التمديد الثالث بكل وقاحة يعتبر الشعب اللبناني غير راشد

 

المستقبل :

تحت وطأة الخشية من عقارب الفراغ الداهمة، أعطى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إشارة الانطلاق أمس نحو تحصين «ساحة النجمة» وسدّ كل منافذها في مواجهة احتمال تسلل الفراغ إلى «المؤسسة الدستورية الأم» بعد طرده من سدة الرئاسة الأولى، داعياً إلى عقد جلسة تشريعية ظهر الغد لدرس سلسلة بنود أبرزها التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش لتمديد ولاية المجلس حتى 20 حزيران 2018. وسرعان ما استنفرت ثنائية الرابية - معراب قواها على مختلف تكاوينها النيابية والوزارية والشعبية حاشدةً لمقاطعة جلسة 13 نيسان وإفقادها ميثاقيتها المسيحية عشية زيارة مشتركة صباح اليوم إلى بكركي لتظهير هذه الصورة وتكريسها من الصرح البطريركي. في وقت ذهبت قناة «otv» مساءً إلى حد تشبيه جلسة الغد بـ«13 نيسان جديد» ناقلةً عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «يتأهب من قصر بعبدا لردع عدوان سياسي يحشد له البعض»، لاعتباره أنّ التمديد إذا حصل سيكون بمثابة «إعلان حرب»، وعليه فإنّ رئيس الجمهورية كما أفادت قناته التلفزيونية «يتجه

بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرض التمديد بمواكبة شعب مستعد للاقتراع بالأقدام إذا اقتضى الأمر»، وسط أنباء إعلامية تعبوية من الجانبين كشفت ليلاً عن اعتزام «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» تنظيم تحركات ميدانية احتجاجية غداً على الطرق المؤدية إلى المجلس النيابي.

وكان عون قد شدد أمام زوار قصر بعبدا أمس على أنّ «التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي»، مؤكداً أنّ «رئيس الجمهورية لا يمكنه إلا أن يكون أميناً لقسمه وملتزماً حماية حقوق الشعب ومصالحه»، بينما تسارعت الأحداث على جبهة «الثنائي المسيحي» باجتماعات متعاقبة ومتنقلة بين القصر الجمهوري والرابية حيث زار بدايةً وفد قواتي عون وأبلغه موقف معراب «الداعم لرئيس الجمهورية في سياق رفض التمديد لمجلس النواب من دون إقرار قانون جديد»، ثم كان اجتماع آخر في الرابية بين الوفد القواتي ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بهدف تنسيق الخطوات المشتركة المضادة لجلسة التمديد. لتلي ذلك إطلالة لباسيل إثر ترؤسه اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» ناشد فيها الكتل السياسية الامتناع عن المشاركة في جلسة التمديد «لأنّ الوقت ما زال متاحاً لكي لا نلجأ إلى هكذا خيارات»، متعهداً باسم التكتل بأنه سيكون هناك قانون انتخاب جديد يمثل كل اللبنانيين. علماً أن اتصالات نشطت خلال الساعات الأخيرة بين أكثر من خط سياسي ساخن في محاولة لإرجاء بت مسألة التمديد للمجلس النيابي إلى ما بعد مرحلة الأعياد بغية إفساح المجال أمام إمكانية إحداث خرق معين في جدار المراوحة الحاصلة في ملف قانون الانتخاب.

في الغضون، باشرت اللجنة الوزارية المكلفة بحث صيغة القانون الانتخابي العتيد اجتماعاتها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ليخلص النقاش على مدى ساعتين بين مختلف المكونات الوزارية المتمثلة في عضوية اللجنة إلى «لا نتيجة» كما نقل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. وإثر انتهاء الاجتماع وصل النائب وائل أبو فاعور إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وتشاور معه في آخر التطورات. 

وكان الحريري قد زار ظهراً جنبلاط في دارته في كليمنصو بحضور أبو فاعور وعرض معه آخر المستجدات السياسية ولا سيما ما يتعلق منها بقانون الانتخاب، لتبرز ليلاً تغريدة من رئيس «اللقاء الديموقراطي» قال فيها عبر صفحته على موقع «تويتر»: لا داعي للقلق فالخلاف السياسي مشروع لكن الثوابت ثوابت، ومن خلال الحوار وفقط الحوار كل شيء يُعالج.

 

الديار :

خلال 48 ساعة يكون لبنان قد دخل ازمة سياسية ودستورية كبيرة في غياب قدرة مجلس الوزراء والحكومة على انتاج قانون انتخابي جديد. والصدام ينطلق من دعوة مجلس النواب للتمديد الذي سينال الأكثرية داخل المجلس النيابي بدعوة من الرئيس نبيه بري وتقديم قانون معجل مكرر للتمديد لمجلس النواب لمدة سنة، حتى 20 حزيران 2018 من قبل النائب نقولا فتوش.
وكما يبدو للمراقبين، ان الجلسة النيابية قد لا تنعقد بسبب الاضراب الذي دعت اليه الأحزاب المسيحية وهي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، الذي سيتظاهر ضد التمديد، كذلك سيتظاهر انصار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضد التمديد مع الدعوة لاضراب شامل يوم الخميس.
وجهات نظر الأطراف سنستعرضها لاحقاً، في سياق الخبر الرئيسي الذي ننشره. ولكن باختصار، فان دعوة الرئيس العماد ميشال عون الى قانون انتخابي جديد لن تصل الى هدفها، ولم يتفق الأطراف على قانون انتخابي جديد، وبالتالي لم يوقع رئيس الجمهورية دعوة الهيئات الناخبة، وبدأت المهل القانونية والدستورية تنتهي، الواحدة تلو الأخرى.
وفي ظل الخوف من الفراغ، اخذ الرئيس نبيه بري مبادرة ودعا الى جلسة تشريعية يوم الخميس في 13 نيسان، وهو ذكرى اندلاع الحرب في لبنان في 13 نيسان 1975.
وعلى جدول اعمال الجلسة في يوم الخميس 13 نيسان مشروع القانون المعجل المكرر للتمديد للمجلس النيابي، وذلك خوفا من الفراغ في المؤسسات واستباقا لتعطيل دور المجلس النيابي. 
اما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فأعلن انه سيتصدى بكل صلاحياته الدستورية للتمديد لمجلس النواب. وبالتالي، فهو سيرد مشروع القانون، اذا وصل الى القصر الجمهوري، واذا انعقدت الجلسة النيابية في ظل مظاهرات مسيحية كبيرة ستجتاح بيروت.
وهنا نقطة خطيرة جدا، وهي دور الجيش اللبناني في قمع المتظاهرين، لانه بالنسبة لقيادة الجيش، فهي مسؤولة عن ساحة النجمة التي تقع امام المجلس النيابي، اما الطرق المؤدية الى مجلس النواب، فهنالك سؤال، كيف سيتصرف الجيش اللبناني في ظل وجود القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي ظل تلقي قائد الجيش اللبناني القرار السياسي من وزير الدفاع عبر اجتماع الحكومة والتصويت على اتخاذ القرار المناسب لمواجهة المظاهرات وتكليف وزير الدفاع ابلاغ قائد الجيش القرار. وقد يعطي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امرا لقائد الجيش كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة بان يحمي ساحة النجمة امام مجلس النواب ولا يقمع المتظاهرين في الطرق المؤدية الى المجلس النيابي، وذلك كما حصل مع المتظاهرين في فترة قيادة الجيش للعماد ميشال سليمان، عندما قام بحماية ساحة النجمة من قبل مغاوير الجيش، وترك المتظاهرين يخترقون الطرق المؤدية الى مجلس النواب.
وهنا سيكون العماد جوزف عون قائد الجيش امام سؤال ومسؤولية تاريخية، وستكون الحكومة امام مسؤولية كبرى، وهي لن تجتمع قبل يوم الخميس موعد التظاهر والاضراب. وبالتالي، لن يكون هنالك امر واضح بالنسبة لاعطائه لقيادة الجيش اللبناني وعمليات الجيش على الأرض، في وسط بيروت، وكل الطرق المؤدية الى مجلس النواب، لان المراقبين يقدرون عدد المتظاهرين بـ 50 الف متظاهر مسيحي سينزلون الى وسط بيروت ويقطعون الطرق التي توصل الى المجلس النيابي. واشتراك العونيين والقوات والكتائب في الدعوة للتظاهر والاضراب، يعني ان الطابع المسيحي يقول للفرقاء السياسيين اذا كنتم تعتقدون انه بامكانكم حكم لبنان من دون المسيحيين كما حصل في فترة الوصاية السورية عبر ابعاد الرئيسين العماد ميشال عون وامين الجميل وعبر سجن الدكتور سمير جعجع، فان هذا الامر لن يتكرر والمسيحيون لن يقبلوا بأي شكل من الاشكال بحكمهم مرة ثانية كما حصل في زمن الوصاية السورية. ولو ايد النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب وبعض النواب المسيحيين التمديد، لكن الميثاقية في التعايش المشترك تكون قد سقطت في غياب أكثرية النواب المسيحيين عن جلسة التمديد والمظاهرات الشعبية المسيحية التي ستجتاح بيروت كلها.
وقد بدأ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في دعوة قواعدهم الشعبية، وكذلك دعت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب قواعدها الطلابية الى التظاهر في الطرق المؤدية الى المجلس النيابي وقطع الطرقات ومنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي.
في المقابل، يقوم رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري مدعوما من الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة الوزير وليد جنبلاط، والنائب سليمان فرنجية، والحزب القومي وحزب البعث بالدعوة الى التمديد للمجلس النيابي، حيث ان الأكثرية في التصويت الأول مؤمّن، واذا قام رئيس الجمهورية برد القانون، فان المطلوب أكثرية 65 صوتا، وهي مؤمّنة أيضا. وعندها سيُنشر القانون، وسيقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري، ويميل المجلس الدستوري الى رفض التمديد للمجلس النيابي، والطعن في القرار، الا اذا تم سحب القضاة من الطائفة السنية والشيعية والدرزية من المجلس الدستوري اذا كان اتجاهه لرفض التمديد، وهو امر حاصل، لانه سنة 2014 كان اتجاه المجلس الدستوري برفض التمديد. كذلك تبيح المادة 59 من الدستور لرئيس الجمهورية تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر في الدورة العادية، وبعد انتهاء العقد العادي لاجتماعات مجلس النواب فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وبالتالي البلاد مقبلة على مواجهة في الشارع، وعلى مواجهة دستورية خطيرة، وعلى مواجهة مسيحية، لاسترجاع حقوق يعتبر المسيحيون انه تم سلبهم إياها، عبر قانون 1960، الذي طُبّق وفق طائف سوري، وتم التقسيم للدوائر بوصاية سورية مع حلفاء سوريا ضد حزب العماد ميشال عون وضد حزب الكتائب وضد حزب القوات اللبنانية. 
وفي هذا الجو المسيحي يقوم النائب إبراهيم كنعان برئاسة وفد من التيار والقوات لزيارة البطريرك بشارة الراعي في بكركي وابلاغه بالموقف المسيحي للأحزاب، وقد تدخل الكنيسة المارونية على الخط، ولا يستبعد المراقبون ان يتدخل البطريرك الراعي ويعتبر الامر مسا بالحقوق المسيحية، لكن سيقول كلامه باعتدال، وعلى الأرجح ان البطريرك الراعي سيتمنى تأجيل جلسة يوم الخميس المقبل، كي لا يحصل اصطدام في الشارع. وعندها قد يلبّي الرئيس نبيه بري تمني البطريرك الراعي ويؤجل الجلسة لفترة أسبوع لعلهم يصلون الى قانون انتخابات عبر الحكومة واذا لم يصلوا عبر الحكومة الى وضع قانون انتخابي جديد فعندها سيعقد الرئيس بري جلسة تشريعية للتمديد للمجلس النيابي.
 

 بري لزواره : الخميس يكرم الوطن او يهان


ونستعرض مواقف الأطراف بالتفاصيل بالنسبة للازمة الحاصلة.
الى ذلك، فإن الاتصالات والمساعي لم تتوقف طوال الساعات الماضية في محاولة لالتقاط اللحظة، لكن المواقف المتشددة التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد الدعوة للجلسة العامة زادت الطين بلّة، وأصابت شظاياها العديد من الأطراف ومنهم حليفه حزب الله عندما ذكّره بالوقوف معه بعد اغتيال الرئيس الحريري.
ولم يكتف باسيل بذلك بل هدد باللجوء الى كل الوسائل وبالانتخاب بالأرجل والأقدام، وجاء كلامه بعد ترؤسه تكتل التغيير والاصلاح واجتماع بوفد «القوات اللبنانية».
وقد وضعت مصادر مطلعة في عين التينة كلام باسيل في خانة التصعيد الذي في غير محله، مشيرة الى انه يتحمل مسؤولية الاطاحة بكل الاقتراحات التي طرحت في الايام الاخيرة ومنها اقتراح حزب الله الذي يرمي الى اعتماد النسبية على اساس الدوائر الست.
ونقل عن الرئيس نبيه بري مساء امس قوله اننا حاولنا جاهدين التوصل الى قانون لكن النقاشات الأخيرة اصطدمت بموقف باسيل الذي رفض الاقتراحات التي طرحت وشيطن النسبية.
واضاف امام زواره لقد بحّ صوتنا منذ ثلاثة أشهر لكي ينجز مجلس الوزراء قانون الانتخاب لكننا وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولن نقبل بخراب البلد او تدميره، وان التمديد (وفق الاقتراح المطروح في جلسة الغد) يقع ضمن مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات هنا هو رفض الذهاب الى الفراغ في مجلس النواب».
وأمل بري امس في ان تكون الدعوة الى الجلسة غداً تحفيزاً لقانون جديد، فاذا حصل ذلك قبل الجلسة يمكن دمجه بالتمديد التقني و«امامنا 48 ساعة».
والمح الى الفرق بين ما قاله ويقوله الرئيس عون وما يقوم به الوزير باسيل في مناقشة قانون الانتخاب، مشيرا في هذا المجال الى كلام رئيس الجمهورية وربطه التمديد بالقانون او بالاتفاق على مبادئه، بينما يصرّ رئيس تياره على شيء آخر.
واستغرب بري هذا الرفض القاطع من باسيل للنسبية بينما سمعنا على مدى اربع سنوات من الرئيس عون كل التأييد للنسبية الكاملة ولا غيرالنسبية، فماذا عدا ما بدا؟
ويضيف ردا على التهويل والتهديد الذي سمعه ويسمعه لقد شهدنا مثل هذا الاسلوب وهذه السياسة منذ اربع سنوات على طريقة المثل القائل «يا بركب عليك او بعتب عليك»... ونقول الآن لا، فليعتبوا علينا.
وجدد الرئيس بري امام زواره التصدي لسياسة الذهاب بالبلاد الى الفراغ والدمار قائلا على طريقة احد الأمثال «حاكم سيئ خير من لا حكم... فاللاحكم يعني تدمير البلد».
ورداً على سؤال حول جلسة الغد قال «الخميس يكرم الوطن او يهان».
وحول مقاطعة التيار العوني والقوات والكلام عن التصويت الميثاقي قال بري: «سأنظر في القاعة وأحسب اذا كان هناك مسيحيّون فيها أم لا، فالمسيحي مسيحي وليست المسألة مسألة انتماء حزبي معين فقط».
ورفض رئيس المجلس أسلوب تفصيل القوانين على مقاسات خاصة والذهاب الى حصر التمثيل بالبعض من دون المسيحيين الآخرين، متسائلا أليس سليمان فرنجية مسيحياً، أليس ميشال المر وبطرس حرب وغيرهما مسيحيون؟
ورداً على سؤال قال بري: «بعد التمديد لن يكون هناك قانون انتخاب إلا على اساس النسبية الكاملة حتى لو قامت القيامة».
 

 حكاية المفاوضات الأخيرة


ووفقاً للمعلومات المتوافرة فان محاولات حثيثة وجدية بذلت في الأيام القليلة الماضية للتوصل الى قانون جديد بعد سقوط اقتراحات وافكار باسيل، ولعل ابرزها الاقتراح الذي تقدم به حزب الله.
وتضيف المعلومات ان وفداً من الحزب برئاسة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم كان زار الرئيس بري واطلعه على الاقتراح الذي توصل اليه مكتب الدراسات في الحزب، ويقضي باجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان ست دوائر مع بعض التعديلات.
وحسب هذا الاقتراح فان المسيحيين يوصلون الى الندوة النيابية 52 نائباً بأصوات المسيحيين بينما يوصل المسلمون 51 نائباً بأصواتهم، باعتبار انه وفق الصيغة المذكورة يأتي 4 نواب شيعة بأصوات الآخرين و4 سنة ايضاً بأصوات الآخرين و3 دروز وعلويّان.
ورحب الرئيس بري بالاقتراح متمنياً على الحزب الذهاب الى رئيس الجمهورية وعرضه عليه املا في تبنّيه. لكن الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي مع رئيس الجمهورية بحضور الوزير باسيل كان مخيّبا بسبب رفض الوزير باسيل للاقتراح المذكور. ويشار الى ان تيار المستقبل وافق على الاقتراح.
وتكشف المصادر ان صيغة أخرى طرحت تعطي 50 نائباً للمسيحيين بأصواتهم وأخرى تعطي 49 نائباً بأصواتهم، غير ان جواب باسيل كان الرفض ايضاً.
اما في خصوص صيغة التأهيل التي كان اتفق عليها الرئيس بري مع باسيل سابقاً فقد تعرضت بدورها لبعض التعديلات من رئيس التيار الوطني الحر، ولم يتم التوافق عليها.
وتضيف المصادر انه طرحت فكرة الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء تعقد ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء للتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب، لكن المفاجأة كانت بتشكيل لجنة وزارية.
وحسب المصادر فان احالة القانون الى اللجنة، بعد كل ما جرى من اجتماعات للجان مختلفة احدث صدمة نظراً للمقولة المعروفة بأن اللجان هي مقبرة المشاريع.
واتضح بعدها ان هناك استهلاكاً للوقت من دون اية نتيجة، فانت الدعوة الى الجلسة العامة غداً التي تتجه الى التمديد للمجلس لغاية 20 حزيران 2018 وفقاً لاقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش.
وقد ارفق فتوش اقتراحه بثماني عشر صفحة من الاسباب الموجبة التي تبرر التمديد، وتستبعد الطعن به امام المجلس الدستوري مثلما حصل بالنسبة للتمديد السابق.
 

 مصادر بعبدا : الرئيس  سيستخدم صلاحياته


بالمقابل أشارت مصادر بعبدا الى أنه كان هناك فرصة للتفاهم على كل الامور حتى 20 نيسان، تم نسفها بتحديد موعد لجلسة التمديد.
وسألت المصادر، لماذا ضرب هذه الفرصة باعلان عقد جلسة تشريعية والتمديد لسنة؟ ومن الطبيعي ان تتكهرب الامور جراء هذا الأمر.
وأضافت مصادر بعبدا، كل الناس يريدون قانونا انتخابيا وشكلت لجنة ولم يصلوا الى نتيجة، لكن هناك شهرين يفصلان البلاد عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران، فلماذا الاستعجال؟ ولماذا تحديد الموعد بهذه السرعة؟ ولماذا التمديد لسنة؟ لماذا كل هذه الامور؟
واكدت المصادر ان الرئيس عون سيستخدم كل صلاحياته الدستورية لمنع التمديد، ولديه صلاحيات كثيرة وسيعلن عنها في وقتها، فالتمديد مخالف للدستور ولكل الشعب اللبناني.
وسألت المصادر «كيف ستعقد الجلسة بغياب مكونات مهمة، واين الميثاقية؟ وهل يمكن التمديد للمجلس النيابي من 35 نائباً كما يقول البعض وفي هكذا قرار مصيري؟»
 

 جعجع: لن نرضخ


وقال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: «لا يمكن ان نقبل بمعادلة النسبية المطلقة والا التمديد من دون اتفاق على قانون»، ولن نرضح لاملاءات الفريق الذي يحاول فرضها علينا، واشار  جعجع الى ان ابواب الاتصالات فتحت على مصراعيها للتشاور في طبيعة الخطوات الممكن الاقدام عليها لمواجهة هذا الواقع. وتابع «اننا نجد انفسنا امام خيارات صعبة نتدارسها مع الحلفاء لاتخاذ الموقف الافضل خصوصاً في ما يتصل بجلسة الغد لجهة الرفض المطلق للتمديد من دون اتفاق على قانون. وتوقع جعجع ان يطلب «المستقبل» من الرئيس بري الاستمهال لعدم جنوح الامور في اتجاه طائفي وقال «لا نسعى الى الفراغ، لكننا لن نرضح الى قانون مبتور او الى تمديد اعرج».
 

 الثنائي المسيحي


مصادر الثنائي المسيحي كشفت عن خطوات تصعيدية لافتة وكبيرة لمنع حصول التمديد، والتصعيد سيكون على كافة المستويات سياسيا وشعبيا، وستبدأ التحركات صباح اليوم لتبلغ ذروتها باضراب عام صباح الخميس.
واشارت مصادر الثنائي المسيحي الى ان مطالبتنا بحقوق المسيحيين ليست على حساب حقوق المسلمين، ونطالب بحقوق المسيحيين لانها مهدورة، ونريد رفع الظلم وتصحيح التمثيل المسيحي الى اقصى الحدود الممكنة عبر قانون انتخابي يوازي بين تصحيح التمثيل والتوازن الوطني، وهذا مطلب حق واستراتيجي لان قانون الانتخاب أهم من رئاسة الجمهورية.
وتابعت مصادر الثنائي المسيحي: البطريرك مار نصرالله بطرس صفير كان يقول الطائف اعطانا 64 نائبا مسيحياً واعطى المسلمين 64 نائبا، نحن نريد ان ننتخب نوابنا المسيحيين، وقادرون على المجيء بـ55 نائبا مسيحياً بالتصويت المسيحي وهذا حقنا وحق للناخب المسيحي وهو الحد الاقصى.
وتشير اوساط الثنائي المسيحي الى امكانية تأجيل جلسة مجلس النواب غداً الى الاسبوع المقبل حتى يتسنى الوقت لمزيد من الاتصالات للتوافق على قانون انتخابي خصوصاً ان هناك حقائق جديدة في البلد عبر وجود رئيس قوي وهذا الأمر يشكل فرصة استثنائية للمسيحيين لاستعادة حقوقهم. واذا كان المسيحيون لا يطالبون بأخذ حقوق غيرهم، فمن واجب الاخرين ان لا يأخذوا حقوق المسيحيين.
 

 لقاء الرابية لمواجهة التمديد


وعقد لقاء في الرابية لمواجهة التمديد ضم الوزراء جبران باسيل، ملحم رياشي وغسان حاصباني والنائب ابراهيم كنعان والنائب الان عون. وقالت مصادر المجتمعين «ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضد الفراغ، لكن «الفراغ» في البلاد قائم ومنذ وقت طويل»، وسألت «أليس التمديد مرتين للمجلس النيابي فراغاً؟ وتمديداً للفراغ»، وانه لا يمكن الخروج من الفراغ الا بانتاج قانون انتخابي جديد؟» وكان النقاش متواصلا، علما ان ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران، وهناك مهلة شهرين؟ فلماذا اللجوء الى التمديد الان؟ والاقدام على هذه الخطوة المريرة، وما هي حيثياتها واهدافها؟ لماذا محاولة فرض واقع علينا لا نقبله ولن نقبله، وبدلا من هذه الخطوة كان المفترض الذهاب الى قانون انتخاب.
واكدت مصادر المجتمعين ان التمديد موجه ضد كل اللبنانيين وليس ضد فريق معين، وهو يضرب أسس الديموقراطية، وليس بهذه الطريقة تدار الامور، وكرة الثلج تكبر، والنقمة تزداد.
واستغربت مصادر المجتمعين، اصرار البعض رفض التصويت في مجلس الوزراء على قانون انتخابي، بينما يذهبون الى التصويت على التمديد بالمجلس النيابي من دون توافق، فهل هكذا تدارالامور؟ وهذا السؤال موجه لكل الكتل النيابية، لاننا كنا وما زلنا قادرين على مواجهة الفراغ بألف وسيلة، عبر اعطاء المزيد من الوقت للنقاشات لانتاج قانون جديد يعيد معايير الثقة بالنظام السياسي.
واشارت المصادر، الى ان الامور ذاهبة الى مواجهة لاننا لن نسمح بالتمديد ولن نوافق عليه، وندرس كل الاحتمالات لاسقاطه، وهذا من حقنا.
وتابعت مصادر المجتمعين، لن نشارك بالجلسة، واين الميثاقية فيها في ظل مقاطعة المسيحيين؟ واين اصرار البعض على التمسك بالميثاقية في المفاصل الكبرى التي تتعلق بمصير البلد؟
واكدت مصادر المجتمعين، سنعبر عن رفضنا بالشارع، والخطوات ستكون كبيرة وبحجم قرار التمديد، ونقول «التمديد ليس نزهة»، واذا كنتم تريدون القول لنا «قادرون ان نحكم من دونكم، وفيكم وبلاكم» فهذا الامر خطير وغير مقبول.
وتابعت المصادر «عندما تعرضت «المقاومة» لهجوم تموز تصدينا لكل المحاولات التي حاولت النيل منها. وعندما تم استهداف الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقفنا الى جانب الرئيس سعد الحريري وهذه اقل واجباتنا، ولن نتخلى عن هذه الشراكة الفعيلة، فالدستور قال بالمناصفة والشراكة الوطنية تمثل الجميع. يجب التمسك بالآليات الديموقراطية وبالتفاهمات الوطنية، وهذا ما ينقذ لبنان.
وختمت المصادر بالتأكيد، انه لا أحد قادر على «فرض» اي امر علينا، من حقنا ان نطالب بالتمثيل العادل. وبهذه الطريقة تمددون للفراغ.
 

 اللجنة الوزارية: لا توافق ولا مواعيد جديدة


وقد ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الخامسة والنصف عصر امس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب حضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، نهاد المشنوق، غطاس خوري، يوسف فينيانوس، بيار ابي عاصي، اواديس كادانيان وايمن شقير.
بعد الاجتماع الذي استمر حتى الساعة السابعة والنصف اوضح الوزير نهاد المشنوق في دردشة مع الصحافيين: «ان النقاش لم يصل الى نتيجة»، مشيرا الى انه «لم يتم تحديد موعد اخر للجنة»، واعتبر ان «منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية في البلد». وأكد ان التمديد يتحقق من 35 نائبا، مشيرا الى ان المستقبل سيشارك بالجلسة وسيصوت للتمديد لان الفراغ خطر والميثاقية الحقيقية تكون بمنع الفراغ، وقد غادر الاجتماع علي حسن خليل وحسين الحاج حسن، فيما اشار وزير الاشغال يوسف فنيانوس الى عدم الاتفاق على اي صيغة.
واشارت مصادر المجتمعين الى ان النقاش كان محتدماً جدا ولم يتم التوصل الى اي صيغة توافقية وعندها رفع الرئيس الحريري الجلسة.
 

 الاشتراكي سيشارك بالجلسة ومع التمديد


ولم تر اوساط اشتراكية اي تغيير او افكاراً جديدة مطروحة على بساط البحث، مستغربة كيف ان الجميع في لبنان ما زال يسعى لاشباع شهواته السلطوية، فيما اعلن النائب وليد جنبلاط «ان القانون الانتخابي المقترح يلغي الشراكة المسيحية - الاسلامية من ميثاق 1943 الى اتفاق الطائف.
علماً ان كتلة اللقاء الديموقراطي ستشارك في جلسة الخميس وستصوت للتمديد للمجلس النيابي لسنة.
 

 الكتائب: سنقاطع الجلسة


وقال النائب فادي الهبر عن كتلة الكتائب، ان حزب الكتائب لن يحضر جلسة التمديد للحكومة، وطلاب الكتائب سينظمون تظاهرة غداً في محيط المجلس النيابي رفضاً للتمديد، وسيشارك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ربما في هذه التظاهرة. وانتقد الهبر الصفقة التي أوصلت الامور الى هنا مؤكداً ان معارضة حزب الكتائب هي معارضة ضد التيار والقوات وكل الاطياف السياسية التي شاركت في صفقة تركيب مجلس الوزراء الذي ركز على صفقات الكهرباء والبواخر وتم تجاهل الملف الاساسي قانون الانتخاب، مؤكداً ان الامور صعبة جداً.

 

 

الجمهورية :

بلغَت المواجهة بين بعبدا وعين التينة ذروتها، وتصاعَد التخوّف من الذهاب إلى اشتباك سياسي حقيقي على مستوى أوسع، مع تلويح «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» بالنزول إلى الشارع والدعوة إلى الإضراب العام وإقفال الطرق المؤدية الى مبنى المجلس النيابي لرفض التمديد التقني لمجلس النواب بلا التوافق على قانون جديد للانتخاب. وكان خيار التمديد قد تقدَّمَ على ما عداه، بفتوى مستعجلة قدّمها النائب نقولا فتّوش وفرَضها بنداً رئيساً على جدول أعمال جلسة تشريعية تقرّر عقدُها غداً الخميس، تحت عنوان تلافي الفراغ واستمرار عمل المؤسسات.

كيف سيبرّر المسؤولون عموماً هذا التمديد وعدمَ وفائهم بالوعد بقانون جديد تجري الانتخابات على أساسه حتى الآن؟
وكيف سيردّ الشارع، وهل ستنزل الأحزاب المسيحية على الأرض؟

وماذا سيكون عليه موقف المجتمع الدولي الذي سبق أن رَبط جزءاً من مساعداته للبنان بإجراء انتخابات نيابية جديدة فيه؟

وماذا سيكون عليه موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطلالته المتلفزة مساء غدٍ الخميس، خصوصاً وأنّ بكركي رَفعت لواء رفضِ التمديد؟

مصادر سياسية مسيحية قالت لـ«الجمهورية» إنّ «هذا الفشل يكشف عدم وجود إرادة بعض القوى لوضع قانون انتخابي ينصِف المسيحيين، لأنّ جوهر معركة قانون الانتخاب ليست النسبية أو المختلط أو الأكثري بقدر ما هو قانون يؤمّن المناصفة، وهذا الأمر الذي لم يسمحوا لسيّد العهد بأن يفعله».

عون

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد اعتبَر أنّ الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات يؤمّن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني. وجدّد التأكيد على أنّ التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي الذي يستند إليه، ورئيسُ الجمهورية الذي يجسّد وحدةَ الوطن والمؤتمن على الدستور، لا يمكنه إلّا أن يكون أميناً مع قسَمه وملتزماً حماية حقوق الشعب ومصالحه، لأنّ الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

برّي

وسُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جلسة المجلس غداً، فقال أمام زوّاره: «يوم الخميس يكرَم الوطن أو يهان». وأضاف: «هذا التمديد (لمجلس النواب) يقع ضمن مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، وهو لمصلحة البلد، هذه الجلسة هي تحفيز لهم وبمثابة آخِر خرطوشة للوصول إلى قانون.

فإذا حصل وتمّ التوصّل إلى هذا القانون خلال الـ 48 ساعة المقبلة فالأمر سهل جداََ، أدمج اقتراح التمديد الذي قدّمه النائب فتوش بالمشروع الذي تتوصّل إليه الحكومة على أساس أنّ هذا الاقتراح هو اقتراح لتمديد تقني».

وقال بري: «بعد هذا التمديد لن يكون أيّ قانون انتخابي في لبنان إلّا على أساس النسبية الكاملة حتى ولو قامت الساعة».

وعبّر بري عن استيائه من أداء البعض وقال: «هناك مَثل يقول «حاكم سيّئ خير من لا حكم». فعندما يذهب المجلس فلا حكم في البلد ولا سلطات، معنى ذلك الفراغ أي تدمير البلد. هناك مَن يحاول أن يفرض علينا منذ 4 سنوات مقولة «اما بِرْكَبْ عليك واما بِعتَب عليك»، لا «خلليهن يعتبوا علينا».

وعن جلسة الغد في ظلّ مقاطعة «التيار الوطني الحر» و«القوات» ومدى ميثاقيتها، قال بري: «أنا أنظر إلى القاعة وأرى أمامي النواب. أنا أنظر إلى النائب المسيحي كمسيحي ولا أنظر إلى المسيحي على أساس انتمائه الحزبي».

وقالت أوساط عين التينة : «إنّنا منذ 4 سنوات وأكثر نسمع رئيس الجمهورية وهو ينادي بالنسبية ولا شيء غيرها، وأجرى محاضرات حولها، إلّا أنّ الوزير باسيل فاجأنا بأنّه لا يقبل بأن يؤتى على سيرة النسبية».

وأشارت المصادر إلى أنّ «هناك من يريد أن يفصّل القوانين على مقاسه وحصر التمثيل به واستبعاد مسيحيين آخرين، يعني أنّ النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب وغيرهم ليسوا مسيحيّين؟

وذكرت المصادر أنّ القوى السياسية توسَّمت خيراً بدعوة مجلس الوزراء الى البحث في الملف الانتخابي، وكانت هذه القوى في أجواء أنّ الجلسة ستُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء، إلّا أنّ المفاجئ كان انّ هذه الجلسة قطعت من اليوم الاول وتمّ تشكيل لجنة وزارية للبحث في الموضوع، علماً انّ عشرات اللجان كانت قد عملت ليلاً ونهاراً على قانون الانتخاب ولم تصل الى شيء.

وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الذي عقِد في عين التينة مساء امس الاول وحضَره الوزيران علي حسن خليل وباسيل والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل والوزير علي حسن خليل، والسيّد نادر الحريري «كان اجتماعاً فاشلاً حيث لم يتمّ التوصل خلاله الى أيّ شيء».

وبحسب مصادر مجلسية، فإنّ «حزب الله» سعى في الأيام القليلة الماضية الى طرح صيغة تكون مخرجاً للأزمة الراهنة وعرِضت بدايةً على بري وتقوم على إجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة في المحافظات الـ 6 التاريخية.

وعوّل الحزب على إمكان قبول «التيار الوطني الحر» بهذه الصيغة في اعتبارها تُمكّن المسيحيين من انتخاب 52 نائباً بأصواتهم، وفي المقابل تُمكّن المسلمين من انتخاب 51 نائباً بأصواتهم ، وبعد طرحِها على بري رحّب بها وطلب إرسالها الى رئيس الجمهورية لكي يتبنّاها، إلّا أنّ المفاجأة كانت انّ هذه الصيغة عندما عرِضت على عون رفضَها باسيل. كذلك رفض صيغة ثانية تعطي المسيحيين 49 نائباً بأصواتهم وصيغة ثالثة تعطيهم 50 نائباً بأصواتهم.

مواجهة بين بعبدا وعين التينة

وفي هذه الأجواء يبدو للمراقبين أنّ مواجهة من نوع آخر قد ظهرت إلى العلن بين بعبدا وعين التينة وما إلى جانبهما من قوى سياسية وحزبية، على خلفية ما سمَّته اوساط بعبدا لـ«الجمهورية» استعجال بري في تحديد موعد لجلسة التمديد قبل ان تتنفّس اللجنة الوزارية المكلّفة بوضع قانون جديد للانتخاب، ورغم الموقف المعلن من رئيس الجمهورية بأنه لن يكون هناك تمديد للمجلس قبل التوافق على القانون العتيد «فهما خطوتان متلازمتان».

الحريري في دور الوسيط

وليل أمس، كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» انّ الحريري بدأ بلعب دور الإطفائي بين الطرفين، وهو باشَر سلسلة اتصالات بين المرجعيات لترتيب المخرج الذي يضمن أجواء التهدئة قبل القيام بأيّ «دعسة ناقصة» قبل الموعد المقرّر لجلسة الخميس.

ولذلك لم تَستبعد مصادر وزارية أن يزور الحريري بعبدا وعين التينة في الساعات المقبلة على وقعِ حرب المصادر المتبادلة والتي لم تخلُ من الحدّة في المواقف.

وجدّدت مصادر قريبة من بعبدا تأكيدَها لـ«الجمهورية» أنه لن يكون من السهل عقدُ جلسة تشريعية لمجلس النواب غداً إذا لم يجرِ التفاهم على العناوين أو الخطوط العريضة للقانون الجديد للانتخاب ومهلٍ محدّدة للبت به بشكل مضمون.

بوادر «الحرب الصامتة»

وكانت «الحرب الصامتة» على خلفية الخلاف حول أولوية القانون الجديد أو التمديد، قد ظهرَت بوضوح عندما حسَم زوّار بعبدا الإثنين بأنّه لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء قبل إقرار القانون الجديد للانتخاب، وردّت عليها عين التينة أمس بتحديد الخميس موعداً لجلسة التمديد، وهو ما أدّى إلى تسريع المواجهة بين الطرفين.

الـ«أو تي في» و«إعلان الحرب»

وكانت محطة الـ«او.تي.في.» قد نقلت في مقدّمة نشرتِها المسائية أنّ عون «قرّر اعتبارَ التمديد إذا حصل، إعلانَ حرب جديدة على لبنان، متّجهاً بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنعِ فرضِه، بمواكبةِ شعبٍ مستعدّ للاقتراع بالأقدام، إذا اقتضى الأمر».

اللجنة الوزارية

إلى المواجهة دُر... هو ما وصَلت إليه مفاوضات الساعات الأخيرة وتكرَّس في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بحثَ قانون الانتخاب والتي انعقدت عصر أمس برئاسة الحريري وحضور الوزراء: جبران باسيل، نهاد المشنوق، علي حسن خليل، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن، غطاس خوري، يوسف فينيانوس، بيار ابي عاصي، أواديس كادانيان وأيمن شقير، وأشار إليها باسيل بعد انتهاء الاجتماع بكلّ وضوح عندما قال: «حطّينا القانون ع جنَب ورايحين نحضّر التيار لينزل عالأرض»...

باسيل لم يكن الوحيد الذي أعلنَ وقوع الكباش. فخروج الثنائي الشيعي علي حسن خليل وحسين الحاج حسن قبل انتهاء الاجتماع شكّلَ مؤشّراً قوياً، خصوصاً وأنّ خليل قال لدى خروجه «إنّ الشغل الجدّي ليس هنا، وإنّ المستجدّ هو موقف «القوات اللبنانية»... ليكتملَ المشهد بكلام حازم لوزير الداخلية نهاد المشنوق لدى خروجه بإعلانه أنّنا لم نصل إلى نتيجة، وقال لـ«الجمهورية»: «ما لم نصل إليه طوال هذا الوقت لا تتوقّعوا أن نصل اليه في ساعات»، كاشفاً أنه قال داخل اللجنة عن ميثاقية جلسة الخميس «إنّ ميثاقية استمرار عمل المؤسسات الدستورية هي أهمّ ميثاقية قبل أيّ ميثاقية أخرى، والفراغ خطر على الكيان اللبناني وليس على طائفة واحدة».

وأوضَح المشنوق انّ الامور لا تزال عالقة عند اثنين أو ثلاثة على المقاعد التأهيلية، ولا بوادر حلحلة، مستبعِداً أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعاً آخر لها ولا حتى مجلس الوزراء، وأكّد أنّ التمديد حاصلٌ الخميس، وسيكون هناك نصاب، أمّا من يريد النزول أو الصعود إلى الشارع فمِن حقّه التعبير عن رأيه مع الحفاظ على الأمن.

وعن التلويح بالمادة 25 من الدستور والتي يمكن ان تشكّل مخرجاً في حال حلّ المجلس النيابي، أشار المشنوق الى أنّ هذا الأمر غير مطروح، ولا ننسَ أنّ حلّ المجلسِ يحتاج لثلثَي مجلس الوزراء.

وبحسب المشنوق فإنه في حال عدمِ التوصل الى قانون انتخاب فإنّ مجلس النواب سيأخذ باقتراح فتوش بالتمديد لمدة سنة وليس أقلّ من ذلك.

وسرّبَت مصادر قوى 8 آذار «أنّ الإشكال الذي حصل هو بسبب إصرار باسيل على ان يكون عدد النواب الذين يتأهّلون في الانتخابات على اساس القضاء اثنين، الأمر الذي يرفضه تيار «المستقبل» المتمسّك بـ 3 ومعه الثنائي الشيعي.

أمّا تقسيم الدوائر لتصبح 10 فكانت الموافقة مبدئية عليها من كلّ الأفرقاء، علماً أنّ هذه الدوائر هي بيروت الأولى والثانية دائرة، بيروت الثالثة دائرة، الجنوب دائرة، النبطية دائرة، جبل لبنان دائرة، الشوف وعاليه دائرة، الشمال وطرابلس دائرة، عكّار دائرة، البقاع دائرة، وبعلبك الهرمل دائرة.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» أن لا قانون انتخابات قبل الخميس، وإنّ التعقيدات التي كان قد تحَلحلَ جزء منها في الساعات الماضية عادت وفرَضت نفسَها بقوّة مع مواقف سياسية شنّجت الأجواء ووتّرت علاقة القوى السياسية مع بعضها البعض.

وأكدت المصادر انّ «باسيل الذي كان يفترض ان يردّ على الثنائي الشيعي بإمكانية الضغط على «القوات» أعلن أنّه سيوحّد الموقف معها، فإمّا يَقبلان بالقانون معاً وإمّا يرفضانه معاً، وبالتالي يرفضان التمديد معاً».

وتخوَّفت من الذهاب الى اشتباك سياسي حقيقي لا أحد يعرف أين ينتهي في حال لم تتحَلحل الأمور، معوّلةً على اتصالات بين الرؤساء الثلاثة لفضّ الاشتباك.

الحريري ـ جنبلاط

وقبل اجتماع اللجنة الوزارية بساعات زارَ الحريري النائب وليد جنبلاط في حضور النائب وائل أبو فاعور. وجاءت الزيارة بعد تغريدة جنبلاطية عبر تويتر جاء فيها: «القانون الانتخابي المقترح يلغي الشراكة المسيحية الإسلامية من ميثاق 1943 إلى اتفاق الطائف».

ولاحقاً، أوضَح ابو فاعور أنّ الاجتماع بين الحريري وجنبلاط كان جيّداً، لافتاً إلى أنّه تمّ البحث بأكثر من صيغة انتخابية وهي التأهيل والمختلط والنسبية والدوائر الستّ.

ومساءً أكّد أبو فاعور بعد زيارته السراي موفداً من جنبلاط وبعد اجتماع مطوّل مع الحريري أنّ «جلسة الخميس قائمة، ونحن سنحضرها بغضّ النظر عمّا إذا حصل التمديد أم لا، فلا شيء محسوماً حتى الساعة».

وعلمت «الجمهورية» أنّ ابو فاعور ابلغَ الحريري رفضَ جنبلاط والاشتراكي المطلق للتأهيل وللنسبية الكاملة.

«التكتّل»

وكان باسيل قد أكّد بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ التيار ضدّ التمديد، وسيَعمل بكلّ الوسائل المتاحة لمنعه بدءاً من مقاطعة الجلسة التشريعية المخصّصة لإقراره.

ودعا «حزب الله» وحركة «أمل» و«المستقبل» وكلّ من يفكّر بالتمديد الى التراجع عن تفكيره لِما في ذلك من ضربٍ للديموقراطية وإساءة للوطن. وأكّد أنّ قانون الانتخاب سيُنجَز إمّا قبل أو بعد التمديد، ولكن المهم ألّا يتمّ التمديد. ودعا المرجعيات الروحية والمجتمع المدني لمواكبة حركة منعِ التمديد.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ «التيار» أبقى اجتماعاته مفتوحة على الصعيد الحزبي لوجستياً وشعبوياً من أجل التحضير لمواكبة القرار الحزبي بالتصدّي للتمديد، لا سيّما أنّ القرار اتّخِذ بالتصدّي قانونياً ودستورياً وشعبياً. وبموازاة ذلك ظلّت خطوط التواصل مفتوحة طيلة الوقت مع «القوات» وسُجّلت زيارات عدة ايضاً بعيدة من الإعلام على خط الرابية - معراب.

وعلمت «الجمهورية» أنّ باسيل ترَأس مساء امس سلسلة اجتماعات، وعَقد لقاءات في مبنى مركزية «التيار» في سنتر ميرنا الشالوحي لمسؤولي اللجان المركزية في «التيار» ومنسّقي الأقضية ووضَعهم في صورة ما يجري طالباً أن يكون التيار» في جهوزية تامّة لمواجهة التمديد وأن ينتظروا الساعة الصفر لإعلان شكل التحرّك الذي سيتمّ بالتنسيق مع «القوات».

ويزور اليوم وفد من «التكتل» برئاسة النائب ابراهيم كنعان بكركي لدرس الموقف ووضعِ الراعي في صورة الممانعة لخطوة التمديد لأنّها لا تتزامن مع إقرار قانون جديد.

«القوات»

وأوفد رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الوزيرين غسان حاصباني وملحم الرياشي الى بعبدا والرابية لإبلاغ عون و«التكتل» موقفَ القوات الرافض للتمديد من دون إقرار قانون انتخاب جديد يؤمّن المناصفة الى أقصى حد.

وأكدّت مصادر «القوات»، لـ«الجمهورية»، أنّ قيادة «القوّات» باشرت الإتصال بالمسؤولين الحزبيّين في المناطق ومصلحة الطلّاب والمصالح الأخرى في الحزب، وبرؤساء البلديات الذين يدورون في فلكها من أجل الحشد والتجييش للنزول الى الشارع، وتسعى الى تأمين اكبر تظاهرة ممكنة.

وأشارت المعلومات الى أنّ الحشد الشعبي يتزامن مع تكثيف الإتصالات السياسية التي تُعطى فرصة أخيرة من أجل الوصول الى اتفاق حول القانون، وسط ترجيحات تتحدّث عن الدعوة الى إضراب عام المفتوح. وجزمت المصادر بـ«أننا لن نقبل بالتمديد مهما كلّف الأمر، وما كان يصحّ قبل إنتخاب عون لن يصحّ بعده».

«الكتائب»

من جهتها، دعَت مصلحة الطلاب في حزب «الكتائب» الى التحرّك تزامناً مع جلسة الخميس لرفض التمديد والمطالبة بقانون إنتخابي جديد عادل. وحمَّل رئيس الحزب النائب سامي الجميّل «الأطراف المشاركة في الحكومة مسؤولية التمديد إذا حصل». وسأل: «ما التبرير للتمديد؟ هل هناك حالة حرب؟ ولماذا المخالفة الدائمة للدستور؟»

وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ الحزب «سيرفض التمديد الجديد لمجلس النواب كما رفض التمديد السابق، ولن يغطّي بعض أركان السلطة في سعيهم الى ركوب موجة رفضِ التمديد شكلاً في وقتٍ يتحمّلون مسؤولية الوصول الى المأزق السياسي الراهن».

وقال: «على أهل السلطة ان يتحمّلوا المسؤولية السياسية والمعنوية لامتناعهم عن إقرار قانون للانتخاب في مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهم الذين رفعوا شعار ان لا جلسة لمجلس النواب لا يكون على رأس جدول اعمالها قانون الانتخاب». وأكد «أنّ الرأي العام اللبناني سيحاسبهم وسيعرّيهم من محاولة التستّر ببعض المواقف والتحرّكات للهروب من المسؤولية».

وختمَ المصدر: «على أهل السلطة الانصراف الى وضع قانون للانتخاب يضمن حقوق اللبنانيين بدل المضيّ قدماً في خلافاتهم حول الحصص التي يريد كلّ واحد منهم ان يضمنَها لنفسه. فبهذه الطريقة فقط يصلِحون أخطاءَهم في حق لبنان واللبنانيين، لا بادّعاء رفضٍ علني للتمديد مرفَق بأداء سياسي لا يوصِل إلّا إلى الأزمات ومنها أزمة التمديد لمجلس النواب».

المجتمع المدني

على المقلب الآخر، أكّدت مصادر هيئات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية لـ«الجمهورية» أنّها «لن تسمح لشركاء السلطة والصفقات بتقمّصِ شخصية المعارضة والنزول إلى الشارع