أزمة النازحين تزداد ثقلا على الامن اللبناني , وقانون الانتخابات تبخّر والتمديد إلى سنة
النهار :
تتزاحم عناوين الملفات المتحركة التي تفتح يوماً بعد يوم في حين يبقى ملف قانون الانتخاب "الثابت" الوحيد الذي يعصى على أي تحريك فعلي. ويبدو واضحا ان القصور الرسمي والحكومي والسياسي عن اجتراح حل وشيك لمأزق قانون الانتخاب يملي في المقابل ملء الوقت الضائع والمهل النافدة أمام استدراك الازمة الكبيرة التي تلوح معالمها في الافق الداهم بوتيرة متلاحقة من وضع ملفات أمنية واقتصادية وخدماتية على النار عقب اقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة واحالته على مجلس النواب والاقرار المبدئي "بالاحرف الاولى " لخطة الكهرباء التي تثير الكثير من الشكوك في متانتها وجدواها لبدء المعالجة الجذرية لأزمة الكهرباء على رغم الجهد الواسع الذي بذله وزير الطاقة والمياه سيزار أبو خليل امس لاقناع الرأي العام الداخلي بصوابيتها. أما مأزق قانون الانتخاب فيدور في حلقة مفرغة على رغم كل الايحاءات بامكان التوصل الى اختراق قبل منتصف نيسان. ولم يكن ادل على هذا الانسداد من تغريدة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مساء امس قائلاً: "لا يمكن القبول بمشروع انتخابي يقسم اللبنانيين ويلغي الشراكة والتنوع".
الحريري وخطة النازحين
في غضون ذلك، وان كان الاجتماع الامني الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا للمرة الاولى بعد اكتمال عقد التعيينات الامنية والعسكرية الواسعة قد شد الأنظار الى استحقاقات تترتب على لبنان على صعيد التعامل مع شروط دولية لتحصين صورة لبنان امنيا فان ذلك لم يحجب بروز استحقاق آخر لا يقل عنه اهمية وثقلاً على المستويين الداخلي والخارجي وهو ملف النازحين واللاجئين السوريين قبل انعقاد مؤتمر بروكسيل الاربعاء المقبل الخاص بأزمة اللاجئين. ويستعد رئيس الوزراء سعد الحريري الذي سيمثل لبنان في المؤتمر لانجاز الورقة اللبنانية التي تتضمن سياسة الحكومة حيال ملف النازحين السوريين والتي ينتظر ان تتضمن معطيات جديدة وفق خطة أعدها مجلس والانماء والاعمار في شأن حاجات لبنان والتزامات المجتمع الدولي حيالها وخصوصاً على صعيد البنى التحتية. ورأس الحريري في هذا السياق اجتماعاً أمس للبحث في هذا الملف حضره الوزراء والمستشارون والاداريون المعنيون وانجزت خلاله الورقة اللبنانية الى المؤتمر. ومعلوم ان الحريري سيبدأ الاثنين المقبل جولة اوروبية تبدأ بباريس حيث سيكون له لقاء وداعي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسيقلده هولاند وساماً رفيعاً جديداً. ثم ينتقل الثلثاء الى المانيا للقاء المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ويتوجه على الاثر الى بروكسيل.
واعتبر الحريري أمس ان ازمة اللاجئين السوريين وصلت إلى "نقطة الانهيار" في لبنان، محذرا من ان "التوتر" بين اللبنانيين والسوريين يمكن أن يتحول إلى "اضطرابات مدنية". وخلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في بيروت، كشف أنه سيقدم الى المجتمع الدولي الاسبوع المقبل خلال قمة حول سوريا في بروكسيل خطة تتضمن استثمارات. وقال إن لبنان الذي يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل اصبح "مخيما كبيرا للاجئين".
وأضاف: "لقد بلغت هذه القضية الذروة (...) نريد ان يصغي المجتمع الدولي الينا ويدرك أن لبنان يواجه أزمة ". واكد أن الوضع أكثر خطورة من أي وقت مضى، وخصوصاً على الصعيد الاجتماعي. واوضح في هذا الصدد انه "في معظم البلدات التي تستضيف اللاجئين، هناك توتر كبير بين اللبنانيين والسوريين ". ثم قال: "استقبل رؤساء بلديات (...) طلبوا مني التوصل الى وسيلة تسمح بترحيلهم الى سوريا. هذا شيء لن نفعله مطلقاً كحكومة لأننا نعرف المخاطر التي سيتعرض لها اللاجئون، لكن هذا يعكس مدى توتر الناس ".
وأعلن انه سيقدم إلى قمة بروكسيل "برنامجا على مدى خمس الى سبع سنوات (...) يلتزم خلالها المجتمع الدولي دفع مبلغ من 10 آلاف الى 12 الف دولار عن كل لاجئ من خلال الاستثمار في البنى التحتية" في لبنان.
وكمثال للضغوط، اكد الحريري ان تلامذة المدارس اللبنانية ارتفع عددهم من 200 الف الى 450 الفاً خلال ست سنوات. وقال "يجب على المجتمع الدولي أن يفعل شيئا، وإلا فان لبنان سيجد نفسه محشورا في نهاية المطاف. وقد تدفع هذه الازمة المستمرة اللاجئين الى عدم البقاء في لبنان". وشدد على أننا "لا نريد اتخاذ قرارات كما فعلت بلدان أخرى (...) فتحت أبوابها وتركت (السوريين) يذهبون الى أوروبا"، في إشارة إلى تركيا التي يقطنها قرابة ثلاثة ملايين لاجئ سوري.
وختم: "لا نريد ان نصل الى هذا" الامر.
الاجتماع الامني
اما الاجتماع الامني الموسع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس الحريري في بعبدا، فلم يكن مجرد لقاء أول للقيادات الامنية الجديدة التي عيّنت اخيراً، بل عَلَمت "النهار" ان تجاوزات واشكالات لها علاقة بالامرة والمرجعية والتنسيق حصلت في مطار بيروت بين الاجهزة الامنية المعنية بأمن المطار، وتحديداً بين قوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار، مما استدعى الإسراع في العمل على معالجة هذه العلاقة في التعاون والتنسيق. لذلك، تركّز البحث خلال الاجتمإع على ضرورة التنسيق بين الاجهزة وخصوصاً في ضبط كل المعابر وفي تكثيف الاجراءات قبيل عيد الفصح، وتسهيل حركة الوافدين في هذه العطلة.
وقالت المصادر على ان التنسيق والتعاون بين الأجهزة حازا الاولوية في هذا الاجتمإع، الذي كان لافتاً فيه أيضاً مشاركة مسؤوليْ الجمارك، مع العلم ان وزير المال غاب عنه. وكشف وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع ان ثمة ضغوطا دولية كبيرة في مسألة أمن المسافرين والطائرات وخصوصاً من جانب الاتحاد الاوروبي وهناك مطالبات بمزيد من التفتيش والتدقيق والعمل على تحقيق الامن على مستوى عال.
المستقبل :
في وقت لا يزال حدث الزيارة الاستثنائية، شكلاً ومضموناً، التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية متصدّراً شريط الاهتمام السياسي والإعلامي وسط سيل من التوقعات والاجتهادات الداخلية في سياق رصد مفاعيل هذه الزيارة وانعكاساتها الإيجابية على لبنان، لم تحتج طلائع نتائجها أكثر من 48 ساعة للظهور عملياً في ظل ما علمته «المستقبل» من أنّ أولى نتائج زيارة الحريري إلى الرياض ولقائه مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمثلت بالاتفاق على انعقاد «لجنة عليا» سعودية – لبنانية في الرياض مطلع أيار المقبل.
وفي الغضون، يستكمل رئيس الحكومة الخطوات الرسمية اللازمة استعداداً للمشاركة في مؤتمر بروكسل للنازحين الأربعاء المقبل، ولهذه الغاية ترأس أمس اجتماعاً في السراي الحكومي بحث في سياسة الحكومة بشأن ملف النازحين السوريين تمهيداً لعرضها في المؤتمر، بحيث تخلل الاجتماع عرض للخطة الحكومية التي أعدها مجلس الإنماء والإعمار بشأن احتياجات لبنان على صعيد البنى التحتية. ولاحقاً كانت للحريري سلسلة مواقف بارزة في مقاربة ملف النزوح خلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في بيروت، لفت فيها انتباه العالم إلى أنّ أزمة اللاجئين السوريين في لبنان بلغت «الذروة» بعدما أصبح لبنان «مخيماً كبيراً للاجئين وبات الوضع أكثر خطورة من أي وقت مضى خصوصاً على الصعيد الاجتماعي»، محذراً في هذا السياق من أنّ «التوتر» بين اللبنانيين والسوريين النازحين يمكن أن يتحوّل إلى «اضطرابات مدنية».
وإذ كشف أنّ رؤساء بلديات كان قد استقبلهم طلبوا منه «التوصل إلى وسيلة تسمح بترحيل اللاجئين إلى سوريا»، شدد الحريري في المقابل على أنّ حكومته لن تُقدم على أي خطوة من هذا النوع مطلقاً «لأننا نعرف المخاطر التي سيتعرض لها اللاجئون» في حال عودتهم قسراً إلى وطنهم، وأردف منبهاً بالقول: «نحن لا نريد اتخاذ قرارات كما فعلت بلدان أخرى فتحت أبوابها وتركت السوريين يذهبون إلى أوروبا (...) لا نريد أن نصل إلى هذا»، ليضيف في معرض إشارته إلى الورقة التي سيحملها لبنان إلى مؤتمر بروكسل: «سنقدّم برنامجاً على مدى خمس سنوات إلى سبع سنوات يلتزم بموجبه المجتمع الدولي دفع مبلغ من 10 آلاف إلى 12 ألف دولار عن كل لاجئ من خلال الاستثمار في البنى التحتية» في لبنان، مستعرضاً ثقل الضغوط على كاهل الدولة اللبنانية ومقدراتها بإشارته على سبيل المثال إلى أنّ تلامذة المدارس اللبنانية ارتفع عددهم من 200 ألف تلميذ إلى 450 ألفاً نتيجة أعداد التلامذة اللاجئين.
وأوضحت مصادر معنية بالتحضيرات اللبنانية الرسمية للمشاركة في مؤتمر بروكسل أنّ سياسة الحكومة تعتمد على «مقاربة جديدة» لمعالجة تداعيات أزمة النزوح السوري، وكشفت لـ«المستقبل» أنّ هذه المقاربة لم تعد تقتصر على مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف غذاء وإيواء اللاجئين السوريين، إنما هي ترصد حلولاً إنمائية للتخفيف من أعباء النزوح عن المجتمع اللبناني المضيف وفي رأس أولية هذه الحلول تأتي مسألة المطالبة بمساعدة الدولة اللبنانية على تطوير بناها التحتية بعدما باتت عاجزة عن استيعاب وخدمة اللبنانيين والسوريين اللاجئين، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ ورقة لبنان تتضمن خططاً ومشاريع لتطوير البنى التحتية سيتم عرضها على مؤتمر بروكسل وتحتاج من الأسرة الدولية تقديم مساعدات وقروض ميسرة للبنان حتى يتمكن من تمويلها وتنفيذها.
كذلك، لفتت المصادر إلى أنّ سياسة الحكومة تجاه ملف النزوح ترتكز في بُعدها الآخر على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الدولة اللبنانية ووجوب مساعدتها في رفع أعباء النزوح وتداعياته البنيوية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية عنها، باعتبار أنّ لبنان هو أحد أهم دول الاعتدال في المنطقة وصموده واستقراره حاجة وطنية وإقليمية ودولية في إطار المعركة مع التطرف والإرهاب، سيّما وأنّ نموذج الاعتدال اللبناني نجح حتى الآن في مواجهته مع التطرف أمنياً وسياسياً وعلى كافة الصعد الوطنية، لكنّ استمرار نجاحه في هذه المواجهة أضحى مرهوناً بمدى الالتزام الدولي في مساندته ومساعدته على تحمّل الأعباء الملقاة على عاتقه نتيجة أزمة النزوح السوري.
الديار :
كل الصيغ الانتخابية سقطت، من النسبية الى المختلط والستين والارثوذكسي والدوائر الوسطى والمحافظات، والنقاشات عادت الى نقطة الصفر، ومجمدة حاليا بانتظار 7 نيسان موعد عودة الرئيس سعد الحريري وجبران باسيل من أوروبا وأوستراليا، ومن المستحيل انجاز القانون قبل 15 نيسان كما يطالب الرئيس نبيه بري.
وحسب المعلومات، فان نقاشات الصالونات والكواليس الديبلوماسية، مخالفة لنقاشات الغرف المغلقة، وقانون الانتخاب مسألة حياة او موت عند الجميع واهم من التعيينات والحكومة كونه يحدد الاحجام السياسية والادوار للسنوات الاربع المقبلة والفوز «بقسمة» من «جبنة» التعيينات والمراكز، وفي ظل هذا الواقع فان قانون الانتخابات لن يبصر النور قريبا، وبعد مئات الاجتماعات ما زال الثنائي الشيعي متمسكا بالنسبية والثنائي المسيحي بالمختلط والثنائي الدرزي ـ السني بالستين مهما قيل بأن الرئيس الحريري وافق على النسبية، وهذا مغاير للوقائع لكنه يريد تحميل الفشل للآخرين.
وفي المعلومات ان الرئيس سعد الحريري الذي بات ليلته في المختارة قبل مهرجان «عرض القوة» بذكرى كمال جنبلاط في 19 اذار، بادر الى الاتصال بجنبلاط وابدى رغبته بالمشاركة في الاحتفال «كرد للجميل» لجنبلاط الذي وقف مع سعد الحريري بعيد استشهاد والده الشهيد رفيق الحريري 2005 متحدياً كل الضغوطات.
وفي المعلومات ان الاجراءات الامنية قضت بانتقال الحريري ليلاً الى المختارة، وشكل ذلك فرصة للقاء صباحي مطول مع جنبلاط ونجله تيمور والمعاونين، وجرى فيه عرض لكل التفاصيل والالتباسات التي رافقت علاقتهما في الفترة الماضية، الى تقييم لكل الاوضاع المحلية والاقليمية والتوافق على فتح صفحة جديدة.
وفي المعلومات ان الحريري وجنبلاط توافقا ان الستين هو افضل القوانين والمخرج للازمة الحالية، وتمسكا به بعد عرضهما للصيغ الاخرى ولكل التفاصيل، علما ان تحالف الحريري - جنبلاط قادر على المجيء بأكثر من 40 نائباً لكن جنبلاط يفضل ان يبقى في الوسط ويؤمن الاكثرية لهذا الفريق او ذاك حسب المواضيع المطروحة، في ظل عجز الثنائيات الاخرى عن الفوز بأكثر من 65 نائباً وتصبح الحاجة لجنبلاط من الجميع، كماتم الاتفاق ايضا على انه اذا قضت الامور الذهاب الى نسبية جزئية، فان الحريري لن يوافق قبل موافقة جنبلاط، ولن يدخل الانتخابات الا بالتحالف معه في كل المناطق، وفي المعلومات، ان الحريري تفاجأ بالحشد في المهرجان، وقال لجنبلاط بعد اطلالتهما سوياً على الناس، «انا معك يا ابو تيمور ومع تيمور في السراء والضراء» علما ان جنبلاط اكد للحريري تمسكه بالحصة المسيحية وتحديداً بالنائب انطوان سعد في البقاع وهنري حلو في عاليه، وايلي عون ونعمه طعمه في الشوف. أما جنبلاط فكان مرتاحاً و«منتشياً» جداً بيوم المختارة في 19 آذار.
وبالنسبة للثنائي الشيعي فانه ما زال وسيبقى متمسكاً بالنسبية الشاملة او على اساس المحافظات الخمس في ظل ادراكه ان الجميع يلعب لعبة الستين في النهاية وتحديداً الحريري وجنبلاط، وهذه اللعبة باتت مكشوفة لدى الثنائي الشيعي المحكوم بهواجس الرهانات الداخلية للبعض على تطورات اقليمية بعد فوز ترامب لذلك فان الثنائي الشيعي جذري بتمسكه بالنسبية ويرفض الفراغ في المجلس النيابي مهما كانت النتائج، وما يريح الثنائي الشيعي ان الحريري وجنبلاط يتفهمان خطورة الفراغ، كما ان الثنائي الشيعي يرفض التمديد التقني لثلاثة اشهر ومصر على ان يمتد الى ما بعد 15 تشرين الاول موعد فتح الدورة العادية للمجلس النابي، لان فتح دورة استثنائية في ايلول يحتاج الى قانون وتوقيع الرئيسين، واذا حصل خلاف على الامر تدخل البلاد بفراغ في المجلس النيابي وتجعل من لبنان لعبة في المصالح الاقليمية الكبرى والضاغطة، كما ان اجراء انتخابات نيابية مستحيل في فصل الشتاء وموسم المدارس، ويصبح التمديد لسنة حتى حزيران 2018 امراً واقعاً.
وفي المعلومات ان الخلافات شاسعة حول القانون، وهو ام المعارك بالنسبة للثنائي الشيعي وكذلك للثنائي المسيحي وللحريري وجنبلاط ولمستقبل نجله تيمور، وربما كان الرئيس نبيه بري على حق بدعوته الى التوافق على السلة الكاملة تجنباً للدخول في المعمعة الحالية.
ويبقى السؤال، هل يؤثر الخلاف وعدم التوافق على الاستقرار؟ والجواب عند المتابعين، ان لبنان على ابواب ازمة كبرى في حزيران، والمخرج بتوافق الجميع على التمديد لسنة، حتى ربيع العام 2018 وربما تكون الامور قد هدأت نسبيا في دمشق ومحيطها القريب من لبنان، مع تأكيدات بأن لا خوف على الاستقرار الذي سيتعزز على الحدود اللبنانية السورية نتيجة توافق ايراني - قطري على اخلاء الزبداني ومضايا وقرى عديدة من المسلحين مقابل اخلاء الفوعة وكفريا، والتنفيذ سيبدأ في 4 نيسان، كما ان الاتفاق الايراني - القطري يشمل مغادرة المسلحين من «الجرود» بين لبنان وسوريا، و«النصرة» الوحيدة تعارض الاتفاق وحاولت تغيير قواعد اللعبة بهجومها الاخير على قارة، وهذا ما سيترك تأثيره الايجابي على الداخل اللبناني والبقاع الذي بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطة واسعة لضرب كل رموز الخارجين على القانون وستشمل كل لبنان لان التحقيقات اظهرت ان هذه العصابة واحدة وعلم ان تجاراً كباراً سقطوا بأيدي القوى الامنية، وان تاجراً قام «بتفخيخ» غرفته لتفجيرها لحظة دخول القوى الامنية والهروب من مسرب آخر، لكن عطلا ادى الى فشل التفجير والقاء القبض عليه.
وفي المعلومات، ان الستاتيكو القائم سيبقى حتى حزيران 2018، على ان يتم تعيينات «بالقطارة» والتقسيط، شرط أن لا تشمل مراكز حساسة، كحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، اما رئيس جهاز امن المطار فقد تم التوافق في اتفاق الدوحة ان يراعي الاسم المقترح حزب الله وحركة أمل حيث يحاول الرئيس سعد الحريري الدخول الى هذا الملف من خلال اثارة موضوع امن المطار، كما سيتم تسريب تعيينات ادارية على «الخفيف» حيث تقدم 118 شخصاً لمنصب رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان الى مجلس الخدمة المدنية، والاختيار صعب جداً، علماً ان التوافق على اعضاء مجلس الادارة والتسميات تمت بين القوى السياسية الفاعلة، كما سيتم اعطاء سلسلة الرتب والرواتب على أن يبدأ البحث في الفترة الفاصلة حتى حزيران 2018 باقرار قانون انتخابي في ظروف داخلية واقليمية افضل لكن الخشية لدى المستقبل والاشتراكي والقوات ان تكون شروط الثنائي الشيعي سقفها اعلى باتجاه النسبية الكاملة اذا بقي مسار الحسم في دمشق لصالح الرئيس الاسد. علماً ان اتجاه التمديد يصطدم برفض دولي وهناك من سرب بأن الامم المتحدة ستدعو الى اتخاذ اجراءات ضد لبنان في حال اقدم على تأجيل الانتخابات لأكثر من 3 أشهر وان موقف الامم المتحدة مدعوم من الدول الاوروبية وواشنطن، وربما صدر اعلان عن مجلس الامن والامم المتحدة يدعو لبنان الى اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.
أشهر صعبة جداً والمخرج يقضي توافقاً داخلياً بمشاركة الجميع.
الجمهورية :
إذا ما صَدق رهان بعض المستويات السياسية على نيسان بأنّه شهر الحلول الانتخابية والمطلبية، فإنّ الملف الانتخابي يفترض أن يدخل اعتباراً من اليوم، مرحلة العدّ التنازلي لولادة القانون، وخلال مهلة لا تزيد عن أسبوعين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي تُحاط بتأكيدات سياسية بأنّها ستُقرّ في المجلس النيابي قبل نهاية الشهر الجاري، بمعزل عن كلفتها التي تغطّيها وارداتٌ يُفترض أن تؤمّنها الحكومة من مصادرها وليس من جيوب الناس، كونها، أي الحكومة، هي وحدها المسؤولة عن هذا الأمر وليس المجلس.
لم يَحمل المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة أيّ تطوّر نوعي، وخصوصاً على الصعيد الانتخابي، بل ظلّ صورةً مستنسَخة عن الماضي من الأيام بكلّ التعقيدات التي استنزَفت أشهراً من النقاش الفارغ والدوران في الحلقة المفرغة، وهذا ما يَجعل من رهان التسويات السياسية على نيسان ضعيفاً، ومكمنُ الضعف أنّه يأتي في سياق تمنّيات أكثر ممّا هو مبنيّ على امتلاك معطيات جدّية تؤشّر إلى ولادة ممكنة للقانون الانتخابي، خصوصاً أنّ أياً من هؤلاء المراهنين لا يملكون رسمَ ولو صورةٍ تقريبية عن شكل القانون الذي يراهنون على ولادته، ولا حول تقسيماته ولا حول نوعه، سواءٌ أكان أكثرياً بالكامل أو نسبياً بالكامل، أو مزاوجاً بين النظامين الأكثري والنسبي وأيّ نظام هو الغالب في القانون؟
هذه الصورة السلبية انتخابياً، بالتأكيد أنّها لا تزول بالرهانات الكلامية ولا بالتمنيات التي تنمّ عن عجز، بل يُفترض أن تقترن في نيسان بما يَقلبها إلى المنحى الإيجابي، وهنا المسؤولية مشتركة ومتساوية بين الأطراف السياسيين، على حدّ تعبير مرجع سياسي على تماس مباشر مع المطبخ الانتخابي، والذي قال لـ«الجمهورية»: نتيجة المقاربات الانتخابية التي جرت على مدى الأشهر الماضية دلّت أنّنا استَنفَدنا كلَّ السبل، وكانت هناك استفاضة عشوائية في طرح الصيَغ الانتخابية التي تَلاطمت مع بعضها البعض من دون أن تبرز فيها نقاط تلاقٍ أو تقاطُع، وبناءً على هذه النتيجة يجب علينا الإقرار بأنّه إن كانت نيّاتنا صادقة في الوصول إلى قانون، فلم يعُد أمامنا سوى سبيل وحيد هو الأقرب لبلوغ هذا القانون، وهو ولوج باب التنازلات المتبادلة، وبالتالي جعلُ نيسان «شهر التنازلات» من الجميع لصالح القانون.
يُستنتَج من كلام المرجع السياسي أنّ الملفّ الانتخابي ما زال في المربّعات الأولى التي سُجّل فيها فشل اللجنة الرباعية في بناء أرضية توافقية للقانون، وكذلك فشلُ الصيَغ التي جاءت على شاكلة «عزف منفرد» من بعض الأطراف على أوتار انتخابية لم يشاركه فيها أيّ من الأطراف الاخرى.
وتبعاً لذلك، فإنّ العيون السياسية كلّها شاخصة منذ الآن على ما يمكن أن تبادرَ إليه الحكومة حيال الملف الانتخابي وما يمكن أن تَحيكه على صعيد التقسيمات وشكل القانون، وسط معلومات عن أنّ المشاورات السياسية بين الأطراف الرئيسية الممثّلة بالحكومة أفضَت إلى نوع من التفاهم على أن تتصدّى الحكومة كحكومة لهذا الملف، على أن تعقد جلسات انتخابية متتالية في وقتٍ قريب لصوغ القانون.
وفيما تتحدّث مستويات سياسية عن ليونةٍ أبداها رئيس الحكومة سعد الحريري حيال مقاربة الحكومة للملف الانتخابي، نُقِل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إنّ الأسبوعين المقبلين يُفترض أن يكونا حاسمين انتخابياً، وللحكومة الدور الأساس في هذا الحسم. في حين تعكس أجواء بعبدا إصرارَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على بلوغ قانون انتخابي قريباً.
وهنا قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: إنّ الجميع صاروا في جوّ، أنّ غاية رئيس الجمهورية هي تحقيق قانون انتخابي بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح في أقرب وقت ممكن يكون بمثابة إنجاز للبلد، وأهمّ ما فيه أن يكون قانوناً ثابتاً ودائماً تعتمده الأجيال المقبلة، وليس قانوناً «موَقّتاً» لدورة انتخابية واحدة .
وبحسب المصادر، فإنّ الأطراف السياسية الأساسية، باتت تقف على حقيقة أنّ «لحظة الحقيقة الانتخابية» قد حانت، وأنّ البلد «داخ» من كثرةِ اللفّ والدوران.
وتبعاً لذلك، فإنّ «فكرتَين جدّيتين» طرِحتا في «حلقة سياسية ضيّقة» قبل وقتٍ قصير جداً، تقول الأولى بضرورة الذهاب إلى «عملية قيصرية» تنتزع القانون الانتخابي انتزاعاً من قلبِ التناقضات الحادّة، إلّا أنّ السؤال الذي أحاطَ هذه الفكرة بَحث عن كيفية إجراء هذه العملية ومكانها.
وأمّا الثانية، فصُنِّفت كاحتمال قوي وآخِر الدواء، وتقول بعقدِ «قمّة سياسية» تجمع قادة الصفّ السياسي الأوّل، وتُشكّل قوّةَ الدفع الأساسية لبلوغ قانون في القريب العاجل».
«الحزب» في بعبدا
على صعيدٍ سياسي آخر، سُجّلت ما بعد عودة عون من القمّة العربية اتّصالات عدة ما بين عين التينة وبعبدا، وبَرز فيه التقييم العالي لموقف لبنان الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية في مؤتمر القمّة. وكذلك ما بين قيادة «حزب الله» والقصر الجمهوري التي عبّرت عن بالغِ تقديرها لموقفه.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الحزب قرّر إيفاد وفدٍ رفيع المستوى إلى بعبدا للقاء عون ونقلِ تحيّات الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، وتوجيه الشكر والتقدير المباشر له على الموقف الذي عبَّر عنه «والذي يعبّر بدوره عن كلّ اللبنانيين». وفي هذا السياق تَردَّد أنّ تواصُلاً هاتفياً تمَّ بين عون والسيّد نصرالله، إلّا أنّه لم يصدر أيّ تأكيد حياله من الجانبين.
وقالت أوساط قريبة من قيادة الحزب لـ«الجمهورية» إنّ «الحزب ثمَّن عالياً موقفَ رئيس الجمهورية، الذي هو نوع من الوثيقة التاريخية على مستوى الصراحةِ، ومحاولةِ الإضاءة على الجرح العربي الذي تَسبَّب به العربُ أنفسُهم، فهو قدّم صورةً عن لبنان الساعي إلى العلاج، بوصفِه منطقةً مستقرّة في منطقة متوتّرة ومتفجّرة، وقدّمَ صورةً عن لبنان الدور وليس لبنان الساحة التي كانت تارةً ساحة حروب اللبنانيين بين بعضهم البعض وكذلك حروب الآخرين على أرضه، وذلك من خلال طرحِه أن يكون وسيطاً بين الدول العربية لمحاولة إطفاءِ النار وبلسمةِ الجروح.
وهذا تطوّرٌ كبير جداً في الخطاب السياسي اللبناني، الذي كان تارةً يقول بقوّة لبنان بضعفه وتارةً أخرى يقول بالنأيِ بالنفس، وها هو الآن جاء ليقول إنّ لبنان هو لبنان، يَملك الدور الذي يمكن أن يُؤَدَّى لإعادة مدِّ الجسور بين العرب وفتحِ القنوات في قلب العالم العربي».
موقفُ قيادة «حزب الله» هذا يَرتكز أيضاً على امتعاض كلّي لديها من الرسالة الخماسية التي أرسَل بها الرؤساء السابقون إلى القمّة. وإذا كان الحزب قد اتّخَذ قراراً بعدم مقاربةِ هذه الرسالة بمواقف علنية، فإنّ أجواءَه عكسَت ما هو أبعدُ من استياء، وتفيد بأنّ الحزب اعتبَر «أنّ الرسالة تُشبه إلى حدّ كبير الاجتماعَ الذي عقِد في السفارة الأميركية في عوكر أثناء حرب تمّوز 2006 بين بعض القيادات اللبنانية ووزيرةِ الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، حينما كانت أميركا تسعى إلى وقفِ الحرب، فيما بعض تلك القيادات كان متحمّساً لاستمرارها».
كما قرأ الحزب في ثنايا الرسالة أنّها «تنطوي على دعوةٍ واضحة من قبَل مرسِليها مفادُها أنه إذا كان من بين العرب من يفكّر بمواصلة العقوبات والضغط على «حزب الله»، أو وضعِه على لائحة الإرهاب، فليستمرّ في ذلك».
وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الحزب اعتبَر «أنّ الرسالة بقدر ما هي موجّهة ضدّه، هي موجّهة أيضاً ضد رئيس الجمهورية، إلّا أنّ المضحك المبكي أنّ تلك الرسالة أشارت إلى ما سمَّوه السلاحَ غير الشرعي، فلنُسلّم جدلاً، فأحدُ الخمسة خدمَ قائداً للجيش 9 سنوات وكان رئيساً للجمهورية لسِتِّ سنوات، ألم يرَ السلاح غير الشرعي إلّا الآن؟ وآخَر صار رئيساً للحكومة تحت غطاءِ السلاح غير الشرعي، وأحدُهم أيضاً لولا السلاح غير الشرعي لَما أتى أصلاً إلى رئاسة الحكومة».
الإجتماع الأمني
أمنياً، ناقشَ المجتمعون في خلال الاجتماع الأمني الذي عُقد في بعبدا، بعضَ ما سمّيَ من مظاهر الخَلل على بعض المعابر، ولا سيّما في المطار، جرّاء التنافس بين الأجهزة الأمنية على أكثر من مستوى إداري وأمني.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الاجتماع ناقشَ بعضاً مِن هذه الحوادث التي لا يمكن أو يجوز أن تتكرّر نتيجة تجاوُز حدّ السلطة من بعض العناصر ومنعاً لانعكاساتها السلبية على الوضع الأمني والترتيبات الشاملة المقرّرة في المطار، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تتربّص فيها الدول الكبرى بالإجراءات الأمنية المتّخَذة في المطارات في إطار حربها على الإرهاب، والتي لم ولن يكون آخرها الإجراء البريطاني بشأن الـ»آي باد» وأجهزة الألواح الذكية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ عون أوصى في اللقاء ببدءِ التحضير لترتيبات أمنية توحّد الإمرة إلى أبعد الحدود على المعابر البرّية والبحرية، على غرار التجربة التي يعيشها جهاز أمن المطار الذي يتولّى التنسيقَ بين مختلف القوى المتواجدة في المطار رغم الحاجة إلى سدّ بعض الثغرات الأمنية.
جلسة المناقشة
على صعيدٍ آخر، يبدو أنّ التحضيرات المجلسية اكتملت لعقدِ جلسة المناقشة العامة للحكومة، والتي ستُعقد الخميس في السادس من نيسان الجاري، وفيما بدأت دوائر المجلس النيابي من اليوم بتلقّي طلبات نيابية بتسجيل أسمائهم طلباً للكلام في الجلسة المنقولة مباشرةً على الهواء بجولتَيها النهارية والمسائية.
قالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» إنّ استعداد الحكومة ورئيسها سعد الحريري لجلسة المناقشة العامة هو استعداد جيّد جداً» مشيرةً إلى أنّ الحكومة «تقوم بعمل ممتاز، وهي تعمل بشفافية وبشكل علنيّ، وليس عندها أيّ مشكلة».
لا «سلسلة»... وأعباء جديدة
إقتصادياً ومطلبياً، يُنتظر أن تحيلَ الحكومة مشروع الموازنة العامة إلى المجلس النيابي في الأيام القليلة المقبلة، في وقتٍ ظلّت علامات الاستفهام تحوط بمصير سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً وأنّ هناك تساؤلات تُثار حول سبلِ التغطية والكلفة والنفقات. ولعلّ أبرزها: هل تمَّ احتساب نفقات السلسلة في مشروع قانون موازنة 2017، التي أقرّتها الحكومة أخيراً؟
الإجابة عن السؤال كانت ملتبسة على المواطنين، ويبدو أنّ المسؤولين تعمَّدوا استخدامَ لغة الغموض البنّاء تحاشياً للغضب الشعبي، لكي يتّضح لاحقاً أنّ السلسلة غيرُ واردة في الموازنة، وبالتالي، الأمور تُراوح مكانها. وهذا يعني أن لا سلسلة من دون إيرادات جديدة، وأنّ مشروع الضرائب التي حرّكت الشارع قد يَطفو إلى السطح، عندما سيبدأ النقاش مجدّداً لإقرار السلسلة.
في موازاة هذا الملفّ الحياتي العالق، بَرز ملفّ آخر يرتبط برفعِ تعرفة الكهرباء. هذا البند وارد في خطة الكهرباء الطارئة التي أقرَّها مجلس الوزراء.
وإذا كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل قد حاوَل التخفيفَ من وطأة القرار الذي لم يبدأ تطبيقه بعد، بالقول إنّ الفاتورة على المواطن ستتراجع على اعتبار أنّه سيتمّ الاستغناء عن المولّدات الخاصة، إلّا أنّ ذلك لن يتمّ سوى بعد سنوات، في حين أنّ زيادة التعرفة المقترحة ستبدأ قريباً مع زيادة ساعات التغذية. وهذا الوضع سيشكّل عبئاً حياتياً إضافياً على المواطن المسحوق اقتصادياً.
اللواء :
ملفان استأثرا بالاهتمام الرسمي غداة قمّة البحر الميت، هما: أمن المسافرين والمعابر في مطار بيروت الدولي في ضوء المذكرات الأميركية والأوروبية والإجراءات المتخذة في عدد من مطارات أوروبا مثل باريس ولندن، ومطارات الولايات المتحدة والتي شملت المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، من ضمن ست دول شرق أوسطية، والملف الثاني يتعلق بالنازحين السوريين، بعدما اصبح لبنان «مخيماً كبيراً للاجئين» على حد تعبير الرئيس سعد الحريري، ويتعلق أيضاً بابعاد ثلاثة كانت مدار بحث سواء في المشاورات التي حصلت في القمة العربية التي انتهت الاربعاء الماضي في الأردن، او عبر مشاورات مع الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، او في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري بعد ظهر امس في السراي الكبير، بعنوان البحث بسياسة الحكومة إزاء النازحين السوريين، تمهيداً لعرضها في مؤتمر بروكسل للنازحين الذي يعقد الاربعاء المقبل.
ومن أبرز النقاط التي نوقشت خطة مجلس الانماء والاعمار حيال طلبات لبنان واحتياجاته من مؤتمر الدول المانحة، بما خص البنية التحتية من ماء وكهرباء وطرقات وتجهيزات مدرسية والمساعدات العينية للنازحين.
ولم يخف الرئيس الحريري قلقه من الوضع المترتب على النازحين ورهانه على تجاوب المجتمع الدولي مع المطالب اللبنانية.
وقال، مع وسائل اعلام أجنبية في بيروت انه «سيقدم إلى المجتمع الدولي، الأسبوع المقبل، خلال قمّة حول سوريا في بروكسل خطة تتضمن استثمارات».
وأضاف أن «لبنان الذي يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل أصبح مخيماً كبيراً للاجئين»، مشيراً إلى أن هذه القضية بلغت الذروة.. نريد أن يصغي المجتمع الدولي لنا ويدرك أن لبنان يواجه أزمة. واصفاً الوضع بأنه «اكثر خطورة من أي وقت مضى، خصوصاً على الصعيد الاجتماعي»، كاشفاً انه «في معظم البلدان التي تستضيف اللاجئين هناك توتر كبير بين اللبنانيين والسوريين، وان رؤساء البلديات الذين استقبلهم طلبوا منه التوصّل الى وسيلة تسمح بترحيلهم الى سوريا»، لكنه استطرد قائلاً: «هذا شيء لن نفعله مطلقاً كحكومة، لاننا نعرف المخاطر التي يتعرّض لها اللاجئون، لكن هذا يعكس مدى توتر الناس».
ورداً على سؤال، قال الرئيس الحريري أن «المساعدات الإنسانية التي تلقاها النازحون من الأمم المتحدة ليست كافية»، وكشف انه «سيقدم إلى قمّة بروكسل برنامجاً على مدى سبع سنوات يلتزم خلالها المجتمع الدولي بدفع مبلغ من 10 إلى 12 ألف دولار عن كل لاجئ من خلال الاستثمار في البنى التحتية في لبنان.
وكدليل على ارتفاع الضغوط على لبنان، أكّد الحريري ان تلامذة المدارس اللبنانية ارتفع عددهم من 200 ألف إلى 450 الفاً خلال ست سنوات، وقال: «يجب على المجتمع الدولي أن يفعل شيئاً، والا فان لبنان سيجد نفسه محشوراً في نهاية المطاف، وقد تدفع الأزمة المستمرة اللاجئين الى عدم البقاء في لبنان»، محذراً «نحن لا نريد اتخاذ قرارات كما فعلت بلدان أخرى فتحت ابوابها وتركت السوريين يذهبون الى أوروبا (في اشارة الى تركيا التي يقطنها قرابة 3 ملايين لاجئ سوري).
وختم: «لا نريد أن نصل إلى هذا الامر».
ويغادر الرئيس الحريري غداً إلى باريس، وهناك سيمنحه الرئيس فرنسوا هولاند الاثنين وساماً رفيعاً، ثم يتوجه في اليوم التالي (الثلاثاء) إلى برلين، ثم إلى بروكسل حيث يوافيه الوفد الوزاري والإداري المرافق.
وبقيت زيارة الرئيس الحريري إلى الرياض مباشرة من عمان حيث اصطحبه من هناك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موضع اهتمام. ورأت فيها مصادر متابعة انها أعادت فتح الباب الى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية خصوصاً مع الدول الخليجية والعربية.
ونقلت عن مسؤول عربي شارك في القمة أن خطوة الملك سلمان نادراً ما تحدث. وأن الاهتمام بالرئيس الحريري لا يزال حاضراً لدى القيادة السعودية.
ولم يستبعد المسؤول أن تتجدد الاتصالات لتعيين سفير جديد للمملكة في لبنان قبل مطلع الشهر المقبل.
وتوقعت مصادر أخرى ان تتخذ السعودية خطوات عملية بما يتعلق بلبنان بعد جلسة المحادثات المطولة بين الرئيس الحريري وولي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان.
أمن المطار
اما الملف الثاني، فتمثل في الاجتماع الأمني الموسع الذي ترأسه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وشارك فيه الرئيس الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والاشغال وقادة الأجهزة الأمنية، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضوميط والضباط المعنيون في الشُّعَبْ والفروع الأمنية، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد أسعد الطفيلي.
وكشف الوزير نهاد المشنوق ان البحث تناول ثلاثة امور: الخدمات في المطار وطريقة ادارته، والجهوزية الأمنية وسط ضغوط دولية كبيرة في مسألة أمن المسافرين والطائرات، بالإضافة إلى المعابر الحدودية.
ونقل المشنوق عن الرئيس عون توجيهاته في ما يتعلق بالأمن وحسن التعامل مع المسافرين وإدارة المطار من الداخل، مشيراً إلى اننا يمكن ان نكون جاهزين في وقت قريب، ويمكننا ان نحقق المطلوب في اقصر وقت وسط كل المطالبات الدولية وازياد وتيرة العمليات الإرهابية.
ولفت المشنوق إلى ان معظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي بقيادة السفير البريطاني يتولون متابعة طبيعة الإجراءات الأمنية المتخذة في المطار، ومنها منع حمل I-PAD في ست دول من بينها لبنان.
وأفادت مصادر مواكبة للاجتماع الأمني الموسع لـ«اللواء» أن خطوة انعقاده كانت مقررة سابقا وأنه لم يأت بفعل معلومات معينة عن حدث أمني يخطط له، وذكرت المصادر أن عنوانه الأساسي هو التنسيق بين الاجهزة الامنية ومنع الفوضى وضبط المعابر.
وعلمت «اللواء» أن أمن المطار كان بندا أساسيا في النقاش في ضوء الاستفسارات الدولية عن الحماية الأمنية وكيفية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة هناك.
ولفتت إلى أن الوزير المشنوق كان واضحا في اشارته إلى الحاجة للمزيد من التنسيق في المواقف فلا تصدر معلومات ملتبسة أو غير منسق بها بين الاجهزة المعنية.
وفي هذا الشأن كان المشنوق محتدما خصوصا أن المطار وأمن المسافرين تحت المجهر. وقالت إن القادة الامنيين عرضوا للمهمات التي نفذت في سياق ما هو مطلوب منهم. وافيد أن المطالبة بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن المطار برزت في إطار ملاحقة الفوضى وضبط الأمور بشكل أفضل، غير أن هذه الزيادة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر نفسها أن الأمن الاستباقي فرض نفسه كنقطة محورية انطلاقا من توجيهات الرئيس عون. وعلمت اللواء أن الملاحقة من قبل الجمارك في ضبط التهريب حضرت على أن تستكمل في كل الأوقات فضلا عن مواكبة موسم الصيف المقبل.
ونفت المصادر أن يكون الاجتماع قد تحول الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مؤكدة أنه منذ الأساس كان يحمل عنوان الاجتماع الامني، ولفتت إلى أن حضور الوزير يوسف فنيانوس ساهم في عرض بعض التفاصيل عن المطار.
قانون الانتخاب
وعلى هامش التحضيرات لقمة بروكسل، حضر قانون الانتخاب وغيرها من المواضيع الداخلية، كالموازنة وجلسة مساءلة الحكومة، في لقاءات الرئيس الحريري مساءً، سواء مع وزير المال علي حسن خليل أو مع وزير التربية مروان حمادة، وكذلك مع عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور الذي نقل إليه موقف النائب وليد جنبلاط بما يعرف بمشروع الوزير جبران باسيل الرافض له، باعتبار انه «مشروع يقسم بين اللبنانيين ويلغي الشراكة والتنوع»، بحسب ما عبر عن ذلك في تغريدة له على «تويتر».
وفي السياق، أعلن تيّار «المردة» وقوفه بالمطلق ضد مشروع باسيل، وذلك على لسان الوزير فنيانوس الذي يزور الضاحية الجنوبية اليوم للاطلاع على حاجاتها.
ومع عودة الرئيس الحريري الخميس المقبل من بروكسل، تستأنف دورة الاتصالات في شأن المواضيع الداخلية.
وعلمت «اللواء» ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، من دون ان يتحدد مكان انعقادها أو جدول أعمالها، علماً ان معلومات ذكرت ان قراءة أخيرة لمشروع الموازنة ستجري في جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في قصر بعبدا للتصديق عليه.
وبالنسبة لقانون الانتخاب، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها انه ما زال امام المعنيين به مهلة أخيرة تنتهي في 14 الشهر الحالي، بحسب ما أعلن الرئيس نبيه برّي، فإما ان تتوافق الكتل النيابية والسياسية على صيغة معينة للقانون، أو ان يضطر مجلس الوزراء لأن «يقبض» على القانون لمناقشته.
وقال المصدر انه في حال فشل مجلس الوزراء في التوافق على القانون، فساعتذاك لكل حادث حديث، وسيكون للرئيس عون موقف سبق أن ألمح إليه في غير مناسبة.
ويلاحظ مصدر نيابي، انه على الرغم من الخلاف الواضح بين الثنائيتين المسيحية والشيعية حول قانون الانتخاب، فإن «حزب الله» يحاول عبر الإعلام التهدئة من جدية الخلاف، من دون ان يُبادر إلى تدوير الزوايا، والاقتراب من موقف الفريق الآخر، عبر القبول بالقانون المختلط، أو شيء منه بل بالعكس يستمر في التصلب من خلال الإصرار على النسبية الكاملة، مع استعداده للبحث في عدد الدوائر وحجمها.
وفي تقدير المصدر الذي يجهل معرفة إلى أين وصلت المفاوضات والاتصالات للتفاهم على صيغة معينة لقانون الانتخاب، ان الكباش الظاهر في شأن القانون يوازيه كباش آخر حول ما يمكن ان تواجهه البلاد في حال عدم التوصّل إلى تفاهم على قانون، ويقول لـ«اللواء» انه أياً تكن الاحتمالات، فان الفراغ خط أحمر. وهو يعتقد أن التمديد التقني للمجلس مبرر إذا حصل من ضمن صيغة القانون، كما ان التمديد لتلافي احتمال الوصول إلى الفراغ يمكن القبول به، من دون أن يُشكّل ذلك استفزازا لرئيس الجمهورية الذي يمكنه رد قانون التمديد غير التقني، الا ان المجلس يستطيع أن يُؤكّد على موقفه، وبالتالي ينشر في هذه الحالة القانون حكماً ويصبح نافذاً.
لكن المصدر النيابي أقرّ بأنه لا يملك المعطيات التي تخوله إطلاق موقف ما، قبل أن تتضح كل الملابسات والظروف السائدة حالياً.
وخلافاً لرأي مصدر نيابي اخر يعتقد أن الحكومة اخطأت بتبنيها اعداد قانون انتخابي في بيانها الوزاري، باعتبار أن هذا الامر من مسؤولية المجلس، يُؤكّد المصدر النيابي الذي رغب في عدم ذكر اسمه، انه بحسب الدستور، فإن طرح مشروع قانون الانتخاب من صلاحية الحكومة، ويجب اقراره في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، لانه من ضمن العناوين الـ14 التي نص عليها الدستور، الا انه لفت الى ان التصويت على هذا القانون غير مستحب، لانه لا يجوز أن يظهر أن الفريق الممتنع بمثابة انه مهزوم سلفاً، طالما اننا نطمح الى قانون يعيد انتظام الحياة السياسية بمشاركة الجميع، ومن هنا التأكيد على ان القانون يجب أن يكون توافقياً، لكن الديمقراطية تعني بال