالية ملك«. ال�ى ذل��ك، يستفيد ح�زب الله من احتضار القانون ّهت كتلة التأهيلي ليعود ويطرح النسبية الكاملة. ونب »الوفاء للمقاومة« في بيان إثر اجتماعها الدوري الى »مخاطر عدم التوافق على قانون انتخاب جديد قبل الخامس عشر من شهر ايار المقبل مؤكدة أنها »ال تزال عند قناعتها بأن النسبية الكاملة هي الصيغة الدستورية االمثل للقانون المرتقب«. ووفق معلومات ل�«البلد« فإن الرئيس عون قد ً ا ً ا أخير ّي طرح النسبية الكاملة وفرضه خيار ّ جه الى تبن يت أمام الجميع رغم كل الهواجس التي يثيرها في نفوس ّ نات الطائفية. المكو ً ا في رفض االبقاء على ومع أن رئيس الجمهورية بدا حازم القانون الحالي )الستين( اال ان مصادر متابعة لالتصاالت االنتخابية قالت ل�«المركزية« إن قوى سياسية ال تمانع، ً ا، نفض الغبار عنه، ومنهم تيار المستقبل والحزب ضمني التقدمي االشتراكي، كونه يصون لهم حصصهم البرلمانية، فيما آخرون لن يقفوا في وجه اعتماده منعا لوقوع الفراغ ومنهم الثنائي الشيعي »حزب الله« وحركة »أمل«. كما ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من مؤيدي طرح االنتخابات بالستين ولو على مضض، بحسب ّ ل اجراء االستحقاق، المصادر، انطالقا من ان بكركي تفض على الذهاب نحو تمديد ثالث للمجلس النيابي او نحو فراغ في السلطة التشريعية. في غضون ذلك، أثارت الجولة التي نظمها حزب الله لإلعالميين عند الحدود الجنوبية، ردود أفعال لدى بعض القوى المناهضة للحزب، ابرزها من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعتبر انها خطأ استراتيجي، إذ ً ً مسؤوال ً ا رسميا ً وكأن ال جيش لبناني اعطى الحزب انطباعا عن الحدود وال دولة وال من يحزنون، واألسوأ من كل ذلك ً وكأن القرار األممي 1701 اصبح في خبر كان«.