قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إن القوات الجوية السورية قصفت عن عمد مصادر للمياه في ديسمبر/كانون الأول 2016 فيما وصفته بأنه جريمة حرب أدت لقطع المياه عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق ومحيطها.
 

وأضافت اللجنة الثلاثاء 14 مارس /آذار 2017 أنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث أو تدمير إمدادات المياه مثلما زعمت الحكومة السورية في ذلك الوقت.

وسيطر مقاتلو المعارضة على ينابيع المياه في وادي بردى شمال غربي دمشق منذ 2012 وتعرضوا لهجوم كبير من قوات الحكومة السورية وحلفائها على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار. مما أدى لانسحاب مقاتلي المعارضة في نهاية يناير/كانون الثاني 2017 .

إقرأ أيضا : اختطاف رجل أعمال لبناني مقرب من حزب الله في المغرب

5 ملايين تأثروا 

وقالت اللجنة التي يقودها المحقق البرازيلي باولو بينيرو إنه لا توجد تقارير عن معاناة أشخاص من تلوث في المياه في أو قبل 23 ديسمبر /كانون الأول 2016 وهو الْيَوْمَ الذي استهدفت فيه القوات الجوية السورية عين الفيجة بضربتين جويتين على الأقل.

وجاء في تقرير اللجنة "على الرغم من أن وجود مقاتلي الجماعات المسلحة عند النبع يمثل هدفاً عسكرياً فإن الضرر الشديد الذي لحق بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من خمسة ملايين مدني في مناطق تسيطر عليها الحكومة أو المعارضة والذين حُرموا من المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة لأكثر من شهر."

ولم يعقب السفير السوري حسام علاء بشكل مباشر على الهجوم أثناء مناقشة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لكنه قال إن حكومته ترفض الاتهامات بأنها هاجمت مدنيين أو مرافق للبنية التحتية المدنية.

وقال التقرير إن الهجوم كان إحدى بضع جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية السورية.

قصفته عمداً

وبينما اتهمت الحكومة السورية المعارضة المسلحة بتدمير نبع عين الفيجة في معركة وادي بردى.

وحسب موقع "بي بي سي" فإن اللجنة خلصت إلى أن الهجوم كان غير متكافئ تماماً، ويشكل جريمة حرب.

وشنت الحكومة السورية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول2016، حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على وادي بردى، شمال شرقي دمشق، بعد حصار دام 3 أعوام.

وتعرض نبع عين الفيجة إلى القصف في اليوم الثاني من الهجوم، وقتل في الهجوم شخص واحد على الأقل من المعارضة، وأصيبت منشآت النبع بأضرار جسيمة، وتبادل الطرفان التهم بخصوص الهجوم.

وأعلنت مصلحة المياه في دمشق آنذاك انقطاع الإمدادات بالمياه، متهمة المعارضة المسلحة بتلويث المياه بالوقود.

ونظر المحققون الدوليون في مزاعم الحكومة ولم يعثروا على تقارير تفيد بمعاناة أشخاص من أعراض تلوث المياه يوم أو قبل 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.

لكنهم علموا من شهود أن شظايا ناجمة عن الغارات الجوية سببت أضراراً لخزانات الوقود والكلور، وهو ما أدى إلى تلوث المياه.

وفحص المحققون أيضاً أشرطة فيديو للغارات الجوية وصوراً للأضرار التي لحقت بالنبع، فضلاً عن صور التقطت بالأقمار الاصطناعية.

وتبين لهم أن المنطقة تعرضت لعدد من الغارات الجوية الشديدة القوة شنتها القوات السورية، وهو ما جعلهم يقولون إن النبع استهدف عن قصد.

وقالت لجنة التحقيق أيضاً إن القوات الجوية السورية ارتكبت الجريمة.