رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير النيابية" النائب انور الخليل انه "اذا لم يقر قانون الانتخاب في غضون 15 نيسان الحالي، فان الجمهورية اللبنانية ستصبح في خطر الفراغ القاتل".
وشدد الخليل امام وفدا من مخاتير قرى قضاء حاصبيا على "ضرورة ان تلتزم الحكومة بالاولويتين اللتين وضعتهما مع بدء عملها وهي اقرار قانون انتخاب والموازنة العامة".
اضاف: "كان من الواجب على الحكومة ان تنتهي من هاتين الاولويتين، والتفرغ للمسائل الاخرى بعد الانتهاء منها، بدلا من ترحيل قانون الانتخاب وإلقاء بالمسؤولية على مجلس النواب والكتل النيابية".
وتابع :"لقد اعاد الرئيس نبيه بري الامور الى نصابها، من خلال تأكيده على اولوية اقرار قانون الانتخاب دون سواه".
وقال: "لدينا جلسة نيابية عامة يومي الخميس والجمعة المقبلين، وسنناقش عدد من القوانين ومن ضمنها الموازنة العامة، وما هو واضح حتى الان ان القوى المعنية بالقانون الانتخابي الجديد لا زالت على مواقفها، لا جديد رغم الجهود الحثيثة و الاجتماعات المتلاحقة و التي تأخذ اشكالا متعددة" .
وذكر الخليل "بعبارة الرئيس بري من انه اذا لم يقر القنون بحلول 16 و17 الحالي، فان لبنان ذاهب الى المجهول، هذه العبارة لا يجب ان تمر كعبارة عادية، فحذار اللعب بمصير البلاد تحت عناوين لا تمت إلى الإصلاح والى صحة التمثيل بشيء".
وامل الخليل ان "يتراجع الاطراف كافة عن منطق التفكير التحاصصي الطائفي والمذهبي لمصلحة قانون انتخاب يمهد لبناء دولة مواطنة".
وعن موقف كتلة التنمية و التحرير من سلسلة الرتب و الرواتب اكد الخليل ان "الكتلة ماضية في السعي لاقرار السلسلة باعتبارها حق طبيعي للموظفين مع الحرص ان تأمين التمويل اللازم لن ينعكس اي اعباء ضريبية على الفقراء و ذوي الدخل المحدود" ، كاشفا ان الكتلة "قد اعدت تصورا بهذا الخصوص".
وكان الخليل قد استقبل وفدا من المخاتير الذي جاء لشكره على رعايته لحفل "يوم المختار" الذي اقيم في بحاصبيا، وجرى عرض لشؤون وشجون المخاتير.
الوكالة الوطنية للاعلام