النظام الصحي التابع للضمان الاجتماعي على حافة الإنهيار، وهذا ما حذر منه وزير الصحة غسان حاصباني. وتظهر مخاوف عديدة من إقفال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
في وقت تُفرض على وزارة الصحة تكاليف مرتفعة على أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، بالإضافة إلى تكاليف تدفعها الوزارة عن إستشفاء مرضى الضمان على نفقتها لعدم وجود أسرة في المستشفيات على نفقة الضمان حيث أكد حاصباني لصحيفة النهار على ضرورة تأمين التمويل اللازم للضمان لافتاً "أنه على صندوق الضمان الإجتماعي ايجاد آلية تخول المرضى المضمونين الحصول على الدواء عبر دفع النسبة التي تتوجب عليهم أي 5%". محذراً من هذا الوضع "الذي سيؤدي لا محالة الى انهيار النظام الصحي إذا استمر الوضع كما هو من دون تصحيح المسار وخصوصاً حيال النظر في مسألة تأمين التمويل اللازم للضمان" على حد قوله.
وعن إمكانية وجود اموال كافية في الضمان وضعف قدرته على التغطية الصحية، أكد حاصباني على ضرورة "أن ننظر جدياً في تنظيم الجهات الضامنة وتوحيد معايير تقديماتها الى أن نصل الى توحيد هذه الجهات على نحو أشمل".
وفي المقابل أكد المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي على كلام حاصباني ولابد من ضرورة التنسيق مع الوزارة، لافتاً إلى "صدورمرسوم قبل أعوام يتعلق بتأليف لجنة تنسيقية لكل الجهات الحكومية الضامنة برئاسة وزير الصحة". مشيراً في ما يخص أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية الى "أن مجلس إدارة الضمان كان قد قرر في جلسة عقدت في شهر تشرين الاول الماضي رفع مساهمة الصندوق بنسبة %100 بدلا من %95 في أدوية الأمراض المستعصية" ولفت كركي أيضاً إلى عجز في فرع المرض والامومة الذي بلغ في نهاية 2015 نحو 1200 مليار ليرة، لاسباب منها عدم دفع الدولة مستحقاتها التي ناهزت الـ 1900 مليار ليرة في نهاية 2016، مشيراً الى أنه في الاعوام الثلاثة الأخيرة كان يفترض أن تدفع الدولة نحو 1000 مليار ليرة، إلا أن الصندوق لم يحصل سوى على 150 مليار ليرة."