اعتبر وزير الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، في حديث تلفزيوني، ان الرئيس ميشال عون احترم الدستور واستفاد من السانحة التي توفرها المادة 59، متيمنيا ان تكون مهلة الشهر المعطاة لدراسة متأنية للفرص المتاحة.
يذكر انه بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة في الثانية عشرة يوم الخميس، وذلك لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
بالمقابل، أشار رئيس الجمهورية ميشال عون "أنّني أديت عند انتخابي رئيسا، يمين الاخلاص للدستور والقوانين والحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، وأعلن "تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد استنادا الى نص المادة 59 من الدستور"، مشدّدا على إن "التمديد حتما لن يكون له سبيل في عهد انهاض الدولة".
وبعد تصريح عون، اعتبر بري إنّ هذه الخطوة من الرئيس عون، والتي استعملت لاول مرة في تاريخ لبنان، هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل الى تفاهم على قانون جديد، وأعلن إرجاء جلسة المجلس التي كانت مقررة اليوم، الى 15 آيار المقبل، آملاً التوصل الى صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى عن الفراغ القاتل والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكد". وبناءاً على هذا التأجيل، قرّر "حزب القوات اللبنانية" والتيار الوطني الحر"، تعليق الإضراب والتحرك الشعبي الذي كان مقرر اليوم والذي دعوا اليه إستنكاراً للتمديد الثالث للمجلس النيابي.