العهد يتعثر على طريق الفشل , ومحاولات لإنقاذه بقانون يستبعد المستقلين
النهار :
يبدو ان تداخل الملفات التي تحمل طابع الأولويات الرسمية والحكومية مع ملف قانون الانتخاب بات يشكل عاملاً اضافياً من عوامل التأخير في وضع الأزمة الانتخابية على طاولة مجلس الوزراء والتي يفترض ان يكون موعد ادراجها عقب اقرار مشروع الموازنة. ذلك ان معطيات جدية برزت في الأيام الأخيرة تشير الى ان ملف التعيينات الأمنية والعسكرية قد وضع على نار حامية استعداداً لاصدار سلة تعيينات تشمل مناصب أساسية في الأسلاك الأمنية والعسكرية من أبرزها تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي ومناصب أخرى في أجهزة أمنية. وتعكس هذه المعطيات استعجالاً لادراج هذه الدفعة من التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته العادية الاربعاء المقبل بعد أن تكون الحكومة أنجزت اقرار الموازنة إما في الجلسة التي سيعقدها اليوم وإما في جلسة اضافية اخرى يقرر موعدها لاحقاً في حال عدم انجاز ما تبقى من بنود من مشروع الموازنة اليوم.
وعلمت "النهار" ان اتفاقاً تم على سلة التعيينات بحيث تشمل تعيين العميد جوزف عون قائداً للجيش مكان العماد جان قهوجي، والعميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مكان اللواء ابرهيم بصبوص، والعميد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والعميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد سمير سنان نائباً له في مديرية أمن الدولة، والعميد بدر ضاهر مديراً عاماً للجمارك. أما المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم فباق في منصبه. وأفادت المعلومات ان ثمة تداولاً لامكان تعيين قائد الجيش الحالي العماد قهوجي سفيراً في احدى عواصم الدول الكبرى، كما امكان تعيين اللواء بصبوص سفيراً في احدى العواصم العربية.
التفرغ لمأزق القانون
وأبلغت مصادر سياسية مطلعة ومعنية بالمشاورات السياسية والحكومية الجارية في شأن مجمل هذه الأولويات، "النهار" أن ثمة مناخاً من المتغيرات طرأ في شكل واضح في الأيام الاخيرة بما يشكل دفعاً لبت مسألة الموازنة والانتهاء منها بسرعة وربما أيضاً اصدار الدفعة المنتظرة من التعيينات للتفرغ تماما بعد ذلك لايجاد حل لمأزق قانون الانتخاب. ولاحظت المصادر في هذا السياق ان رئيس الوزراء سعد الحريري تعمد في تصريحه الاخير مساء الاربعاء الماضي التشديد على حتمية التوصل الى قانون انتخاب جديد، محذراً من ان عدم بلوغ هذا الهدف يعني فشل الحكومة بما يعني ان الحريري تلقف مسؤولية الحكومة حصراً في انجاز التفاهم على قانون الانتخاب. ولفتت الى انه وسط اللغط الحاصل في موضوع تقدم النسبية في مشاريع الانتخاب المطروحة، تردّد كلام عن انفتاح الحريري على مشروع القانون الذي وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي يلحظ النظام النسبي على 13 دائرة على ان تجرى تعديلات على الدوائر. لكن هذا الأمر لم يثبت واثيرت شكوك حوله، خصوصاً ان أوساطاً وثيقة الصلة بالرئيس الحريري أكدت أمس لـ"النهار" ان الاتجاه الغالب هو الى الذهاب الى المشروع المختلط بين الأكثري والنسبي. كما انه من غير المتوقع مخالفة الاتجاه نحو المختلط بعدما خرج رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط من لقائه الأخير مع الرئيس الحريري ملمحاً الى الاتجاه نحو المختلط بما يشكل نقطة توافق ضمنية أساسية بينهما ومع أفرقاء آخرين.
وكشفت المصادر المعنية بالمشاورات ان الأسبوع المقبل سيشهد فور الانتهاء من اقرار الموازنة فتحاً للباب على مصراعيه لملف قانون الانتخاب لان لا مفر من ذلك تجنباً للذهاب الى أزمة كبيرة ستضع الحكومة ومجلس النواب والجميع امام مأزق شديد الخطورة، علماً ان هذه المصادر تعتقد ان بت ملف قانون الانتخاب يجب ان يحصل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بالنسبة الى ملف الموازنة، فتشير أوساط معنية الى ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشهد فتح ملف الكهرباء انطلاقاً من اثارة "القوات اللبنانية" مسألة مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الاعباء المالية الثقيلة للكهرباء. وتوقعت الأوساط ان يبحث في موضوع اعطاء التراخيص للقطاع الخاص للمشاركة في انتاج الطاقة الكهربائية وسط اتجاه وزراء "القوات" الى التحفظ عن الموافقة على الموازنة ما لم يبت هذا المطلب. وكان رئيس حزب "القوات" سمير جعجع فند أسباب الحملة المركزة التي أطلقتها "القوات" في ملف الكهرباء خلال رعايته مؤتمراً لانماء كسروان امس في معراب. وأعلن انه "اذا لمسنا اننا موجودون في الحكومة دون تغيير الوضع القائم سنقدم استقالتنا لأننا لا نهوى العمل الحكومي بل هدفنا تصحيح الوضع القائم"، وطالب الحكومة بتنفيذ القرار الصادر عام 2014 والذي يجيز للحكومة تلزيم القطاع الخاص انتاج الكهرباء.
لبنان والاتحاد الأوروبي
في سياق آخر، أفادت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ان اجتماعاً رفيع المستوى في مجال مكافحة الارهاب عقد أمس بين وزارة الخارجية والمغتربين والاتحاد الأوروبي رأسه الامين العام بالوكالة ومدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة السفير شربل وهبي الى جانب منسق الاتحاد الاوروبي لشؤون مكافحة الارهاب جيل دي كروكوف وفي حضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن وخبراء في مكافحة الارهاب. وأشارت البعثة الى ان هدف الاجتماع هو دعم لبنان في اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب بما يؤدي الى تعزيز الأمن فيه وفي أوروبا. وأعاد الاتحاد تأكيد التزامه القوي تقديم الدعم للسلطات اللبنانية لتمكينها من الافادة من كل خبرات الاتحاد الأوروبي في وضع هذه الاستراتيجية.
الراعي والسيسي
وليس بعيداً من هذا المناخ، قابل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة وبحث معه في أبرز النقاط التي تضمنها البيان الصادر عن مؤتمر الازهر. وشدّد الطرفان على "ضرورة نبذ الخطاب المتطرف واعتماد خطاب ديني معتدل".
المستقبل :
لأنّ الحلول المرحلية والمعالجات الموضعية تبقى دائماً مرحلية ومحدودة الوقت والصلاحية، تجد حكومة «استعادة الثقة» نفسها في سباق مع الزمن لرسم خارطة حلول ناجزة وجذرية لمجمل الملفات والأزمات الموروثة والمفتوحة على مرّ العهود السابقة دونما خواتيم نهائية لها بعد، من الكهرباء والمياه والاتصالات والبنى التحتية.. وصولاً حتى أزمة النفايات التي لا يكاد يتنفس اللبنانيون الصعداء من همّها وأوبئتها في مرحلة متأزمة ما، حتى تعود لتطل برأسها مجدداً في مرحلة أخرى لتذكّر بضرورة الإسراع في وأد خطرها الصحي والبيئي نهائياً قبل وقوع المحظور وفوات الأوان. فبينما بدأت «روائح» التأزم تتصاعد مجدداً هذه المرة من مجرى «نهر الدامور» ربطاً بالاعتراض الجنبلاطي على استمرار المكب المعتمد من قبل البلدية في وسط النهر، كانت اللجنة الوزارية المكلفة بحث الملف تحرز «تقدماً كبيراً» على الطريق نحو تعديل دفتر شروط التلزيم تمهيداً لاعتماد آلية المحارق كحل جذري علمي وعملي يتيح تحويل النفايات من أزمة إلى نعمة عبر الاستفادة منها في مجال إنتاج الطاقة وفق خطة «WASTE TO ENERGY» المعتمدة عالمياً.
وإثر انتهاء اجتماع اللجنة الذي دام على مدى أكثر من ساعتين في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور الوزراء الأعضاء ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وصفت مصادرها لـ«المستقبل» الاجتماع بأنه كان «مفيداً ومنتجاً جداً»، موضحةً أنّ النقاش في الملف بلغ مراحل «بالغة الجدية والأهمية»، وأشارت إلى أنّ البحث تركز على مراجعة دفتر شروط معالجة النفايات وتقدم خلاله الوزراء المعنيون بملاحظاتهم على الدفتر لكي يصار إلى غربلتها ودرسها حتى موعد انعقاد اجتماع اللجنة التالي تمهيداً لرفع الدفتر بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لإقراره والإنطلاق عملياً في اعتماد خطة المحارق. في وقت لفتت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أنّ سعة المحرقة المنوي إنشاؤها وفق الخطة الحكومية تبلغ 2000 طن مخصصة لحرق النفايات الموجودة ضمن نطاق عمل شركة سوكلين، مع إشارتها في الوقت عينه إلى كون مسألة الفرز لا تزال قيد الدرس والإيضاح لتبيان حجم الكمية المحددة من النفايات التي ستكون عرضة للفرز.
القانون.. والعهد
أما في المستجدات على شريط المواقف المتصلة بملف قانون الانتخاب، وغداة رفع الحريري سقف المسؤولية الوطنية إزاء هذا الملف من خلال الربط بين الإخفاق في إنجاز القانون وبين فشل الحكومة، فقد برزت أمس ملاقاة عونية لرئيس الحكومة في التشديد على وجوب إنتاج القانون الانتخابي ذهبت إلى حد ربط مصير القانون العتيد ليس فقط بمعيار فشل أو نجاح الحكومة إنما بمصير العهد ككل. إذ لفت الانتباه في هذا المجال تصريح لعضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا أكد فيه باسم «التيار الوطني الحر» أنّ «التيار لن يقبل بأن يتعثر العهد الجديد في محطة القانون الانتخابي»، مشدداً في ضوء ذلك على «ضرورة العمل على النقاط المشتركة لإنتاج هذا القانون» وإلا في حال الإخفاق في توصل الأفرقاء إلى قانون انتخابي فإنّ «التيار الوطني بصدد اتخاذ موقف تدريجي متصاعد توصلاً إذا ما اقتضى الأمر إلى الاحتكام للشعب ليقول كلمته في النهاية».
الديار :
ابقاء «الغموض» المقصود على «طبخة» قانون الانتخابات يخفي في طياته عملية «احتيال» جديدة يجري الاعداد لها بعيدا عن الاضواء لانتاج صيغة تحمل في الشكل اسما لقانون يجمع القانون «الاكثري والنسبي» على دورتين، يقدم للبنانيين على انه اصلاح للقانون الانتخابي، لكنه في الواقع هو اعادة احياء للقانون «الارثوذكسي»، وسيعيد في حال تم التوافق عليه، انتاج مجلس نواب «معلبا» حيث ستتحكم به سطوة «الثنائية» الشيعية، تضاف اليها «ثنائية» مسيحية وازنة، مقابل آحادية سنية، يتحكم بها تيار المستقبل، واخرى درزية للنائب وليد جنبلاط، الحزب القومي السوري سيكون خارج المجلس فيما دخول بعض المستقلين، سيكون مجرد «ديكور» في مجلس نيابي يريده صاحب المشروع وزير الخارجية جبران باسيل خاليا من «ديوك الحي»...
هذا القانون الذي يعمل رئيس التيار الوطني الحر على تسويقه عبر اتصالات ثنائية بعيدة عن الاضواء، يحمل بحسب معلومات «الديار» عنوان التأهيلي على مرحلتين، المرحلة الاولى تأهيلية في القضاء عبر النظام الاكثري «الطائفي»، حيث تتم عملية الاقتراع من قبل الناخبين لمرشحين عن كل مقعد، وهذه المرة تجاوز باسيل خطيئة الاقتراحات السابقة ولم يتعامل مع المسيحيين كطائفة ومع المسلمين كمذاهب، ووحد المعيار عبر تقسيم طائفي يساوي بين الطرفين، اي يؤهل المسيحيون نوابهم وكذلك المسلمون... على ان تتم عملية الانتخاب في مرحلة ثانية وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي... ضمن 14 دائرة انتخابية، حيث قسمت بيروت الى دائرتين، ومحافظات جبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال الى 3 دوائر (مبدئيا) مع الانفتاح على عملية «ضم وفرز»، محافظة الجنوب 3 دوائر، صيدا جزين دائرة أولى، وقرى صيدا الزهراني وصور دائرة ثانية، محافظة النبطية دائرة ثالثة....
هذه «الخلطة»، وبعد دراسة معمقة من عدة جهات حصلت على مسودة هذا الاقتراح، تخلص الى نتيجة مفادها، ان ما يحققه هذا القانون من نقلة «نوعية» لا يتجاوز منح تيار المستقبل القدرة على حسم مقعدين شيعيين في بيروت مقابل منح «الثنائي الشيعي» القدرة على حسم مقعدي السنة في بعلبك- الهرمل، وبحسب معلومات «الديار» فإن باسيل عبر للذين التقى بهم عن اهدافه من القانون دون اي مواربة، واعتبر ان الاوان قد حان للتخلص من «ديوك الحي» في المتن والبترون وزغرتا، والواضح من التقسيمات المقترحة النيات المبيتة لإضفاء سيطرة تامة لتحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على المقاعد المسيحية... وابرز مثال على ذلك ان الاقتراح الاصلي في ما خص دوائر الشمال، هو ان تكون البترون والكورة وزغرتا وبشري دائرة واحدة، طرابلس المنية الضنية دائرة واحدة، وعكار دائرة واحدة، لكن باسيل ابدى ليونة في ضم المنية الضنية الى الاقضية المسيحية الاربعة، وهو اقتراح في الشكل يحفظ التنوع الطائفي في الدورة الثانية، الا ان التمعن في الارقام يبين ان جمع الحاصل الانتخابي في الدورة الثانية قد لا يسعف النائب فرنجية في الحفاظ على مقعده، وقد يحتاج الى معجزة لتحقيق ذلك، خصوصا اذا لم يحصل على اصوات كافية من الناخبين السنة... الحاصل الانتخابي في الدورة الثانية هو 24 الف مقعد، فرنجية لا يحصل عادة على اكثر من 23 الفاً، فكيف سيؤمن النجاح في الدورة الثانية ؟ الاحتمال المرجح ان يدخل وحيدا الى المجلس الا اذا بقي فصل الضنية والمنية فيحصل على مقعدين...
ولشرح حجم تأثير التكتلات الطائفية الكبرى في النتائج، تقول اوساط خبيرة في الشأن الانتخابي، ان الثنائي الشيعي يستحوذ مثلا على تمثيل نحو 80 بالمئة من الناخبين الشيعة، في الدورة الاولى ترشح حركة امل لائحة مكتملة مقابل لائحة لحزب الله، وعندئذ لن يتأهل الى الدورة الثانية سوى مرشحي الحزبين ليتم في الدورة الثانية تقاسم «المقاعد النيابية»، وهو امر سيتكرر في مناطق نفوذ «الثنائي المسيحي» وتيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وهكذا يتم اقصاء القوى الاخرى... وفي هذا السياق يتبين ان حجم التأثير المسيحي في حسم المقاعد في الدورتين الاولى والثانية يصل الى حدود 55 مقعدا...
وفي النتائج المتوقعة، «الثنائي الشيعي» يحصل على 25 نائباً، تيار المردة نائب او نائبين، او قد لا يحصل على شيء، حزب البعث نائب واحد، الحزب القومي لن يتمثل في المجلس النيابي، اسامة سعد، وهنا المفارقة، قد يحصل على مقعد في صيدا، طلال ارسلان، ايلي الفرزلي وعبد الرحيم مراد، لديهم فرص جيدة للفوز، وئام وهاب وفيصل الداوود مثلا خارج المجلس.. أما الشخصيات السنية الشمالية المحسوبة على 8آذار فلن تتمكن ايضا من تسجيل اي خرق في الشمال...
التيار الوطني الحر يحصل على 24 مقعدا في المجلس وحزب الطاشناق 4 نواب، اي تكتل التغيير والاصلاح سيكون ممثلا بـ28 نائبا مع احتمال ان ينضم اليه آخرون... اللقاء الديموقراطي سيحصل على ثمانية مقاعد، ميشال المر مقعد واحد، الصفدي وميقاتي في طرابلس، الكتلة الشعبية في زحلة «صفر» مقاعد... تيار المستقبل سيحصل على 24 مقعدا، القوات اللبنانية 20 مقعداً، حزب الكتائب 4 مقاعد، الاحرار «صفر مقعد»، اشرف ريفي مقعدين، قد يتغير وفق التحالفات، الجماعة الاسلامية مقعد، ميشال فرعون مقعد، في كسروان اذا سمح الثنائي المسيحي يمكن ان تمر شخصية كسروانية مستقلة، روبير غانم ، وميشال معوض يستطيعان العبور... ويبقى مقعدان غير محسومين بسبب اعتماد الصوت التفضيلي في الدورة الثانية...
«اغراء جنبلاط»
وبحسب اوساط سياسية مطلعة، فان ما يعمل عليه اليوم هو محاولة «اغراء» النائب وليد جنبلاط بالحصة الدرزية، واعطائه ضمانات محدودة في الحصة المسيحية، مع العلم ان «البيك» ابلغ رئيسي مجلس النواب والحكومة انه مستعد ان يقبل خسارة مقعد مسيحي، ومقعد درزي فقط... كما ابلغهما انه مع قانون «مختلط» حيث يتم انتخاب 7اكثري و6 نسبي في دائرة الشوف وعالية، و«مش فارقة معو باقي الدوائر»، شرط ان «يولد» قبل دورة الانتخابات المقبلة مجلس الشيوخ... لكن يبدو ان الرئيس بري «متحفظ» عن البقاء على «المختلط، اذا ما اقر مجلس شيوخ، لانه لا مفر حينها من النسبية الكاملة...
«اقصاء السنيورة»
اما النقطة المفصلية في القانون فترتبط بمصير رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، فعملية ارضاء تيار المستقبل بالجمع بين مدينتي صيدا وجزين، لن تسعف تيار المستقبل في ايصال نائبين عن صيدا، وبحسب الارقام سيكون الحريري مخيرا بين مقعد عمته الذي سيؤول الى الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري مبدئيا، ومقعد الرئيس السنيورة، في ظل ارتفاع حظوظ الامين العام للتيار الناصري اسامة سعد في حسم الفوز بالمقعد الثاني عن المدينة، اذا ما جرت «اللعبة» الانتخابية تحت شعار صراع قوى 8 و14 آذار، فبعملية حسابية بسيطة سيتمكن سعد من الحصول على نحو 12.500 صوت، ويتأهل مع مرشح آخر على لائحته الى الدورة الثانية، فيما لا تتجاوز قدرة تيار المستقبل الانتخابية الـ 24 الف صوت، وهذا يعني انعدام قدرة المستقبل على ترشيح لائحتين لاقصاء سعد من الدورة الاولى، في هذه الدورة سيتأهل اربعة متنافسين، وسيخوضون في الدورة الثانية معركة يشترك فيها الصوت الشيعي والصوت المسيحي في جزين، تحالف حزب الله سيمنح التيار الوطني الحر وسعد اصواته، والقوات اللبنانية مع المستقبل لن تتمكن من انقاذ مرشح المستقبل لان الصوت التفضيلي سينقذ سعد مقابل نيل القوات اللبنانية مقعداً مسيحياً في جزين... فهل اتخذ الحريري قرارا بالتخفيف من «عبء» السنيورة؟؟ وهل يقبل «الثنائي الشيعي» بخسارة مدوية للحلفاء؟ واقصاء المستقلين؟ مقابل منح القوات اللبنانية كتلة من عشرين مقعدا؟ وهل يحتمل هؤلاء «ثنائية مسيحية» تلامس الخمسين نائبا؟ وهل من ضمانة لبقاء التحالفات على ما هي عليه؟ ام ان حاجة الجميع «لمخرج» من «المأزق» الراهن ستجعل من مشروع باسيل الجديد «خشبة خلاص» تعيد انتاج مجلس «الستين» «بنكهة قواتية»...
الجمهورية :
ثلاثة ملفات أساسية تتحكّم بالبلاد وبرِقاب العباد، ويتصدّرها ملفّ قانون الانتخابات النيابية السالك حتى الآن طرقاً متعرّجة، ويَليه ملفّ الموازنة العامة التي يتابع مجلس الوزراء اليوم البحثَ في أرقامها، وسط أجواء تفاؤلية بإمكان إقرارها، وملفّ سلسلة الرتب والرواتب التي أعيدَت إلى المجلس النيابي لإقرارها في جلسة اللجان المشتركة الاثنين، تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة للمجلس. أمّا التعيينات الأمنية فتقاطعت المعلومات على إنجازها وقرب إعلانها.
علمت «الجمهورية» أنّ مجلس الوزراء وبالتفاهم مع كلّ القوى السياسية، سيقرّ الاثنين المقبل مشروع الموازنة العامة، على أن تُعقد جلسة عادية الأربعاء في قصر بعبدا يتصدّر جدول أعمالها سلّة تعيينات عسكرية وأمنية في ستة مواقع هي:
- قيادة الجيش، حيث تمّ التوافق على تعيين العميد جوزف عون خلفاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي بعد ترقيتِه إلى رتبة عماد.
- مدير عام لقوى الأمن الداخلي، والمرشّح له العميد عماد عثمان بعد ترقيتِه إلى رتبة لواء، خلفاً للّواء ابراهيم بصبوص الذي سيُحال إلى السلك الديبلوماسي ليعيَّن سفيراً.
- مدير عام أمن الدولة العميد طوني صليبا، بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للّواء جورج قرعة، والعميد محمد سنان نائباً له.
- أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى (عضو المجلس العسكري) خلفاً للّواء محمد خير.
كذلك ستشمل سلّة التعيينات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيقدّم استقالته من السلك العسكري لكي يُستدعى مدنياً، ليستمرّ في موقعه للسنوات الخمس المقبلة، وهي السنوات الفاصلة بين نهاية خدمته العسكرية في عامه التاسع والخمسين في الجيش كحدّ أقصى وعامه الرابع والستّين كمدني.
ولا يُستبعد أن تشمل سلّة التعيينات كذلك مركزَ المدير العام للجمارك خلفاً لشفيق مرعي، إذا تمّ الاتّفاق على هذا الأمر قبل جلسة الأربعاء. على أن تليَ هذه السلة تعيينات إدارية ستتكثّف الاتصالات في شأنها خلال الأيام المقبلة.
الانتخابات النيابية
وفي الشأن الانتخابي، لم تتبلوَر ملامح قانون الانتخاب العتيد بعد. وعلمت «الجمهورية» من مصادر عاملة على خط المشاورات بأن لا جديد تبلوَر حول القانون الانتخابي، إذ إنّ الأيام الفائتة لم تسجّل أيّ تقدّم، خلافاً للأجواء السائدة.
ونفَت هذه المصادر «أن يكون مشروع القانون المختلط قد تقدّمَ على ما عداه»، وأكّدت «أنّ ثلاث صيغ تسير بالتوازي، هي المختلط والصوت التفضيلي والنسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة».
واستَبعدت المصادر نفسُها «أن يتمّ التوافق على صيغة معيّنة خلال أيام، لا بل خلال الأسابيع المقبلة، حيث إنّ العقبات لا تزال كبيرة، وكلّ فريق يُسوّق لصيغة انتخابية في وادٍ.
فالمختلط يواجه تعقيدات تتعلق بتوزيع الطوائف بين النسبي والأكثري حتى ولو كان قد تمّ التوصّل إلى اعتماد معيار واحد في توزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي على الدوائر. أمّا الصوت التفضيلي والنسبية الكاملة فلا تزال دونهما «فيتوات» عدد من القوى السياسية».
«الوفاء للمقاومة»
وفي هذه الأجواء شدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» على وجوب «مراعاة أيّ اقتراح انتخابي للمعايير الدستورية ولمضمون المحدّدات التي ورَدت في وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً لجهة المناصفة والعيش الواحد أو المشترك، وكذلك لجهة صحّة التمثيل وفعاليته وشموله». وجدّدت «تمسّكَها بالنسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة».
ورأت فيها «الصيغة الأكثر انسجاماً والتزاماً مع المعايير التي تحقّق للشعب اللبناني صحّة التمثيل وشموليتَه وفعاليته، ويشكّل اعتمادها نقلةً نوعية في مسار بناء الدولة القوية، وتجديداً في الحياة السياسية وتفعيلاً لها وصوناً للاستقرار السياسي في البلاد».
الموازنة
على صعيد آخر، يتابع مجلس الوزراء اليوم درسَ الموازنة العامة ويَعقد جلسته الثامنة في شأنها، حيث سيتابع درس ما تبقّى من مواد الموازنة المؤلّفة من تسعين مادة.
وفي خطوةٍ هي الأولى لمسؤول سياسي، قرّر وزير المال علي حسن خليل فتحَ يومٍ للقاءٍ مباشر عبر صفحته على الفيسبوك في الساعة الثامنة مساءً الاثنين للإجابة عن أسئلةٍ دعا إلى طرحها على هاشتاغ «المالية بخدمتك» وليس من خلال التعليق بل من خلال البثّ المباشر.
وقال خليل لـ«الجمهورية»: إنّ الخطوة التي ينوي القيام بها هي لتعزيز التواصل مع الناس وفتحِ المجال لهم للاحتكاك المباشر مع همومهم وأسئلتهم». وأوضَح «أنّ الأسئلة لن تقتصر على عمل وزارته، بل على كلّ القضايا السياسية والشأن الحكومي».
ورأى خليل «أنّ حكومة استعادةِ الثقة بالناس تفرض على الجميع، وكلٌّ من موقعه، أن يعمل ضمن هذه السياسة في كلّ المجالات وصولاً إلى تقديم قانون انتخاب عصري».
وكشفَ «أن لا جديد في ما خصَّ المشاورات القائمة حول قانون الانتخاب»، مؤكّداً «أنّ الثابت الوحيد هو أنّ كلّ القوى السياسية أصبحت على اقتناع راسخ بأنّها أمام قانون انتخاب جديد، حتى مَن كان منها يعتقد في الأمس أنّ العودة إلى الستّين لا تزال خياراً قائماً».
كنعان
وفي المواقف، قال أمين سر تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «في الأساس، مشروع الموازنة لم يشمل سلسلة الرتب والرواتب، والإيرادات الضريبية لم تقترن بها، بل هما في المجلس النيابي منذ العام ٢٠١٣ وسيستكمل بحثهما الاثنين المقبل.
موقفُنا كـ«تكتّل» مع بتّ هذا الأمر المعلق منذ سنوات وربطِه بالإصلاحات المتفَق عليها في حينِه لكي لا يأتي التمويل من جيوب اللبنانيين، بل من ضبطِ الهدر ومكافحة الفساد».
وأضاف كنعان: «أمّا الموازنة، فالإصلاحات التي اتّفقنا عليها تؤسس لشفافية أكبر في الإنفاق وسقفٍ للاستدانة وتعزيز الرقابة على تنفيذ القروض والهبات، ما يعزّز الثقة بلبنان محلّياً ودولياً».
وذكّرَ كنعان رئيسَ المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس «بقانون تسوية أوضاع المتعاقدين في الإدارة، الذي علّق في الجلسة التشريعية الأخيرة على خلفية تحديد كلفتِه المالية ووعد الرئيس سعد الحريري ببته خلال ١٥ يوماً، وقد تجاوزنا هذه المهلة بأسابيع».
جعجع
في غضون ذلك، أعلنَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أنّ «القوات» ستقدّم استقالتها من الحكومة إذا شعرت بأنّها موجودة فيها وغير قادرة على تغيير الوضع القائم، لأنّها لا تهوى العمل الحكومي، بل هدفها تصحيح هذا الوضع». وأكّد «أنّ العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من صلابة العماد عون وعناده، ومن صلابتي وعنادي أنا».
وقال: «إنّنا لا نسعى من خلال طرحِنا خصخصة الكهرباء إلى الاعتداء على وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل»، وأكد أنه «إذا كان لدى وزير الطاقة أيّ اقتراحات في وزارات الصحة أو الشؤون الاجتماعية أو الإعلام، فـ«القوات» جاهزة لها». وأضاف: «كلّنا في المركب نفسِه، ورأيُنا في الكهرباء هو للمساعدة، ولسنا في وارد اتّخاذ مكان غيرنا».
واعتبَر جعجع أنّ «لدى وزراء «التيار الوطني الحر» نيّة طيّبة لحلّ مشكلة الكهرباء، لكنّ المشكلة هي في تركيبات الإدارات اللبنانية وفي عمل الحكومة اللبنانية»، وذكّرَ بأنّ وزير الخارجية جبران باسيل «هو مَن وضَع سابقاً خطةً لتصحيح الكهرباء، وهو يريد تطبيقها، لكنّ الإدارات اللبنانية منعَته من ذلك».
وأكّد «أنّ المطلوب هو قرار تتّخذه الحكومة بالطلب من وزير الطاقة وضعَ دفترِ الشروط لمناقصة الكهرباء في لبنان في مهلة أقصاها 3 أشهر»، لافتاً إلى «أنّ ثمّة قانوناً صَدر عام 2014 يجيز لوزارة الطاقة تلزيمَ القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء».
الراعي يلتقي السيسي
على صعيدٍ آخر، توَّج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته لمصر بلقاء الرئيس عبد الفتّاح السيسي وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني.
وأكّد السيسي «حرصَ مصر على تعزيز أمن لبنان واستقراره وأمن العراق وكلّ الدول العربية، خصوصاً في ضوء الظروف الراهنة التي تمرّ بها المنطقة بكاملها، والتى تفرض بذلَ مزيدٍ من الجهد لتحقيق التوافق الوطنى داخل البلدان العربية، فضلاً عن ضرورة الاستمرار في الحرب ضدّ الإرهاب وصولاً للقضاء عليه نهائياً، بحيث تتوافر الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة التى تتطلّع إليها الشعوب العربية.
دعم أسباني
من جهة ثانية، تفقّدت وزيرة الدفاع الأسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال كتيبة بلادها العاملة في قوات «اليونيفيل»، والمتمركزة في قاعدة «ميغيل دي سيرفانتس» في إبل السقي - قضاء مرجعيون، بعدما التقت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، معلنة التزام بلادها استقرار لبنان ومستقبله، ولا سيما من خلال الكتيبة الاسبانية المشاركة في «اليونيفيل».
وأضافت: «نقلت الى الرئيس الحريري أطيب تمنيات الحكومة الاسبانية لجهة نجاح العملية المهمة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية من اجل استعادة وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان»
اللواء :
بالتزامن مع اهتزاز على صعيد اقتراحات قانون الانتخاب، بقي التفاؤل سيّد الموقف لجهة إقرار الموازنة في جلسة لمجلس الوزراء، إن لم تكن اليوم فهي على الاغلب ستكون يوم الاثنين، وهي الجلسة البديلة عن الجلسة الملغاة بسبب فقدان النصاب مطلع الاسبوع الحالي.
وبصرف النظر عمّا إذا أقرّت موازنة 2017 في الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء اليوم، أم تأجلت إلى الاثنين في 6 آذار الحالي، فان كل المعلومات تُشير إلى أن صفحة الموازنة قد طويت في مجلس الوزراء، وستحال على الفور إلى المجلس النيابي، حيث تعقد اللجان المشتركة جلسة لها الاثنين لمتابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب من ثلاثة جوانب:
1- تأمين الواردات وتشريعها، بعيداً عن فرض ضرائب تطال قطاعات شعبية ووظيفية، ولئلا تكون الدولة اعطت بيد وأخذت باليد الأخرى.
2 – البحث في الإصلاحات التي يتعين إدخالها على الإدارة لجهة الدوام، وفي ظل معلومات تتحدث عن رفع الحد الأدنى للتقاعد للموظفين إلى 25 سنة، فضلاً عن تعديل الدوام وتطبيق قوانين الوظيفة العامة.
3 – تجزئة دفع السلسلة بحيث تكون على دفعتين أو ثلاث لئلا تتعرض المالية العامة الى الضغط.
وفي تقدير مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون حاسمة ومحورية بالنسبة لدرس مشروع الموازنة، وبالنسبة لمسار الجلسات التي ستعقد في الاسبوع المقبل.
وبحسب هذه المصادر، فانه من المتفق عليه أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وبجدول أعمال يرجح أن يتصدره موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية، كما انه من المرجح أن تعقد جلسة يوم الاثنين في السراي الحكومي ستكون مخصصة للموازنة، لكن هذه الجلسة ستظل رهن ما يمكن ان يتقرر في جلسة اليوم، فإذا انتهت الحكومة من درس الموازنة، لا يكون هناك من جدوى لهذه الجلسة، فتلغى على ان يتم الاكتفاء بالجلسة الأسبوعية الأربعاء.
وفي كل الأحوال، أعادت المصادر الوزارية إلى الاذهان، التقليد الذي كان يتبع في السابق، وهو أن لا تقر الموازنة الا في جلسة يحضرها رئيس الجمهورية ويترأسها، والمقصود هنا بالطبع جلسة الأربعاء، وفي هذه الحالة يرجح أن تتأجل التعيينات إلى الجلسة التي تلي، إلا إذا ارتؤي عقد جلسة استثنائية لهذه الغاية.
وفي موازاة مناقشة الموازنة واقرارها، أعلن مصدر في وزارة المالية أن الحكومة اللبنانية فوضت أربعة بنوك لترتيب إصدار سندات دولية ستطرح في 20 آذار.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الان أن بنوك باركليز وجيه.بي.مورغان وبيبلوس وسوسيتيه جنرال لبنان تلقت مسودة تفويض بترتيب بيع السندات الذي سيعلن رسمياً خلال اليومين المقبلين.
وقال المصدر أن حجم السندات لن يقل عن 1.5 مليار دولار وسيتم تسويقها يوم 20 آذار عندما يحل أجل استحقاق سندات قائمة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان آخر إصدار للسندات الدولية في لبنان بقيمة مليار دولار في نيسان عام 2016 مقسم إلى شريحتين احداهما استحقاق نيسان 2024 والأخرى نيسان 2031.
وفي أيّار من العام الماضي زادت الحكومة حجم الدين العام عن طريق تحويل ديون بالعملة المحلية الى سندات دولية تبلغ قيمتها ملياري دولار.
ولبنان حاصل على تصنيف ائتماني B2 مــن وكالــــــة موديز وB- من وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يُصار الى تشكيل وفد لبنان إلى القمة العربية العادية في عمان بين 28 و29 آذار، في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل أو الذي يليه.
وعلمت «اللواء» ان اتصالات جرت على مستويات عالية، بحيث يكون الوفد اللبناني برئاسة الرئيس ميشال عون وبمشاركة الرئيس سعد الحريري بحيث يمثلان معاً لبنان في قمّة عمان.
قانون الانتخاب
انتخابياً، يواصل الرئيس الحريري لقاءاته واتصالاته لتضييق شقة الخلاف في ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي رسا على صيغة المختلط، فهو التقى وزير الخارجية جبران باسيل الذي أجرى اتصالاً بوزير المال علي حسن خليل، في إطار التداول في الأبحاث الجارية.
وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان النقاشات تدور حول الدوائر التي ستجري الانتخابات فيها على أساس النظام الأكثري والدوائر التي ستخضع للنظام النسبي، ومجموع التوزّع بين النسبي والاكثري، واحتمالات نقل المقاعد من دائرة إلى دائرة، في إطار ما وصف بأنه وحدة المعايير.
الا ان المصدر توقف عند بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» الذي عاد فجأة إلى إعلان تمسك «حزب الله» بالنسبة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة.
وأكدت الكتلة على رؤيتها بأن «النسبية هي الصيغة الأكثر التزاماً مع المعايير التي تحقق للشعب اللبناني صحة وشمول وفعالية التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وتجديد الحياة السياسية».
ورأى المصدر في هذا البيان الذي مهد له عضو الكتلة النائب حسن فضل الله بموقف صباحي في الإطار نفسه، اعتراضاً على صيغة المختلط.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي خرق في ملف قانون الانتخابات لم يسجل بعد،وسط معلومات مفادها أن اجتماعا عقد أو سيعقد ويتناول هذا الملف ويضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل ونادر الحريري.
ورأت المصادر أن مشهد أي من الخيارات التالية:طاولة حوار أو جلسات حكومية لهذا الملف أو اتفاق الكتل النيابية بشأن حصول تصويت على أحد الاقتراحات لقانون الانتخاب لم يتضح بعد،معتبرة أن ما من جدية حول هذا الأمر.
وفي الملف عينه ابدت مصادر اشتراكية خشيتها من حصول اتفاق لتأجيل الانتخابات النيابية لأكثر من مرحلة تقنية للتاجيل أي أكثر من 3 أشهر.
ولم تشأ المصادر نفسها التأكيد ما إذا كان هذا التأجيل مرتبط برغبة قوى تسعى إلى تحسين ظروفها من أجل الانتخابات.
إلا ان عضو كتلة «الاصلاح والتغيير» سميون أبي رميا أوضح ان التيار لن يقف مكتوف الأيدي لمواجهة ما وصفه بأنه محاولات لتصوير العهد متعثراً في خطواته، فإذا لم يتم التوصّل إلى صيغة تأخذ طريقها إلى مجلس النواب، فإن التيار سيقوم بخطوات تدريجية لفرض صيغة لقانون جديد.
ملف النفايات
وبالنسبة لملف النفايات، فإن اللجنة الوزارية التي ترأسها الرئيس الحريري مساء أمس، وخلافاً للمرات السابقة، حققت تقدماً وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه كان كبيراً، وفسر ذلك بالتعديلات التي اقترحتها الوزارات المعنية على دفتر شروط معالجة النفايات.
وفيما لم يوضح الوزير المشنوق طبيعة هذه المعالجة، كشف رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر لـ«اللواء» ان الخطة الأساسية تقضي اعتماد المحارق بدلاً من المطامر التي كانت مؤقتة، لافتاً الى ان اجواء الاجتماع كانت إيجابية جداً، والنقاش كان بمجمله فنياً حيث تمّ البحث في الملاحظات التي وضعها كل من وزارات البيئة والطاقة والتنمية الإدارية، نقطة نقطة، وسيتابع بحث هذه الملاحظات في اجتماع آخر يفترض ان يُحدّد الرئيس الحريري موعده لاحقاً.
ولفت الجسر إلى ان الملاحظات تركزت على دفتر الشروط المقدم من شركة «رامبول» التي يفترض ان تتولى إنشاء المحارق في لبنان للتخلص من النفايات.
وخلص الجسر إلى ان الموضوع برمته سيناقش في مجلس الوزراء في ضوء التقرير الذي سترفعه اللجنة لاتخاذ القرار في شأن موضوع المحارق، وبالتالي طمر موضوع مطامر «الكوستا برافا» وبرج حمود.
السوق الحرة في المطار
إلى ذلك، توقفت المصادر عند الموقف الذي أعلنه الرئيس عون، خلال استقباله وفد نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء، من ان آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ستعتمد في كافة الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، تركز اساساً على الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، ولاحظت ان هذا الموقف يتزامن مع فتح ملف المناقصة التي ستجري بعد خمسة أيام للسوق الحرة في مطار بيروت، وهو الملف نفسه الذي فتحه وزير العدل سليم جريصاتي بالطلب من مدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود للتحقيق في مخالفات شركة PAC التي تدير السوق الحرة في المطار، وإن كان الرئيس عون وضع التدابير التي ستعتمد في تلزيم المشاريع والمناقصات في إطار خطة مكافحة الفساد، لافتاً إلى ان مسيرة التغيير التي انطلقت ستعم جميع القطاعات ولن تتوقف، معتبراً ان للخصخصة قواعد وأصولاً وفقاً لكل قطاع، لأن الأولوية هي مصلحة اللبنانيين وخير المجتمع، في ما يشبه أو غير مباشر على مطالبة «القوات اللبنانية» بخصخصة قطاع الكهرباء.
الاخبار :
يصرّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رفع منسوب التوتّر مع التيار الوطني الحرّ، خصوصاً حول اقتراحه خصخصة قطاع الكهرباء، مستغلّاً أمس منبراً قواتياً في كسروان للدفاع عن طرحه والهجوم على رؤية التيار لملفّ الكهرباء
يبدو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مصرّاً على فرض رؤيته في ما خصّ ملفّ الكهرباء، بعد أن تابع أمس حملته الإعلامية لتسويق فكرة خصخصة القطاع، وطرح عنوانٍ شعبي رنّان هو كهرباء 24/ 24. ومن على منبر «جهاز التنمية المحلية في القوات»، الذي أقام أمس «مؤتمراً تنمويّاً» في كسروان، لم يوفّر جعجع وزير الطاقة سيزار أبو خليل، مظهراً التيار الوطني الحرّ، من دون أن يسمّيه، وكأنه يمنع الكهرباء الدائمة عن اللبنانيين إذا لم يكن متحمّساً للخصخصة! كذلك هاجم جعجع «الأخبار»، واصفاً إياها بـ«الصحافة الصفراء».
ولكي يجمع جعجع الشواهد على صوابية طرحه بضرورة خصخصة قطاع الكهرباء، لم يجد غير اللجوء إلى تجربة «كهرباء زحلة»، مفاخراً بهذا «الإنجاز» الذي لا فضل له فيه، مع أنه ليس إنجازاً في الأصل.
هكذا إذاً، يترك رئيس القوات كل الأزمات التي تعصف بالبلاد، وأولاها العجز عن الاتفاق على قانون انتخاب، ليحوّل الأنظار نحو ملفٍّ واحد هو الكهرباء، في الوقت الذي كان فيه الملفّ، ولا يزال، ملفّ التيار الوطني الحرّ أوّلاً.
وللعلم، فإن «كهرباء زحلة» التي يفاخر بها «الحكيم»، ليست أكثر من «موتور» كبير للمدينة، بدل الموتورات الصغيرة، مع فارق وحيد، أن جابي فواتير الكهرباء في المناطق الأخرى لا يجبي في طريقه فواتير «الموتورات» أو «الاشتراك» كما يحصل في زحلة، مع العلم بأن قيمة الفاتورتين الاجمالية هي من أكبر الفواتير في لبنان، وليس العكس.
وهي لا توفّر على المواطنين فلساً واحداً ممّا يمكن أن توفّره الدولة القويّة، إذا ما استثمرت هي في القطاع، علماً بأن جعجع يحاضر ليل نهار بالدولة القويّة، وهو يعترض على سلاح المقاومة ويطالب بتقوية الدولة بدلاً منه، في ظلّ عجز استراتيجي لبناني وعربي عن مواجهة إسرائيل بالأنظمة الرسمية، بينما تهون عليه الدولة في طرحٍ كطرح الخصخصة. وعدا عن أن الأرقام التي ذكرها جعجع في مؤتمره الصحافي، على الأقل «غير دقيقة»، فإن 13 مليون دولار من عجز كهرباء لبنان سنويّاً مردّه إلى «كهرباء زحلة» بنسبة مليون ومئة ألف دولار شهريّاً، من دون أن يوفّر الأمر على المواطنين. وللعلم أيضاً، فإن الفضل في «كهرباء زحلة» يعود لرئيس جهاز الأمن والاستطلاع السوري في لبنان اللواء الراحل غازي كنعان، ومن بعده اللواء الراحل رستم غزالة. فَيَوْم قرّرت الدولة اللبنانية رفع تعرفة سعر «الكيلواط» للامتيازات من 50 ليرة إلى 75 ليرة بسبب ارتفاع أسعار النفط، ضغط كنعان على الرئيس الراحل رفيق الحريري، طالباً منه إبقاء التعرفة لكهرباء زحلة بـ50 ليرة لـ«الكيلواط» الواحد، وهكذا كان، فَلِمَ ردّ جعجع «الفضل» إليه في كهرباء زحلة بدل ردّها للواء كنعان، ما دام معجباً بلمساته في قطاع الكهرباء؟ وللإضافة، فإن الامتيازات التي حصلت عليها عدّة شركات في عام 1923 من المفوّض السامي الفرنسي، تنتهي في عام 2018، فهل يفتح جعجع المعركة من الآن للحفاظ على إرث الفرنسيين، أم أنه حريص على إرث كنعان وحده؟
ومع أن جعجع ذكر في كلمته أن «صلابة العلاقة والتفاهم بين الوطني الحر والقوات هي من عناد وصلابة ميشال عون ومن عنادي وصلابتي أنا»، إلّا أن توجيه السهام صوب أبو خليل ودور التيار الوطني الحرّ في الكهرباء، ليس «رمّانة»، بل «قلوب مليانة» من التباين بين الطرفين حول ملفّ قانون الانتخاب، وما يحكى عن اعتراض التيار الوطني الحرّ على التعديلات التي أدخلها وزير الصحة غسان حاصباني على جدول التعيينات المقترحة في مجالس إدارات مستشفيات المتن وكسروان، إذ علمت «الأخبار» أن ملفّ التعيينات في المستشفيات الحكومية الذي تمّ إنجازه في عهد الوزير وائل أبو فاعور ولم يعرف طريقه إلى الإقرار في مجلس الوزراء، أجرى حاصباني تعديلاتٍ عليه تخصّ مرشّحين مسيحيين كان التيار الوطني الحر قد اختارهم من حصّته واستبدل بعضهم بمرشّحين قواتيين، تاركاً جدول ا