فشل الدولة وتعثّر المبادرات والحل بات من الغيب
النهار :
ينقضي الاسبوع الجاري وسط اتساع الغموض الذي يغلف أزمة قانون الانتخاب وعلى خلفية سقوط مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط بامتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع المرسوم الخاص بتوجيه الدعوة. والواقع أن الجمود الذي يسود المشهد السياسي في شأن هذه الازمة أثار مزيداً من الريبة والشكوك حيال الامكانات المتاحة واقعيا لكسره في وقت قريب في حين لا تظهر أي ملامح جدية في أفق التحركات والمشاورات السياسية للخروج بحل توافقي من شأنه ان يحول دون نشوء تداعيات سلبية اضافية على مجمل الوضع الداخلي. حتى ان الايام الاخيرة التي تلت سقوط مهلة توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة شهدت تداولا مكتوما لاحتمالات لن تكون لمصلحة العهد والحكومة في حال استمرار الانسداد على حاله وعدم بروز مبادرات في أسرع وقت تخرج البلاد من هذه الازمة. وهي احتمالات ترقى الى مستوى تهديد العلاقات بين أركان الحكم أنفسهم بالاضافة الى ما ترتبه التباينات الحادة بين القوى السياسية حول ملف قانون الانتخاب والمشاريع المختلفة المطروحة في صدده من تعقيدات لا يبدو ان كل المرحلة السابقة التي شهدت طرح مشاريع تجريبية قد أدت الى تقارب جدي أو أحداث اختراق حقيقي في شأنها.
وتذهب أوساط معنية بهذه الازمة الى حدود التخوف الفعلي من ان تكون التسوية السياسية التي بدأت مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة على كف الاهتزاز والتراجع في ظل الاستسلام الحاصل بغرابة شديدة لحالة انتظارية عقيمة من دون أي مبادرات أو محاولات جادة لتجاوز ما أفضت اليه المراوحة الحاصلة في هذا الاستحقاق. وتقول هذه الاوساط لـ"النهار" إن كل ما أثير في الاسبوع الجاري من جدل حول موضوع المهل القانونية وخطورة التساهل حيالها لم يقترن على الأقل بأي محاولات جدية لاعادة الملف المأزوم الى كنف المؤسسات وفي مقدمها مجلس الوزراء ومجلس النواب. واذا كانت الكرة عملياً الآن في مرمى الحكومة باعتبار انها تعهدت اقرار قانون انتخاب جديد فيما هي تضم معظم القوى الاساسية في البلاد، فان المضي في اضاعة الوقت من دون وضع مجلس الوزراء يده على الازمة بات يثير الكثير من الغرابة ولا تنفع معه الذرائع من مثل الانتهاء أولاً من درس مشروع الموازنة واقراره لان مأزق قانون الانتخاب سابق أولاً للموازنة، كما ان الجميع يدركون ضمناً ان السبب الحقيقي في هذا الانكفاء الحكومي لا يعود الى أولوية الموازنة بل الى تصاعد ازمة التباينات بين مكونات الحكم والحكومة حول قانون الانتخاب بالذات. وتضيف الاوساط ان الفترة الاخيرة لم تشهد نشوء أي تطور مشجع على التوصل الى تفاهمات عريضة حول معضلة المعادلة الانتخابية بين النظامين الاكثري والنسبي على رغم كل ما قيل عن اعتماد المشروع المختلط حلاً وسطياً للتوصل الى تفاهم سياسي واسع حوله. اذ ان الفريق الذي يطالب بالنسبية الكاملة مثل "حزب الله" بات متشدداً أكثر من أي وقت سابق بهذا الشرط فيما الافرقاء المتحفظون عن النسبية الكاملة باتوا اكثر توجسا وعادوا الى التمسك بالصيغ المختلطة التي تلحظ ارجحية للنظام الاكثري. وتشير الاوساط المعنية نفسها الى واقع لا يوحي بالكثير من الآمال ويتمثل في انقطاع الحوار حتى بين المراجع الرسمية حول آفاق معالجة الازمة التي تترك في شكل لم يعد مقبولا للقنوات السياسية الثنائية والثلاثية والرباعية التي أثبتت عدم جدواها وعقمها في التوصل الى حل تسووي مقبول من الاكثرية السياسية على الاقل.
قرار المجلس الدستوري
وسط هذه الاجواء الملبدة ثمة من لا يزال يراهن على ان العهد والحكومة لن يقبلا بانقلاب الامور رأسا على عقب الى حدود تهديد الاستحقاق الانتخابي والوصول الى نهاية ولاية مجلس النواب في حزيران من دون قانون جديد. لكن هذا الرهان لا يخفف تداعيات تجاوز المهل القانونية وتنامي خطر التمديد القسري للمجلس أيا تكن طبيعة التمديد في حال حصوله أو الوقوع في المحظور الاكبر الذي يشكله فراغ المجلس. ولعل أفضل تعبير عن هذا الخطر جاء أمس في بيان لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات "التي ذكرت بما نصت عليه الفقرة الحكمية لقرار المجلس الدستوري في شأن الطعن في قانون التمديد للمجلس عام 2004 والذي تقدم به آنذاك نواب "التيار الوطني الحر" اذ اعتبر المجلس الدستوري ان "ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون جديد أو بأي اعتبار آخر عمل مخالف للدستور". كما ان الرئيس نجيب ميقاتي استغرب "تراجع النقاش في اقرار قانون جديد للانتخاب كأن هناك من يريد ابقاء الغموض سيد الموقف أو ايصالنا الى انتخابات وفق قانون الستين النافذ أو فرض تأجيل جديد للانتخابات بحجج واعذار مختلفة أو ادخال البلاد في متاهات وسجالات دستورية لا تحمد عقباها".
وعلم ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استوضح الرئيس عون آفاق معالجة مأزق قانون الانتخاب في زيارته أمس لقصر بعبدا حيث حرص على الاشادة بجولات رئيس الجمهورية الخارجية قائلاً إنه "يعمد الى اعادة لبنان شيئاً فشيئاً الى مكانه داخل الاسرة العربية والدولية". وأكد البطريرك "الحاجة الكبيرة بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة الى مجلس نيابي يجدد وجوه اعضائه والى قانون انتخاب يضمن للمواطن قيمة صوته فلا يفرض النواب عليه".
المستقبل :
بعيداً عن الذبذبات السلبية المشوّشة على أجندة الحكومة النهضوية، وبمعزل عن كل «بارازيت» مفتعل على دارج عادة ممتهني التباكي على أطلال الدولة ممن يتقصّدون إبراز الجزء الفارغ من الكأس الوطني تجييشاً لعواطف الناس وحرفاً لأنظارهم عن الجزء الممتلئ من هذا الكأس حيث تبدو الإنجازات السياسية والأمنية والجهود التنموية آخذة بالتراكم يوماً بعد آخر منذ انطلاقة العهد الجديد.. تواصل الحكومة مسيرها على الطريق نحو استعادة الثقة على مختلف مهماتها الخارجية والوطنية، وبالأمس خطت خطوة إضافية في هذا الاتجاه من خلال إطلاق مناقصة «تحديث وتطوير سنترالات الهاتف الثابت في كل لبنان»، وهو مشروع وضعه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في إطار «حرص الحكومة على أن تستعيد ثقة الناس بالدولة وخدماتها وبخاصة في مجالات الاتصالات والانترنت التي باتت جزءاً أساسياً وكبيراً من حياة الإنسان اليوم».
وخلال حفل إطلاق المناقصة في السراي الحكومي بحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والمدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية وكبار موظفي الوزارة، شدد رئيس الحكومة على كون هذا المشروع يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وتكبير حجم الأعمال والاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للكثير من المواطنين، مع تأكيده على ضرورة أن تصل الخدمات إلى الأطراف والمناطق البعيدة كما إلى المدن «لكي يشعر كل اللبنانيين أننا نعمل لكل جهة في البلد». في حين لفت الجراح الانتباه إلى أنّ «السنترالات الموجودة حالياً بدأت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1994، ولم يتم إدخال أي تحسين أو إضافات عليها، منذ ذلك اليوم، والآن في عهد الرئيس سعد الحريري ننتقل إلى أحدث تكنولوجيا في مجال خدمات الهاتف الثابت»، مشيراً إلى أنّ قدرة السنترالات الحالية وصلت إلى أقصاها «وبعد أن ينتهي هذا المشروع يصبح بإمكاننا فوراً توفير 500 ألف خط إضافي، وسيكون بإمكاننا زيادة سرعة الإنترنت بشكل فوري بأضعاف ما هي عليه حالياً، بما يؤمن للمواطنين خدمة إنترنت بسرعة معقولة جداً على المدى القصير، أما على المدى الأبعد فهناك شبكة «فايبر أوبتيكس»، وبعد الانتهاء من هذه السنترالات سيكون بإمكاننا أن نقدم للمواطنين خدمة IPTV وTriple Play وغيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها على الخط الأرضي»، كما كشف عن الاتجاه نحو إنجاز «حزمة» خاصة بطلاب لبنان «بسعر زهيد فيها كل الخدمات التي يحتاجونها»، على أن يُصار إلى «توفير خدمة الـ4G في مدن الساحل كافة إضافة إلى زحلة بنهاية الشهر الجاري، وفي آخر آذار سيكون بالإمكان تغطية 85% من الأراضي اللبنانية بما يسمى Real 4G، بالسرعة وقدرة الاستيعاب الحقيقية».
عباس
سياسياً، استكمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثاته الرئاسية أمس، نهاراً في عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري وأولم على شرفه، وليلاً في السراي الحكومي حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء وعقد معه جولة محادثات استُكملت إلى مائدة العشاء وتناولت الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية.
وكان بري وعباس قد عقدا بعد الظهر مؤتمراً صحافياً مشتركاً إثر انتهاء الخلوة بينهما، شدد فيها رئيس المجلس على كون هذه الزيارة «تأتي في الوقت المناسب والمدروس قبيل قمة الأردن العربية ومؤتمر المغرب للاتحاد البرلماني العربي لكي يكون التنسيق دائماً وقائماً على موضوع فلسطين الذي يجمعنا»، آملاً الوصول إلى «الوحدة الفلسطينية لأنّها تشكل تشجيعاً كبيراً لوحدة العرب والمسلمين». بينما أشاد عباس بلبنان «عنوان النضال والحضارة والثقافة، البلد الذي تحمّل الكثير الكثير وضحى الكثير الكثير من أجل القضية الفلسطينية»
الديار :
يبدو ان طبخة التعيينات الأمنية والإدارية أصبحت على النار ولم تعد بعيدة عن البدء فيها وتعيين المسؤولين في المراكز التي يريد العهد الجديد تغيير الوجوه فيها.
وتشير معلومات غير مؤكدة ان العماد جان قهوجي ابدى رغبته بعدم إكمال ولايته حتى أيلول، وانه نقل اغراضه من منزل قائد الجيش في الفياضية ومرفأ جونيه الى منزله في الكسليك، وان الأوفر حظاً ليصل الى قيادة الجيش هو العميد المغوار جوزف عون، حيث ان الرئيس العماد ميشال عون يعرفه ويرغب فيه، كذلك فان حزب الله لا يضع فيتو عليه، لان حزب الله مرتاح اليه في عمله اثناء خدمته في الجنوب، ولا يرتاح الى أسماء أخرى مطروحة.
وهنا المعادلة هي، انه في المجالات الأمنية، باستثناء قوى الامن الداخلي، فان التنسيق سيجري بين العماد ميشال عون وحزب الله، اما في المجال الإداري، فالتنسيق سيجري بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري.
وعلى صعيد قوى الامن الداخلي، مطروح اسم العميد عماد عثمان، والعميد احمد حجار، وعميد آخر من عائلة فارس. لكن من المرجّح ان يأتي العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، ليحل محل اللواء إبراهيم بصبوص، الذي لم يعد يرغب في الاستمرار في مركزه لاسباب عائلية وشخصية وغيرها. وسيحل محل العميد عماد عثمان، اذا تم تعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، وهو المساعد الاقرب الذي كان قرب اللواء الشهيد وسام الحسن.
لكن الملاحظ ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كانت اقوى فاعلية في الماضي وقد خف وهجها مؤخرا، مع انها تلعب دورا في مكافحة الإرهاب، وشبكات السرقات والمخالفات الهامة. الا ان دورها تراجع قليلا في المرحلة الأخيرة. ولعبت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني دورا اكبر من الماضي اضافة الى دور كبير لمديرية الامن العام.
اما بالنسبة للمديرية العامة للامن العام، فان اللواء عباس إبراهيم سيستقيل من الجيش اللبناني، ويبقى مديرا عاما للامن العام كمدني وتكون ولايته لسن الـ 64 سنة، مثل المدراء العامين في الدولة اللبنانية، واللواء عباس ابراهيم يلعب دورا كبيرا على مستوى مكافحة الإرهاب، وضبط الخلايا الإرهابية، إضافة الى دور سياسي يقوم به، ومؤخرا عمل على تفاهم سياسي بين التيار الوطني الحر وحركة امل، لينعكس الجو إيجابا على العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.
وهكذا سيستمر اللواء عباس إبراهيم على الأرجح، طوال عهد العماد عون بمديرية الامن العام، خصوصا ان له مصداقية لدى المخابرات العربية، إضافة الى المخابرات الأوروبية، وأقام علاقة جيدة مع المخابرات الأميركية، وزارها واجتمع مع مديرها السابق، والان لديه دعوة من مديرية المخابرات المركزية الأميركية الـ «سي. آي. أي» ليزور واشنطن ويجتمع بالمسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
اما بالنسبة للمديرية العامة لامن الدولة، فسيتم تغيير مهمتها لتهتم بشؤون المخابرات ضمن الدولة، وتكشف المخالفات الإدارية ضمن الوزارات، وعلى مستوى الجمارك، وعلى مستوى المرافق العامة للبلاد، إضافة الى انه سيتم ضمّها مع سرية حماية السفارات لتصبح وحدة متكاملة تقوم باعطاء عناصر لحماية الشخصيات السياسية، وحماية السفارات وحماية المراكز الدولية في لبنان، لكن دون التدخل، مثل الأول في شؤون الإرهاب، بل سيتركز عملها على الدولة اللبنانية في مؤسساتها والأحزاب السياسية، وتقديم الحماية للشخصيات السياسية.
التعيينات الإدارية
على صعيد التعيينات الإدارية، فان التنسيق سيكون بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، وسيتم تغيير اكثر من 18 مديراً عاماً في الدولة اللبنانية من الطائفة المسيحية، وستكون أولوية الاختيار هي للرئيس العماد عون وللقوات اللبنانية، كما سيتم تعيين 18 مديراً عاماً سنّياً، تكون الأولوية في تعيينهم للرئيس سعد الحريري. اما بالنسبة لتغيير حوالى 16 مديراً عاماً شيعياً، فان الامر سيعود الى الرئيس نبيه بري وحزب الله.
وبالنسبة للحصة الدرزية، فان الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري سيتوليان نقل طلبات الوزير وليد جنبلاط لاخذ موافقة العماد ميشال عون وتكون الحصة الأساسية للوزير وليد جنبلاط في التعيينات الدرزية في الإدارات المدنية.
وفي وزارة الخارجية، هنالك خطة للمغتربين، ورغبة في تغيير مدير عام المغتربين الأستاذ هيثم جمعة، لكن الرئيس نبيه بري لا يقبل بتغيير مدير عام المغتربين هيثم جمعة، وان كان الخبر لم ينتشر بعد، الا ان الوزير جبران باسيل يريد مديرية عامة للمغتربين اكثر فاعلية من الوضع الراهن، ويريد شخصية تنسق معه في شؤون الاغتراب على مدى كبير وواسع.
وسيتم تغيير مدراء عامين في الوزارات ومدراء عامين للمصالح، وذلك بعد ان تقر الحكومة الموازنة، ويتم وضع قانون الانتخاب على نار الحوار، انما ستجتمع الحكومة وتبدأ بتعيينات امنية وإدارية على مستوى البلاد كلها.
وسيتم تغيير سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، وتعيين سفير جديد في فرنسا، وتعيين سفير جديد في واشنطن، والاختيار هنا سيكون للرئيس العماد عون، وللوزير باسيل بالدرجة الأولى.
لن يكون سهلا حصول تغييرات امنية وعسكرية وإدارية، وهنالك خلافات عدة في هذا المجال، فحزب الله مثلا مرتاح الى عمل مدير المخابرات العميد كميل ضاهر، لكن اذا تم تغيير قائد الجيش فانه سيتم تغيير مدير المخابرات، كذلك بالنسبة لقوى الامن الداخلي، فان الرئيس سعد الحريري سيقوم بالتنسيق مع الوزير نهاد المشنوق وزير الداخلية لتعيين المدراء الأمنيين في وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي.
وبالنسبة لامن الدولة، ستجري تشكيلات فيها جديدة، للعماد عون رأي فيها، وللرئيس الحريري رأي أيضا، وبما ان المديرية العامة لامن الدولة تابعة لرئاسة الحكومة، فقد يُبدي الرئيس الحريري رغبة لدى رئيس الجمهورية العماد عون بالتشاور في شأن اسم مدير عام امن الدولة، اما بالنسبة لمساعد مدير عام امن الدولة الشيعي، فان الرئيس نبيه بري سيكون له الكلمة في اختيار الضابط الشيعي الذي يكون معاون مدير عام امن الدولة.
كذلك هنالك نصائح أميركية للدولة اللبنانية بعدم تغيير قائد الجيش اللبناني في الوقت الحاضر، وابقائه للاشراف على الانتخابات، بواسطة قيادته للجيش اللبناني وتأمين الامن على الأراضي اللبنانية، الا ان رأيا قريبا من العماد عون يقول بأن لا شيء يمنع تغيير قائد الجيش ويستطيع القائد الجديد الاشراف على تنظيم الانتخابات النيابية وحفظ امنها.
الجمهورية :
لا إرادة سياسية جدّية للوصول الى قانون انتخابي جديد، وهو ما أفرزته النقاشات التي دارت على مدى الأسابيع الماضية وانتهت الى لا نتيجة. وبالتالي، الى مراكمة السلبيات والتعقيدات والهواجس على الطريق، بما يُبقي الأفق الانتخابي مقفلاً الى أجل غير مسمّى.
امام هذا المشهد السلبي المضغوط سياسياً والثابت على تناقضات عميقة بين القوى السياسية وافتراق حاد في النظرة الى القانون الانتخابي شكلاً ومضموناً، تضيق الى الحدود الدنيا مساحة الامل في إمكان وضع قانون جديد في المدى المنظور.
حتى انّ الرهان على استفاقة سياسية مفاجئة تزرع الأمل في مساحة مشتركة بين القوى المختلطة وتبشّر بالولادة الميمونة وتنتشل الجنين الانتخابي من رحم الخلافات التي تستعصي على الحلّ يوماً بعد يوم يبقى في هذه الاجواء رهاناً خاسراً سلفاً.
ما الذي حصل؟
4 عناوين:
عملياً إنتهت مرحلة، ودخل البلد في مرحلة جديدة، فإذا ما استعرضنا وقائع مرحلة نقاشات الاسابيع الاخيرة حول القانون الانتخابي، يتبيّن أنّ عجلتها توقفت عند نقطة الفشل، هذه المرحلة حكمتها أربعة عناوين كبرى على مائدة البحث:
• العنوان الأول، هو قانون الستين. فإذا ما استندنا الى المواقف «الظاهرية» لفرقاء النقاش الانتخابي من هذا القانون، يتبيّن انّ هذا العنوان هو الوحيد الذي اقتربوا فيه الى نقطة التوافق حوله، واعتبار قانون الستين صفحة وطويت نهائياً، وإن كانت بواطِن البعض منهم تَشي بغير ذلك.
• العنوان الثاني، هو النسبية الكاملة التي استحال القبول بها، بما فيها صيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي هي أدنى أشكال النسبية.
وكان واضحاً الرفض القاطع لتيار «المستقبل» والنائب وليد جنبلاط لهذه النسبية، فيما لجأ جنبلاط الى طرح فكرة أخيرة وضعها في يد رئيس مجلس النواب نبيه بري تقول بموافقته على أيّ شكل من أشكال القانون الانتخابي، وخصوصاً المختلط بين الأكثري والنسبي مع تعديل يدمج الشوف وعاليه دائرة انتخابية بمقاعدهما الـ13، على ان ينتخب 7 نواب على اساس النظام الاكثري و6 نواب على اساس النظام النسبي.
وحتى الآن لا يبدو انّ طرح جنبلاط قد لقي قبولاً من مختلف الاطراف، علماً انّ هذا الطرح الذي يراعي الخصوصية الجنبلاطية، أشاع في زوايا سياسية معينة مقولة اذا كانت ستتم مراعاة خصوصية لطرف سياسي معيّن، فالحَريّ أن تراعى خصوصية أطراف سياسية أخرى.
• العنوان الثالث، هو القانون التأهيلي على مرحلتين، مرحلة أولى على مستوى القضاء أكثرياً، ومرحلة ثانية على مستوى دوائر وسطى وما فوق الوسطى نسبياً. ولقد أخذ هذا العنوان جدلاً ونقاشاً كبيرين، وخصوصاً حول حجم الدائرة الانتخابية وكذلك حول نسَب التأهيل التي تبايَنت أرقامها بين من يريد 10% نسبة للتأهيل، وبين من أراد هذه النسبة اكثر من ذلك وصولاً الى 15% و20%. وفي النهاية فشلت هذه الصيغة.
• العنوان الرابع هو المختلط، الذي سقطت صِيَغُه على التوالي بدءاً بالمشروع الذي قدّمه بري (64-64) الذي سقط «قوّاتياً» و«حريرياً»، ثم المختلط الثلاثي بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي سقط برفض «حزب الله» و«أمل»، ثم «مختلط باسيل»، أي الصيغة التي قدّمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في الاجتماع الاخير للجنة الرباعية ويضع عتبة تصنيف 65%.
ويقال انّ هذا المختلط كان واحداً من الاسباب التي أدّت الى نَعي اللجنة وتوقفها عن الاجتماعات. وقد سقط «مختلط باسيل» برفض «حزب الله» و«أمل» وجنبلاط، لأنّ المعترضين عليه وجدوا فيه خللاً تقنياً لناحية تقسيم الدوائر، وكذلك لأنّ خللاً سياسياً يَعتريه، خصوصاً لناحية تذويب مناطق معينة بأطرافها وقواها السياسية، وكذلك لناحية انه يضخّم أحجام بعض القوى المسيحية على حساب كل المسيحيين الآخرين.
النتيجة... لا نتيجة
هنا، تعطّلت لغة الكلام الانتخابي، إنتهت اللجنة، وظلّ التشاور الشكلي قائماً، تارة يأخذ الطابع الثنائي وتارة أخرى يأخذ الطابع الثلاثي. وكانت اللغة مجرد كلام مكرر بصيغ وأفكار مكررة والنتيجة... لا نتيجة. هذا التشاور بما انتهى إليه، إضافة الى ما سبقه من نقاشات، يؤكد انّ الفشل كان عنوان المرحلة الماضية. وسقطت كل الطروحات الانتخابية بالضربة القاضية وانتهت الى غير رجعة.
خطوة رئيس الجمهورية
الّا انّ التطورات التي تسارعت في الفترة الاخيرة، والتي أحاطت تحديداً بإعداد وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وامتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع المرسوم، فرضت على الاطراف السياسية على اختلافها الدخول في حال تَريّث وتَرقّب وانتظار ما هو آت، خصوصاً أنّ الاجواء السائدة على الخط الانتخابي تؤشّر الى انّ البلد على ابواب مرحلة جديدة من البحث الانتخابي. وخصوصاً انّ مراكز الأرصاد السياسية بدأت ترصد «القصرين»:
- الأول، «بيت الوسط»، الذي سجّل في الايام القليلة الماضية دخولاً مُستجداً لرئيس الحكومة سعد الحريري على الخط الانتخابي، ومحاولته إعادة إحياء النقاش حول القانون المختلط، وهو طرح ذلك بشكل مباشر مع وزير المال علي حسن خليل وباسيل، وكذلك طرحه مع «القوات اللبنانية» عبر الوزير غطاس خوري الذي التقى مسؤولين في «القوات» لهذه الغاية.
ولكن حتى الآن لم تتلق القوى السياسية أيّ طرح مختلط جديد، تبعاً للطرح الاخير للحريري، علماً انّ تيار «المستقبل» لم يعلن انه تخلّى عن «المختلط الثلاثي» مع «القوات» و«الاشتراكي»، والذي يرى المعترضون عليه وتحديداً «حزب الله» و«أمل» أنه لا يصلح كحلّ، ولا كأساس للنقاش نظراً للاختلالات العميقة التي تعتريه.
- الثاني، القصر الجمهوري، في ظل الإصرار الشديد الذي يبديه رئيس الجمهورية على إيجاد قانون انتخابي جديد، وما تجميد الرئيس عون لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة سوى إيذان بنزوله الى الميدان شخصياً بخطوات بدأها مع الامتناع عن التوقيع، وسيستكملها خلال فترة أقلّ من شهر ولا تزيد عن بداية الربيع المقبل.
وفي ظلّ الصمت الرئاسي حول ماهية الخطوة التي سيقدم عليها رئيس الجمهورية، توالت التخمينات السياسية، ومنها:
أولاً، هل سيُعاد إحياء اللجنة الرباعية؟ هنا تقول مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ«الجمهورية»: «إذا كان الاتجاه الى هذا الإحياء فمعنى ذلك عودة الى الفشل من جديد، فاللجنة جُرّبت وفشلت».
ثانياً، هل سيبادر رئيس الجمهورية الى الطلب من الحكومة بعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء بعد الانتهاء من درس الموازنة الذي يفترض ان يتمّ قريباً، وذلك لوضع الأسس للقانون الانتخابي العتيد إنفاذاً لخطاب القسم وللبيان الوزاري للحكومة، على ان تقترن تلك الجلسات بعمل حثيث للخبراء في المجال الانتخابي يَرفد مجلس الوزراء بالافكار والصيَغ الملائمة؟
ثالثاً، هل سيوجّه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها التصدي للملف الانتخابي؟ هنا تقول المصادر إنّ هذا الامر، اذا حصل، قد يبدو محاولة إلقاء المسؤولية على مجلس النواب، الذي سبق أن أكّد رئيسه بأنّ مسؤولية إعداد القانون الانتخابي تقع على الحكومة جمعاء.
رابعاً، هل سيبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة لعقد طاولة حوار انتخابي، تجتمع حولها القوى السياسية، على أن تكون اجتماعاتها مفتوحة الى حين التوصّل الى قانون انتخابي جديد؟ تقول المصادر انّ هذه الخطوة قد تكون الأقرب الى الواقع.
وبالتوازي مع رصد القصرين، توقعت مصادر عاملة على خط الانتخابات انطلاق نقاش إنتخابي قريب، من دون ان تحدد مستواه او مكانه، لمحاولة إحياء شكل من اشكال المختلط. وكشفت لـ«الجمهورية» انّ أحد الخيارات المرشحة للطرح على الطاولة مجدداً هو «مختلط باسيل»، ولكن بعد ان يخضع لتعديلات جذريّة تعالج الإختلالات التقنيّة والسياسيّة التي تعتريه.
الّا انّ المشكلة تكمن في انّ إمكانية التفاؤل معدومة ربطاً بفشل النقاشات حتى الآن، علماً انّ الشيطان ما زال كامناً في التفاصيل وفي المعايير التي يفترض ان تنطبق على الجميع، كذلك انّ بعض العقد القائمة تحتاج الى ضمانات في القانون الانتخابي نفسه وبالتوازي مع تفاهمات وضمانات سياسية.
وكان لافتاً للانتباه ما قاله وزير بارز لـ«الجمهورية»: «انّ طبخة الانتخابات لم تنضج وقد لا تنضج قريباً، إنما ما أنا أكيد منه هو ان لا انتخابات نيابية قبل أيلول المقبل»، علماً انّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران المقبل. ولم يحدد الوزير المذكور كيفية إدارة مرحلة ما بعد انتهاء الولاية من دون انتخابات، فهل بالتمديد؟
الراعي في بعبدا
سياسياً، شكّلت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى قصر بعبدا ولقاؤه الرئيس عون مناسبة لمناقشة المواضيع المطروحة أبرزها قانون الإنتخاب، حيث أكّد الراعي دعمه مسيرة رئيس الجمهورية في بناء الوطن، داعياً الى «قانون انتخابي يضمَن للمواطن قيمة صوته، فلا يُفرض النواب عليه، وتتمكّن من جهة ثانية كلّ المكونات اللبنانية أن تتمثّل وفق مسار الأمور، في البرلمان». واعتبر أنّ تقنيات القانون «تعود الى مجلس النواب».
ووصفت مصادر بكركي اللقاء مع عون بالممتاز، وقالت لـ«الجمهورية»: «هناك توافق تام بين عون والراعي على أهمّ العناوين الأساسية المطروحة، ومن ضمنها قانون الإنتخاب»، لافتة الى أنّ «دعم الراعي لرئيس الجمهورية من أجل الوصول الى قانون انتخاب عادل يؤمّن صحة التمثيل واضح ومستمرّ، نظراً لِما يشكّل هذا الملف من أهمية وطنية ومسيحية، كما دعمه في كل الملفات الوطنية المطروحة على الساحة».
محادثات جنيف
وفي محاولة جديدة لإيجاد حلٍّ للنزاع السوري الدامي، بدأت أمس في جنيف المحادثات الفعلية برعاية الامم المتحدة عبر لقاءات يجريها الموفد الدولي الخاص ستيفان دو ميستورا مع كل من وفود الحكومة والمعارضة السوريتين بشكل منفصل. وتناولت اللقاءات التي عقدها تحديد شكل المفاوضات، وما اذا كانت ستعقد اجتماعات وجهاً لوجه بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات، بشار الجعفري، أنه استلم «ورقة» من دو ميستورا، في نهاية المحادثات بينهما. وقال بعد مناقشات استغرقت نحو ساعتين: «تطرّقنا إلى شكل الاجتماعات المقبلة، وأعني بذلك مسائل تتعلّق بشكل الجلسة فقط».
من جانبه، أعلن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري إلى مفاوضات جنيف، أنّه أجرى محادثات ثنائية بنّاءة مع دو ميستورا، مشيراً إلى أنّه تسلّم أيضاً من المبعوث الأممي ورقة تخّص الجانب الإجرائي لمفاوضات جنيف. وجاء هذا اللقاء وسط استمرار خلافات بين الأطياف المختلفة من المعارضة السورية التي لم تتمكن حتى الآن من تشكيل وفد موحّد للتفاوض.
اللواء :
ينطوي الأسبوع الأخير من شباط، انتخابياً، على تجاوز مهلة 21 شباط، و«حجز» مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الموقع من وزير الداخلية نهاد المشنوق ثم من الرئيس سعد الحريري، في بعبدا، من دون ان تحدث أية قلاقل أو تأزم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وكأن الأمر المتفق عليه هو ان مبادرة ما تتحضر لاطلاق منهجية منتجة لقانون جديد للانتخاب، يتوقع أن تأتي من الرئاسة الأولى ما ان تفرغ «حكومة استعادة الثقة» من إنجاز موازنة العام 2017 مجملة بالضرائب، ومحملة بـ1200 مليار ليرة بدل سلسلة الرتب والرواتب، حيث أن الموازنة والسلسلة سيُصار الى مناقشتهما واقرارهما كل على حدة، وأن كان الترابط المالي يصبح حكماً من ضمن الموازنة، ويتخذ الصفة القانونية بعد التصديق عليهما في مجلس النواب.
وعلمت «اللواء» أن الرئيسين نبيه برّي والحريري وضعا في هذه الأجواء، وأن الخبراء الانتخابيين الممثلين لأعضاء اللجنة الرباعية يواصلون تحضيراتهم لتجميل الصيغ، وإن كانت المعلومات تتحدث بالتأكيد عن ان اي خرق لم يحصل بعد.
وقالت مصادر المعلومات أن إرادة الأطراف المعنية معقودة على إنجاز صيغة لقانون الانتخاب تراعي المنطلقات الأساسية للمقومات الطائفية، وفقاً للمعايير الآتية:
1- الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجنبلاطية عند إعادة النظر بالدوائر، بحيث يتاح للدروز انتخاب أربعة من نوابهم الثمانية بأصواتهم المباشرة، فضلاً عن التحكم بنواب مسيحيين في الشوف وعاليه، الامر الذي يمكن الحزب الاشتراكي من عقد تحالفات ملائمة له.
2 – الاخذ بعين الاعتبار تمثيل الأقليات في الطوائف، وعدم حصره في الاكثريات الطائفية.
3 – إعطاء الفرصة للأقوياء في الطوائف للاحتفاظ بأحجامهم، من دون قطع الطريق على الآخرين، بمعنى ان تتمكن كل طائفة من انتخاب العدد من ممثليها في الأقضية.
وقالت مصادر قريبة من المداولات الانتخابية الجارية، انه ما ان تفرغ الحكومة من إرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، حتى يدفع بصيغة توافقية حول مشروع قانون انتخاب إلى الطاولة، ورجحت ان يحدث هذا التطور أواسط الأسبوع المقبل.
وكشفت هذه المصادر أن اقتراح التأهيل على أساس القضاء سحب نهائياً من التداول، بعدما لاقى رفضاً باتاً.
وقالت أن المداولات تتمحور حول صيغتين:
الأولى هي المختلط (نسبي اكثري) أي نصف المقاعد النيابية على النظام النسبي والنصف الثاني على النظام الأكثري.
وهذا المشروع يحظى بدعم كل من كتلة «المستقبل» وكتلتي «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي».
والصيغة الثانية الدائرة الفردية، أي ما يعرف بصوت واحد لناخب واحد One Man One Vote.
ودخلت هذه الصيغة في البحث في المداولات الأخيرة، وأشار إليها صراحة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه الرئيس عون، حيث قال في معرض الرد على سؤال، أن «الحديث تطرق إلى قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً يمكن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول إلى البرلمان».
وهذا المشروع هو مشروع حزب الكتائب، وأن كان البطريرك أوحى من خلال تصريحه أن البحث به متقدّم، فان معلومات «اللواء» عن المداولات تفيد أن هذا الاقتراح يأتي في الدرجة الثانية، اما الاقتراح المتقدم عليه فهو الاقتراح المختلط الذي يشق طريقه بقوة، وفقاً لهذه المصادر التي اضافت بأن البطريرك أبدى خلال اللقاء مع الرئيس عون تجاوباً مع ما طرحه الرئيس لجهة التعجيل وعدم التأخير في إنجاز قانون انتخابي جديد يعكس التمثيل الحقيقي.
وأفيد أن مشاركة الراعي في مؤتمر القاهرة الذي دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب، احتلت حيزاً من النقاش.
إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف قانون الانتخاب سيعاد تحريكه بشكل فعال عندما تسمح الظروف السياسية بذلك، أي بعد ان تكون الحكومة قد سلكت بر الأمان في ما خص موضوع الموازنة، مع العلم ان لا ترابط في الموضوعين، خصوصاً ان ملف الانتخاب يخضع لبحث يومي بين الأطراف من دون تسجيل اي خرق ايجابي معين، بانتظار ما تحمله بدايات شهر آذار.
وفي تقدير هذه المصادر أن الحكومة ستنطلق بعد الانتهاء من مشروع الموازنة في الأسبوع المقبل إلى إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من صيغة المختلط بين النسبي والاكثري، والتي يبدو أن كل الجهود تتركز عليها، بعدما سقطت صيغ النسبي بالكامل او الأكثري ومعه قانون الستين، كما سقط أيضاً التأهيلي مع الصوت التفضيلي.
وكشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في قصر بعبدا، بعد العشاء الذي أقامه الرئيس عون على شرف الرئيس الفلسطيني، مساء أمس الأوّل، والذي اشارت إليه «اللواء» أمس، تركز على البحث في موضوع قانون الانتخاب، استناداً إلى صيغة المختلط، مشيرة إلى أن موقف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي عاد وقبل بالمختلط، شجع الأطراف الآخرين على المضي في التفاهم على هذه الصيغة، خصوصاً بعدما تبين استحالة الاتفاق على قانون يستند إلى النسبي بالمطلق اوالاكثري.
وشددت على ان هناك قراراً أبلغه الرئيس عون لكل الأطراف بضرورة الاتفاق على قانون انتخابي، وانه لن يتراجع عن موقفه، وأن أحد الأمثلة على ذلك، انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة استناداً إلى قانون الستين الذي يعتبره ساقطاً، ومن سابع المستحيلات العودة إليه.
وأبلغ الرئيس عون المعنيين بالأمر انه يوافق على أي قانون يتم الاتفاق عليه، شرط ان لا يكون أكثرياً أو شبيهاً بالستين، ولا بأس ان يكون مختلطاً فيه شيء من النسبي وشيء من الأكثري.
وقالت ان الاتصالات تجري حالياً بهدوء وبعيداً عن الأضواء انطلاقاً من المختلط، الا انه لم يتم الاتفاق على صيغة معينة، حيث هناك أكثر من صيغة، وأكثر من فكرة حول حجم الدوائر وتوزيع المقاعد، واصفة هذه الاتصالات بأنها نوع من «شد حبال».
غير ان هذه المصادر استدركت معربة عن تفاؤلها بالوصول إلى تفاهم ضمن المهلة المتاحة وهي في حدود 20 آذار المقبل، وانه بالإمكان، في حال تمّ الاتفاق ضمن هذه المهلة، تأجيل الانتخابات أسبوعين أو ثلاثة أو شهر ليقطع شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، الذي سيصادف بعد إنهاء ولاية المجلس في 20 حزيران.
الموازنة
اما بالنسبة للموازنة، فإن التدقيق جار في الأرقام والحسابات، وأن بعض معطيات الموازنة صياغة أو ارقاماً قد يطرأ عليها تعديلات في ضوء ملاحظات الهيئات الاقتصادية والقرار السياسي المتخذ بإنجاز سلسلة الرتب والرواتب، شرط ان لا تكون خطوة في المجهول، وفقاً لمصادر اقتصادية.
وبات بحكم المؤكد ان أيام الاثنين والاربعاء والجمعة من الأسبوع المقبل ستشهد إنجاز مشروع الموازنة، على ان تحال سريعاً إلى المجلس النيابي للنظر بارقامها ومناقشتها في جلسات قد يُحدّد الرئيس برّي موعدها في الأيام العشرة الأولى من شهر آذار بمعدل جلستين صباحية ومسائية.
وأكدت المصادر استناداً إلى تأكيدات الرئيس الحريري ووزير المال ان الموازنة ستقر في الأسبوع المقبل، بعد ان انتهى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، طالما انها مفصولة بموجب قانون موجود في المجلس، مشيرة إلى ان الجلسات الثلاث التي ستعقد لمجلس الوزراء أيام الاثنين والاربعاء والجمعة ستكون مخصصة للبحث في مشكلة الإجراءات الضريبية مع وجود قرار بالتخفيف منها.
عباس: زيارة ناجحة
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وانتاج تقارب لبناني – فلسطيني رسمي إزاء العلاقات الثنائية والقمة العربية المقررة نهاية آذار المقبل في الأردن، بالإضافة إلى مواجهة مخاطر تهويد الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وتنشيط دبلوماسية البلدين لمواجهة المخاطر الإسرائيلية التي تعتمد على المواقف التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلاً عن العلاقات العربية الإقليمية والأزمة السورية.
وقال مصدر رسمي لـ«اللواء» ان الجانب الفلسطيني أبدى استعداداً للتعاون إلى أقصى الحدود، في ما يتعلق بمواجهة المشكلات الأمنية في المخيمات وعدم السماح لأي جهة كانت باحداث توتر في المخيمات أو نقل هذا التوتر إلى محيطها، انطلاقاً من ان الأمن مسؤولية الشرعية اللبنانية في نطاق المخيمات، وأن الفلسطينيين المقيمين في هذا البلد يخضعون للقوانين اللبنانية.
وكشف ان الطرفين عبر الأجهزة الأمنية لكل منهما سيستمران في التعاون لمنع أية محاولات إرهابية في أي منطقة لبنانية، انطلاقاً من التزام لبنان والسلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب على انواعه، بما في ذلك تسليم المطلوبين الفلسطينيين وتوقيف العناصر الإرهابية المندسة.
وخلال الاجتماعات، شرح مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الوضع داخل مخيم عين الحلوة والإجراءات المتخذة من الجانب اللبناني.
وشدّد الجانب الفلسطيني المعني بأن المخيمات بتصرف السلطات اللبنانية، وأن التعليمات معطاة للجان والقيادات الفلسطينية داخل المخيمات بالتعاون بإلقاء القبض على أي إرهابي أو مندس وتسليمه للمراجع الأمنية والقضائية اللبنانية.
وشدّد الرئيس الفلسطيني عباس على حماية الفلسطينيين المدنيين وتسهيل ظروف حياتهم ضمن إجراءات نصت عليها لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني.
ويفترض ان ينهي عباس زيارته الرسمية اليوم، بعد ان كان زار أمس كلاً من الرئيسين برّي في عين التينة وتناول إلى مائدته طعام الغداء، والرئيس الحريري الذي أقام على شرفه مأدبة عشاء في السراي حضرها عن الجانب اللبناني الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزراء بيار رفول، معين المرعبي، جان اوغاسبيان وجمال الجراح والنائب بهية الحريري والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري الوزير السابق باسم السبع.
وأجرى عباس، في مقر اقامته في فندق «متروبوليتان» سلسلة لقاءات شملت الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان، ووفوداً حزبية من الحزب الاشتراكي و«الطاشناق» وشخصيات سياسية، كما اتصل بالبطريرك الراعي
البلد :
تجزم اوساط معنية ان الموازنة ستقر في نهاية ثالثية جلسات مجلس الوزراء االسبوع المقبل باالستناد الى الخطوة النوعية التي احرزتها المناقشات في الجلسات االخيرة، كما اكد وزير المال علي حسن خليل، في ضوء انجاز كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة وبدء النقاش في اإلجراءات الضريبية والتعديالت، اال ان مسار السلسلة لم يحسم بعد، ولو ان االتجاه ينحو نحو ادراج مبلغ ال�1200 مليار ليرة المخصصة لتمويلها في صلب الموازنة بدل االحتياط ليكون ً إذا ما أقر مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب، جاهزا باعتبار انها مشروع قانون مستقل موجود أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. ويتوقع ان يحضر ملف قانون االنتخاب على الطاولة الحكومية فور االنتهاء من الموازنة لبته واقراره في صيغة . ً نهائية لم يعد الوصول الى التوافق في شأنها بعيدا واعربت مصادر متابعة عن تفاؤلها ازاء الحيوية الالفتة في المؤسسات الدستورية وعودتها الى االنتظام واستعادة دورها بعيدا من التراشق السياسي، ما اسهم في احراز تقدم فعلي سيظهر جليا في اقرار الموازنة وتحديد مالية الدولة في ضوء رؤية جديدة للواقع االقتصادي، سبقتها رؤية لعالقة لبنان الخارجية وانتظامها، على ان يخلفها حتما انتظام الرؤية الميثاقية التمثيلية للبلد بعدما تصححت في رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وستصحح قريبا في قانون االنتخاب. واعتبرت ان من الظلم مقاربة الخالفات االنتخابية او المالية في الموازنة من دون النظر الى الصورة الكبرى التي تؤكد اتجاه الدولة نحو مسار جديد يصحح كل الخلل على مدى 25 عاما. اما العراقيل فطبيعية في هذه المسيرة ، اذ ثمة من اعتاد على نمط معين في طريقة التعاطي ومقاربة االم��ور، وسنشهد تجاذبا وشد حبال للحصول على الغطاء الدستوري، بيد انه لن يصل الى ازمة وطنية، اذ ال مصلحة الي فريق سياسي في كشف البالد. ً ، نفت مصادر مطلعة على المشاورات القائمة انتخابيا ّ ثت عن على خط قانون االنتخاب المعلومات التي تحد ً من »الرباعية« تبحث في تشكيل لجنة »ثالثية« ب�دال ً »ان اللقاءات ّ مهما الوزير جبران باسيل«، مؤكدة مشروعين قد ّ عة تبحث في ليست محصورة بثالثية او رباعية انما موس ّ فة اقتراحات وصيغا عدة«. واذ لفتت الى »ان اجتماعات مكث ُ شاع في االعالم، والبحث ال يزال ً االجواء ايجابية خالفا لما ي ً من »الضجيج«، اكدت »اننا سنسمع قريبا ً وبعيدا مستمرا ً«، مشددة على »ان القاسم المشترك ّ دة انتخابيا اخبارا جي الذي تنطلق منه المشاورات هو ان معظم القوى السياسية يريد اقرار قانون جديد بديل من »الستين«