شرح النائب نقولا فتوش، في بيان، مداخلته في جلسة مساءلة الحكومة، وتقديمه إقتراحا بتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، وقال: "ان الإنتخابات النيابية هي ركن أساسي من أركان النظام الديموقراطي، والحرص على إجرائها وفق قانون عصري عادل يؤمن صحة التمثيل أمر غير قابل للنقاش أو المزايدة".
وقال: "إستنادا الى أبحاث ودراسات ومراجع علمية مشهودة، مخاطر عدم إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المقرر وأبرزها حالة الفوضى التي يمكن أن تنشأ وما يمكن أن يستتبعها من إعادة صياغة للتوازنات الوطنية ولطبيعة العقد الإجتماعي الجديد"، لافتا الى أن "القوى السياسية التي تتفاوض منذ سنوات على القانون الإنتخابي الجديد، وعلى حصصها في هذا القانون، هي المسؤولة عن الوصول الى الوضع الراهن، فالفكر الإحتكاري التسلطي الإلغائي الذي يسيطر على نهج البعض في ممارسة السلطة منع التوافق على القانون وفتح الباب واسعا أمام الفراغ القاتل".
وأردف أن "الإقتراح الذي تقدم به فتوش بتمديد ولاية المجلس النيابي هدفه، كما ورد في الأسباب الموجبة، عدم الوقوع في الفراغ ولحض القوى السياسية المعنية على العمل بسرعة لإنجاز القانون الإنتخابي الذي يرضي الشعب اللبناني بعيدا عن المحاصصة والطائفية والمذهبية وعمليات الإلغاء المخطط لها، وكل أشكال التمييز بين اللبنانيين".
وأكد أن "المجلس النيابي هو سيد نفسه، وهو مصدر السلطات ومحراب التشريع، وهو الذي سيقرر التمديد من عدمه ومدة هذا التمديد، والنواب الذين يعترضون اليوم وافقوا على التمديد مرتين. وهؤلاء استفادوا من استمرار المجلس النيابي المكرس في الفقرة "ه" من الدستور وكان الأولى بهم أن يستقيلوا، بدل المزايدات الإعلامية والطائفية التي تخلق أجواء متوترة تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك".
وأشار الى أن "مبادرة فخامة رئيس الجمهورية تعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر، إنما جاءت في إطار دفع الحكومة الى إرسال قانون بكل ما لكلمة القانون من معنى، وبذلك يكون الإقتراح الذي تقدم به النائب فتوش قد حقق هدفه، عبر التنبيه الى الخطورة التي تعصف بالبلد ولإبعاد شبح ترف الإستهتار وترف الإنتظار".
وختم البيان مؤكدًا "حق الشعب اللبناني في اختيار ممثليه ضمن الممارسات الديموقراطية المعروفة، وعلى هذا الشعب أن يحفظ صياغة عيشه المشترك حاضرا ومستقبلا".