البلد يغلي على صفيح ساخن والسلطة تُمعن في ضرب الاستقرار المعيشي

 

النهار :

بعد خمس سنوات من "الشرارة" الاولى لانطلاق النقاش في مشروع سلسلة الرتب والرواتب و"مثولها" مرتين امام الهيئة العامة لمجلس النواب ومرات قبلا أمام اللجان الجوالة تارة فرعية وطوراً مشتركة، رست السلسلة امس في محطتها التي يفترض ان تكون حاسمة ونهائية فاذا بأغرب الغرائب يواكب الجلسة التشريعية التي طال معها سهر النواب وكل الفئات والقطاعات المعنية باقرار السلسلة. ذلك ان مشهداً تشريعياً متعثراً برز منذ طرح بند السلسلة ومواردها في بداية الجولة المسائية الثانية من الجلسة التشريعية، بعدما جرى التوافق على تقديمها من آخر جدول الاعمال على أمل الاسراع في اقرارها وخصوصاً بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة في جلستها الاخيرة قد اقرتها بصورتها الناجزة. وكان يفترض ان ينسحب توافق اللجان التي تضم كل الكتل النيابية والنواب المستقلين على جلسة الهيئة العامة. لكن بدا واضحا ان الاطالة في النقاش وتشعبه والعودة مرات الى ما يشبه نقطة البدايات في ما يتعلق خصوصا بالواردات والسلة الضريبية التي تتضمن بنودا من شأنها ان تثير تداعيات شعبية واقتصادية ثقيلة والتي باشر المجلس مناقشتها قبل جداول السلسلة عكس مدى الاضطراب السياسي الذي اصاب مواقف النواب على مشارف مرحلة انتخابية محفوفة بالمحاذير.
وزاد الطين بلة ان الجلسة التشريعية انعقدت طوال النهار على وقع اعتصام حاشد لاساتذة التعليم الثانوي في ساحة رياض الصلح، كما على وقع تصعيد واسع لقطاعات اخرى من ابرزها الجسم القضائي الذي ينفذ بدوره اعتكافاً مفتوحاً مطالباً بتصحيح الخلل الحاصل في السلسلة المتصل بالسلطة القضائية. واذ بدا هذا البعد متحكما بالعملية المربكة والمحرجة التي تجري عبرها عملية اخراج السلسلة "على رؤوس الاصابع"، كشفت مصادر نيابية بارزة لـ"النهار" ليلا ان ارجاء الجلسة من مساء امس الى العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم لن يكون كافيا لانجاز اقرار الموارد والضرائب قبل بدء اقرار جداول السلسلة، خصوصاً ان هناك اضطرارا الى رفع الجلسة في حدود الساعة الاولى بعد الظهر لكي يتمكن النواب والوزراء الشيعة من حضور الاجتماع المخصص لانتخاب هيئة المجلس الشيعي الاعلى بعد الظهر.ولم تستبعد ارجاء الجلسة الى الاسبوع المقبل.
وصرح رئيس لجنة المال النيابية النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" بأن معظم البنود نوقشت مراراً وأقرتها الكتل نفسها في الهيئة العامة واللجان ولا يجوز تاليا اضاعة الوقت بنقاشات مستفيضة. ولفت الى ان الدين العام والعجز المتنامي هما اللذان يطغيان على السلسلة ومكوناتها الادراية والعسكرية والتربوية وليس العكس وتتحمل السلطة السياسية المسؤولية. وشدد على ان الاصلاح المالي يشكل ضرورة بالتلازم مع السلسلة.
وكانت الهيئة العامة أقرت مساء أمس في السلة الضريبية رفع الضريبة على القيمة المضافة من عشرة في المئة الى 11 في المئة وسط اعتراض حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي و"كتلة الوفاء للمقاومة"، وفرض 4 في الالف على الطابع المالي وتعديل التعريفات على الصكوك والكتابات وفرض طابع مالي على البناء بنسبة 1,5 ووضع رسم 6 آلاف ليرة على الطن الواحد لانتاج الاسمنت.
وتتجه الانظار اليوم الى مدى جدية النواب في اقرار القانون المعدل للاملاك البحرية الذي يمكن ان يدر على الخزينة ما يقارب الـ900 مليون دولار. ولعل المفارقة المبكية المضحكة التي واكبت المناقشات تمثلت في تفجير نواب فضائح حقيقية بالارقام والوقائع في مسائل الفساد والاهدار، في حين كان المجلس يقر تباعاً الضرائب. وتحدث مثلاً وزير المال علي حسن خليل عن "سارقين محميين" وعن توظيف ناهز الـ22 الفا ونحو عشرة الاف متعاقد، فيما اثار النائب سيرج طورسركيسيان ملف التهرب الضريبي في الجمارك الذي قدره بما يناهز المليار و900 مليون دولار. اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فحذر في مداخلة مسهبة من ان "عدم المس بمكامن الفساد والذهاب نحو جيوب المواطنين سيؤدي الى افلاس الدولة وتدمير الاقتصاد وافقار اللبنانيين". وتساءل: "ما الاسهل ان نفقر جميع اللبنانيين أم ان نذهب في اتجاه الهدر والفساد ونضبطهما ؟"، مشيراً الى ان هناك نحو 6 مليارات دولار سنوياً يمكن ان تدخل الخزينة بين اهدار وفساد وتهرب ضريبي.
ومع ارجاء الجلسة لم تتخذ رابطة اساتذة التعليم الثانوي موقفها النهائي من السلسلة الذي ستعلنه اليوم مبدئيا بالعودة الى الجمعيات العمومية، فيما تستمر الثانويات الرسمية في الاقفال اليوم التزاماً للاضراب المفتوح. وقد جمع اعتصام أمس في ساحة رياض الصلح أساتذة التعليم الثانوي من كل المناطق. كما استمر اعتكاف الجسم القضائي في مكاتب القضاة مع توقف العمل في المحاكم واعتصام المساعدين القضائيين أمام قصري العدل في بيروت وبعبدا.
على صعيد آخر، ينتظر ان يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم البابا فرنسيس في الفاتيكان في الزيارة الرسمية الأولى للرئيس عون للكرسي الرسولي منذ انتخابه.
وعشية الذكرى الاربعين لاغتيال الزعيم كمال جنبلاط كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في صفحته بموقع "تويتر": "غدا نهار أسود في تاريخ لبنان. تذكروا الشهداء الابرياء الذين قضوا غدراً في ذلك النهار وتذكروا عاليا يوم مصالحة الجبل".

 

المستقبل :

أكدت الوقائع التي ظهرت أمس أن اللقاء ــ الغداء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض أول من أمس، سيكون «نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين البلدين»، بعدما مرت هذه العلاقات بفترة من التباعد في وجهات النظر في عدد من الملفات في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إذ لم «تعد الأمور إلى مسارها الصحيح» وحسب بل أعطاها هذا اللقاء زخماً أقوى.

فقد أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان جددا خلال اجتماعهما مساء أول من أمس دعمهما لإقامة «شراكة استراتيجية قوية وواسعة ودائمة» بين الولايات المتحدة والسعودية «مبنية على المصالح المشتركة والالتزام باستقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط»، كما اتفقا على «أهمية مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب أعرب عن دعمه لتطوير برنامج جديد تقوم به «مجموعات عمل مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ضمن السنوات الأربع المقبلة».

ووجّه الرئيس الأميركي وولي ولي العهد «فريقيهما لاستكشاف خطوات إضافية عبر مجموعة واسعة من الأبعاد العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لتعزيز ورفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية لما فيه مصلحة البلدين».

وأضاف البيان: «وينوي المسؤولون السعوديون والأميركيون التشاور حول بعض الخطوات الإضافية لتعميق العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار وتوسيع التعاون في مجال الطاقة».

وأشار ترامب والأمير محمد بن سلمان إلى «أهمية مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة مع الاستمرار في تقويم الوضع وتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بشكلٍ صارم».

وعبّر ترامب عن رغبته القوية في تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والاستمرار في المحادثات مع البلدين للمساعدة في التوصل إلى حلولٍ للقضايا في المنطقة.

وتابع بيان البيت الأبيض: «وبصورة أكبر، فقد أشار الرئيس ترامب وولي ولي العهد إلى التعاون العسكري والأمني الحالي بين

البلدين في مواجهة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية العابرة للحدود والتي تُشكل خطراً على كافة الدول».

وأعلنت الدولتان «عزمهما تعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، وذلك بهدف تحقيق النمو والازدهار في البلدين والاقتصاد العالمي».

وقدم ترامب دعمه «لاستثمارات الولايات المتحدة في السعودية وتسهيل التجارة الثنائية، مما سيؤدي إلى وجود فرص هائلة للبلدين. وفي مجال الطاقة، أكد البلدان رغبتهما في مواصلة المشاورات الثنائية بطريقة تُعزّزُ نمو الاقتصاد العالمي، وتحد من اختلال العرض وتقلّب السوق».

وقال بيان البيت الأبيض: «سلطت الدولتان الضوء على أن التعاون الاقتصادي الموسع يمكن أن يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن مليون وظيفة أميركية مباشرة في غضون الأربع سنوات المقبلة، بالإضافة إلى ملايين الوظائف غير المباشرة، فضلاً عن توفير الوظائف في المملكة العربية السعودية. واستعرض ولي ولي العهد السعودي برنامج رؤية المملكة 2030 مع الرئيس ترامب واتفق على وضع برامج ثنائية محددة لمساعدة الدولتين على الاستفادة من الفرص الجديدة التي أوجدتها المملكة عبر تنفيذها لتلك الخطط الاقتصادية الجديدة».

وكان أحد كبار مستشاري ولي لي العهد السعودي وصف اللقاء بين ترامب والأمير محمد بن سلمان بـ«الناجح للغاية»، مؤكداً أنه «يعتبر نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين البلدين التي مرت بفترة من تباعد وجهات النظر في العديد من الملفات، إلا أن اللقاء أعاد الأمور لمسارها الصحيح».

وقال المستشار في بيان إن الاجتماع «يُشكل نقلة كبيرة للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وذلك بفضل الفهم الكبير للرئيس ترامب لأهمية العلاقات بين البلدين واستيعابه ورؤيته الواضحة لمشاكل المنطقة».

وأشار الى أن «الأمير محمد بن سلمان ناقش مع الرئيس ترامب قضية منع دخول بعض مواطني الدول الست للولايات المتحدة الأميركية، وأن سموه متابع للموضوع من البداية، وأن المملكة العربية السعودية لا ترى في هذا الإجراء أي استهداف للدول الإسلامية أو الدين الإسلامي بل هو قرار سيادي لمنع دخول الإرهابيين إلى الولايات المتحدة».

أضاف: «أظهر الرئيس ترامب احترامه الكبير للدين الإسلامي باعتباره أحد الديانات السماوية التي جاءت بمبادئ إنسانية عظيمة تم اختطافها من قبل الجماعات المتطرفة، فيما أكد الأمير محمد أن المعلومات السعودية تُفيد بالفعل أن هناك مخططاً ضد الولايات المتحدة تم الإعداد له في تلك الدول بشكل سري من هذه الجماعات، مستغلين بذلك ما يظنونه ضعفاً أمنياً فيها للقيام بعمليات ضد الولايات المتحدة. وأبدى تأييده وتفهمه لهذا الإجراء الاحترازي الهام والعاجل لحماية الولايات المتحدة من العمليات الإرهابية المتوقعة».

وأوضح المستشار أن «الأمير محمد بن سلمان أكد أن الاتفاق النووي سيئ وخطير للغاية على المنطقة وشكل صدمة للعارفين بسياسة المنطقة، وأنه لن يؤدي إلا لتأخير النظام الإيراني الراديكالي لفترة من الزمن في إنتاج سلاحه النووي، وأن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى استمرار تسلح خطير بين دول المنطقة التي لن تقبل بوجود أي قدرة عسكرية نووية لدولة إيران».

وأكد أن ترامب وولي ولي العهد «تطابق وجهات نظرهما بشكل تام حول خطورة التحركات الإيرانية التوسعية في المنطقة، وأن إيران تحاول كسب شرعيتها في العالم الإسلامي عبر دعم المنظمات الإرهابية بهدف وصولهم لقبلة المسلمين في مكة، مما يعطيهم الشرعية التي يفتقدونها في العالم الإسلامي ومع أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم أجمع، وأن دعم إيران للمنظمات الإرهابية مثل حزب الله والقاعدة وداعش وغيرها ووقوفها في وجه أي اتفاق لحل المشكلة الفلسطينية من باب تصدير مشاكلها للخارج ومحاولة أخرى لكسب الشرعية التي تفتقدها بين المسلمين».

وقال المستشار السعودي إن الجانبين أبديا اتفاقاً على أهمية التغيير الكبير الذي يقوده الرئيس ترامب في الولايات المتحدة وتزامن ذلك مع التغيير في السعودية عبر رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن الجانبين «تناقشا حول التجربة الناجحة السعودية بإقامة سياج عازل بين السعودية والعراق، وأن ذلك أدى لعدم تسلل أي شخص أو أي عملية تهريب منذ أن تم تشييده» حيث أبدى الأمير محمد «أسفه أن السعودية لم تعجل بتطبيق هذه التجربة الناجحة في حدودها مع اليمن موضحاً أن نجاح التجربة في حدود المملكة الشمالية سيعجل بشكل كبير بتطبيقها على الحدود الجنوبية للمملكة».

كما أكد المستشار السعودي أن الأمير محمد بن سلمان «أبدى ارتياحه بعد اللقاء للموقف الإيجابي والتوضيحات التي سمعها من الرئيس ترامب حول موقفه من الإسلام. وذلك عكس ما روجه الإعلام عنه، مؤكداً أن ترامب لديه نية جادة وغير مسبوقة للعمل مع العالم الإسلامي وتحقيق مصالحة بشكل كبير، وأنه يرى فيه صديقاً حقيقياً للمسلمين وسيخدم العالم الإسلامي بشكل غير متصور على عكس الصورة النمطية السلبية التي حاول البعض ترويجها عنه، سواء كان ذلك عبر نشر تصريحات غير منصفة ومقتطعة من سياقها أو عبر التفسيرات والتحليلات الإعلامية غير الواقعية عنه».

وأكد المستشار أن «التعاون بين البلدين بعد الاجتماع التاريخي سيكون في أعلى مستوى له، وأن هناك الكثير من التفاصيل والأخبار الإيجابية سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة».

ولعل مأدبة الغداء التي أقامها ترامب للأمير محمد بن سلمان أول من أمس وسمح خلالها بالتقاط الصور، شكلت «إشارة» للودية التي طغت على اللقاء.

وأشارت مراسلة «العربية» إلى أن كبار الشخصيات حضروا المأدبة ومنهم نائب الرئيس الأميركي مايك بينس ومستشار الأمن القومي هربرت ماك ماستر ومساعد الرئيس الأميركي ستيف بانون وصهر ترامب وكبير مستشاريه بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، ومستشارة ترمب للشؤون الاقتصادية دينا باول، بالإضافة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وكبار المسؤولين السعوديين والأميركيين.

وأضافت مراسلة «العربية» أنه تم التطرق إلى العديد من الملفات الساخنة خلال الغداء أبرزها التدخلات الإيرانية وبعض المسائل الاقتصادية والسياسية.

ودعا الرئيس الأميركي كبار المسؤولين الى دخول القاعة بعد بدء الاجتماع مع ولي ولي العهد السعودي ليسمعوا من الأمير ما سمعه ترامب، كما يُشار إلى أن فكرة الاجتماع تغيرت من مناقشة الخطوط العريضة إلى الدخول في تفاصيل التفاصيل.

 

الديار :

وفي اليوم الثالث على ولادة مشروع جبران باسيل الانتخابي الجديد، بدا ان المولود البرتقالي يحتاج الى وصله بانابيب «التنفس الاصطناعي» حتى يتمكن من الصمود في مواجهة السيل الواسع من الانتقادات التي تعرض لها. 
هكذا، وبدل ان يكون اقتراح باسيل حلا توافقيا كما افترض صاحبه، سرعان ما تحول بحد ذاته الى مادة خلافية، الامر الذي افقده الزخم المطلوب واضعف قدرته الاستقطابية. 
والمفارقة، ان الاعتراض الاشرس عليه اتى من صفوف حلفاء «التيار الوطني الحر»، ما يوحي بضعف في التنسيق بين الجانبين، فيما تفردت «القوات اللبنانية» بإشهار دعمها له. اما «تيار المستقبل»، فلم يقل «نعم» او «لا» بعد، في انتظار استكمال المشاورات التي يجريها في اكثر من اتجاه، فيما علمت «الديار» ان اجتماعا عقد امس بين ممثلين عن التيارين الازرق والبرتقالي، سعيا الى تقريب المسافات.
وإزاء تعثر «أرنب» باسيل في «البراري» اللبنانية، يعرب مصدر سياسي واسع الاطلاع عن اعتقاده بان البديل الانسب يتمثل في ان تضع الحكومة يدها على هذا الملف فور انتهائها من انجاز الموازنة، مشيرا الى ان المطلوب ان يعقد مجلس الوزراء خلوة لا تُرفع الا بعد التوافق على صيغة مقبولة من الجميع.
ويلفت المصدر الانتباه الى ان إقرار مشروع قانون للانتخاب في مجلس الوزراء يحتاج الى اكثرية الثلثين، ما يسمح بتحصينه وتأمين مروحة واسعة من التوافق الوطني حوله، في حين ان اكثرية النصف + واحد تكفي في مجلس النواب لاصدار القانون اذا عرضت المشاريع المطروحة على التصويت في الهيئة العامة، الامر الذي يهدد باقصاء مكونات اساسية، علما انه وفق العدد الحالي للنواب فان النصاب القانوني هو 63 نائبا، اي ان 32 نائبا + واحد، يستطيعون اقرار قانون انتخابي، ما مؤداه ان «كتلة المستقبل» وحدها تستطيع، على سبيل المثال، ان تحسم وجهة القانون.
والى حين اتضاح الصورة، اجرت «الديار» مسحا لمواقف معظم الاطراف من صيغة باسيل الاخيرة، فأتت الحصيلة على النحو الآتي:
 

 ارسلان


أبلغ رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان «الديار» انه من غير الوارد لديه بتاتا القبول باقتراح باسيل، معتبرا ان هذا الاقتراح لا يركب على قوس قزح، ومشيرا الى ان كل قوانين «المختلط»، بمعزل عن كيفية تفصيلها، تؤدي الى تشويه النسبية وتفريغها من مضمونها الحقيقي.
 ويلاحظ ارسلان ان الشق النسبي في قانون باسيل مفخخ بالصوت التفضيلي في القضاء الامر الذي يؤدي الى الانتقاص من العدالة في النتائج، اما الشق المستند الى النظام الاكثري فيعزز الشرخ بين اللبنانيين على حساب العيش المشترك، مستنتجا ان ما هو مطروح اسوأ من «الارثوذكسي». 
ويتساءل ارسلان: لماذا كل هذا التذاكي؟ فلينادوا علنا بخيار «الارثوذكسي» كما هو، ومن دون مواربة، بدل استحضاره عبر اعتماد خلطات هجينة وسلوك طرق التفافية لا توصلنا سوى الى المزيد من الفرز الطائفي والمذهبي..
ويتابع: بصراحة، إذا خيّروني بين المشاريع الهجينة التي تُطرح وبين قانون الستين، فانني اختار «الستين» برغم نقمتي الشديدة عليه.. نعم، انهم يدفعوننا الى الترحم على هذا القانون برغم كل عيوبه وسيئاته.
ويشدد ارسلان على ان الحل الجذري الوحيد يكمن في اعتماد النسبية الكاملة مع الانفتاح التام على مناقشة حجم الدوائر، منبها الى محاذير التفريط بالفرصة الحالية لتحقيق نقلة اصلاحية نوعية، تساهم في تطوير النظام السياسي، أما إذا جرى اعتماد القانون المختلط فأخشى من ان نبقى تحت رحمته لسنوات طويلة.
 

 الجميل


وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لـ«الديار» ان الصيغة المقترحة من باسيل هي خلطة غريبة وغير متناسقة، مشيرا الى انها تلحظ في جانب منها تطبيق النظام الاكثري على مجموعة كبرى من المقاعد، في حين ان هذا النظام لا يصح اعتماده الا على قاعدة الدائرة الفردية او one man one vote ويضيف: بهذا المعنى، فان المطروح علينا يعيد استنساخ العطب الاساسي في قانون الستين، لجهة معاقبة شريحة واسعة من الناخبين واقصائها.
ويلفت الجميل الانتباه الى ان من بين سيئات قانون باسيل ايضا انه يلحظ في جانب منه التصويت الطائفي المحض الذي يقود تلقائيا الى انعدام المساواة في الدوائر المتنوعة التي يسري عليها هذا النوع من التصويت، معتبرا ان باسيل أخذ من «الارثوذكسي» ما هو سيئ.
 ويشير الجميل الى ان من بين الامور الغامضة ايضا ما يتعلق بالتقسيم الانتخابي في منطقة البقاع، إذ ليس معروفا لدينا بعد كيف سيتم ترسيم حدود دوائره، وهل ستكون زحلة دائرة بحد ذاتها، ووفق اي معيار ستتوزع مقاعدها بين النسبي والاكثري. 
ويوضح الجميل ان القانون المختلط ليس مطبقا سوى في بضع دول في العالم، ووفق طريقة علمية كما هي الحال في المانيا على سبيل المثال، اما في لبنان حيث ليس لدينا نظام احزاب، فان «المختلط» لا يعدو كونه خلطة هجينة تكرس الاستنسابية.
وفي موقف متقدم، يعتبر الجميل ان مشروع النسبية الكاملة في 15 دائرة هو الحل الافضل الذي من شأنه ان يحقق صحة التمثيل في داخل الطائفة وبين الطوائف، لافتا الانتباه الى انه سبق ان حظي هذا المشروع باجماع مسيحي في بكركي. ويتابع: نحن في المبدأ مع خيار الدائرة الفردية الذي نعتقد انه الانسب، اما وان التفاهم الوطني عليه غير متوافر حاليا، فاننا لا نمانع في اعتماد مبدأ النسبية على اساس 15 دائرة، باعتباره الطرح الاكثر توازنا، ويمكن مع بعض الجهد، ان يشكل مساحة للتوافق.  
 

  قانصو  


وأكد رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» الوزير علي قانصو لـ«الديار» ان مشروع باسيل يتضمن جانبا طائفيا مرفوضا من قبلنا، ولا يناسبنا على الاطلاق، لافتا الانتباه الى ان اقتراح رئيس «التيار الحر» بان تنتخب كل طائفة نوابها في الدوائر التي تخضع للنظام الاكثري هو استدعاء لـ«الارثوذكسي»، الامر الذي يتعارض كليا مع مبادئ حزبنا.
ويعتبر قانصو ان ما ورد في المشروع لجهة انتخاب نصف النواب على اساس النسبية في المحافظات الخمس هو جيد، لكن المطلوب تعميم مبدأ النسبية ليجري انتخاب جميع النواب بموجبه، وليس جزءا منهم فقط، على ان يخضع حجم الدوائر للنقاش.
وينبه الى ان المهل الزمنية والدستورية تحترق الواحدة تلو الاخرى، والخطورة الاكبر في ان نصل الى موعد نهاية ولاية المجلس النيابي في شهر حزيران المقبل، من دون ان يكون لدينا قانون جديد، مشددا على ان المطلوب في هذه الحال ايجاد صيغة تسمح باستمرارية المجلس لان الفراغ في السلطة التشريعية ممنوع، ويجب ان نتجنبه. 
  

 فنيانوس


وقال ممثل «تيار المردة» في الحكومة الوزير يوسف فنيانوس لـ«الديار» ان صيغة باسيل وُلدت ميتة منذ اللحظة الاولى، لافتا الانتباه الى ان من بين اهدافها الالغاء السياسي  للنائب سليمان فرنجية، وبالتالي فهي ليست قابلة للبحث من جهتنا.

 

«التنمية والتحرير»

 


وقال مصدر في كتلة «التنمية والتحرير» لـ«الديار» ان المشروع الاخير لباسيل عبارة عن «ميني ارثوذكسي» برغم محاولات تلطيفه، مضيفا: لم يعد ينقص سوى ان يُطلب من النساء انتخاب النساء، ومن الرجال انتخاب الرجال.. 
ويشير المصدر الى ان الصيغة المقترحة تفتقر الى وحدة المعيار والقياس، إذ هناك نائب ستنتخبه طائفته حصرا، بينما سيُنتخب نائب آخر من طوائف عدة، معربا عن اعتقاده بان هذا الطرح لا يمكن ان يمر بتركيبته المعلنة.  
ويعتبر المصدر ان الافضل هو ان تستعيد الحكومة زمام المبادرة الانتخابية، بعدما تنتهي من اقرار الموازنة، بحيث تنكب على درس المشاريع المطروحة في جلسات متلاحقة، الى ان تتوافق مكوناتها على صيغة تسووية، تتم احالتها الى مجلس النواب.
 

 «المستقبل»

 

وأكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار لـ«الديار» ان التواصل مستمر مع باسيل والقوى الاخرى، من اجل الوصول الى توافق حول قانون الانتخاب، مشيرا الى ان اقتراح وزير الخارجية الاخير ليس الوحيد المطروح على بساط البحث، وانما هناك طروحات اخرى قيد النقاش ايضا.
ويوضح ان «المستقبل» لم يتخذ بعد موقفا نهائيا من مشروع باسيل سواء ايجابا ام سلبا، وكل ما يمكن قوله هو ان هناك نقاطا ايجابية فيه واخرى تحتاج الى مراجعة. 
ويضيف: انني واثق في اننا سنصل الى اتفاق، وانا مسؤول عما اقوله، وآمل في ان يجري انجاز التفاهم قريبا، ونحن نتحرك في هذا الاتجاه. 
 

 «التيار الحر»


وابلغ عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون «الديار» ان مهلة الاربعاء المفترضة (أمس) لتقديم الردود على اقتراح باسيل لم يفرضها «التيار الحر»، بل هي تحددت بناء على ساعة الاطراف الاخرى التي كانت قد طلبت هذه المهلة لانجاز اجوبتها.
ويلفت عون الانتباه الى ان «القوات اللبنانية» كانت متجاوبة مع مشروع باسيل، وتيار المستقبل يميل الى الايجابية، اما الثنائي الشيعي فنحن ننتظر رده، حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
ويشدد عون على ان اصحاب الردود السلبية سيكونون معنيين بتقديم بدائل مقنعة، لان الاعتراض للاعتراض لم يعد مقبولا، بل المطلوب اقتراحات عملية تسمح بالخروج من المازق.
ويوضح ان سبب اصرار «التيار الحر» حصرا على طرح المبادرة الانتخابية تلو الاخرى انما يعود الى كونه يحرص على وضع قانون جديد في اسرع وقت ممكن لانه يرفض «الستين» و«التمديد» رفضا جذريا ويصنفهما في خانة المحرمات، في حين ان البعض الآخر ربما يراهن على هذا او ذاك من هذين الاحتمالين.
 

 «القوات»


وقال مسؤول جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية شارل جبور لـ «الديار» ان «القوات» وافقت على مشروع باسيل عن قناعة، بعد دراسته وتمحيصه، وليس من باب التكتيك السياسي، ونحن ابلغناه بوضوح موافقتنا على صيغته من دون اي تحفظ، لانها تعكس صحة التمثيل وتترجم قواعد العيش المشترك وتحقق الشراكة المطلوبة وتعالج الخلل في التوازن. 
ويضيف: ان باسيل يستحق التهنئة وهو الذي استطاع ان يقترح خلال 20 يوما ثلاثة مشاريع انتخابية، ما يعكس حيوية واضحة ودينامية ملموسة. وعليه، ليس جائزا ان يتولى طرف واحد تقديم المبادرات، فيما يكتفي الآخرون بمعارضتها، بل ان واجب من يعترض ان يطرح البديل.
وينفي جبور وقوع خلاف حقيقي بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية»، لافتا الانتباه الى انه حصل تباين تكتيكي في شأن الكهرباء او التعيينات، لكن هناك تفاهم راسخ حول مسألة استراتيجية كقانون الانتخاب. ويتابع: المشكلة الاساسية ليست هنا، وانما في مكان آخر، إذ ان من اسقط حتى الآن مشروعين لباسيل هو «حزب الله» لا «القوات»، والسؤال يجب ان يُطرح على الحزب حول سبب موقفه هذا، ولماذا لا يُسهل للعهد ولادة قانون جديد، برغم اهمية هذا الملف بالنسبة الى رئيس الجمهورية

 

 

الجمهورية :

استراحت السياسة، ولا حراك لافتاً ما خلا زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس. امّا انتخابياً فإنّ الجو ما زال ملبداً بالتناقضات المانعة بلوغ صيغة توافقية لقانون يرضي كل الاطراف، فيما طَفت على سطح هذا المشهد محاولات حثيثة من قبل وزير الخارجية جبران باسيل لإنعاش صيغته الانتخابية، بعدما تعرّضت لانتكاسة بفشلها في جذب القوى السياسية اليها، من دون ان توفّق هذه المحاولات في إعادة مَدّ أنابيب الحياة في جسم هذه الصيغة التي رفضها الحلفاء قبل الخصوم.

في هذا الجو، كانت سلسلة الرتب والرواتب هي الحاضر الاول في جدول أعمال البلد، وشخصت أنظار الموظفين في اتجاه المجلس النيابي، وحبسوا أنفاسهم ترقّباً لتصاعد الدخان الابيض من الهيئة العامة للمجلس إيذاناً بإقرارها، بما يُنهي سنوات طوال من المطالبة بها وإحقاق هذا الحق لفئات الموظفين على اختلافها.

واذا كان سلوك سلسلة الرواتب طريق إقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد سنوات من المطالبة بها كحق للموظفين، يُعتبر علامة إيجابية، الّا انّ الرياح جرت بما لا تشتهي المطالبات بالوصول الى سلسلة متوازنة منصفة للموظفين ولا تصدع خزينة الدولة، بل بما تشتهي الضرائب التي استسهل المصرّون عليها مد اليد على جيوب الفئات الشعبية كأقرب حل لتغطية أكلاف السلسلة بضرائب ورسوم جديدة، تطيح أيّ زيادة تحققها السلسلة للأساتذة والموظفين الذين نظروا اليها كفرصة لا تتكرر لتحسين ظروف معيشتهم، لا ان تأخذ منهم ما هو موجود وما هو غير موجود معهم.

وبالتالي، تجاهلوا المصادر الحقيقية لتأمين العائدات التي تغطي أكلاف السلسلة وغيرها، وأبرزها إصلاح اداري جدي وانتهاج سياسة مالية واقتصادية سليمة وإطلاق العجلة الانتاجية على أسس مفيدة للمالية العامة وإنهاء حالة الفساد المستشري في كل القطاعات من دون استثناء، وسدّ كل مسارب الهدر والنزيف في خزينة الدولة وخصوصاً في المراكز التي تشكل رافداً اساسياً لها، وقبل كل ذلك إنهاء المحميّات السياسية التي تغطي هذا الهدر والصرف العشوائي.

كان المأمول أن تكون السلسلة في دائرة الحسم من دون ان تشكّل عبئاً على المواطن اللبناني الذي مَنّ عليه النواب برفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة، وبرفع رسم الطابع المالي من 1000 ليرة الى 4000 ليرة، اضافة الى بنود ضريبية اخرى والحبل على الجرّار. في وقت شهدت الجلسة التشريعية سَيلاناً كلامياً غزيراً من دون ان يقدّم حلولاً جدية او بدائل للضرائب التي تطاول الفئات الشعبية.

ولعلّ الصورة الفاقعة تجَلّت في انّ قسماً كبيراً من النواب، وربما بعض الوزراء ايضاً، بَدا انه غارق في شعارات وكلام سطحي، لا يعلم حجم أعباء السلسلة ومضمونها وكلفتها والمستفيدين منها، وكيفية توزعها.

يضاف إلى ذلك عدم معرفة بعض النواب، ومعهم بعض الوزراء، للعدد الحقيقي للموظفين والعاملين والمتقاعدين والمتعاقدين في القطاع العام، الذين يستفيدون من السلسلة. وكذلك الجهل الفاقع لتداعيات الضرائب وآثارها السلبية على المواطن اللبناني.

وطبيعي امام هذا الجهل، أن تبقى السلسلة محاصرة بالعجائب، اولاً لأنها ليست متوازنة، إذ انها تبرز الهوة السحيقة جدا بين الزيادات التي شملت «الفئة الذهبية» من القيّمين على الدولة والمؤسسات، وبين الزيادات التي شملت عشرات الآلاف من العاملين والموظفين في الادارات والمؤسسات العامة والوزارات والهيئة التعليمية.

ولأنها ثانياً، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها البلد، تقدّم نوعاً من التمييز فتظهر فئة بـ«سمن وعسل» وفئة اخرى بأقلّ من زيت، وتطرح علامات استفهام حول الزيادات المقترحة للمستويات الرسمية والتمثيلية، ولا تقدّم أجوبة حقيقية او مقنعة في شأن أحقية هذه «الفئة الذهبية» بالأرقام والمبالغ التي تتقاضاها، خصوصاً أنها ترافقها ليس حتى الممات بل حتى وَلد الولد. ناهيك عن أنها لا تقدّم أجوبة جدية ومطلوبة عن الأسباب المانعة للطاقم السياسي في ولوج باب تحقيق الايرادات من المصادر الحقيقية.

إنعكاسات «السلسلة»

والأكيد انّ السلسلة، كما ستخرج من مجلس النواب، ستنعكس حتماً على اسعار السلع وتحرّك شهيّة غول الغلاء الذي سيستهدف المواطن العادي قبل اي احد آخر، ما قد يفتح الباب على مرحلة جديدة من الأخذ والرد والنقاش والتجاذب، خصوصاً انّ الهيئات النقابية والحركة المطلبية تلوّح بخطوات تصعيدية، في مقابل الهيئات الاقتصادية التي ما زالت تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر من اي أكلاف او اعباء على الوضع الاقتصادي بشكل عام، والذي يشهد انتكاسات متتالية.

وكان المجلس النيابي عقد جلسة تشريعية أمس، على جولتين نهارية ومسائية ،وكانت سلسلة الرتب والرواتب أبرز بنودها. وسادَها نقاش نيابي مُستفيض. وتمّ رفع الجلسة التي انتهت قرابة التاسعة مساء، الى اليوم بعدما تمّ إقرار خمسة بنود ضريبية.

فإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي، إقرار زيادة 6000 ليرة كرسم إنتاج على طن الاسمنت وتعديل تعرفة الصكوك والكتابات المالية وزيادة ضريبة الطابع المالي على القيمة التخمينية للبناء لتصبح 1,5 في المئة (الصكوك).

إعتصامات ومطالب

بالتوازي مع انعقاد الجلسة النيابية الصباحية، وعلى رغم الطقس الماطر، إحتشد المعترضون على مضمون مشروع «السلسلة»، كما ورد من اللجان النيابة المشتركة. وجمعت ساحة رياض الصلح أساتذة الثانوي الرسمي والتعليم الاساسي بمشاركة أساتذة التعليم المهني، ولجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الادارات العامة. فيما أعاق قطع طريق الزهراني وصول بعض الاساتذة للمشاركة في الاعتصام.

وطالب المعتصمون بإدخال التعديلات على السلسلة لرفع الغبن واللاعدالة في بنودها، وهدّدوا بمواصلة التحرك والاعتراضات في حال لم تتم تلبية مطالبهم.

إنقسام الاساتذة

في غضون ذلك، غاب أساتذة التعليم الخاص عن مشهدية الاعتصام في ساحة رياض الصلح، في مؤشّر الى انقسام الجسم التعليمي في موقفه حيال السلسلة، وهذا ما أكّده نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عندما قال لـ«الجمهورية»: «هناك مصلحة بإقرار السلسلة كما هي الآن وإنهاء هذا الملف».

أضاف: «على رغم الشوائب والزيادات غير العادلة المطروحة في السلسلة والضغط بكل الوسائل لتعديلها، إذ إنّ هذه السلسلة ضد الاساتذة، يجب ان تقرّ السلسلة وذلك خوفاً من أن نعود الى المماطلة مثلما حدث في العام 2014».

أمّا رئيس رابطة أساتذة الثانويين نزيه جباوي فأعلن لـ»الجمهورية» انه «في ضوء النتيجة التي ستخرج بها الجلسة النيابية، سيتم إبلاغ الجمعيات العمومية بالنتيجة، وبالتالي بناء على القرارات تجتمع اللجنة لمناقشة التحركات اللاحقة».

صيغة باسيل

سياسياً، كان اللافت أمس، الحراك الانتخابي الذي تخلّل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتقدّمه باسيل الذي آثَر عدم الانضمام الى الوفد الرئاسي المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الى الفاتيكان وعقد سلسلة لقاءات جانبية في محاولة لتسويق صيغته الانتخابية التي قدّمها قبل يومين، ومحاولة الوقوف على الرأي النهائي للفرقاء منها، وأيّ نقاط بالتحديد يعترضون عليها فيها.

فتهامَس لبعض الوقت مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ثم عقد خلوة رباعية مع النواب ابراهيم كنعان وآلان عون وسيمون ابي رميا، ثم خلوة مع وزير المال علي حسن خليل إنضمّ اليها النائب جورج عدوان والنائب علي فياض والوزير سليم جريصاتي، ثم لقاء لقرابة الساعة مع النائب وائل ابو فاعور الذي حرص على إعطاء اللقاء حجماً عادياً بقوله:

«أخشى سيناريوهات جديدة غير محبّذة لدى كلّ اللبنانيين، واللقاء كان عادياً وجلسة تشاور وتداول فلا تبنُوا عليها آمالاً واهية».

وفيما تردّد انّ هناك لقاءات انتخابية وشيكة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وكذلك بين «التيار» وأطراف أخرى، لم يصدر موقف نهائي من «حزب الله» حيال صيغة باسيل الذي يشيع انه يخضعها للدرس، في حين انّ اجواء الحزب تتحدث عن مقاربة سلبية لها.

وأطلق «حزب الله» موقفا شديد الدلالة، عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذيّ في الحزب السيد هاشم صفي الدين الذي تحدّث عن «عقلية مُتخلّفة على مستوى قانون الانتخاب». وقال: «إنّ بعض الفرقاء يريدون قانونا انتخابيا وفق مصالحهم ولا يريدون أن يَبنوا بلدا حقيقيا، وعليهم ألّا يزاديوا علينا في كيفية بناء الدولة».

أزمة النازحين

على صعيد آخر، إحتلّ ملف النازحين حيّزاً من نشاط السراي الحكومي امس، فترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً للجنة الوزراية المكلّفة هذه المهمة في إطار السعي الى إقرار استراتيجية لإدارة الملف وتداعياته على الساحة اللبنانية من جوانبها الانسانيىة والاقتصادية والمالية، بما فيها دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة وتعزيز الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية والخدماتية وتوسيع فرَص العمل.

وقالت مصادر شاركت في اللقاء لـ«الجمهورية» انّ البحث تناول الخطة السياسية الشاملة انطلاقاً من «خطة لبنان للإستجابة للأزمة» التي أعلنت في 19 كانون الثاني الماضي توصّلاً الى الخطة الشاملة التي ستعرض على المجتمع الدولي والدول المانحة لتحديد حصة لبنان من المساعدات الدولية كما تحددها الحكومة اللبنانية.

ملياران و48 مليوناً

وفي المعلومات انّ الخطة توضع على أساس الأرقام المتوافرة عن عدد النازحين السوريين والتي بلغت مليونا ونصف مليون نازح من بينهم مليون ومئة ألف تسجّلوا لدى المفوضية العامة لشؤون اللاجئين.

مع اقتراح تخصيص مبلغ مليارين و48 مليون دولار لمواجهة الآثار المترتبة على حركة النزوح من الناحية الإنسانية وجزء منها يخصّص لتوفير الإستقرار الإقتصادي في إطار الخطة التنموية الشاملة لدعم الاقتصاد والبنى التحتية.

وقد رفعت اللجنة اجتماعها ليتسنّى لأعضائها المشاركة في الجلسة التشريعية عصراً الى يوم الجمعة المقبل، على ان يتمّ إنجاز وضع الخطة الشاملة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري لتعميمها على الجهات المانحة والمجتمع الدولي الداعم لخطط النازحين.

مع الإشارة الى انّ لبنان سيشارك في الخامس والسادس من نيسان المقبل في المؤتمر الخاص بالأزمة السورية وتداعيات النزوح الذي دعا اليه الإتحاد الأوروبي في بروكسل.

محاربة «داعش»

من جهة أخرى، وعلى مستوى محاربة الإرهاب في المنطقة والعالم، أكّد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارالله أمس أنّ جهود دولة الكويت ودورها الدولي في مواجهة ما يُسمّى بتنظيم الدولة الاسلامية «داعش» واضح، في ظلّ عقد اكثر من اجتماع لدعم جهود التحالف الهادفة إلى القضاء على هذا التنظيم.

وقال الجارالله عقب افتتاحه اجتماع «المجموعة المعنية بتدفق المقاتلين من داعش»، التابعة للتحالف الدولي بمشاركة 45 دولة: «إنّ هذا الاجتماع يتعلّق بمنع المقاتلين وتهيئة البيئة المناسبة في حال عودتهم، إذ نتحرّك على كل المستويات في مواجهة «داعش» في إطار التحالف الدولي ودعمنا لهذا التحالف»

 

 

اللواء :

يستأنف مجلس النواب عند العاشرة من قبل ظهر اليوم النقاش في سلسلة الرتب والرواتب في غياب رئيسه نبيه برّي عن ترؤس الجلسات لأسباب اجتماعية، وسفر الرئيس ميشال عون إلى الفاتيكان، على أن يوافيه إلى هناك وزير الخارجية جبران باسيل، الذي تأخر لتسلم أجوبة بعض الأطراف، لا سيما «امل» و«حزب الله»، على الصيغة الثالثة لقانون الانتخاب، والذي دخل في مأزق في ضوء ما أعلنه النائب وائل أبو فاعور والجواب السلبي المشترك للثنائي الشيعي، على وقع انتقاد عالي السقف لرئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي قال: «من يريد أن يبني الدولة عليه أن يأتي بقانون انتخابي عصري غير متخلف».

أضاف «طالما هناك معايير غير منطقية وغير صحيحة، فلا يتوقع اللبنانيون أن يصلوا الى أي قانون انتخابي، وعليهم الا يزايدوا علينا بكيفية بناء الدولة».

اما الرئيس سعد الحريري الذي شكل رافعة لمصلحة سلسلة الرتب والرواتب عندما سأل النواب: هل تريدون السلسلة أم لا؟ فلم يعرف ما إذا كان سيشارك في الجلسة اليوم أم لا، بعد أن كان الاتجاه لإقرار السلسلة اليوم والتزم بمواعيد بالتزامن مع استئناف عقد الجلسة.

وإذا كان الأسبوع ينطوي غداً على إنجاز السلسلة وإقرار الموازنة على الارجح، فان الأسبوع المقبل سيكون أسبوع التحركات الخارجية، حيث يغادر الرئيس الحريري الثلاثاء إلى القاهرة لترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية، ويسبقه إلى مغادرة لبنان الوزير باسيل الذي يتوجه إلى واشنطن للمشاركة الاثنين المقبل في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي تشارك فيه 68 دولة، قبل ان ينضم لاحقاً إلى الوفد الوزاري الذي سيرافق الرئيس عون إلى قمّة عمان في 28 و29 آذار الحالي.

السلسلة

وبدا من المناقشات ان سلسلة الرتب والرواتب التي يعتبر «التيار الوطني الحر» انها واحدة من الملفات التي انجزها «يتيمة الأب والام»، باعتبارها خرجت من اللجان المشتركة، ولم تكن جزءاً من موازنة الدولة التي لا تزال تدرس على طاولة مجلس الوزراء، حيث يؤمل أن تنجز في جلسة الغد الجمعة، وتحال إلى المجلس النيابي، سواء انجزت السلسلة في جلسة أو جلستين هذا اليوم، في ظل تشكيك نيابي بمسار المناقشات، ورصد عوني للمداخلات والتخوف من تطيير النصاب.

ومع أن النصاب استمر إلى لحظة رفع الجلسة المسائية من قبل نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي ترأس الجلستين، أمس، في غياب الرئيس برّي، فان النائب إبراهيم كنعان اعتبر ان الاستفاضة بالنقاشات لا تنطوي على مؤشر إيجابي، وقد لا تقر السلسلة اليوم إذا استمر على النحو الذي شهدته امس، مذكراً الكتل بانها شاركت في مناقشة مستفيضة للجداول والرسوم الضريبية داخل اللجان وصوتت على السلسلة قبل احالتها إلى الهيئة العامة، فيما ذهب زميله النائب آلان عون الى تغريدة جاء فيها ان «عينه على القناصة الذين يستعدون لضرب السلسلة».

الواردات

والسؤال: كيف ستجري الأمور اليوم؟

معلومات «اللواء» تفيد أن الأولوية أعطيت لتأمين الواردات انطلاقاً من معادلة بديهية أن لا سلسلة من دون واردات مضمونة، لا سيما ان أرقام السلسلة المحصلة، وإن دفعت في الموازنة الا انها قائمة بذاتها وتمويلها رهن إقرار باقي المواد التي تضمنها المرسوم رقم 10415 والذي يرمي الى تعديل واستحداث مواد قانونية ضريبية لغاية تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية والاسلاك العسكرية، والتي استثنى منها القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بالنظر الى ان القضاة والأساتذة أقرّت لهم سلسلتان منذ العام 2010 و2011.

وأشارت المعلومات إلى أن احتمالات إقرار السلسلة من عدمها يتوقف على تأمين الموارد المالية وضمان أن تدر التعديلات الضريبية كلفة السلسلة التي قدرتها اللجان بـ1200 مليار ليرة، على خلاف الخبراء الاقتصاديين الذين قدروها بما لا يقل عن مليار و800 ألف ليرة&