أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن "المادة 59 تعطي رئيس الجمهورية الحق بتأجيل انعقاد العقد العادي للمجلس النيابي"، مشيراً الى ان "ما يقال أن هذه المادة استعملت قبل الآن في عهد الرئيس الراحل اميل اده في عام 1936 فهذا الأمر عار من الصحة"، لافتاً الى ان "الأمر لم يحصل بمقتضى المادة 59 بل بموجب قرار فرنسي لأن الدستور كان معلقا آنذاك وهذه المادة اول مرة يتم استعمالها".
زفي تصريح تلفزيوني له، أوضح جريصاتي أن "الأمر الثاني اذا قلنا ان هذا العمل يلزمه مرسوم،لا! بل هي مستمدة من الدستور البلجيكي الملكي رغم اننا انتقلنا بإتفاق الطائف بنص الدستور على أن جميع مقررات رئيس الجمهورية يشترك معها رئيس الحكومة عدا بعض المقررات التي تخص رئيس الجمهورية وحده"، لافتاً الى أنه "عندما نص الدستور على المقررات التي يشترك فيها رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية بذلك تكون بموجب مرسوم".
وأكد "أننا نحبذ ردة فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحصل التجاوب على أساس ان القرار تم بصورة دستورية لا غبار عليها".