أطلقت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين، نداء إلى كافة القوى السياسية والأحزاب "لتحصين حالة الاستقرار والأمن"، وقالت: "إن سلمنا الأهلي واستقرارنا الوطني أمانة في أعناقكم لا ينبغي لكم أن تفرطوا بها لأي سبب كان وتحت أي شعار كان".
وأضافت خلال مشاركتها في الذكرى السنوية الرابعة لرحيل "إمرأة السلام" الدكتورة منى حداد يكن: "إن تأخركم اليوم في تبني وإقرار قانون انتخاب عادل يسمح بتمثيل كافة فئات الشعب وطوائفه دون أن يشعر أحد بالهيمنة والغبن أو العجز عن التمثل في الحياة السياسية هو خطيئة بحق الوطن وحق استقراره وسلمه الأهلي وإنسانه".
وحذرت عز الدين من الفراغ وإقرار قانون انتخاب مجحف "لأننا اليوم بأمس الحاجة إلى التضامن لإقفال كل الأبواب التي تؤثر على وحدة نسيجنا الوطني"، مذكرة بالحرب الأهلية والنزاعات الطائفية "المقيتة التي شهدها اللبنانيون وأن أحد أسباب حرب 1958 كان من احد اسبابها قانون انتخاب وضع في العام 1957 وفصل على قياس حسابات شخصية ضيقة ومصالح فئوية مفرقة وغير جامعة".
وختمت: "من موقعي الوزاري في التنمية الإدارية اتلمس كل تلك الهواجس والمخاوف ومن موقعي كمواطنة أتلمس امل اللبنانيين وإنتظارهم لبوادر تبعث في نفوسهم آمالا جديدة تجعلهم أكثر إطمئنانا في وطنهم وثقة بنظامهم وساستهم، لقد تأملنا وتفاءلنا جميعا بالتوافق الجديد الذي شهده لبنان خلال المرحلة الماضية والذي تمت ترجمته بإنتخابات رئاسية وحكومة ضمت معظم القوى السياسية وسميت حكومة إستعادة الثقة، إن الثقة اليوم تقتضي الإتفاق على قانون إنتخابي يطلق دينامية جديدة للأجيال والفئات كافة ويفتح فرص التمثيل السياسي، يعني قانون إنتخابي نسبي بدوائر موسعة بالحد الأدنى ويلحظ الكوتا النسائية".
الوكالة الوطنية للاعلام