دعت الولايات المتحدة سلطات تركيا وهولندا أمس إلى تسوية الخلاف بينهما وإلى الإبتعاد عن "خطاب التصعيد".
وفي موجز صحفي قال القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن الخلاف بين أنقرة ولاهاي "شأن ثنائي بين حكومتي هولندا وتركيا. كلا البلدين حليفتانا في الناتو ونود أن ندعوهما إلى تجنب خطاب التصعيد، والتعامل فيما بينهما على أساس الاحترام المتبادل، والسعي إلى تسوية خلافهما حول هذا الموضوع".
مع ذلك فقد تهرب المسؤول الأميركي عن الإجابة على سؤال عمّا هو الطرف الذي تحمله الولايات المتحدة المسؤولية عن الأزمة بين الدولتين، مكتفياً بتجديد دعوته إلى الجانبين "للعمل سوية على حل المشكلات".
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة ولاهاي على خلفية قرار السلطات الهولندية منع سياسيين أتراك من إلقاء خطابات على أراضيها أمام أبناء الجالية التركية المحلية دعما للإصلاح الدستوري الذي يوسع صلاحيات الرئيس التركي، وذلك قبل إجراء استفتاء شعبي في تركيا حول هذا الموضوع.
وبناء على هذا القرار الهولندي المتخذ لاعتبارات أمنية، رفضت سلطات البلاد، السبت 11 آذار، السماح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بالهبوط في هولندا.
ولاحقاً في يوم السبت ذاته احتجزت شرطة مدينة روتردام الهولندية وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، أثناء محاولتها الوصول، قادمة من ألمانيا، إلى أراضي قنصلية بلادها في المدينة، بل وتم إعلانها "شخصاً أجنبياً غير مرغوب فيه" وأعيد نقلها إلى الحدود مع ألمانيا.
ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خطوات سلطات هولندا هذه واصفاً أعضاء حكومتها بـ"فلول النازيين والفاشيين"، كما قررت أنقرة منع عودة السفير الهولندي من إجازته إلى تركيا، ورفض استقبال رحلات دبلوماسية من هولندا، وتجميد كل الاتصالات الرفيعة المستوى مع لاهاي، ما لم تقدم الأخيرة اعتذاراتها.